به نقل از «ایسنا»

شمارش معکوس تا تعیین حداقل مزد کارگران آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۶۶۸۶۹

در حالی که از آغاز سال ۹۹ بیش از دو هفته می‌گذرد، عدم تعیین حداقل مزد کارگران و مشخص نشدن رقم دستمزد حدود ۱۴ میلیون کارگر ایرانی، بلاتکلیفی بسیاری از کارفرمایان و نگرانی جامعه کارگری نسبت به قراردادهای کار را به دنبال داشته است.

به گزارش ایسنا، سال گذشته تعیین حداقل دستمزد کارگران با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بود و به دلایل متعدد تاخیر در برگزاری جلسات را شاهد بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همه ساله هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی و اعلام میشود و مبنای مذاکرات نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار میگیرد.

پس از آنکه اعضای کمیته دستمزد در آخرین نشست خود روی رقم ۴ میلیون ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری به توافق رسیدند، انتظار میرفت برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از نظم و هماهنگی بیش‌تری برخوردار شود اما به دلیل آنچه که از جانب مقامات کارگری"وقت کشی کارفرمایان و تعیین حداقل دستمزد در وقت اضافه" عنوان می شد، شورای عالی کار حتی یک جلسه رسمی دستمزد تا هفته آخر سال ۹۸ تشکیل نداد. شیوع ویروس کرونا هم مزید بر علت شد و جلساتی هم که قرار بود تا پیش از آن برگزار شود در سایه انتشار کرونا یک به یک لغو شدند.

درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسات در حالت قرنطینه و با رعایت نکات بهداشتی و پیشنهاد برگزاری به  شکل ویدیو کنفرانس هم نتیجهای دربرنداشت تا اینکه در آخرین هفته اسفندماه سال ۹۸، شورای عالی کار سرانجام به برگزاری جلسات رسمی دستمزد رضایت داد و دعوتنامهها را برای اعضای شورا ارسال کرد.

علیرغم آنکه با توجه به زمان اندک باقی مانده تا پایان سال پیشبینی می‌شد رقم دستمزد کارگران در اولین جلسه رسمی دستمزد شورای عالی کار در ۲۶ اسفند مشخص شود اما به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص درصدهای پیشنهادی، این اتفاق نیفتاد و وزارت کار برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف دومین جلسه دستمزد را ترتیب داد.

حضور جمشید انصاری ـ معاون رئیس جمهوری و وزیر اقتصاد در دومین نشست دستمزد، گمانه زنیها درباره تعیین رقم دستمزد را قوت بخشید و وزیر کار نیز تاکید داشت که تکلیف حقوق و دستمزد جامعه کارگری در همین جلسه مشخص شود اما روند برگزاری این جلسه نیز طولانی شد؛ به نحوی که گروه کارگری با استناد به افزایش هزینه ماهانه خانواهای کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان خواستار نزدیک شدن رقم حداقل مزد به این عدد بود و از موضع خود در قبال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی حداقل مزد کوتاه نیامد، این در حالی بود که گروه کارفرمایی بحث بالا رفتن هزینههای تولید و ریزش نیروهای کار را به میان کشیده و بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد و تصویب آن اصرار می کرد.

در ساعات پایانی نشست هر دو گروه از مواضع خود عقبنشینی کرده و درصدهای پیشنهادی را اندکی تغییر دادند اما پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، باز هم نتیجه ای به دست نیامد. در نهایت دویست و نودمین نشست شورای عالی کار و آخرین نشست دستمزد شورا در سال ۹۸ که تا شامگاه ۲۹ اسفند ماه به طول انجامید، به ریاست وزیر کار برگزار شد.

در حالی که برخی اخبار از توافق میان دولت و کارفرمایان با افزایش حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خبر میداد اما به دلیل عدم تامین نظرات سه جانبه شرکای اجتماعی و اختلاف نظر گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص نحوه توزیع این رقم و اضافه شدن آن روی پایه حقوق یا کل دریافتی با مزایای جنبی مزد، باز هم جلسه بینتیجه ماند و با توافق همه گروه‌ها به نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۹۹ موکول شد.

آن زمان وزیر کار در حاشیه نشست شورای عالی کار با تایید عقب ماندگی مزد کارگران از دوران جنگ تحمیلی اعلام کرد که بنای ما اجماع تمام شرکای اجتماعی است و به هر نتیجهای که برسیم با توجه به شرایط سال ۹۹ امکان بازنگری دستمزد به شکل کاهنده و فزاینده وجود دارد.

او همچنین گفته بود که با توجه به متغیرهای مختلف و عوامل درونزا و برونزای متعددی که برای سال ۹۹ وجود دارد، لازم است نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی با احتیاط در مورد دستمزد تصمیم بگیرند.

پیش از این بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه کار تعیین دستمزد سال ۹۹ را سخت و دشوار خوانده و با اشاره به افت شدید قدرت خرید کارگران بر لزوم حفظ معیشت خانوارهای کارگری و تعیین دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی آن‌ها تاکید کرده بودند.

از سویی دیگر فعالان کارگری با هشدار نسبت به عدم تصویب حداقل دستمزد کارگران در سال قبل، موکول شدن تعیین دستمزد به سال جدید را موضوع جدیدی در تقویم کاری سال ۹۹ عنوان کرده و آن را از منظر برخی ملاحظات، حسابرسیها و مسایل بیمهای و قراردادی دارای تبعاتی دانسته بودند.

علیرغم آنکه تعیین حداقل دستمزد کارگران به نیمه اول فروردین ماه ۹۹ موکول شد اما به دلیل اجرای طرح فاصلهگذاری اجتماعی و عدم امکان مسافرت نمایندگان کارفرمایی و کارگری از شهرهای خود برای حضور در این جلسه، برگزاری نشست دستمزد شورای عالی کار همچنان به تاخیر افتاده است. اعلام خبر احتمال ماندگاری ویروس کرونا و دنبالهدار بودن شرایط ناشی از آن در هفته گذشته نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی مقامات کارگری و کارفرمایی را به دنبال داشت.

برخی مقامات کارفرمایی روی "فریز دستمزد" متمرکز شده و تلاش میکنند با ارسال سیگنالهایی دولت و وزارت کار را مجاب کنند که اگر دستمزد کارگران در این روزها تعیین شود، بسیاری از شغلهای موجود از بین میرود. به اعتقاد آنها تا زمانی که کرونا در کشور هست نباید تصمیمی درمورد دستمزد کارگران گرفته شود؛ اما در آن سوی قضیه مقامات کارگری فریز دستمزد را پیشنهادی واهی خوانده و با توجه به افت شدید قدرت معیشت کارگران و عقب افتادگی دستمزد کارگران در طول سال‌های جنگ، عمل به این پیشنهاد را غیر ممکن و به منزله از بین رفتن روحیه کار و انگیزه کارگران برای ادامه تولید عنوان کرده اند.

فارغ از فرایند تعیین حقوق و دستمزد کارگران و ساز و کاری که قانون در این باره مشخص کرده است، جامعه کارگری به شدت نگران عدم تعیین دستمزد، وضع حقوق خود و قراردادهای کار است و درخواست پیگیری و روشن شدن تکلیف حقوق و دستمزد نشان می دهد که جامعه نجیب کارگری با وجود آنکه در روزهای سخت کرونایی دست از تولید نکشیده و در کنار دولت و نظام قرار گرفته‌اند و با صبوری و هوشیاری رویدادهای مربوط به حقوق و دستمزد خود و کارکنان و بازنشستگان دولت را دنبال میکنند.

به گزارش ایسنا، دولت در روزهای گذشته مصوبات خوبی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از کرونا به تصویب رساند و مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد برای این بنگاه‌ها به شرط آنکه کارگران خود را حفظ کنند در نظر گرفت؛ همچنین مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای کمک به صندوق بیمه بیکاری جهت حمایت از کارگرانی که به کرونا مبتلا شده یا به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده اند، اختصاص داد.

درکنار آن دولت شارژ کارت‌های خرید اعتباری یک میلیون تا دو میلیون تومانی را تا سقف چهار میلیون تومان و به تشخیص وزارت کار برای اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل کارگران فصلی و روزمزد، رانندگان و دستفروشان پیشبینی کرده و اختصاص وامهای کم بهره و بسته های حمایتی به گروه‌های کارگری آسیب پذیر و روز مزد از جمله کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داده است.

بنابر این حمایت دولت از بنگاه‌ها و کارخانهها، طبقات کارگری و نیروهای کار در گام نخست در حد ابلاغ مصوبه از طرف دولت انجام شده و اجرای آن زمان بر است اما تصمیمات اخیر در شرایط حاضر، نشان از دغدغه دولت برای حفظ اشتغال موجود و ماندگاری بنگاه‌ها دارد.

امید است در روزهای آینده اخبار نویدبخشی از برگزاری جلسات دستمزد کارگران شنیده شود و کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی که چشم انتظار تعیین رقم دستمزد سال ۹۹ هستند، با روحیهای مضاعف در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به "جهش تولید" نامگذاری شده، به ادامه کار و تلاش بپردازند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد دستمزد شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران کارگری و کارفرمایی دستمزد کارگران گروه های کارگری برگزاری جلسات حقوق و دستمزد تعیین دستمزد تعیین حداقل اما به دلیل رقم دستمزد حداقل مزد بنگاه ها گروه ها سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۶۶۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۵۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۱ بیکاری را ۸ درصد کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کنیم» برگزار شد. در این نشست میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم درباره سیستم حقوق و دستمزد در کشور گفت: موضوعی که در فضای انتخابات به آن پرداختم مساله اختلالاتی بود که در نظام امور حقوق و دستمزد کشور به وجود آمده است. خیلی هم اعتقادی ندارم، مساله فقط موضوع مزد کارگران است؛ مساله حقوق و دستمزد، اتفاقاً یک جاهایی در مساله کارمندان هم حاد است.

وی افزود: حتی در برخی بخش‌های سیستم حقوق و دستمزد، خود منابع انسانی دولت و بخش خصوصی را دچار چالش‌های جدی کرده است.

شایعه‌ای که قدرت اجرا دارد

وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای که اخیراً داشتم یکی از سیاستمداران که نایب رئیس مجلس هم بوده، عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ سنجش کرد. گزارش آمارها نشان از افزایش ۱۴ درصدی بیمه شدگان دارد. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

وی تاکید کرد: مطالعات مختلف خلاف این را می‌گوید که با افزایش دستمزد، نرخ تورم هم افزایش پیدا کرده است. افزایش حقوق نه منجر به افزایش بیکاری می‌شود و نه باعث نرخ تورم و این موضوع را مطالعات علمی اثبات کرده است.

زور دولت تنها به حقوق‌بگیران می‌رسد

ظهوریان با بیان اینکه هنگامی که حقوق کارگر افزایش پیدا کند خانوار در بازار ارز و سکه سرمایه گذاری نمی‌کند، گفت: ان افزایش حقوق روی بازارهای واقعی اقتصاد هزینه می‌شود. تقاضای واقعی اقتصاد هنگامی که تولید شود، کارخانه دار و کارفرما سود آن را می‌برند زیرا محصولی خریداری می‌شود که در خط تولید در حال ساخت است. شاید مقداری هزینه در سمت کارگری کارخانه دار افزایش پیدا کند اما قطعاً در سمت عرضه کالای تولیدی تحریک شده و تیراژ افزایش می‌یابد زیرا بازار دارای مشتری بیشتری می‌شود. در نتیجه افزایش حقوق هم به نفع جامعه کارگری است هم کارفرمایی و در نهایت اقتصاد کلان کشور.

وی یادآور شد: کارمندان هم کارگران دولت محسوب می‌شوند و در مساله دستمزد تفاوتی بین این دو قشر وجود ندارد. در قانون خدمات کشوری همین مساله وجود دارد. در قانون کار آمده افزایش مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم باشد اما در قانون خدمات کشوری مشخص‌تر تاکید شده و آمده ضریب ریالی حقوق حداقل باید به میزان تورم افزایش پیدا کند. سرکوب دستمزدی که در قانون خدمات کشوری از سال ۱۳۹۷ به این سو اتفاق افتاده حتی از قانون کار هم بیشتر بوده و امروز نظام منابع انسانی دولت را دچار چالش کرده است.

وی اضافه کرد: نیروهای توانمند در رشته‌های خوب، حاضر نیستند در آزمون‌های استخدامی جدید برای این رشته‌ها شرکت کنند. اگر بیاید وقتی با میزان حقوق مواجه می‌شوند در فاصله زمانی کوتاهی می‌روند. در این خصوص برخی در فضای کار دولت معترف‌اند؛ صبح‌ها می‌آییم و استراحت می‌کنیم و عصر به شغل دوم می‌پردازیم که برخی به صراحت می‌گویند حقوق دولتی صرفه اقتصادی نداشته و در این سازمان دولتی، آب باریکی داریم و اصل درآمد را از شغل اصلی و عصر کسب می‌کنیم.

ارزش پول و تثبیت حقوق

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به ارزش پول در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، مساله افزایش دستمزد نبوده و مساله «تثبیت حقوق» است چون پول ماهیت کالایی نداشته و ماهیت اعتباری دارد؛ به این معنی که پول به اندازه قدرت خریدی که به فرد می‌دهد ارزش دارد.

وی تصریح کرد: وقتی تاکید می‌شود افزایش حقوق به میزان نرخ تورم، به این مفهوم است که حقوقی تعیین شود که قدرت خرید از آن ایجاد شود. اگر قدرت خرید به میزان قدرت خرید سال قبل باشد و متناسب با نرخ تورم، در واقع همان قدرت خرید سال گذشته را به فرد می‌دهیم و افزایشی رخ نداده است.

وی ادامه داد: در ماهیت فقهی، رهبری ماهیت اعتباری پول را پذیرفته و نگاه وی در پرداخت خمس، می‌گویند بر اساس نرخ تورم کم شود. حتی در قرض‌الحسنه هم افزایش تورم را در پس دادن قرض‌الحسنه رهبری اولین فقیهی است که آن را به رسیمت شناخته است. یعنی ماهیت اعتبار پول خودش موضوعیت دارد در پرداخت حقوق و دستمزد.

ظهوریان درباره عملکرد مالی دولت ادامه داد: ما وقتی از تعدیل در حوزه انرژی صحبت می‌کنیم یا سایر حوزه‌ها، خود حقوق کارگر هم بحث تعدیل دارد. گویا ما برای نرخ تورم و مساله کسری بودجه‌ای که دولت می‌گوید برای کنترل کسری بودجه و کنترل نرخ تورم، از دستمزد شروع کردیم؛ از بالا گفتیم جلوی خلق پول بانک‌ها را که نمی‌توانیم بگیریم یک لایه پایین‌تر آمده‌ایم، تعرفه پزشکی هم که ظاهراً زور دولت نمی‌رسد، مساله سوم می‌رود سراغ منابع بودجه شرکت‌های دولتی که باید منابع بدهند. دولت توان ورود و اصلاح به هلدینگ‌ها و هیأت مدیره آنها را ندارد. در نتیجه تمام بار کنترل تورم را روی دوش حقوق کارمند و کارگر قرار داده است. قشری که متشکل نیست و به دلیل متشکل نبودن توان دفاع ندارد و حقوقش معمولاً در سیاست گذاری ها در رده آخر دیده می‌شود مساله بازنشستگان هم از همین جنس است.

وی اضافه کرد: یعنی ما مسائل مهمی در نظام بازنشستگی داریم که اگر ردیف کنیم، مساله سن بازنشستگی ممکن است مساله ۴ یا ۵ باشد. در واقع به مساله مدیریت شرکت‌ها و بازدهی آنها رسیدگی نمی‌شود و به سایر موارد پرداخت می‌شود.

ظهوریان با بیان اینکه دارایی دولت ۱۸ هزار همت دولت است، توضیح داد: اگر فرض کنیم نصف این عدد به عنوان دارایی غیرانتفاعی است و آن دارای انتفاعی حدود ۹ هزار همت است ۱۸۰ همت دارد سالانه سود به دولت می‌دهد که حدود ۲ درصد است که به لحاظ نرخ بازده دارایی در فضای شرکتی این نرخ تقریباً نزدیک به ورشکستگی است. دولت وارد اصلاح این نظام حکمرانی شرکتی نمی‌شود، وارد اصلاح نظام سلامت نمی‌شویم که الان ۲۰ درصد بودجه کشور وارد حوزه سلامت شده بدون اینکه بهره‌وری داشته باشد، وارد کنترل مصارف خود نمی‌شود اما اولین جایی که وارد می‌شویم مساله حقوق کارمند و کارگر است.

این نماینده مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت خود بزرگترین کارفرما در کشور است، اظهار کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ حقوق بخشی از کارگران را طبق قانون خدمات کشوری در حال پرداخت است و بخشی هم از سوی قانون کار و مصوبات شورای عالی کار. این امر (کارفرمایی دولت) تعادل را در سیستم مالی اشتغال بهم می‌زند و در نتیجه این اختلالاتی که عنوان شد، هم کارگر، هم کارمند، هم خود کارفرما و در نهایت اقتصاد کشور متضرر می‌شود.

کد خبر 6086457 فاطمه امیر احمدی