شاه‌ویسی: اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول زمینه ساز مداخلات در امور داخلی می‌شود / هدایت نقدینگی از دلالی به تولید راه نجات اقتصاد ایران
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۷۹۲۸۹
استاد اقتصاد گفت: صندوق بین المللی پول با اعطای وام وابستگی‌های کلان مالی و پولی زیادی در کشور وام گیرنده ایجاد می‌کند تا جایی که حتی نسبت به ترتیبات هزینه‌های عمومی دولت‌ها و توزیع اعتبارات آنها نیز مداخله می‌کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صندوق بین المللی پول در سال ۱۹۴۴ میلادی با ۴۴ عضو و هدف حفظ مبادلات بین المللی و کمک به ثبات ارزی کشورهای عضو تشکیل شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صندوق بین المللی پول در ۱۴ اسفند ماه بعد از اعلام اینکه ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات در قالب وام به کشورهای درگیر ویروس کرونا اعطا می‌کند، دو روز بعد از این خبر رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبدالناصر همتی درخواست ۵ میلیارد دلار از این صندوق نمود که مساوی سهم ایران در صندوق بین المللی پول است. بعد از این درخواست اظهارات مختلفی بنا بر تجربیات کشورهای وام گرفته از سوی کارشناسان مطرح شد، اظهاراتی که برخی بسیار خوش بینانه و برخی ناظر برتجارب دخالت‌های آمریکا بر وام گیرندگان است. ساسان شاه ویسی؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در این گفتگو به آثار و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول به نکاتی اشاره کرده است.
برخی از کارشناسان مسوولین جمهوری اسلامی ایران را از تبعات و پیامد‌های دریافت وام از صندوق بین المللی پول بیم می‌دهند، آیا هشدار‌هایی که داده می‌شود واقعا قابل اعتناست؟
مشخصا اگر در حوزه رابطه نهاد پولی مالی یک کشور با صندوق بین المللی پول بخواهیم سخن بگوییم باید این موضوع را از زوایای مختلفی تعریف کنیم، اخذ وام از صندوق بین المللی پول همواره مبتنی بر ساز و کارهای اجرایی صندوق بین المللی پول است که با خود تبعاتی مثل وابستگی مداخلات ارزی، پولی، مالیاتی، بانکی قواعد‌های سازماندهی تشکیلاتی، آماری و دخالت‌های مختلفی را به دنبال دارد که با برنامه سازی صندوق بین الملی پول به نهاد‌های پولی و مالی کشور‌ها تحمیل می‌شود، به عبارت دیگر اگر درقالب ادبیات انشایی صحبت کنیم پرداخت یا دریافت وام از صندوق بین المللی پول بسیار زیباست، همانند اینکه شما به پزشکی مراجعه می‌کنید، اما به شما توصیه می‌کند دارو، آزمایش یا عکس را از فلان داروخانه یا آزمایشگاه باید بگیرید در غیر این صورت دارو و عکس شما قابل اعتنا و بررسی برای درمان تکمیلی نیست! روش سلامت با مکانیزم‌های تعریف شده و پاس کاری شده بین این چند نهاد از قبل تعیین شده، لذا بیمار راه دیگری غیر از پذیرش توصیه دکتر متخصص معالج خود ندارد، قالب‌ها و مکانیزمی که توسط صندوق بین المللی پول نیز طراحی شده همین گونه است، یعنی صندوق بین المللی پول با وام دادن منجر به ایجاد وابستگی‌های کلان مالی و پولی در کشور وام گیرنده می‌شود، حتی تا جایی پیش می‌رود که نسبت به ترتیبات هزینه‌های عمومی دولت‌ها و توزیع اعتبارات مداخله می‌کنند، درنگاه اول شاید برای ما پذیرفته باشد که وامی درخواست کرده ایم و صندوق بین المللی پول نیز آن را به ما قرض می‌هد، اما قرض دهنده خود را مخیر در مداخله می‌داند. با این که جمهوری اسلامی ایران در چنین مباحثی بار‌ها و بار‌ها بحث و نظرات موافق و مخالف داشته و مسوولین این موضوع را در بوته آزمون قرار داده اند و دولت‌ها درباره فعالیت‌هایی که منجر به وابستگی به نظامات مالی و پولی می‌شود اطلاعات جامع و اشراف خوبی دارند و عموما هم مسوولین با قرض از صندوق‌ها و بانک‌های بین المللی مخالفت ورزیده اند، اما به نظر می‌رسد برخی با اهداف مشخصی همچنان نگاهشان به دست غرب است به این امید که آنها گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز کنند در حالی که قطع به یقین شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.
آیا اقتصاد ما از توان بالایی برای رشد خود برخوردار نیست که مجبور به دریافت وام از صندوقی شویم که دشمنان ایران بر آن تسلط کاملی دارند؟
هنگامی که اقتصاد کشور دارای ظرفیت درون زای بسیار بزرگی است و می‌تواند قواعد و قاعده‌های مطلوبی را به نفع روند رو به رشد اقتصاد خود تعریف وبه مرحله اجرا بگذارد و از منابع سرشاری برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور بهره‌مند است دست دراز کردن به صندوق بین المللی پول و قرض خواستن از کسانی که ما را تحریم کرده وسال هاست فشار‌های اقتصادی مختلفی بر ملت ایران روا داشته اند خفت وخواری بیش نیست. مسلما کشور نیازی به دریافت وام از صندوق بین المللی پول با رقم ۵ میلیارد دلار ندارد، چرا که اگر سیاست گذاری‌ها به نحوی باشد که مانع خرج تراشی‌های بی فایده‌ای به اقتصاد کشور شود و سیاست گذاری‌ها به نفع تولید و در تضاد با رانت و دلالی باشد مسلما اقتصاد ایران ظرفیت‌های بزرگی برای حل مشکلات کوچک و بزرگ خود دارد.
برفرض اینکه با درخواست ما موافقت شود وام چگونه و در چه فرم و قالبی به ما داده می‌شود؟
وامی که صندوق بین المللی پول به ایران می‌دهد، اگر مورد موافقت قراربگیرد و حتی همه آن نیز به دولت ما پرداخت شود در کارکرد مشخص و رویکرد از پیش تعیین شده‌ای مبتنی بر ارسال اقلام بشر دوستانه سیاست‌های صندوق بین المللی پول داده خواهد شد، به این معنا که ضرورتا ایران تنها باید ازکشور‌های اروپایی خرید کند ولو اینکه به کالا‌ها و خدماتی که اروپایی‌ها به ما می‌دهند هم نیازی نداشته باشیم، مجبور به پذیرش آن هستیم. در سامانه مشخصی که برای کشور‌هایی مانند کشور ایران طراحی شده بسته‌ای تعیین شده که فقط آن بسته به کشور هدف داده می‌شود، بنابراین به هیچ وجه پول در اختیار کشور قرار داده نمی‌شود و صرفا یک سامانه اعتبار برای پرداخت کالا‌های بشر دوستانه فراهم می‌شود.
با توجه به اینکه ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد این وام و کالا‌ها و خدمات ذکر شده از چه طریقی دراختیار ایران قرار داده می‌شود؟
چون تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داریم، مشخصا آنچه به عنوان وام صندوق بین المللی پول در قالب کالا و خدمات انسان دوستانه اگر به ایران داده شود تنها از طریق مسیر و مقصد اینستکس از سوی کشورهای اروپایی تامین می‌شود که بیشتر شامل مواد غذایی، دارویی و اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.
آیا ما خودمان میتوانیم برای اقلام عنوان شده چارچوب، تعداد یا حد مشخصی به صندوق بین المللی پول ارائه کنیم؟
به هیچ وجه. کالا‌هایی که خریداری می‌کنیم حتی چگونگی مصرف آن ها، و اعتبار داده شده و اینکه از چه مسیری انتقال داده می‌شود و اینکه چه کشور‌هایی می‌توانند کالا‌ها و خدمات مشخص شده و اعتبار منظور شده را مورد مصرف قرار دهند تقریبا از قبل تعیین شده، بنابراین دولت ایران مداخله چندانی در روند اجرای آن ندارد، یکی از مهمترین دلایل مخالفت کارشناسان و اقتصاد دانان با دریافت این وام این است که ما در سال‌های گذشته با تمامی محدودیت‌های مالی و تجارتی که آمریکا و غرب به ایران تحمیل کرده اند همواره براین موضوع تاکید کردیم که نیازی به اعانه‌های غربی‌ها نداریم چرا که ایران در خارج از کشور منابع سرشاری دارد که گروگان دست غرب و آمریکایی هاست که با زور و گردن کلفتی آن را از ملت ایران دریغ کرده اند و جدای از این موضوع در داخل کشور از نقدینگی قابل توجهی برخورداریم که هدایت آن به سمت تولید می‌تواند نجات دهنده اقتصاد و رشد و توسعه بخش ارکان اقتصادی کشور باشد، مسلما اگر مسوولین به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی کشور رویکرد متفاوتی نسبت به قبل داشته باشند و سیاست گذاری‌ها در جلوگیری از اعطای رانت، فرار مالیاتی و مانع تراشی بر قاچاق کالا‌های غیر ضروری باشد نه تنها نیازی به اعانه گرفتن در قالب وام نداریم بلکه میتوانیم در حوزه تجارت داخلی و خارجی پیشران و موفق عمل کنیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول کرونا رانت خواری دلالی جهش تولید دریافت وام از صندوق بین المللی پول داده می شود تعیین شده کشور ها کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۷۹۲۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.
این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.
اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.
این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.
مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.
رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آنها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "
اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهمترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام، سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.
برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از:
نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آنها برای دریافت وام بکاهد.
شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آنها دشوار کند.
تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت