دولت از دخالت بی مورد در اقتصاد خودداری کند/ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۸۱۱۴۶
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: برای رونق تولید لازم است از صدور مجوزهای دست و پا گیر خودداری شود و دولت هم نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی مورد داشته باشد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر، عزت الله اکبری تالارپشتی، منتخب مردمتهران در مجلس یازدهم درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مطالبه اصلی مردم رفع مشکلات معیشتی و ساماندهی اقتصاد کشور است که این مساله مستلزم آن است که صنعت و تولید متحول شود و در فضای کسب و کار کشور هم تحولات اساسی ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: برای رونق تولید لازم است از صدور مجوزهای دست و پا گیر خودداری شود و دولت هم نباید در امور اقتصادی دخالت‌های بی مورد داشته باشد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم بیان کرد: باید در سال ۹۹ از بخش خصوصی استفاده حداکثری شود و هر چه بیشتر دولت از امور اقتصادی کنار بکشد بهتر است چرا که دخالت دولت در امور اقتصادی هیچ سودی ندارد.
اکبری تالارپشتی تصریح کرد: همانطور که مردم در فضای سیاسی مشارکت می‌کنند، لازم است در امور اقتصاد و تولید هم از مردم استفاده حداکثری شود و آنان بتوانند در این امور هم ورود کنند.
وی با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی باید تقویت شود، اظهار داشت: متاسفانه دولت صرفاً دیپلماسی سیاسی را سرلوحه خود قرار داده است در حالی که باید دیپلماسی اقتصادی را هم مورد توجه قرار دهد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با بیان اینکه بی برنامگی‌های دولت باعث مشکلات اقتصادی شده است، گفت: تحریم‌ها هیچ گونه تاثیری در مشکلات اقتصادی کشور نداشته است و بعضاً خود تحریمی‌ها باعث مشکلات کشور شده و ما به جای آنکه دنبال غربی‌ها برویم، باید بر ظرفیت‌های اقتصادی خودمان تکیه کنیم.
انتهای پیام/ک
منبع: دانا
کلیدواژه: مجلس یازدهم امور اقتصادی منتخب مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۸۱۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد