رویکرد تازه کسب و کار در دروه پسا کرونا
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۲۷۲۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، گروهی که تمام چشم امیدشان به بازار شب عید بود و گویا این بازار بود که ابتدا کرونا گرفت و نفسهایش به شماره افتاد. با جدی شدن قرنطینه و سپس اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و تعطیلی دستوری تمام اصناف، خلوت حزن انگیزی بر کسب و کار بازار حاکم شد . این موضوع دیگر فقیر و غنی نداشت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لزوم تغییر پارادایم در دوران پسا کرونا
علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص نحوه حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا میگوید: یک حقیقت غیرقابل انکار در رابطه با شیوع بیماری کرونا وجود دارد که نه در ایران بلکه در هیچ کشوری نمیتوان آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا را به صفر رساند، پس کارکرد بستههای حمایتی ارائه شده این است که آسیبها را به حداقل ممکن برساند.
وی گفت : این مهم با تحریک تقاضا، ارائه تسهیلات کم بهره ، ارائه بن کارت به کارگران هم برای تأمین نیازهای آنان و هم برای هدف قرار دادن تولید و عرضه داخلی و ... محقق میشود.در واقع این سیاستها در یک بازه زمانی کوتاه شرایط را تا حدودی به تعادل میرساند.
فیروزی با اشاره به این نکته که بررسی تاریخی موضوع هم نشان میدهد که پس از عبور از اپیدمیهای جهانی بسیاری از کسب و کارها توانستهاند با تغییر ماهیت شرایط بهتری نسبت به پیش از بحران بدست آورند ، افزود : با این توضیح که آنها از تهدید پیش آمده به دید فرصت نگاه کرده و باعث رشد خود شدهاند. به عنوان مثال سایت علی بابا پس ازاپیدمیسارس در سال 2003 توانست خود را به این حد رشد داده و هم سطح آمازون شود. نتیجه آنکه علاوه بر تمرکز و توجه بر بستههای حمایتی که میتواند آسیبها و خسارتها را به حداقل برساند باید نگاه تغییر پارادایمیبه دوران پس از کرونا داشته باشیم یعنی باید به چند نکته بصورت جدی توجه کرد که یکی از مهمترین آنها توجه توأمان به خسارتهای ناشی از کرونا و اعمال تحریمها بر اقتصاد ایران است. رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت : بصورت مشخص الان در تمام دنیا تقاضا نسبت به کالاهای بهداشتی ، درمانی و پارچههای نان وون (Non- Woven) بیمارستانی وجود دارد که ماده خام اولیه این محصولات مشتقات نفتی است . در شرایطی که تقاضا در این سطح بالا وجود دارد و میتوان گفت حتی پس از فروکش کردن کرونا به دلیل تغییر سبک زندگی مردم تا مدتها استفاده از این قبیل کالاها رواج خواهد داشت، تولید در این زمینه بدون تردید برای ما یک فرصت تلقی میشود.
این کارشناس افزود : با توجه به اینکه این محصولات تک نیستند و مواد اولیه تولید آنها در کشور وجود دارد، از طرفی نفت هم ارزان شده و مقرون به صرفه است که تبدیل به موادی شود که بتوان این اقلام را تولید کرد. حال با چنین شرایطی آیا تحریم میتواند همچنان معنا داشته و اثرگذار باشد ؟ در این حالت محصولات با تکنولوژی پایین را هم به دلیل تقاضای بالا میتوان از سد تحریم عبور داد ، ارزآوری ایجاد کرد و به کسب وکارها رونق داد. ازسوی دیگر موضوع شرکتهای دانش بنیان و کسب و کارهای جدید که در فضای مجازی خود را بروز و ظهور داده اند هم فرصت رشد خواهند داشت. اگر راه برای حضور و فعالیت شرکتهای دانش بنیان باز شود بدون تردید کسب و کارهایی که الان آسیب جدی دیده اند مانند اغذیه فروشیها و شیرینی فروشیها و ....احیا شده و با شیوههای نوین به حیات خود ادامه میدهند و قطعاً اشتغال زایی هم در حوزه صنعت ایجاد میشود مثلاً تصور کنید قنادی که موقعیت کنونی اش صد درصد آسیب دیده با کمک شرکتهای دانش بنیان بتواند کیک سفارش داده را بدون دخالت دست، پخته و در سوی دیگر بصورت ماشینی بسته بندی و به مشتری ارائه کند. بازار 80 میلیونی داخلی را هم باید به این موضوع اضافه کرد.این رویکرد نه تنها مانع آسیب به تمام بخشهای کشور میشود بلکه جهش تولید، رونق تولید و ارائه به بازراهای جهانی هم محقق میشود.
او در پایان گفت : در نتیجه اگر حساب شده عمل کنیم با توجه به اینکه خسارتهای ناشی از کرونا در سطح جهانی گسترده شده و با اتکا به فرصتها و ظرفیتهای کشور میتواند یک نقطه عطف برای کسب و کارهای آسیب دیده ایجاد شود. ظرفیتهایی مانند نیروی کار جوان که تاب آوری در قبال این بیماری را دارد ، نیروی کار ارزان ، دسترسی به آبهای گرم و مضاف بر آن تغییر نگاه حاکمیت و روی آوردن به حکمرانی الکترونیکی تا جایی که میتوان گفت این یک زمان طلایی برای اجرای حکمرانی الکترونیک است که به حق اگر کرونا نبود هرگز محقق نمیشد. پس تلاقی مجموع این عوامل منجر به تغییر رویه کسب و کارها و دانش بنیان شدن و تزریق فناوری بر ساختار آنها است . در جمع بندی نهایی میتوان اضافه کرد که تمام این موارد میتواند بسیار بیشتر از بستههای حمایتی مؤثر واقع شده و آینده کسب و کارهای کشور را مقاوم سازی کند به گونه ای که کسب و کارها در قبال تکانهها و تنشهای بعدی که ممکن است اقتصاد با آن مواجه شود، تاب آور شوند.
برنامههای حمایتی زیر ذره بین
مجید حسین پور، کارشناس بازار کار است که در این باره گفت : حدود دو ماه است که کشور با چالش جدی اشاعه ویروس کرونا مواجه شده که علاوه بر نگرانیهای جدی سلامت شهروندان و اثرات روانی و اجتماعی این بیماری، اقتصاد کشور را که در حال دست و پنجه نرم کردن با چالش تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی بوده، اثرات این معضل بر دغدغههای دولت و برنامه ریزان اقتصادی کشور نیز افزوده است. وی گفت : هرچند که این پدیده تقریباً تمام اقتصادهای جهانی را با چالش مواجه کرده اما همزمانی آن با تحریمهای اقتصادی و افت شدید قیمت نفت، قطعاً سیاستگذاران اقتصادی کشورمان را با آزمون جدیتری مواجه کرده است. ضمن آنکه مصادف شدن شیوع این بیماری در کشور با فرارسیدن ایام سال نو، بسیاری از کسب و کارها از جمله بخشهای خدماتی، حمل و نقل، گردشگری، پوشاک، خرده فروشیها و مانند آن را که انتظار رونق داشته، با ضرر و زیانهای جدی رو به رو کرد.
به گفته این کارشناس، جبران خسارتهای ناشی از اشاعه این ویروس به کسب و کارهای آسیب دیده، قاعدتاً نیازمند اتخاذ راهکارها و برنامههای مناسب کوتاه مدت و میان مدت دولت در قالب بستههای حمایتی مناسب است تا بتوان بنیان تولید را تقویت کرده و منجر به حفظ و صیانت از شاغلان کل کشور شود. در این خصوص، از همان اوایل شیوع این چالش در کشور، ارزیابی اثرات اقتصادی آن بر فعالیتهای مختلف اقتصادی فعالین بخش خصوصی و تعاونی، توسط دولت و نهادهای پژوهشی انجام شده و تقریباً در تمامیبررسیهای انجام شده، کسب و کارهایی که بیشترین تأثیر منفی و آسیب را به دنبال داشته بیشتر در حوزههای مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوانها، اغذیه فروشیها، مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها، هتل آپارتمانها، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی، حمل و نقل عمومیمسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی، جاده ای، ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک و کیف و کفش، مراکز، باشگاهها و مجتمعهای ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمعهای فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانهای، مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع دستی، صنوف مربوط به قنادی و سایر فعالیتهای خدماتی از قبیل آرایشگاهها ، خشکشویی، فعالیتهای مربوط به نظافت ساختمان ، شناسایی و تحت نظر قرار گرفته است.
این کارشناس افزود : بر اساس اقدامات انجام شده در شناسایی کسب و کارهای آسیب دیده و بستههای حمایتی مختلف و متنوع تنظیم و تدوین شده توسط دولت، از ابلاغ دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در جلسه روزهای پایانی سال 1398 هیأت وزیران که در آن اقشار آسیب پذیر فاقد درآمد ثابت از قبیل رانندگان وسایل نقلیه درون شهری و برون شهری، دستفروشان و حتی کارگران فصلی را مشمول برخورداری از مزایای این دستورالعمل نموده، تا تصمیماتی در قالب مشوقهای بیمهای و مالیاتی، پرداخت یارانه دستمزد به کسب و کارهای آسیب دیده ای که نیروی کار خود را حفظ نمایند و مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت در فراهم نمودن اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی با نرخ 12 درصد به کسب و کارهای آسیب دیده و چندین راهکار سیاستی دیگر، حداقل روی کاغذ نشان میدهد که بسته حمایتی تدوین شده، تقریباً از پوشش مناسبی در مواجهه با این چالش برخوردار است.
به گفته وی، فارغ از جامعیت بستههای حمایتی تنظیم شده دولت، به نظر میرسد آنچه جامعه فعالان اقتصادی کشور و منتقدین دولت در سیاستهای اتخاذ شده را با شک و نگرانی همراه مینماید، تردید در کفایت تأمین نقدینگی مورد نیاز برنامههای حمایت مالی و پولی به واسطه افت شدید قیمت نفت و وضعیت قابل تأمل میزان سپردههای ریالی مؤسسات اعتباری و مالی دولتی است، ضمن آنکه ساختار غیر چابک و شفاف شبکه بانکی و تجربه گذشته نشان داده که این مؤسسات مالی در پرداخت تسهیلات تکلیفی مقاومت نشان میدهند، چه برسد به آنکه خواسته باشند حجم نقدینگی اعلام شده دولت از طریق اعطای تسهیلات با نرخهای پایین تر از نرخ متداول سود بانکی در بازه زمانی کوتاه مدت را تأمین اعتبار کنند.هرچند دولت گام اول تدوین بستههای حمایتی از کسب و کارهای شناسایی شده را با تنوع مناسب، دست و دلبازانه (در شرایط اقتصادی افت شدید قیمت نفت و تحریمها) و با فوریت برداشته است. اما به نظر میرسد در گامهای بعدی، همراهی ابزارهای تأمین مالی مورد نیاز و ساز و کارهای اجرایی تأخیری و با بوروکراسیهای پیچیده و گاهی مبهم، موفقیت این برنامههای حمایتی را با تردید مواجه میکند، مگر آنکه از همین ابتدا با اتخاذ گامهای اجرایی شفاف، تردیدهای مطرح شده مرتفع و یا برنامههای تدوین و تنظیم شده تعدیل شود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران کسب و کار نقدینگی فعالان اقتصادی کسب و کار اقتصادی ویروس کرونا کرونا اخبار کرونا کسب و کارهای آسیب دیده بسته های حمایتی کسب و کارها تولید و توزیع مراکز تولید دانش بنیان تحریم ها خسارت ها فروشی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۲۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر : تنوع نرخ ارز امالفساد است
عباس علیآبادی امروز، ۱۸ اردیبهشت در نشست با فعالان اقتصادی و تشکلهای صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار کرد:تولیدکنندگان باید بتوانند ارز خود را تامین کنند و باید بتوانند کالایی تولید کنند که ارزش افزوده داشته و قابل صادر کردن باشد، در این صورت محصول آنها مزیت رقابتی خواهد داشت، اگر تولیدکنندگان نمیتوانند کالایی که قابلیت صادرات داشته باشد تولید کنند نشان میدهد که کالای آنها کیفیت لازم را ندارد.
به گزارش صدای ایران از ایسنا،وزیر صمت اضافه کرد: مسئله زمانبندی تخصیص ارز موضوع درستی است اما به وزارتخانه ارتباطی ندارد، یک مسئله ملی است و به مولفههای بسیاری مرتبط است.
علی آبادی با اشاره به اینکه دولت تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات بهکار گرفته است، بیان کرد: در این راستا هر ساله ابتدا و انتهای سال یک نمایشگاه تخصصی توانمندیهای صادراتی برگزار خواهد شد تا تولیدکنندگان بتوانند صادرات را توسعه دهند.
وی با اشاره به موضوع مغفول ماندن اکتشاف در حوزه معادن تاکید کرد: دولت از هر تشکیلاتی که آمادگی در اختیار گرفتن پهنه اکتشاف معادن را داشته باشد حمایت می کند.
علی آبادی تاکید کرد: هر ماشین آلات معدنی که در کشور تولید شود باید خریداری شود و ناترازی در کیفیت مورد قبول نیست اما اگر ماشین آلاتی در کشور تولید نمیشود یا کیفیت لازم را ندارد از سوی وزارت صمت مجوز واردات آن صادر میشود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: مسائل باید پیش از حل شدن اولویتبندی شوند که به نظر بنده به عنوان یک صنعتگر اولویت اصلی، مسائل تحریم نیست، تنوع نرخ ارز امالفساد است.
وی تصریح کرد: مسائل و مشکلات در سطح ملی منتقل و پیگیری خواهد شد و قول می دهم اگر مسائل به صورت مکتوب ارائه شود همان مسئله عینا به مدیران مربوطه منتقل خواهد شد.
وزیر صمت بیان کرد: به نظر می رسد امسال تا ۵۰ میلیارد دلار ارز تامین خواهد شد که نسبت به سال گذشته رشد داشته است و اگر کسی ثبت سفارش انجام دهد تامین ارز انجام خواهد شد.
وی اضافه کرد: امتیاز صادراتی با بانک مرکزی توافق شده به این صورت که اگر کالایی صادر شود، ارز از تولیدکننده مطالبه نخواهد شد.
وزیر صمت در خصوص انرژی و برق بیان کرد: برخی صنایع در کشور به امید برق ارزان و انرژی ارزان تاسیس شدهاند و اگر انرژی و برق ارزان نباشد تعطیل میشوند اما دیگر انرژی ارزان وجود ندارد.
علی آبادی با اشاره به شعار انتخابی سال از سوی مقام معظم رهبری بیان کرد: طبق این فرمایش باید در کیفیت و کمیت جهش داشته باشیم که ظرفیت آن وجود دارد و فعالان اقتصادی باید این ظرفیت ها را به نمایش بگذارند.
وی افزود: تمام تاسیسات و تشکیلات وزارتخانه و رایزنان اقتصادی در خدمت فعالین اقتصادی هستند و همکاری لازم را بدون هیچ چشمداشتی انجام خواهند داد. تمام اختیارات وزیر در چهارچوب قانون به استانها تفویض میشود. نیازی نیست مدیران به تهران مراجعه کنند و فقط نیاز است قانون را رعایت کنند.
وزیر صمت با اشاره به اینکه مشکل اساسی اراک آلودگی هواست، اضافه کرد: نیروگاه نیازمند فیلتراسیون است و صنایع میتوانند برای تامین این مهم همکاری کنند.
علی آبادی با تاکید بر اینکه ایران باید صنعتی شود افزود: کیفیت در صنعت مهم است و صنایع باید به سمت دانش بنیان شدن و کیفی بودن محصولات حرکت کنند. کشاورزی نیز باید به سمت تولید کمآببر حرکت کند.
وزیر صمت همچنین در جمع خبرنگاران در خصوص تحقق شعار سال اظهار کرد: جهش کیفی و کمی تولید با مشارکت مردم تحقق پیدا خواهد کرد.
وی افزود: طرح خوبی تحت عنوان کنسرسیوم توسعه اقتصادی امیرکبیر در استان مرکزی اجرا شده که در این طرح مردم فرصت پیدا می نند در کنار صنعتگران، در طرحهای سود ده ملی، فرصت خود را امتحان کنند و اگر چنین فرایندی عملیاتی شود کشور به سمت شرایط مطلوب مهاجرت خواهد کرد.
وزیر صمت بیان کرد: تلاش بر این است که برای اجرای طرح های بزرگ ملی، صندوق های پروژه نیز در این کنسرسیوم ایجاد شود که مردم بتوانند با سرمایههای خرد در این صندوقها مشارکت کنند، دولت نیز تضمین کافی برای منفعت بیشتر از تورم را خواهد داد.
علی آبادی خاطرنشان کرد: این کنسرسیوم از امروز در استان کلید خورده و این صندوقها نیز در این کنسرسیوم پیش بینی میشود، این کنسرسیوم فعلا ویژه استان مرکزی است اما در سطح کشور نیز توسعه پیدا خواهد کرد.