۱۷ میلیون کارگر و مستمری بگیر گرفتار بی‌ارادگی دولت / حاج‌اسماعیلی: مگر تورم فریز می‌شود که دستمزد کارگران فریز شده؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۳۰۴۳
یک فعال بازار کار و کارگری گفت: در حالی که کارگران فاقد ابزار‌های چانه زنی و احقاق حق از دولت و کارفرمایان هستند، دولت با استفاده از این ضعف بی مهری شدیدی به معیشت جامعه کارگری کرده و به بهانه کرونا دستمزد کارگران در سال جدید را تعیین نمی‌کند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، از اسفند ماه تا کنون کارگران و مستمری بگیران منتظر افزایش حقوق و دستمزد سال ۹۹ هستند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آیا به طور واضح می‌توان گفت عدم تعیین حقوق و دستمزد کارگران ناشی از خواست دولت است؟
در شرایطی که فشار‌های مختلفی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها در وضعیت کرونایی تحمیل شده است، دولت با اهمال کاری و بدون جلب نظر گروه‌های کارگری و بی توجه به مصالح عمومی کشور مساله تعیین دستمزد کارگران را به تعویق انداخته است. بسیاری از کارگران و مستمری بگیران که افزایش حقوق آن‌ها باید پیش از سال مشخص می‌شد در بی ارادگی دولت چشم انتظار مانده اند، هر چند به لحاظ قانونی تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران توسط شورای عالی کار غیر قانونی است و به شورای عالی کار ربطی ندارد، چرا که براساس نص صریح قانون تعیین افزایش حقوق مستمری بگیران براساس شرایط اقتصادی کشور بر عهده سازمان تامین اجتماعی است که با پیشنهاد به هیات وزیران می‌تواند میزان آن را تعیین کند، اما بی توجهی به قانون و بی ارادگی موجب معطل ماندن دستمزد کارگران و مستمری بگیران شده است. عدم برگزاری جلسات تعیین دستمزد به بهانه ویروس کرونا به هیچ وجه قابل قبول نیست چرا که اعضا براساس پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری‌های مشخص توصیه شده وزارت بهداشت می‌توانند برای تعیین دستمزد کارگران جلسه را برگزار کنند. در شرایطی که قدرت خرید خانواده‌های کارگری با افزایش تورم روز به روز کاهش می‌یابد، تعیین دستمزد کارگران هر چه قدر به تعویق بیفتد فشار و آسیب بیشتری بر خانواده‌های کارگری وارد می‌شود و امکان پرداخت و اجرای حقوق کارگران و مستمری بگیران را با مشکلاتی همراه می‌کند. این رویه که دولت در حوزه افزایش دستمزد کارگران تصمیم گیرنده است بسیار غلط می‌باشد چرا که بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار به شمار می‌رود که تعیین دستمزد کارگران را منوط به مذاکره دو طرفه کارگران و کارفرمایان کرده است، متاسفانه دولت دراین مورد به صورت غیر قانونی حرف نهایی را می‌زند. اما آنچه جای تعجب دارد علی رغم کارغیر قانونی دولت در شرایط اضطراری کنونی دولتمردان تمایلی به برگزاری جلسات ندارند، لذا تا دولت برای برگزاری جسله تعیین دستمزد اقدامی نکند و برای نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوتنامه‌ای ارسال نکند، آن‌ها به صورت مجزا نمی‌توانند دراین موضوع تصمیم بگیرند. متاسفانه جلسات تعیین دستمزد کاملا با رای و نظر دولت تشکیل و هدایت می‌شود واین برخلاف رویه سه جانبه گرایی و مصالح کشوراست. حداقل حقوق کارمندان نیز که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد به واسطه تلاش نمایندگان مجلس بود، به نظر می‌رسد دولت تمایلی به تکرار این رویه برای تعیین دستمزد کارگران ندارد، از این رو برگزاری جلسات را عقب می‌اندازد، در حالی که دولت به مبنایی که توسط نمایندگان مجلس در تعیین حقوق و دستمزد دنبال شده باید تمکین کند، به این معنا که اگر برای کارگران بیشتر از آن چه برای کارمندان تعیین نمی‌کند حداقل همین میزان یا تا سقف ۳ میلیون تومان را لحاظ کند. بیشتر بخوانید: حاج‌اسماعیلی: چرا دستمزد کارگری برای سال ۹۹ تعیین نمی‌شود؟
اگر رویه کنونی تبعات بهداشتی و جانی ویروس کرونا به ماه‌های دیگر سال بکشد و دستمزد کارگران تعیین نشود چه پیامد‌هایی متوجه زندگی و معیشت کارگران می‌شود؟
حتی اگر دولت نگران افزایش بیماری است که در سطح مردم عادی چنین نگرانی از سوی دولت دیده نمی‌شود، تعیین دستمزد کارگران از طریق فضای مجازی، ویدیو کنفرانس می‌تواند در دستور کار قرار بگیرد، بنابراین تعلل دولت نشان می‌دهد اراده‌ای برای این مساله وجود ندارد و دولت تمایلی برای افزایش منطقی و قانونی دستمزد کارگران ندارد. دولت در اسفند ماه قول داد تا حقوق کارگران را در نیمه اول فروردین ماه مشخص کند، از نیمه اول فروردین عبور کردیم، اما خبری از تکاپوی دولت برای رفع نگرانی کارگران و خانواده‌های آن‌ها نیست. تداوم چنین رویه‌ای از سوی دولت به ضرر کارگران است، اگر فاصله گذاری اجتماعی و اهتمام به رعایت پروتکل‌های اجتماعی تا اردیبهشت وخرداد نیز طول بکشد و کارگاه‌ها همچنان تعطیل باشند، نیازمند اتخاذ تصمیمات و راهکار‌های جدیدی برای تامین معیشت خانواده‌های کارگری هستیم. ممکن است دولت در بحث اقتصاد کلان مشکل اساسی نداشته باشد، اما مردم در بحث اقتصاد خرد مشکلات فراوانی دارند، قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته، حقوق و دستمزدی ندارند، کسب و کار‌های کوچک روز مزدی تعطیل شده بنابراین تمامی محدودیت‌های ایجاد شده برای بازار کار نیازمند توجه حداکثری دولت به طبقات آسیب پذیر جامعه است، اما دولت نه تنها حمایت چندانی از مردم به وجود نمی‌آورد بلکه تعیین حقوق حقه کارگران و مستمری بگیران را نیز درگیر رفتار‌های غیر منطقی خود کرده است.
بیشتر بخوانید: عشقی: دولت برای مردم و اصناف «بسته‌ی نجات» در نظر بگیرد حمایت از کارگرانِ در خانه مانده اولویت اول است حمایت حداقلی دولت از کسب و کار‌های «کرونا» زده
خبری درباره فریز شدن دستمزد کارگران شنیده شد، آیا به لحاظ قانونی چنین کاری ممکن است؟ یعنی دولت تا شکست کرونا می‌تواند بار تورم و گرانی‌ها را با همان حقوق قبلی به کارگران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل کند؟
مباحث و اتفاقات مطرح شده درباره فریز کردن حقوق کارگران تا عبور از بحران کرونا به هیچ وجه قابل قبول نیست، مسلما چنین تصمیمی پیامد‌های منفی بر روی زندگی میلیون‌ها ایرانی به جا می‌گذارد. اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که ساز و کار‌ها و مکانیزم حاکم بر شورای عالی کار به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست و ضعف‌های جدی دارد، دولت همه کاره است و دست گروه‌های کارگری و کارفرمایی کاملا بسته است. نزدیک به ۱۷ میلیون از خانواده‌های کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منتظر افزایش دستمزد هستند، لذا عقب انداختن تعیین دستمزد‌ها به هیچ وجه منطقی و به نفع مصالح عمومی کشور نیست. زندگی و معیشت بیش از نیمی از جمعیت کشور که مجموعه خانواده‌های کارگری ومستمری بگیران تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند وابسته به افزایش تعیین دستمزدهاست، بنابراین نقش شورای عالی کار دربازار کار کشور و زندگی خانواده‌های آن‌ها بسیار جدی و با اهمیت است. در حالی که کارگران فاقد ابزار‌های لازم برای چانه زنی و فشار به دولت و کارفرمایان هستند، دولت با استفاده از این ضعف که خود عامل ایجاد آن است بی مهری شدیدی به معیشت کارگران می‌کند و با چنین دخالت‌هایی یکی از مهمترین عوامل اساسی عدم موفقیت حقوق کارگران در کشور را رقم زده است. فریز مزدی توقع غیر معقولی است که شرایط آن به هیچ وجه در قانون دیده نشده و، چون شرایط دولت و اقتصاد سخت است قرار نیست کارگران قربانی شرایط سخت شوند. اگر شرایط سخت است دولت و کارفرمایان باید در این شرایط دوشادوش کارگران همراه آن‌ها حمایت‌های بیشتری از کارگران به عمل بیاورند نه با فریز کردن دستمزد‌ها بار سختی‌ها را همانند همیشه بر دوش کارگران بیاندازند، موضوعی که نه شرعی، نه منصفانه و نه عادلانه و انسان دوستانه نیست. مسلما تعیین دستمزد کارگران هر چه زودتر باید در اولویت کاری دولت قرار بگیرد چرا که مستمری بگیرانی که منتظر دریافت ماحصل سی سال کار خود هستند و خانواده‌های کارگری که در شرایط تورم اقتصادی فشار‌های زیادی را تحمل می‌کنند با فریز کردن حقوق و دستمزد در معرض فشار‌های شدیدی قرار می‌گیرند که تاب آوری اجتماعی را کاهش می‌دهد، لذا با جرات می‌توان گفت هیچ دلیلی برای عدم افزایش دستمزد در کشور وجود ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کرونا دستمزد کارگران تورم و گرانی معیشت مردم کارفرمایان کارگران و مستمری بگیران تعیین دستمزد کارگران خانواده های کارگری خانواده های آن ها دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق و دستمزد حاج اسماعیلی حقوق کارگران افزایش حقوق تعیین حقوق هیچ وجه کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۳۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه‌دار شدن کارگران واجد شرایط استان یزد با تسهیلات ارزان قیمت
مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دنبال گسترده‌تر و رنگین‌تر شدن سفره کارگران باشند، اعلام کرد: با توجه به سهم ۶۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد خانوار، احداث مسکن کارگری باعث جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آنان خواهد شد.
وی از آمادگی استان برای واگذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر زمین غیرقابل فروش به کارگران واجد شرایط همراه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۵۵۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله و اقساط ۲۰ ساله به منظور ساخت خانه‌های ویلایی کارگری خبر داد.
استاندار یزد بیان کرد: به عنوان مصوبه این نشست، تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ کارگر واجد شرایطی در استان نباشد که زمین تحویل نگرفته و یا عملیات اجرایی ساخت منزل مسکونی وی آغاز نشده باشد.
استاندار یزد اظهار کرد: عدم پرداخت دستمزد مطابق تلاش کارگران و عدم توجه به مسئله بیمه، بهداشت و سلامت، آموزش و ارتقا مهارت‌ها همچنین عدم استفاده از ابتکار عمل کارگر از مصادیق این ظلم است که اثرات سوء آن در رونق تولید مشهود خواهد بود.
فاطمی در ادامه از فعالان عرصه کارگری از جمله خانه کارگر، شوراهای کارگری و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران و نیز از تشکل‌های صنعتی استان نظیر اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و انجمن کارفرمایان برای میزبانی این نشست تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه متوسط توجه کارفرمایان استان به کارگران نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: جامعه کارگری استان نیز از وفادارترین جوامع ایرانی نسبت به انقلاب بوده و در هر مقطعی دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده‌اند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند