بازار سرمایه حباب دارد؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۴۲۸۴
صفحات بازار سرمایه در سال جدید هم با صعود ورق خورد و شاهد صعود شاخص این بازار و حتی رکوردشکنی 20 هزار واحدی آن بودیم، در این راستا یک تحلیلگر بازار سرمایه، ضمن پیش بینی آینده بازار سرمایه، به این سوال که آیا رشد بورس ایران حباب است یا خیر، پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، بورس کار خود را در ایام نوروز با چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ سبز به پایان برد؛ به طوریکه شاخص کل بازار سرمایه طی پنج روز کاری این بازار از ۵۰۸ هزار واحد به مرز ۵۴۸ هزار واحد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه مهرزاد منتظری - تحلیلگر بازار سرمایه - در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه پیش بینی آینده بازار سرمایه بسیار سخت شده است، توضیح داد: زیرا همه پارامترهایی که از طریق آن ها می توان بازار سرمایه را پیش بینی کرد، در حالت عدم قطعیت شدید قرار دارند. هم پیش بینی نرخ دلار سخت است و هم با توجه به کرونا، قیمت های جهانی دچار نوسان شده است. اینکه کرونا و نوسان قیمت های جهانی چه زمانی به پایان می رسند، پیش بینی را سخت می کند. از سوی دیگر هرچه به موعد انتخابات آمریکا نزدیک شویم، احتمالا تنش های سیاسی بیشتر شود و همه این موضوعات می تواند روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به ورود نقدینگی به بازار سرمایه در سال 1398، گفت: در سال 1398 شاهد ورود نقدینگی بسیار به بازار سرمایه بودیم، اتفاقی که در سال جدید هم ادامه یافت. دلیل ورورد این حجم از نقدینگی به بازار سرمایه عدم جذابیت بازارهای موازی و نقدشوندگی بازار سرمایه است. ورورد نقدینگی به بازار، میزان تقاضا را در بازار بالا برده و سبب رشد قیمت های سهام ها شده است. این رشد در اکثر نمادها رابطه ای با ارزش ذاتی آن سهم ندارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: از طرف دیگر دولت برنامه دارد که کسری بودجه را پوشش دهد و به گفته برخی دولتمردان، بازار سرمایه می تواند مثبت باشد و دولت می تواند سهم های خود را در بازار عرضه کند. این صحبت ها باعث شده است بین مردم نسبت به بازار سرمایه دید مثبتی شکل بگیرد و این موضوع جریان پول را به سمت بازار تشدید کرده است.
منتظری در ادامه به این سوال که آیا بازار سرمایه حباب دارد، پاسخ داد: با فرض ثبات به شرایط فعلی، یعنی با توجه به قیمت ارز و قیمت های جهانی باید گفت رشد برخی سهم ها حباب است. چالش اصلی زمانی است که بررسی شود آیا شرایط ثابت می ماند یا خیر. با دلار 16 هزار تومانی، رشد سهام 80 درصد تعداد شرکت های بازار سرمایه حباب است. قیمت بسیاری از شرکت های کوچک، با هر فرضیهای، بیشتر از ارزش ذاتی آنها است.
وی ادامه داد: اما باید توجه داشت که 50 تا 60 درصد بازار سرمایه ایران از شرکت های بزرگ و معتبر مانند صنایع، معادن، فلزات، پتروشیمی ها، بانک ها و... تشکیل شده اند که حباب اطلاق کردن رشد این شرکت ها درست نیست اما رشد بسیاری از شرکت های کوچک با قیمت ها و شرایط فعلی حباب است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار سرمايه بازار سرمایه پیش بینی شرکت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۴۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس