پیامدهایی چندبُعدی کرونا در آینده جهان؛ ایجاد چرخه‌ای جدید در زیست بشر/ پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر شوک کرونایی برای اقتصاد جهانی/ سه ماهه دوم امسال بدتر از سه ماهه اول
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۴۸۸۶
خبرگزاری میزان- کارشناس مسائل اروپا معتقد است بحران کرونا پیامدهایی چندبُعدی در آینده کشورهای جهان خواهد داشت. ملموس‌ترین آثار آن در حال حاضر مسائل اقتصادی است که ناشی از خانه‌نشینی خیل عظیمی از افراد شاغل در سراسر جهان و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر یکدیگر بوده است. تاریخ انتشار: 10:13 - 18 فروردين 1399 - کد خبر: ۶۱۰۰۰۸ گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ ویروس کرونا معروف به کووید ۱۹ از ۲۴ آذرماه ۹۸ در شهر ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد، اما کمیسیون ملی بهداشت این کشور در روز ۹ دی ماه ۹۸ برابر با ۳۰ دسامبر سال ۲۰۱۹ شیوع این ویروس را رسما اعلام کرد و در حال حاضر این بیماری مسری خطرناک به ۲۰۴ کشور و منطقه در جهان سرایت پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میزان: به سطح درگیری کشورها با مشکلات اقتصادی جهانی ناشی از کرونا اشاره کردید، کشورهای اروپایی چه اقداماتی برای مواجهه با این مشکلات در پیش گرفته اند و با چه راهکارهایی پیش رو دارند؟ اکبری: فعلا ورود به جزئیات و ارائه آمار و ارقام آن در شرایط فعلی هنوز میسر نیست و همچنین هنوز رایزنی‌های کشورهای اروپایی برای اتخاذ مناسب‌ترین اقدام‌ها ادامه دارد و امیدواریم باتوجه به اثر همه‌گیری بحران سلامت فعلی حتی در حوزه سیاست و اقتصاد، این کشورها بتوانند راهی کم‌هزینه برای کل جهان انتخاب کنند.
شوک‌های ناشی از کرونا پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد جهانی خواهد داشت میزان: انجام قرنطینه در کشورهای اروپایی، چه تاثیراتی خصوصا در حوزه اقتصادی کشورهای اروپایی و به تبع آن دیگر کشورهای جهان دارد؟
اکبری: نرخ مرگ‌ومیر و پیامد‌های اقتصادی ناشی از کرونا با یکدیگر مرتبط نیستند. بااینحال، مجرا‌های بسیاری وجود دارد که شیوع بیماری بر اقتصاد اثرگذار است. رویکرد‌های سنتی به ارزیابی خسارت اقتصادی شیوع بر اطلاعات میزان مرگ و بیماری برای تخمین ضرر درآمدی آتی تکیه داشته‌اند. خسارت زمانی، درآمدی، و هزینه‌کَرد مستقیم بر خدمات درمانی نیز بخشی از اندازه‌گیری‌های سنتی هزینه‌های اقتصادی بوده‌اند. این شیوه‌های سنتی هزینه‌های واقعی بحران فعلی را نادیده می‌گیرند. باید توجه داشت که ویروس کرونا شوک‌های متفاوتی را حتی در مقایسه با شیوع بحران سارس یا آنفولانزای اسپانیایی نشان داده است. واکنش حکومت‌ها، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها، تقاضایی هم‌زمان و شوکی برای تأمین ایجاد کرده است. بنابراین، اگرچه خود شیوع اثر اقتصادی ندارد، اما شوک‌های ناشی از آن پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. برای درک بهتر این بحران در اقتصاد ضروری است به این نکته‌ها توجه شود: نخست، این پدیده همه‌گیری جهانی است؛ این بیماری فقط کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط را درگیر نکرده است؛ نرخ بهره در پایین‌ترین حد تاریخی خود است؛ جهان بیش‌ازپیش درهم ادغام شده و جدایی‌ناپذیر است؛ بحران فعلی پیامد‌های سرریزکننده‌ای در سراسر زنجیره تأمین نشان داده است و به‌طور پیوسته تخریب چرخه عرضه و تقاضا دیده می‌شود. این واقعیت‌هایی که در بالا گفته شد می‌تواند در پرتوی رویداد‌های اخیر در حوزه کسب‌وکار بیشتر معنا شود. متأسفانه پیامد اقتصادی بحران سلامت فعلی در سراسر بخش‌ها و کشورها احساس می‌شود. قرنطینه و زیان‌هایش در حوزه‌های حمل‌ونقل، سرگرمی، خرده‌فروشی، هتل‌داری، رستوران‌داری میزان: آیا نمونه های مشهود و قابل لمسی از تاثیر بحران کرونا بر اقتصاد اروپا و جهان در همین ماه‌های اولیه شیوع آن وجود دارد؟ اکبری: بله، در نمونه کوچکی که فقط برای یک هفته بررسی شده است به حوادثی این‌چنینی بسیاری برمی‌خوریم از جمله، کارخانه‌جات ساخت ماشین مانند فولکس‌واگن و فراری تولید خود را در اروپا متوقف کرده‌اند؛ قرنطینه زیان‌های بسیاری در حوزه‌های حمل‌ونقل، سرگرمی، خرده‌فروشی، هتل‌داری، رستوران‌داری، که تقریباً شامل یک چهارم تولید ناخالص داخلی ایتالیا می‌شود وارد کرده است و مدرسه‌ها در بسیاری از کشورها تعطیل شده‌اند. مقاصد توریستی مانند پاریس، مادرید، ونیز و رُم خلوت‌ترین روزهای خود را می‌گذرانند، نمایشگاه‌ها و رویداد‌های تجاری لغو شده‌اند، گردهمایی‌های عمومی و رویداد‌های ورزشی لغو شده‌اند، خطوط هوایی از کارمندان خود درخواست‌کرده‌اند دو ماه مرخصی بدون حقوق بگیرند. ان‌بی‌اِی، لیگ‌های فوتبال، مسابقات فرمول یک، تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند، پنج میلیون نفر در چین شغل خود را از دست داده‌اند. مجموعه سینمایی زنجیره‌ای کانادایی سینه‌پلکس تمامی ۱۶۵ سالن‌های نمایشی خود را بسته است، مک‌دونالد تمامی مکان‌های نشستن مردم را تعطیل کرده است، شرکت لوفت‌هانزا ۹۰ درصد از پرواز‌های طولانی خود را کاهش داده و بیش‌از ۲۳ هزار پرواز را تا پایان ماه آوریل لغو کرده است، شرکت‌های آمازون و فیس‌بوک بخشی از درآمد تبلیغاتی خود را از دست داده‌اند، آلمان به شرکت‌های خود وام‌های «نامحدود» برای ممانعت از سقوط آنها اعطا کرده است. ایرباس تولید خود را در فرانسه و اسپانیا متوقف کرده است. هتل‌های سوئیس برای لغو مسافران در ماه‌های مارس و آوریل درحدود ۴۵ درصد خسارت دیده‌اند و غیره.
در سراسر کشورهای جهان، سه‌ماهه دوم امسال بسیار بدتر از سه‌ماهه اول خواهد بود
میزان: بحران کرونا چنین تاثیرات مخربی بر اقتصاد چین هم گذاشته است؟
اکبری: شواهد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه فعلی به‌شدت کاهش یافته است. ازآنجاکه چین ۱۶ درصد از اقتصاد جهانی را دارد، این خبر بدی برای کل جهان خواهد بود. درعین‌حال، برای کشورهای غربی این مسئله بسیار مهم است که آنها درحدود یک یا دو و نیم ماه از چین از نظر شیوع عقب‌تر هستند، اما همین مسئله ازنظر پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی نیز صادق است و البته تردید بسیاری وجود دارد که این تلاش‌ها بتواند به اندازه چین موفقیت‌آمیز باشد. توضیح اینکه همه کشورها از ابتدا همراه با چین درگیر این بیماری شده بودند، چین پس از مهار بیماری اقدامات اقتصادی خود را برای مقابله با بحران اقتصادی شروع کرد، اما کشورهای غربی هنوز تازه درگیر بیماری شده‌اند و از حدود و ثغور کار‌هایی که لازم است برای نجات کشتی اقتصادی خود انجام دهند بی‌اطلاع هستند. بنابراین، با اطمینان می‌توان گفت سه‌ماهه دوم بسیار بدتر از سه‌ماهه اول در سراسر کشورهای جهان خواهد بود.
راه‌حل‌های جمعی درمقابل راه‌حل‌های پیامد‌های اقتصادی در اروپا
میزان:چه راه حل‌هایی برای گذر از بحران کرونا قابل تصور است؟همفکری و اتحاد جهانی در این راستا چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟
اکبری: بحران کرونا بار دیگر نشان داد مجموعه اقدامات جمعی و چندجانبه‌گرایی برای عبور از مشکلات بشری همیشه نه‌فقط کارگشاتر از تک‌روی و یک‌جانبه‌گرایی است، بلکه حتی تنها اقدام وافی و کافی است. با وجود این، برای بسیاری از مردم و مسئولان حکومتی، تصور غالب این است که بحران کرونا زودگذر است و آنها فقط باید به منافع خود بیندیشند. در اروپا نیز این بحران آزمون دشواری برای سنجش مسئولیت‌پذیری و یاری‌گری کشورهای عضو بوده است. گفته می‌شود این اتحادیه با اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو تلاش می‌کند بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را مورد حمایت قرار دهد. این کمک که به طرح مارشال معروف شده است برای پرداخت بدهی اعضای اتحادیه و بازپرداخت مشاغل کوتاه مدت در کمیسیون اتحادیه اروپا تصویب شده است. این اقدام که به‌نظر دست بخشنده اروپایی می‌رسد فقط با غرولند ایتالیا همراه شد که علت اصلی آن هم سرزنش ابتدایی ایتالیا در اتحادیه اروپا بود. خانم فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا از ایتالیا بابت رفتار اولیه و ممانعت از کمک به‌موقع عذرخواهی کرده است. بااینحال، اتحادیه اروپا نیازمند طرح‌ها و پیشنهادات حمایتی بیشتری است. یکی دیگر از طرح‌ها استفاده از تمام ذخیره مالی بودجه فعلی است که هنوز تا اجرایی شدن آن فاصله‌ای دیده می‌شود. طرح دیگر، موضوع اوراق قرضه یا بدهی‌های مشترک در سطح کشور است. این طرح با مناقشات بسیاری در سطح اروپا مواجه بوده است. در مقایسه با طرح مارشال، لازمه تحقق این طرحِ بدهی، عزم و اراده جمعی و تاحدی ازخود گذشتگی و مسئولیت‌پذیری است. در این طرح کشورهای اتحادیه به‌صورت داوطلبانه تضمین‌هایی معتبر برای بودجه ۲۵ میلیارد یورویی تحت عنوان صندوق امن در اختیار اتحادیه قرار می‌دهند. آنها برای این تضمین هزینه‌ای نمی‌کنند، ولی با این تضمین مالی کمیسیون اتحادیه از بازارهای ملی وام می‌گیرند و این وام را دراختیار کشورهای عضو قرار خواهد داد.طرح بدهی‌ها که به «تضمین‌های کرونایی» یا عبارتی شبیه به این موسوم است، می‌تواند زندگی افراد بسیاری را در اروپا نجات دهد. بسیاری از اقتصاددانان در سراسر اتحادیه اروپا درحال سنجش این مهم هستند. موانع سیاسی برای ضمانت‌نامه بدهی مشترک در منطقه یورو بسیار زیاد است. سیاست‌گذارانِ محافظه‌کار در کشورهایی مانند آلمان، هلند و اتریش اغلب دیدگاه‌هایی متفاوت درمورد موضوع کشورهای درگیر بدهی مانند ایتالیا، یونان و پرتقال داشته‌اند. در سال ۲۰۱۱ نیز بحث‌های ابتدایی درمورد سطح بدهی ملی در بحران بدهی مطرح شده بود و بسیاری از دولت‌ملت‌های عضو در آن زمان باور داشتند که شریک شدن در بدهی‌های دیگر کشورها خطایی جبران‌ناپذیر است. اسپانیا برای این طرح موافقت خود را اعلام کرده، آلمان و فرانسه در دوراهی تصمیم‌گیری هستند و ایتالیا بیش‌ازپیش نیازمند آن به‌نظر می‌رسد. هفت نفر از اقتصاددانان آلمان در مقاله‌ای بر ضرورت کمک‌های حمایتی در اتحادیه اروپا تأکید داشتند و به باور آنها وام‌های ارائه شده می‌تواند برای دهه‌های متوالی باز پرداخت داشته باشد تا کشورها بتوانند به‌راحتی آن را پرداخت کنند. با این‌حال، آنها هشدار داده‌اند عدم تصمیم‌گیری و اقدام متناسب ممکن است بحران کرونا را با خطر سقوط مالی در منطقه یورو مواجه کند. اقدامی که اعضای اتحادیه اروپا برای هرگونه کمک به یکدیگر انجام خواهند داد، چه موضوع پذیرش طرح بدهی باشد یا هرکمک دیگر، آینده سیاسی اتحادیه اروپا را تعریف خواهد کرد. درحال‌حاضر، مردمی در خیابان‌های فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا حضور ندارند و تمامی اختیارات خود را به نمایندگان سیستمی که مدت‌هاست به آنها اعتراض داشته‌اند سپرده‌اند. تصمیمات این نمایندگان که بسیاری از آنها تلاش دارند اروپاگرا و چندجانبه‌گرا باشند، در این وضعیت اضطراری می‌تواند به برداشت‌های مردمی از آنچه معنای اصیل اروپا و ارزش‌های آن است برای مدت‌هایی مدید در آینده شکل دهد.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کرونا اروپا اقتصاد جهان کشور های اروپایی اتحادیه اروپا کشور های جهان اقتصاد جهانی کشور های عضو بحران کرونا بحران فعلی جهان خواهد حال حاضر داده اند همه گیری کشور ها سه ماهه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۴۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره آینده اقتصاد ایران
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه شرق، بی‌شک یکی از مهمترین حوزه‌هایی که به شکل جدی تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و همچنین رویارویی ایران و اسرائیل قرار گرفت، بحث‌های مرتبط با اقتصاد بود که در همه کشورهای منطقه نیز وجود داشته است.
در ایران نیز از ۱۳ فروردین تا ۳۱ فروردین، شاهد افت‌و‌خیزهای اقتصادی در رابطه با این تنش‌ها بودیم. اما با کم‌رنگ‌تر‌شدن این تنش‌ها و دور‌‌شدن سایه جنگ مستقیم بین دو طرف (ایران و اسرائیل) هیجان اقتصادی مسیر کاهشی را در پیش گرفت که نشان می‌دهد پارامترهای حوزه سیاست خارجی چگونه به شکل جدی، فوری و مستقیم می‌توانند اقتصاد و بازار را درگیر کنند. با وجود آنکه این روند یک روند عمومی است و محدود به ایران نیست، ولی در این بین، شدت تأثیرگذاری تحولات حوزه سیاست خارجی بر حوزه اقتصادی محل بحث است.
از این‌رو به گفت‌وگویی با حسین راغفر نشسته‌ایم تا از نگاه این استاد دانشگاه و اقتصاددان، میزان و دلایل تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اقتصاد و سیاست خارجی را بر همدیگر بررسی کنیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، ماحصل این گپ‌و‌گفت است.
بدیهی است که اقتصاد هر کشوری با شدت و ضعف متأثر از تحولات حوزه سیاست خارجی و روند مناسبات دیپلماتیک است؛ تحریم، مناقشه، مذاکره، صلح، جنگ و ... هر‌کدام به شکل مستقیم و غیرمستقیم تبعات خود را خواهد داشت و ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. همچنان که در بازه زمانی ۱۸روزه (از ۱۳ فروردین و عملیات تروریستی اسرائیل به بخش کنسولگری سفارت ایران در دمشق تا ۳۱ فروردین)، شاهد تأثیرپذیری اقتصاد بودیم. پس از فروکش‌کردن این مناقشه و کم‌رنگ‌‌شدن سایه جنگ، بازارها هم روند نزولی و البته تدریجی خود را آغاز کرده‌اند. بااینحال به نظر می‌رسد در یک قیاس، شدت تأثیرپذیری اقتصاد، بازار و معیشت ایران از تحولات عالم سیاست خارجی قدری جدی‌تر از سایر کشورهاست؛ یعنی ضربه‌پذیری اقتصادی کشور بیشتر از سایر اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. اگر حضرت‌عالی قائل به این گزاره هستید، دلیل یا دلایل آن چیست؟
این نکته شما درست است که اساسا اقتصاد هر کشوری در هر نقطه‌ای از دنیا، حتی اقتصادهای قدرتمند جهانی، به‌شدت متأثر از پارامترهای حوزه سیاست خارجی هستند؛ یعنی شما می‌بینید که جنگ، صلح، مذاکره، درگیری و نظایر آن چگونه حتی باعث می‌شود اقتصادهای اروپایی و آمریکایی یا اقتصاد چین نیز درگیر شود. اما همان‌طور که شما گفتید و کاملا هم درست بود، اقتصاد کشورها به‌رغم آنکه شباهت‌هایی با اقتصاد دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی دارند، ولی هر‌کدام اقتضائات و شرایط خاص خود را هم دارند. درباره اقتصاد ایران هم یک ویژگی بارز آن، فقدان استراتژی یا برنامه راهبردی در حوزه معیشتی است؛ آن‌هم در شرایطی که بعد از جنگ تحمیلی، یک استراتژی اجرائی در حوزه سیاست خارجی تعریف و پیش برده شده که متأسفانه در تمام این سال‌ها بار اصلی آن بر دوش اقتصاد بوده است. یعنی در تمام این سال‌ها این بازار، معیشت و سفره مردم بوده که به شکل جدی، مستقیم و فوری درگیر این راهبرد سیاست خارجی شده است و چون در حوزه اقتصادی و تجاری هم راهبرد یا برنامه‌ای برای کاهش آثار مخرب این راهبرد سیاست خارجی تعریف نشده، طبیعتا اقتصاد به‌شدت متأثر از تحولات عالم سیاست خارجی است.
جناب راغفر، اساسا موضوع تأثیرپذیری است یا آسیب‌‌پذیری یا ضربه‌پذیری؟
من مسئله را قدری جدی‌تر از تأثیرپذیری می‌بینم؛ چون بیشترین هزینه سیاست خارجی و بار بر دوش اقتصاد بوده است، بدون آنکه برنامه‌ای برای کاهش این آثار مخرب حوزه سیاست خارجی بر بازار و سفره مردم تعریف شود. پس بدیهی است موضوع تأثیرپذیری نیست، بلکه چیزی بیش از آن است. واقعا در این سال‌ها اقتصاد آسیب‌هایی جدی از مناسبات سیاست خارجی دیده است. یعنی این روند اجرائی در سیاست خارجی با ضربه‌های گاه مهلکی که به معیشت و سفره مردم زده، سبب شده است اقتصاد ایران از سطح یک اقتصاد کم‌توان، به سطح اقتصاد ناتوان تنزل پیدا کند و اتفاقا همین موضوع باعث خواهد شد که خود راهبردها و برنامه‌های کلان سیاست خارجی هم دچار چالش شود و به اهداف ترسیم‌شده خود دست پیدا نکند که کاملا طبیعی خواهد بود. مسجل است وقتی راهبردهای سیاست خارجی با یک اقتصاد ناتوان و ضعیف همراه شود، وقتی با یک تورم افسارگسیخته و سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی توأم شود، نمی‌تواند آن‌طور که باید قدرت بازدارنده‌ای در سطح منطقه و بازیگران پیرامونی برای ایران ایجاد کند.
اگر بخواهیم آسیب‌‌شناسی را قدری عمیق‌تر کنیم، موج سینوسی نرخ ارز، سکه، طلا و... شاخصی برای سنجش توان اقتصادی در اجرای راهبردهای تعریف‌شده سیاست خارجی کشورها و مشخصا ایران خواهد بود؟ درست است؟
سؤال خوبی را مطرح کردید. برای پاسخ به این پرسش، شما کافی است به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نگاه کنید که معیار سنجش اقتصاد کم‌توان یا ناتوان مشخص شود.
چطور؟
ببینید، وقتی کشوری با یک اقتصاد کم‌توان یا به طریق اولی با اقتصاد ناتوان و مسئله بغرنج تورم، فساد و فقدان برنامه‌های منسجم، واقع‌بینانه و غیرشعاری تجاری، ناکارآمدی و ناتوانی نهادهای اجرائی و هزاران مشکل دیگر روبه‌روست، طبیعتا نمی‌تواند نفوذ نظامی خود را در کشورهای دیگر افزایش دهد یا همین نفوذ نظامی فعلی را هم ادامه دهد. در‌واقع پیش‌شرط و لازمه حضور، نه‌تنها وجود یک اقتصاد پویا در داخل کشور، بلکه همراهی و همکاری اقتصادهای موازی دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی است که به نحوی بتوانند از این راهبرد سیاست خارجی ایران حمایت کنند؛ کما‌اینکه می‌بینید وقتی یک ابرقدرت مانند آمریکا به دنبال برنامه‌ریزی نظامی یا تعریف حوزه نفوذ در مناطق دیگر است، سعی می‌کند علاوه بر آمادگی اقتصادی و تجاری داخلی برای تأمین هزینه‌های این حوزه نفوذ، اقتصاد کشورهای دیگر را هم به‌خط کرده و با خود همراه کند که اصطلاحا هزینه نفوذ آمریکا بین همه بازیگران ذی‌‌مدخل سرشکن و بین آنها تقسیم شود که در نهایت امر، هزینه آمریکایی‌ها هم کمتر شود.
اما در مقابل ما می‌بینیم که مثلا اتحاد جماهیر شوروی درست برعکس آن را فکر و رفتار می‌کرد. یعنی شوروی به دنبال آن بود که خودش به تنهایی هزینه نظامی کشورهای اقماری بلوک شرق را تأمین کند؛ آن‌هم در شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی و فساد سیستماتیک در ساختار اتحاد جماهیر شوروی توان تأمین این میزان از هزینه نظامی را از مسکو گرفته بود و در نهایت همین نگاه غلط در آن سال‌ها هزینه‌های هنگفتی بر اقتصاد شوروی گذاشت. اما آمریکا، نه امروز بلکه حتی در همان سال‌های جنگ سرد، سعی می‌کرد هزینه جنگ‌افروزی و حمله به دیگر کشورها را از طریق کشورهای دیگر و اصطلاحا متحدان خود تأمین کند. بنابراین هر‌کدام از همراهان و متحدان آمریکا سهمی را از این هزینه نظامی و تسلیحاتی آمریکا پرداخت کردند و این سیاست باعث شد آمریکا بار عمده هزینه‌های نظامی و حضور خود در سایر کشورهای جهان را به‌شدت کاهش دهد؛ سیاستی که در نهایت موجب شد کمترین تأثیر مخرب بر اقتصاد داخلی ایالات متحده و وضعیت معیشتی آمریکایی‌ها را به دنبال داشته باشد. در‌حالی‌که در همان دوره، اقتصاد شوروی در چنین فرایندی درگیر سیاه‌چاله فساد سیستماتیک بود. این اتفاق باعث شد میزان نارضایتی‌های عمومی در شوروی به قدری افزایش پیدا کند که نهایتا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را به دنبال داشت؛ چون مردم شوروی از یک سو می‌دیدند که سیستم و نظام تصمیمگیر با شعارهای سوسیالیستی، کمونیستی و مارکسیستی و آرمان ایجاد یک دنیای بهتر برای همه مردم جهان، هزینه‌هایی را بر اقتصاد و معیشت مردم شوروی تحمیل می‌کرد و از سوی دیگر هم‌زمان همین مردم شوروی می‌دیدند که خانواده‌ها و نزدیکان اعضای «پولیت برو» و حزب کمونیست شوروی، یک زندگی مرفه افسانه‌ای و کاملا متفاوت با معیشت سخت مردم را دارند و این برای مردم شوروی غیرقابل‌تحمل شد و به دنبال این نگاه، در نهایت سیستم اتحاد جماهیر شوروی به سرنوشت فروپاشی دچار شد. از این تجربه می‌خواستم به نکته مهمی برسم که باید از شباهت به این تجربه پرهیز کرد. البته بی‌انصافی است این را نگوییم که صرف این هزینه‌ها در تمام این سال‌ها، دستاوردهای بزرگی را هم برای ایران به همراه داشته است. من بشخصه این مسئله را منکر نیستم و بر آن صحه می‌گذارم و اتفاقا می‌خواهم در یک گام رو به جلو، این را هم بگویم که این یک ضرورت تام برای هر کشوری است که بخواهد استقلال خود را حفظ کند و سیاست خارجی بدون وابستگی به بلوک‌های قدرت تعریف کند.
پس مشکل کجاست؟
مشکل اینجاست که با وجود این دستاوردهای بزرگ، تبعاتی را هم شاهد بوده‌ایم که بزرگترین آن، شکل‌گیری نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی است که در نهایت موجب توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها شده است؛ به نحوی که در این سال‌ها شاهد پیدایش انواع و اقسام فسادهای عجیب‌و‌غریب بوده‌ایم و شما هم می‌دانید که بروز این میزان از فساد، نقش عمده‌ای از انتقادهای هر‌روزه مردم را به دنبال داشته است. البته در کنار آن، دیگر موضوعات اجتماعی و فرهنگی هم بر شدت انتقادهای هر‌روزه بخشی از مردم افزوده است.
اتفاقا نکته مهم اینجاست که پیرو اذعان شما به برخی دستاوردهای ناشی از آن استراتژی سیاست خارجی، مشکلات اقتصادی و معیشتی حال حاضر متأسفانه دستاوردها را هم کم‌رنگ‌تر از آن چیزی که هست، نشان می‌دهد؟
من با این گفته شما موافقم. مثلا ما به رغم آنکه دستاوردهای بی‌سابقه‌ای در حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل داشتیم، اما این مسئله باعث نشد بخشی از جامعه ناراضی و منتقد به دلیل این حمله و دستاوردهای آن، احساس رضایت یا غرور کند و از انتقادهای خود عقب‌نشینی کند. دلیل آن نیز کاملا روشن است؛ چون با وجود آنکه ما با استراتژی نظامی خود به دستاوردهای درخور توجهی دست پیدا کرده‌ایم، اما به موازات آن بعضا شاهد توزیع ناعادلانه فرصت‌ها و منابع هستیم و این باعث شده که ما شاهد شکل‌گیری یک ساخت سیاسی متفاوت از آن چیزی باشیم که در سال‌های ابتدایی و دهه اول انقلاب تعریف کرده بودیم. یعنی اکنون یک طبقه از افراد دارای قدرت، تقریبا تمام فرصت‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌های کشور را در چنبره خود قرار داده‌اند و طی همین سال‌ها هم فرصت‌های گسترده‌ای از اکثریت جامعه سلب و دریغ شده که این میزان از انتقادهای بی‌سابقه را به وجود آورده است. نکته مهمتر اینجاست که متأسفانه این روند اجرائی که این وضعیت غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع را شکل داده است، حامیان جدی هم دارد؛ حامیان جدی‌ای در نهادهای اجرائی که تلاش دارند کماکان خودشان برندگان تداوم سیاست‌های جاری باشند و فرصت‌های نابرابر و منابع را برای خود حفظ کنند.
با همه این اوصاف، شما دوربرگردانی را هم برای این وضعیت متصورید؟
اگر بخواهیم نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، خیر.
به چه دلیل؟
چون به نظر من این نهادهای اجرائی علاوه بر آنکه خودشان بانی وضع کنونی و مدافع تداوم شرایط حال حاضر کشور هستند؛ اما باید این را هم در نظر گرفت که هر‌کدام از آنها به شکل جزیره‌ای و مستقل عمل می‌کنند؛ یعنی حتی اگر هر‌کدام از این نهادها به دنبال تغییر وضعیت هم باشند، به‌تنهایی توان اصلاح شرایط را ندارند. با این نگاه، نه دولت به‌تنهایی می‌تواند این کار را بکند، نه مجلس و نمایندگان چنین توانی را به شکل مستقل و مجزا دارند و نه قوه قضائیه هم از چنین ظرفیت و پتانسیلی برخوردار است که بخواهد مجرد از دیگر نهادهای تصمیمگیر وارد عمل شود؛ بنابراین اگر می‌خواهیم یک دور‌برگردان متصور باشیم، باید نهادی فراتر از این قوا به دنبال اصلاحاتی بنیادین باشد و این مسئله مستلزم یک عزم سیاسی است که همه نهادها و قوا را تجمیع کند تا یک برنامه اصلاحی درست، منسجم و واقع‌بینانه با یک کار کارشناسی‌شده برای توزیع مناسب و عادلانه منابع و فرصت‌ها بین آحاد جامعه به وجود آید.
جناب راغفر چند بار از موضوع توزیع نابرابر منابع و فرصت‌های اقتصادی یاد کردید. اگر به شکل مصداقی وارد شویم، از نگاه حضرت‌عالی چگونه می‌توان این توزیع ناعادلانه را اصلاح کرد؟
اگر به شکل مصداقی حرف بزنیم، یکی از راه‌های در دسترس برای توقف توزیع ناعادلانه منابع و فرصت‌ها مجبور‌کردن همه بخش‌های اقتصادی برای پرداخت مالیات است که در این سال‌ها از پرداخت مالیات تبعیت نکرده‌اند. که اگر این مالیات‌ها اخذ شود، نه‌تنها یک برابری با بیشتر جامعه خواهد داشت؛ بلکه می‌تواند منابع بودجه‌ای بیشتری را هم برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در اختیار دولت قرار دهد. مسئله دیگر رسیدگی واقعی به موضوع فساد است که بخش عمده انتقادات مردم را به دنبال دارد. موضوع مهمتر تغییر رویه بانکی و بانکداری در کشور است که همه آنها نیازمند یک عزم سیاسی جدی است که البته به باور من در شرایط فعلی چنین عزم سیاسی و اراده جدی وجود ندارد.
نکته مهمی که شاید برای اولین بار در بازه زمانی تنش ایران و اسرائیل مطرح شد، تأثیر نرخ ارز، سکه و طلا بر سلسله کنش‌ها و واکنش‌ها و اقدامات متقابل تهران است؛ یعنی صداهایی شنیده شد، دال بر اینکه نرخ‌های تلگرامی و فردایی ارز و طلا و سکه می‌تواند دست ایران را برای موازنه قوا با تل‌آویو ببندد. این در حالی است که در تمام سال‌های اخیر اساسا بازارهای موازی هیچ‌گاه از طرف دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است و گاهی هم در تلاش بوده‌اند با پلیسی‌کردن اقتصاد و بازار، مانع از تأثیرگذاری آن شوند. البته دیدیم که دولت سیزدهم و بانک مرکزی در عرضه طلا حتی بیشتر از نرخ‌های تلگرامی و فردایی اقدام به قیمت‌گذاری کرد. آیا این نکات دال بر به رسمیت شناختن دوفاکتوی بازارهای موازی از سوی نهادهای اجرائی، دولت و بانک مرکزی است؟
اساسا موضوع چندنرخی‌شدن ارز و سکه و طلا و تئاتری که به نام بازارهای موازی در تمام این سال‌ها به وجود آمده، نتیجه عملکرد همان طبقه اقتصادی است که در سایه توزیع نابرابر و ناعادلانه فرصت‌ها و منابع، بانی وضعیت کنونی هستند. اکنون هم این دست موضع‌گیری‌ها و اقدامات نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو از شرایط جاری است. ببینید، همه مسئله در این خلاصه می‌شود که اقتصاد حال حاضر کشور یک اقتصاد کم‌توان نیست؛ بلکه یک اقتصاد ناتوان است و این اقتصاد ناتوان، عملا ظرفیت و پتانسیل تأمین منابع و هزینه تنش‌های جدی را ندارد. با توجه به آنچه قبل‌تر گفتم، در این سال‌ها ایران به‌تنهایی با این اقتصاد ناتوان به دنبال اجرائی‌کردن سیاست خارجی مدنظر خود بود و به دنبال آن همواره سعی دارد هزینه‌های عملیاتی‌کردن این استراتژی و نفوذ خود را در منطقه به‌تنهایی متقبل شود.
درصورتی‌که ما می‌بینیم آمریکا اکنون با پول کشورهای حاشیه خلیج فارس و استفاده از بخشی از خاک و سرزمین آنها توانسته است یک نفوذ نظامی، اطلاعاتی و امنیتی را برای خود ایجاد کند. پایگاه پنجم دریایی در بحرین است. پایگاه هوایی گسترده در قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس؛ یعنی هزینه نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا برای تقابل با ایران تنها از جیب آمریکا پرداخت نمی‌شود؛ بلکه اقتصادهای موازی و همسو در بین کشورهای عربی هم به آمریکایی‌ها کمک می‌کنند و این هزینه بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که ایران با این اقتصاد ناتوان به‌تنهایی دارد هزینه نفوذ خود را در منطقه می‌پردازد. طبیعتا این شرایط اقتصادی داخلی را بیش‌ازپیش بحرانی می‌کند و اگر تا پیش از این برخی واقعیت‌های جاری در اقتصاد و بازار از سوی نهادهای متولی نادیده گرفته می‌شود، اکنون مشکلات به جایی رسیده است که نمی‌توانند آن پارامترها را نادیده بگیرند و به قول شما شاید برای اولین بار کار به جایی رسیده است که ناچارند واقعیت‌های بازار را هم در نظر بگیرند و اذعان داشته باشند که این قیمت‌ها می‌تواند روی روند‌ها اثرگذار باشد. همین نکته نشان می‌دهد به همان اندازه که پارامترهای حوزه سیاست خارجی، مذاکره، تنش، مناقشه، جنگ و صلح می‌تواند روی بازار و اقتصاد و معیشت اثرگذار باشد، برعکس آن هم صادق است؛ یعنی وضعیت اقتصادی و معیشتی و تجاری هم می‌تواند روی توان دیپلماتیک، نظامی و امنیتی کشورها اثر خود را بگذارد.
شما می‌بینید در اقتصاد ناتوان ایران که تولید در آن تعطیل است، تنها منبع برای تأمین هزینه‌ها و بودجه نظامی ما در منطقه از طریق فروش منابع طبیعی است که قاعدتا کفایت نمی‌کند؛ چون ایران به‌تنهایی باید این هزینه و هزینه گروه‌های همسو را پرداخت کند و برخلاف روند آمریکا هیچ اقتصاد موازی در منطقه و جهان به ایران کمک نمی‌کند تا بخشی از این هزینه‌ها را پرداخت کند. پس وقتی فروش منابع طبیعی هم کفاف این هزینه‌ها را ندهد، قاعدتا نهادهای اجرائی به سمت افزایش نرخ ارز می‌روند، پس اصلا مهم نیست که این نهادها و متولیان چه می‌گویند یا اصلا این بازارها و قیمت‌ها را قبول دارند یا خیر. مهم اقتصاد ناتوان امروز کشور است که قادر به خلق ارزش افزوده نیست و هم‌زمان با آن، هزینه‌های گسترده هم باعث شده که این اقتصاد بحران‌زده از پس هزینه‌ها برنیاید. همین روند موجب شده یک معادله ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها به وجود آید و هم‌زمان با آن، این دست‌کردن در جیب مردم به نام مالیات، انتقادات بی‌سابقه و فزاینده را به نقطه سرریز برساند.
به مالیات اشاره کردید. این تناقض در ماهیت اقتصاد ایران را چگونه می‌بینید. از یک سو متولیان اجرائی داعیه اقتصاد کوپنی، تعاونی‌محور، دولتی و حمایت از مردم به نام یارانه را دارند و از سوی دیگر و هم‌زمان به شدیدترین شیوه کاپیتالیستی از هر روزنه‌ای به دنبال کسب مالیات هستند؟ ریشه این تناقض در کجاست؟
این نکته شما درست است و ما شاهد یک اقتصاد لیبرالیستی به‌شدت لجام‌گسیخته در ایران هستیم؛ اما ریاکاری در این است که این شیوه‌های اقتصاد لیبرالی و کاپیتالیستی با نام‌های انقلابی و عقیدتی توجیه می‌شود و درد مضاعف آنجاست که اتفاقا برخی رسانه‌های رسمی هم مروج چنین نگاهی در اقتصاد هستند؛ اما ریشه این تناقض در کجاست؟ در همان نکاتی است که قبلا گفتم. وقتی طبیعتا دولت و نهادهای متولی نمی‌توانند با اتکا به فروش منابع طبیعی هزینه‌ها را تأمین کنند و در کنار آنچه به‌عنوان نرخ‌سازی دلار، سکه و طلا در بازارهای رسمی و موازی برای تأمین کسری بودجه و تأمین نیازها و هزینه‌های خود در نظر دارند، از سوی دیگر هم به نام مالیات دست خود را در جیب مردم کرده‌اند. اینجا دو نکته مهم وجود دارد؛ اول آنکه برخلاف ادعای اقتصاد غیر لیبرالیستی و مردمی، اکنون شدیدترین تبعیض‌ها و نابرابری‌ها به نام مالیات انجام می‌شود. نکته دیگر آن است که همه بخش‌های اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کنند که این هم بخشی از انتقادات جامعه را شامل می‌شود؛ بنابراین قبلا هم اشاره کردم و دوباره هم تأکید می‌کنم تا زمانی که این نظام مالیاتی و این تناقض در حوزه اقتصادی وجود دارد، قطعا امیدی به بهبود و حتی تعدیل شرایط و مشکلات کنونی نیست.
سؤال پایانی را قدری شخصی‌تر کنم. کمتر کسی وجود دارد که نشست سال گذشته حضرت‌عالی و آن گریه‌تان برای آینده کشور را دیده باشد و تحت تأثیر قرار نگیرد که نشان از دلسوزی‌تان برای ایران دارد؛ اما در‌این‌بین دو گزاره بسیار پررنگ برای ترسیم آینده اقتصاد کشور مطرح است؛ «فروپاشی اقتصادی» یا «ونزوئلایی‌شدن اقتصاد» که به نظر می‌رسد از مجموعه گپ‌و‌گفت‌هایی که قبلا با شما داشتم، حسین راغفر جزء آن دسته از کارشناسان و اقتصاددانانی است که روی سناریوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران تأکید دارد؛ کما‌اینکه نرخ‌های تورم هم نشان می‌دهد این گزاره بیشتر نزدیک به واقعیت است؛ اما سؤال اینجاست که آیا تداوم و تشدید ونزوئلایی‌شدن اقتصاد نمی‌تواند نهایتا به سناریوی فروپاشی اقتصادی هم منجر شود؟
سؤال بسیار خوبی است. اتفاقا بله، می‌تواند. وقتی ما چندین سال است با تورم دو‌رقمی درگیر هستیم، به‌هیچ‌عنوان نمی‌توان تضمین کرد که در مدت چند ماه یا یک سال آینده این تورم دو‌رقمی، سه‌رقمی نشود. نگاه نکنید که دولت و بانک مرکزی برخی از آمارها را مخفی می‌کنند یا دست به آمارسازی می‌زنند و در آمارها دست می‌برند تا به خیال خود وضعیت را قدری مثبت و گل و بلبل نشان دهند. واقعیت‌های تلخ در اقتصاد، بازار و معیشت و سفره مردم چیز دیگری می‌گوید. مردم هر روز با گوشت و پوست و استخوان این تورم لجام‌گسیخته را که به شکل آسانسوری بالا می‌رود، درک می‌کنند. از طرف دیگر واقعیت‌های جاری در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی و مسائل جاری فرهنگی و اجتماعی هم مؤید آن است که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، شاید اقتصاد ایران از گزاره ونزوئلایی‌شدن به سمت فروپاشی میل کند. یقینا این و انتقادات گسترده و بی‌سابقه مردم که تقریبا اکثر جامعه را در بر گرفته است، به موازات فساد و تورم افسارگسیخته از سناریوی ونزوئلایی‌شدن فراتر خواهد رفت.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد