مجمع تشخیص در قالب شورای نگهبان تازه!

خرداد: روزنامه شرق در تحلیلی نسبت به رویکردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت های آن در فرآیند قانونگذاری در سال گذشته پرداخته و در این گزارش می نویسد که کشور دارای شورای نگهبان یک و دو شده است.

به گزارش خرداد، در ادامه متن کامل این گزارش را می خوانید.

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای اصلی کشورمان است که یکی مهم‌ترین مسئولیت‌هایش حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است؛ اما مدت‌هاست نه فقط در موارد اختلافی که هرجا مصلحت بداند به موضوع قانون‌گذاری ورود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته علی‌اکبر گرجی که معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی ریاست‌جمهوری را بر عهده دارد و منتقد این موضوع است: «در سال 98 تقریبا روند به همین شکل بوده است. حالا برخی موارد رسانه‌ای شده و برخی دیگر نه؛ اما درحال‌حاضر این اتفاق رخ می‌دهد و هیچ ارتباطی هم به اختلافی‌بودن یا اختلافی‌نبودن مصوبات ندارد».
این موضوع در حالی رخ داده است که قانون اساسی چنین اختیاری برای این نهاد در نظر نگرفته است، از وظایف عمومی این نهاد می‌توان به «تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تهیه و پیشنهاد پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) در اجرای بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، حل معضلات نظام با ارجاع از سوی مقام رهبری، اعلام نظر درمورد استفساریه‌های مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام» اشاره کرد.
یکی از برجسته‌ترین مواردی که بدون وجود اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان راهی مجمع شد، لایحه پالرمو از چهار لایحه FATF بود که در مجمع ماند تا خاک بخورد. بی‌توجهی مجمع به لایحه پالرمو و CFT تا جایی پیش رفت که ایران دوباره در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF قرار بگیرد تا این‌گونه از ۱۹۰ کشور جهان فقط ایران و کره شمالی در این لیست باشند.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره نیز گفته است: «همان زمان که لوایح مربوط به FATF در این هیئت بررسی می‌شد، اعلام کردیم که این خلاف همه اصول قانون اساسی است، چون به‌هرحال نظارت بر مصوبات مجلس صرفا بر عهده شورای نگهبان است و در این نظارت هیچ ملاک و معیار دیگری جز شرع و قانون اساسی وجود ندارد».
وی درباره بررسی بودجه سال 99 در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «درحال‌حاضر برای انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی هیئت نظارت وارد عمل شده و نظرات خود را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند. شورای نگهبان نیز هم‌زمان که تطبیق خود را انجام می‌دهد، به نظرات آن هیئت هم توجه می‌کند».
دخالت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان در امر قانون‌گذاری با تفسیری خاص از اختیار تشخیص مصالح کلان نظام در رابطه با بودجه ۹۹ نیز ادامه داشته و گویا قرار است از این پس در رویه قانون‌گذاری کشور سهمی مهم اما نانوشته برای این مجمع قائل شد، زیرا حداقل از نمایندگان مجلس و شورای نگهبان صدای اعتراضی بلند نشده است.هرچند علی مطهری، نماینده مجلس، پیش از این در انتقاد از عملکرد مجمع، با بیان اینکه این دخالت‌ها به بهانه تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام انجام می‌شود، این کار را مغایر با قانون اساسی عنوان کرده و گفته است: «اگر ما به مجلس سنا نیاز داریم، باید در قانون اساسی آورده شود. مجمع اگر تمایل دارد در مصوبات مجلس دخل و تصرف و آنها را اصلاح کند و تبدیل به سنا شود، ‌این کار به تغییر قانون اساسی نیاز دارد».
البته علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز  آذر ۱۳۹۷ در یک نشست خبری با انتقاد از ورود مجمع تشخیص به حوزه قانون‌گذاری، گفته بود «این رویکرد این ایهام را ایجاد کرده که مجمع تشخیص به مجلس سنا تبدیل شده است».
 ریشه این‌گونه دخالت‌ها و بروز اختلاف‌ها به همان ماه اول تأسیس مجمع بازمی‌گردد. بهمن ۶۶ که اختلاف میان مجلس قانون‌گذاری و شورای نگهبان بر سر برخی از لوایح، به چالشی جدی تبدیل شده بود، برخی از مسئولان و بزرگانی مانند آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری، هاشمی رفسنجانی، موسوی‌اردبیلی و میرحسین موسوی و مرحوم احمد خمینی در نامه‌ای به امام خمینی (ره) به اختلاف‌های مکرر مجلس و شورای نگهبان بر سر برخی لوایح و «نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی»، اشاره کردند و خواستار «سرعت عمل مطلوب» در این زمینه شدند.همان روز امام خمینی (ره) در پاسخ این نامه می‌نویسد که مجمعی مرکب از فقهای شورای نگهبان، و بزرگانی که برخی جزء نویسندگان نامه بودند، تشکیل شود. اسم این نهاد تازه هم «مجمع تشخیص مصلحت نظام» گذاشته می‌شود.
با این اقدام قرار بر رفع چالش میان مجلس و شورای نگهبان است که تصمیم‌های مجمع خود به چالشی جدید تبدیل می‌شود تاجایی‌که کمتر از یک سال بعد، ۹۷ نفر از نمایندگان مجلس سوم که عمدتا از جناح چپ بودند، نامه‌ای به امام خمینی (ره) می‌نویسند و گلایه می‌کنند که نهاد تازه‌تشکیل‌شده، «قانون‌گذاری» نیز می‌کند و با این روند، «علاوه بر بی‌خاصیت‌شدن مجلس، تناقض‌های فراوان در قوانین» ایجاد می‌کند و «وجود مراکز متعدد و موازی قانون‌گذاری»، «مشکل‌آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی» می‌شود. امام خمینی (ره) در پاسخی کوتاه می‌نویسند «مطلبی که نوشته‌اید کاملا درست است» و «تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به‌صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است».با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حدود وظایف و اختیارات مجمع یکی از مباحث جدی است که در نهایت با اختیاراتی مبهمی در قانون اساسی گنجانده می‌شود، هرچند بسط اختیارات مجمع به میزان قانون‌گذاری مورد نقد بسیاری از کارشناسان و مسئولان است؛ اما در عمل این مجمع اختیارات نانوشته بسیاری ذیل عنوان تشخیص مصلحت سیاست‌های کلی نظام برای خود قائل است.
علی‌اکبر گرجی دراین‌باره معتقد است: «این کاری که الان انجام می‌شود یعنی مجمع با استناد به سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان دوم تبدیل شده، خلاف قانون است، درحالی‌که ما شورای نگهبان دوم نداریم. تنها نهادی که صلاحیت تطبیق یا هم‌سنجی مصوبات مجلس را با قانون اساسی و شریعت دارد، شورای نگهبان است».
 به‌هرحال بودجه ۹۹ مانند بسیاری از لوایح در شورای نگهبان و مجمع تشخیص بررسی شده و این‌گونه که از ظواهر امر پیداست، به سمت داشتن دو شورای نگهبان بدون تغییر در قانون اساسی در حال حرکت هستیم.
برچسب ها: مجمع ، شورای نگهبان ، قانونگذاری

منبع: خرداد

کلیدواژه: مجمع شورای نگهبان قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس و شورای نگهبان سیاست های کلی نظام شورای نگهبان قانون گذاری مصوبات مجلس قانون اساسی امام خمینی میان مجلس دخالت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۶۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟

به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی