روحانی از طرح های دولت برای احیای اقتصادی در دوران فشار کرونا رونمایی کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۷۵۲۳
خرداد: رئیس‌جمهوری گفت: رقمی به عنوان وام به مبلغ ۱ تا ۲ میلیون تومان برای ۴ میلیون خانوار کم درآمد قرار دادیم که نرخ این وام ۴ درصد است.
به گزارش خرداد از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور در جلسه اقتصادی دولت درخصوص فشار اقتصادی که به مردم وارد می‌شود، گفت: در این جلسه تصمیمات کلی را اتخاذ کردیم و امروز ریز آنها مورد تصویب قرار گرفت و بزودی اجرایی و عملیاتی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ۳ میلیون خانوار و اقشار تحت فشار هستند که برای آنها در ۴ نوبت بسته حمایتی قرار دادیم، گفت: از ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان مرحله اول آن پرداخت شده است و مرحله دوم آن تا پایان فروردین پرداخت می‌شود و دو ماه دیگر هم پرداخت خواهد شد.
روحانی گفت: یک رقمی به عنوان وام به مبلغ ۱ تا ۲ میلیون تومان برای ۴ میلیون خانوار کم درآمد قرار دادیم که نرخ این وام ۴ درصد است.
روحانی با اشاره به افرادی که کسب و کارشان به علت شیوع بیماری کرونا دچار مشکل شده است، گفت: برخی در این ایام بیکار و برخی درآمدشان پایین بوده، همچنین برخی کارگاه‌های کوچک یک نفره و چند نفره و همچنین کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تعطیل شده‌اند که حدود ۳میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغالشان به این موارد مرتبط بود و زندگیانش تحت فشار قرار گرفته است، بنابراین ما تصویب کردیم که برای هر بنگاه رقمی در نظر گرفته شود و به آنها پرداخته شود.
وی افزود: این تخصیص کمک به بنگاه‌ها برای آنهایی بوده که کارگرانشان را نگه داشته اما درآمدی نداشته‌اند که البته به دو دسته تقسیم می‌شوند، آن دسته از بنگاه‌هایی که به دستور ستاد مقابله با کرونا بسته شده‌اند و هنوز هم بسته هستند و دسته دیگر هم بنگاه‌هایی هستند که چون پر ریسک هستند فعلا فعال نخواهند شد و هنوز در حال بحث است که چه زمانی می‌توانند کار خودشان را شروع کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه این بازگشایی‌ها پلکانی است و باز شدن اصناف به یک باره امکان‌پذیر نیست و به همان نسبتی که وزارت بهداشت بگوید وضعیت بهتر شده است گشایش‌ها بیشتر می‌شود، تاکید کرد: هر کجا گشایشی می‌شود به این معنا نیست که اصول فاصله‌گذاری هوشمند مورد توجه قرار نگیرد، همه باید اصولی که به عنوان پروتکل‌های بهداشتی لحاظ شده است را رعایت کنند و البته در خانه ماندن همچنان به عنوان یک اصل باید مد نظر قرار گیرد.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم بگوییم که کسب و کارها برای بلندمدت فعالیت نکنند؛ کسب و کارها در تهران تعطیل خواهند بود جز موارد ضروری مانند فروشگاه‌های مواد غذایی و بهداشتی و همچنین در استان‌ها هم باید بعد از گشایش اصول و پروتکل‌ها را رعایت کنند ما شرایطمان به گونه‌ای نیست که فاصله‌گذاری را رعایت نشود و اگر رعایت نشود دوباره امکان شیوع وجود دارد.
ادامه دارد...
برچسب ها: روحانی ، دولت ، کرونا ، اقتصاد
منبع: خرداد
کلیدواژه: روحانی دولت کرونا اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۷۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم/ فشار را از دوش تولید کنندگان بر داریم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تولید جزو ارکان اصلی هر اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی حال این بخش خوب است، اقتصاد حال و هوای پرتحرکی دارد و وقتی اوضاع تولید خوب نیست، از شادابی در اقتصاد نیز خبری نیست. البته این وضعیت به نفع سودجویان است که به دنبال بهره بردن از بازار‌های مخرب و واسطه گری هستند.
دولت با هدف کاهش جذابیت سوداگری در کشور و افزایش سودآوری بخش تولید به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به مجلس اقدام کرده است. در این لایحه پیشنهادات اساسی در راستای افزایش مالیات بر دارایی و سرمایه و بخش‌های غیرمولد اقتصاد و کاهش فشار مالیاتی بر بخش‌های تولیدی کشور مطرح شده است. همچنین حمایت از صادرات و شرکت‌های صادرات محور نیز در دستور کار قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که تصویب این لایحه در مجلس و اجرای آن توسط دولت می‌تواند بستری برای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.
از شواهد این طور بر می‌آید که در حال حاضر سرمایه‌های راکد سودآوری بیشتری برای صاحبان شان دارند. در حالی که تولید با مشکلات عدیده‌ای روبروست و حاشیه سود بالایی ندارد. نظرات جمشید عدالتیان، کارشناسان اقتصادی را در خصوص بند‌های پیشنهاد شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
عدالتیان در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد و افزایش مالیات سرمایه و دارایی در کشور تصریح کرد: این اقدام باعث می‌شود که سرمایه‌ها به بخش تولید سوق داده شوند. پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید به این بخش کمک می‌کند که از شرایط فعلی رها شود و رونق بگیرد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که در شرایط تحریمی بخش تولید وضعیت خوبی ندارد و تحت فشار‌های گوناگون قرار دارد. پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه کاهش مالیات عملکرد تولید می‌تواند کمک کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: هزینه‌های بالای تولید باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند ماشین آلات خود را به روز کنند و سرمایه گذاری‌های جدید داشته باشند. به منظور بهبود وضعیت تولید در کشور این گونه حمایت‌ها ضروری هستند.
عدالتیان گفت: باید دارایی‌های غیرمولد مالیات بیشتری پرداخت کنند و در شرایط که ریسک رکود سرمایه افزایش می‌یابد، احتمالاً صاحبان سرمایه به فکر می‌افتند که سرمایه‌های خود را به بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند تا مالیات کمتری بپردازند. با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با کاهش مالیات تولید و همچنین اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد بستری جهت سوق دادن سرمایه‌ها به بخش تولید ایجاد خواهد شد.
وی در خصوص پیشنهاد دولت در لایحه مورد بحث مبنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی به سرمایه‌های خرد مردمی خاطرنشان کرد: این راهکار نیز می‌تواند کمک کننده باشد و به جذب سرمایه‌ها کمک کند. به هر طریقی که بتوانیم از جذابیت بخش‌های غیرمولد مانند بازار‌های طلا، ارز، سکه و... بکاهیم و بر سوددهی بخش‌های مولد اقتصاد اضافه کنیم، به نفع کشور است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: کاهش مالیات بخش تولید و افزایش مالیات بخش‌های غیر مولد در کنار در نظر گرفتن مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌های خرد مردمی به جذب سرمایه‌های سرگردان به بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود که اتفاق مثبتی است.
عدالتیان گفت: در نظر گرفتن مشوق‌های بیشتر برای شرکت‌هایی که به توسعه زنجیره ارزش محصولات می‌پردازند و کالا‌های نهایی تولید می‌کنند، منطقی است. این طور مشوق‌ها انگیزه‌ای برای صنایع به وجود می‌آورد که به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر بروند. البته این موضوع باید برای صنایعی مدنظر قرار بگیرد که امکان تولید محصولات نهایی برایشان وجود دارد. برخی صنایع این موضوع برایشان مصداق پیدا نمی‌کند.
عدالتیان در پایان تأکید کرد: به طور کلی، پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مثبت ارزیابی می‌کنم. امیدواریم این لایحه با فوریت در مجلس مورد تصویب قرار بگیرد و از مزیت هایش بهره‌مند شویم.
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس