به نقل از «مشرق»

روایت ۴۰ روز تعطیلی مجلس پس از کرونا

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۷۷۴۳

نمایندگان مجلس پس از حدود ۴۰ روز تعطیلی پارلمان قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی داشته باشند که در گزارش زیر روایتی از این تعطیلات و اتفاقات رخ داده را می خوانید.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که آخرین بار در 6 اسفند سال گذشته به صورت رسمی در صحن سبز پارلمان حضور یافته بودند و جلسه غیر علنی و برای دقایقی جلسه علنی داشتند، قرار  است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسات علنی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت که روز 5 اسفند ماه سال گذشته بررسی لایحه بودجه را در صحن علنی در دستور کار داشتند و پس از اینکه با کلیات این لایحه مخالفت کردند در جلسه غیر علنی روز سه شنبه 6 اسفند پارلمان تصمیم گرفتند که کمیسیون تلفیق این لایحه را بررسی کند و باردیگر گزارش خود  را برای بررسی مجدد به صحن علنی پارلمان ارائه کند، علی لاریجانی رئیس مجلس پس از آن جلسه غیر علنی پارلمان پیش از ختم زود هنگام جلسه علنی پارلمان اعلام کرده بود " در جلسه غیر علنی به این نتیجه رسیدیم چون آیین‌نامه درباره موضوع بررسی لایحه بودجه پس از رد کلیات آن در مجلس  سکوت دارد باید طبق قانون برنامه عمل کرد و این لایحه را به کمیسیون تلفیق بازمی گردانیم  تا اصلاحات لازم انجام شود و روز 11 اسفند باردیگر مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه خواهد داد.

بیشتر بخوانید: منتخبان مردم در مجلس در روزهای کرونایی مشغول چه کارهایی هستند؟ +عکس نامه ۲۱۷ منتخب مجلس یازدهم به رهبر انقلاب با عنوان «جهش تولید»

البته جلسه روز سه شنبه 6 اسفند مجلس در حالی تشکیل شده بود که از روز 1 اسفند ماه به صورت رسمی اعلام شده  که ویروس کرونا در کشور شیوع پیدا کرده و 2 نفر در استان قم به این ویروس مبتلا شده اند و حتی در روز 5 اسفند سال گذشته ستاد مقابله با ویروس کرونا به دستور رئیس جمهور تشکیل شده بود.

امیر حسین قاضی زاده هاشمی عضو هیئت رئیسه مجلس پس از جلسه غیر علنی پارلمان در روز 6 اسفند گفته بود که جلسات مجلس به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا هر چه سریعتر لایحه بودجه سال 99 تصویب و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود که هیچ گاه این اتفاق رخ نداد، زیرا پس از اینکه ویروس کرونا تمام کشور را درگیر خود کرد و تعدادی از نمایندگان نیز به این ویروس مبتلا شدند و ستاد ملی مقابله با کرونا مخالفت صریح خود را با تشکیل جلسات علنی پارلمان اعلام کرد، علی لاریجانی رئیس مجلس طی نامه ای به رهبر انقلاب درخواست کرد که لایحه بودجه سال 99 به صورت اصل 85 در کمیسیون تلفیق بررسی شود و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود که این درخواست لاریجانی با موافقت رهبر انقلاب مواجه شد و کمیسیون در روزهای پایانی سال گذشته این لایحه را بررسی و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال کرد که پس از بررسی در شورای نگهبان و یک رفت و برگشت بین کمیسیون تلفیق و شورا این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

پس از اینکه ستاد مقابله با کرونا به صراحت با تشکیل جلسات مجلس مخالفت کرد "اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس روز13 اسفند سال گذشته با بیان اینکه  ستاد مقابله با کرونا از تشکیل جلسات علنی و غیرعلنی مجلس به  منظور مقابله با گسترش بیماری کرونا در جامعه مخالفت کرده است و نمایندگان برای انجام وظایف خود به دنبال استفاده از هر امکان قانونی هستند گفته بود ، طی روزهای اخیر هیئت رئیسه مجلس با برگزاری جلساتی به انجام وظایف خود پرداخت و راه حل های مختلف برای بهره گیری از نظرات  سایر همکاران نماینده در جلسات علنی را مورد بررسی قرار داد که یکی از این راه ها برگزاری جلسات مجلس به صورت دیجیتالی دو سویه است."

اگرچه این روش نیز در 3 نوبت به صورت آزمایشی در ایام تعطیلات نوروز اجرا شد اما به دلیل برخی از مشکلات همچون قطعی اینترنت و عدم شرکت برخی از نمایندگان در جلسات دیجیتال دو سویه این نوع جلسات راه به جایی نبرد و هیئت رئیسه مجلس در یکی از جلسات خود و با توجه به درخواست تعدادی از نمایندگان تصمیم گرفت تا جلسه ای علنی را 10 فروردین با حضور وزرای بهداشت و کشور برای بررسی آخرین اقدامات انجام شده برای مقابله با ویروس کرونا و سیلاب های که برخی از شهرهای کشور را در گیر خود کرده برگزار کنند،اما وزیر بهداشت که ریاست ستاد مقابله با ویروس کرونا را نیز برعهده دارد طی نامه ای به علی لاریجانی درخواست کرده بود که جلسات علنی پارلمان به مدت 2 هفته به تعویق بیفتد که در همین راستا در جلسه هیئت رئیسه پارلمان تصمیم گرفته شد درخواست این ستاد اجرایی شود که روابط عمومی پارلمان نیز پس از چند ساعت از مطرح شدن درخواست ستاد مقابله با کرونا طی اطلاعیه ای اعلام کرد که جلسات مجلس به مدت 2 هفته به تعویق افتاده است.

پس از به نتیجه نرسیدن برگزاری جلسات علنی پارلمان به صورت دیجیتال دوسویه هیئت رئیسه قوه مقننه در جلسه 10 فروردین خود تصمیم گرفت که روزهای سه شنبه و چهارشنبه (19و20 فروردین) جلسه علنی را برگزار کند تا در روز سه شنبه با دعوت از وزرای کشور و بهداشت به بررسی آخرین اقدامات انجام شده درباره سیلاب ها و ویروس کرونا بپردازد و همچنین در روز چهارشنبه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی(خاوازی) را برگزار کند.

بر اساس این گزارش طبق تصمیماتی که در هیئت رئیسه پارلمان اتخاذ برای برگزاری جلسه فردای پارلمان تعدادی صندلی به صندلی های نمایندگان اضافه شده و فاصله یک متری نیز بین نمایندگان رعایت شده و برخی از نمایندگان نیز قرار است از طریق تلکنفراس که صدا و سیما زیرساخت های آن را آماده کرده در جلسه علنی پارلمان حضور داشته باشند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی اسدالله عباسی ویروس کرونا لاریجانی قوه مقننه علی لاریجانی مقابله با کرونا هیئت رئیسه مجلس ستاد مقابله کمیسیون تلفیق جلسه غیر علنی علنی پارلمان شورای نگهبان ویروس کرونا لایحه بودجه جلسات مجلس جلسات علنی سال گذشته جلسه علنی سه شنبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۷۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس