به نقل از «مشرق»

آیا دولت منابع مالی برای ادامه «فاصله‌گذاری اجتماعی» را ندارد؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۷۹۹۰

اقتصادی که تبعات یک ماه تعطیلی را تحمل نمی‌کند و منابع لازم برای آن را ندارد، نتیجه عملکرد 7 ساله دولت است.

به گزارش مشرق، با وجود اهمیت تعطیلی همگانی در زمان شیوع ویروس کرونا‏‌‏‌، شواهد گویای آن است که توان تحمل هزینه‌های این تعطیلی طبق آمارهای اقتصادی امری سخت و تا حدودی غیرممکن است. این ناتوانی 2 عامل اصلی دارد؛ عامل اول، قرار دادن تمام ظرفیت‌های کشور در دیپلماسی خارجی که با شکست این تفکر در عرصه سیاست، اساسا هیچ گفتمانی در اقتصاد شکل نگرفت و شرایط کنونی کارنامه 7 سال حضور این دولت در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دومین عامل، نحوه مدیریت روزهای اخیر توسط دولت است، اقداماتی که به صورت قطره‌چکانی و با بی‌سلیقگی خاصی در حال انجام است. هر روز بر تلفات ویروس کرونا افزوده می‌شود و متخصصان پزشکی راه‌حل مقابله با این بیماری را کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیرضروری می‌دانند. اما رئیس‌جمهور اعلام کرده است مشاغل از شنبه آتی در استان‌های دیگر غیر از تهران شروع به کار کنند. باید توجه داشت که حال اقتصاد ایران خوب نیست.

بیشتر بخوانید: ۵۰+۱ شغل آسیب‌دیده از کرونا را بشناسید +جدول وعده‌های توخالی مسئولان برای کارگران جزئیات ۵ بسته حمایتی دولت برای حمل و نقل جاده‌ای

تحریم‌های خارجی از یک سو و ناکارآمدی‌های مدیریتی و اشکالات ساختاری از سوی دیگر، اقتصاد و صنعت کشور را تحت فشار قرار داده است. به تازگی مرکز آمار ایران گزارش فصلی اقتصاد ایران در پاییز ١٣٩٨ را منتشر کرده است که  مختصات مشخصی را برای معضلات اصلی اقتصاد کشورمان  نشان می‌دهد. بر این اساس، در فصل پاییز ١٣٩٨ محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ رقم ١٦٥٤١٩٣ میلیارد ریال بوده که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، 7/1- درصد بوده است.

در این فصل رشد اقتصادی بدون نفت به 9/0 درصد رسید که رقمی ناامید کننده است.  شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی کل کشور (بر مبنای سال ١٣٩٥) رقم 8/188 بوده که درصد تغییرات 12 ماه منتهی به آذرماه ١٣٩٨ نسبت به دوره مشابه قبل (نرخ تورم) 0/40 درصد بوده که دومین رقم تورم بالا پس از دهه 70 است. نرخ بیکاری جمعیت ١٠ ساله و بیشتر 6/10 درصد بوده است که نسبت به فصل تابستان ١٣٩٨ معادل 2/0 درصد افزایش داشته است. حجم نقدینگی کل کشور در پایان آذرماه 1/22623 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ١٣٩٧ رشد 2/20 درصدی داشته است.

در فصل پاییز ١٣٩٨ حجم صادرات غیرنفتی و واردات گمرکی به ترتیب ١١١٨٨ و ١٠٤١٤ میلیون دلار بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، به ترتیب 9/0 درصد و 6/7درصد رشد داشته است. اساسا بی‌سلیقگی و عدم مدیریت بحران با تدبیری‌ها عجین شده است؛ فرقی هم ندارد بخواهند بنزین را گران کنند، برای امدادرسانی سیل بروند یا سبد کالا را بین مردم تقسیم کنند.

با وجود اینکه اولین اخبار ورود کرونا به کشورمان در انتهای بهمن‌ماه توسط مراجع رسمی منتشر شد اما دولت بعد از نزدیک به 30 روز اولین تصمیمات را برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کسب‌وکارهای متضرر گرفت.  این تعلل در حالی بود که دولت اساسا در روزهای اولیه شیوع این بیماری قصدی برای پذیرش بحرانی بودن اوضاع بهداشتی و ایضا اقتصادی نداشت. با فاکتور گرفتن تصمیمات اتخاذ شده درباره کارفرماها و صاحبان مشاغل در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت پس از کرونا، بسته‌های دولت برای دهک‌های پایین درآمدی را می‌توان به 2 بخش تقسیم کرد:

اول: حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در 2 بخش اعطای بسته کمک بلاعوض و تسهیلات، به این صورت که کمک بلاعوض برای حدود 3 میلیون نفر در 4 مرحله شامل اسفندماه سال 98 و 3 ماهه اول سال 99 از مبلغ 200 تا 600 هزار تومان و پرداخت تسهیلات یک تا 2 میلیون تومانی بر حسب بعد خانوار به حدود 4 میلیون سرپرست خانوار کم‌درآمد با تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نرخ سود 12 درصد که 4 درصد آن باید توسط گیرنده پرداخت شود. 

دوم: حمایت از کسب‌وکارهایی که بیشترین آسیب را از کرونا دیده‌اند، شامل رانندگان تاکسی، دستفروشان و کارگران روزمزد که در این بسته برای 4 میلیون خانوار کارت خریدهای یک تا 2 میلیون تومانی طراحی شده که باید در اقساطی 27 ماهه از محل دریافت یارانه نقدی و معیشتی برداشت ‌شود. 

مسأله اینجاست که دولت در همین شرایط هم منتظر است اوضاع از این هم وخیم‌تر شود تا بسته‌های حمایتی را که خودش تصویب کرده پرداخت کند. شاهد این ادعا هم اینکه با وجود گذشت 3 هفته از تصویب بسته‌های یاد شده تنها یک بار کمک 200 تا 600 هزارتومانی پرداخت شده است. 

مسلما مردم و بویژه مخاطبان بسته‌های حمایتی با شرایط کنونی هیچگونه اعتمادی به چنین دولتی ندارند. دولت در این روزهای کرونایی چند قطره باقیمانده از سرمایه اجتماعی خود را هم از دست داد، مردم با این باور که نمی‌توانند به بسته‌های حمایتی اعتماد کنند و با توجه به تجربه چند سال اخیر، ترجیح می‌دهند پنجه در پنجه مرگ برای معیشت خود به خیابان‌ها بیایند. 2 تفکر در حال حاضر در کشور وجود دارد؛ اول اینکه تعداد روزهای تعطیلی کسب‌وکارها ادامه داشته باشد و دولت هزینه‌های احتمالی آنها را پرداخت کند و تفکر دیگر اینکه مشاغل، دست و پا شکسته شروع به کار کنند که مطمئناً نتیجه آن افزایش تلفات خواهد بود.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد تا پیش از بحران کرونا هم دولت به اهداف مندرج در سندهای توسعه دست پیدا نکرده است و از سوی دیگر منابع ارزی پس از کاهش قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه کاهش چشم‌گیری داشته و با این دست‌فرمان  نباید انتظاری از دولت برای افزایش حمایت‌ها داشت و بزرگ‌ترین امیدواری فقط این است که دولت به همین وعده‌هایی که داده است عمل کند. از سوی دیگر نخبگان و مراکز پژوهشی، اقداماتی مانند ایجاد «کارهای اجتماعی» برای قشر آسیب‌پذیر یا استفاده از ظرفیت منابع آزادشده ناشی از عدم در نظر گرفتن سهمیه سوخت نوروز و عدم تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات را توصیه می‌کنند که  متأسفانه تاکنون دولت سراغ آنها نرفته که می‌تواند گشایشی مقطعی در شرایط کنونی ایجاد کند.

پول پاشی و ایجاد رانت

عزم دولت برای پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی جدی است اما این برنامه برای حمایت از کسب‌وکارها با ابهامات جدی روبه‌رو بوده و ممکن است به هدف اصلی خود دست نیابد. این برنامه شبیه دیگر اقدامات و برنامه‌هایی‌ است که تاکنون بارها اجرا شده و شکست خورده است. شکست طرح‌هایی نظیر وام خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده نشان داد تامین منابع مالی برای حمایت از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به تنهایی کافی نیست و نتیجه‌ای جز هدررفت منابع ندارد. جالب اینجاست پاشنه آشیل این 3 طرح انحراف منابع بوده است. به زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است. طرح پرداخت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومان نیز شبیه طرح‌های ذکر شده است و سعی دارد با تخصیص منابع مالی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند اما قابل پیش‌بینی است که این طرح هم احتمالا با بن‌بست مواجه می‌شود.

چند دلیل برای این پیش‌بینی وجود دارد؛ اول اینکه اعطای این حجم از تسهیلات در مدت محدود ممکن نیست، حال آنکه کارگاه‌ها و کسب‌وکارهایی که اکنون به دلیل شرایط پیش آمده تعطیل هستند، همین حالا به منابع مالی نیاز دارند و نه چند ماه دیگر! زیرا تا آن وقت یا این شرایط بحرانی به پایان رسیده یا اینکه کسب‌وکار مورد نظر از دست رفته است. بانک‌ها نیز به دلایل مختلف یقینا با بی‌توجهی به مصوبه دولت برای اعطای وام شرایط خاصی را برای ضامن یا ضمانتنامه وضع خواهند کرد و کار را برای دریافت تسهیلات مشکل می‌کنند. یا اینکه برخی بانک‌ها فقط به افراد خاصی این تسهیلات را پرداخت خواهند کرد. دوم اینکه با توجه به اینکه در کشور ما سامانه‌های دقیق و یکپارچه برای پایش اطلاعات بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی مانند سایر کشورها وجود ندارد، عملا امکان شناسایی بنگاه‌های کوچک و کسب‌وکارهایی که نیاز به حمایت مبرم دارند، ممکن نیست. از همین رو بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تری که در اولویت کمتری هستند، بیشتر از این تسهیلات استفاده می‌کنند. سوم هم اینکه باید این سوال را پرسید که واقعا بنگاه‌ها تمایلی دارند در این وضعیت وام بگیرند و خود را مقروض کنند؟ مهم‌ترین ابهام هم اینکه چه تضمینی وجود دارد این منابع مانند طرح‌های گذشته دچار انحراف نشود؟ چگونه می‌توان از ورود این مبالغ به بازارهایی همچون سکه و ارز جلوگیری کرد؟

منبع: وطن امروز

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید دولت طرح فاصله گذاری اجتماعی طرح فاصله گذاری هوشمند اقتصاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یارانه نقدی مرکز آمار ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۷۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله بین محمود احمدی نژاد و محصولی به روایت عباس زاده مشکینی /کسی در پرونده سوآپ نفتی اردبیل بازداشت نشد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روایت ها از دوران استانداری محمود احمدی نژاد در اردبیل و ردپای محصولی در سوآپ نفتی در همان دوره، بارها و بارها تکرار شده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده فعلی مشکین شهر در مجلس که طی روزهای اخیر مهمان «کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین بود، روایت خود از این ماجرا را دارد. . او که در دوران استانداری احمدی نژاد در اردبیل، مدیر کل امور شهری و روستایی استانداری اردبیل بوده است می گوید؛«ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.»

او حضور محصولی در یکی از کارگزاری هایی که مسئول این سوآپ نفتی بودند را رد نمی کند و تاکید دارد؛«خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم داشتند. محصولی هم مسئول یکی از این کارگزاری ها بود.»

بخش هایی از گفتگو با محمود عباس‌زاده مشکینی، نماینده مشکین شهر در مجلس یازدهم را بخوانید؛ (مشروح این گفتگو طی روزهای آینده منتشر خواهد شد.)

****

*آقای عباس‌زاده! روایت های زیادی از رابطه احمدی نژاد و محصولی در دوران حضورشان در ارومیه و اردبیل شنیده می شود، خصوصا در ماجرای سوآپ نفتی. روایت شما از این رابطه و پرونده چیست؟

در مورد محصولی قضیه به این ترتیب است که او در دوره‌ای تحت عنوان فردی از بخش خصوصی به اردبیل آمد، آن زمان احمدی‌نژاد استاندار اردبیل بود و این دو ارتباطی داشتند، بعد از آن هم در دولت احمدی‌نژاد وزیر شد و همکاری افزایش پیدا کرد.

فاصله بین احمدی نژاد و محصولی بیشتر خواهد شد

با توجه به اینکه بنده هر دو نفر را می‌شناختم از ابتدا متوجه تفاوت‌های فکری این دو نفر می‌شدم کما اینکه در شکل‌گیری جبهه پایداری که بنده فکر می‌کنم پایه‌گذار این جریان محصولی بود، این تفاوت خودش را نشان داد و معلوم بود که تفکر احمدی‌نژاد این نیست و هر چه جلوتر آمدیم این تفاوت‌ها آشکارتر و روشن‌تر شد.

بنده دو جریان احمدی‌نژاد و محصولی را به عنوان دو جریانی که زاویه آنها کم شود، پیش‌بینی نمی‌کنم و حتی اعتقاد دارم این زاویه بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. اگر محصولی و احمدی‌نژاد را به عنوان دو فرد در نظر بگیریم فاصله آنها بیشتر خواهد شد اگر به عنوان دو جریان هم در نظر بگیریم، باز هم فاصله آنها بیشتر خواهد شد چراکه تفاوت‌های فکری ساختاری دارند.

سوآپ نفتی خلاقیت خوبی بود زیرا...

*شما در جریان مسائل مرتبط با قضیه سوآپ نفتی هم هستید؟

از نزدیک خیر اما از دور بله. جریان به این ترتیب بود که در آن زمان میان آذربایجان و ارمنستان اختلاف بود و ارمنستان میان آذربایجان و نخجوان که مربوط به خاک آذربایجان است، فاصله انداخته بود و آذربایجان نمی‌توانست به این استان سوخت برساند، از طرفی استان‌های ایران سهمیه نفت و گازوئیلی ندارند، آن زمان خلاقیت خوبی صورت گرفت و از داخل کشور چیزی به بیرون نرفت.

آن زمان میان ایران و جمهوری آذربایجان قراردادی بود که طبق آن نفت و گازوئیل را باکو از طریق پارس‌آباد وارد ایران می‌کرد، کامیون‌های آذری عرض استان اردبیل و آذربایجان شرقی را می‌پیموندند، به سمت جلفا می‌رفتند و مجدداً وارد خاک نخجوان می‌شدند، قرار بود حق راهی به ایران پرداخت کنند اما از دولت وقت ایران مجوز قانونی گرفتند و با ابتکاری گفتند که وقتی دولت مرکزی به اردبیل نفت و گازوئیل می‌دهد به جای اینکه این موارد را به پالایشگاه اردبیل بفرستد، سهم ما را از تبریز پرداخت کند و ما در داخل استان نفت و گازوئیل وارداتی باکو را استفاده می‌کنیم و کامیون‌ها هم دیگر عرض استان اردبیل را نمی‌روند، بلکه ما همین نفت و گازوئیل وارد شده را مصرف می‌کنیم و از سهم اردبیل و میزان سوخت مصرفی نخجوان را از تبریز می‌دهیم.

نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم

ما نفت را از آذربایجان به ارزانی می‌خریدیم و بعد به گرانی می‌فروختیم که در اینجا پولی نصیب استان می‌شد، به این صورت که آن زمان به اندازه بودجه عمرانی دولت از محل سوآپ پول به قلک عمرانی استان تزریق شد. لذا از دولت مرکزی پول نمی‌گرفتیم و یک خلاقیتی بود.

البته این کار را به کارگزار می‌دادند که انجام دهد به این ترتیب که به او می‌گفتند سهم ما را بگیر و فلان جا بفروش، لذا این کار با مجوز و قانونی صورت گرفت و هم به نفع استان بود. دولت که تغییر کرد و اصلاح‌طلبان روی کار آمدند، پرونده تشکیل دادند شکایت کردند وکیل گرفتند و نهایتاً نتوانستند آنچه می‌خواهند را اثبات کنند.

هیچ کسی در جریان پرونده سوآپ نفتی بازداشت نشد

*اما آقای اقبال عباسی، شهردار وقت گفته که چند نفر در جریان این پرونده بازداشت شدند...

خیر، هیچ‌کس بازداشت نشد، اقبال عباسی شهردار اردبیل زمان استانداری احمدی‌نژاد بود که بعد اصلاح‌طلب شد. خیر قضیه به این ترتیب نبود، پرونده تشکیل شد، به تهران آمد و تا دیوان عالی کشور و آن اتهاماتی که اصلاح‌طلبان به اینها زده بودند، رأی برائت گرفتند که اگر این رأی صادر نمی‌شد اینها نمی‌توانستند وزیر و و کیل شوند...(با خنده)

*همه پول‌های ناشی از سوآپ...

من شخصاً در جریان روند آن پرونده قضایی بودم که نهایتاً رأی برائت صادر شد.

محصولی، مسئول یکی از کارگزاری هایی بود که نفت و گاز را می فروخت و حاشیه سودی داشت

*بنابراین منظور شما این است که از این سوآپ نفتی هیچ پولی عاید محصولی و احمدی‌نژاد نشد؟

آن زمان سازمان همیاری‌های احمدی‌نژاد بود که این سازمان هیئت امناء داشت و درآمد آن با سیاست‌گذاری هیئت امناء هزینه می‌شد، لذا بحث شخصی نبود. البته آن زمان فقط یک کارگزار نبود بلکه کارگزاران فراوانی بودند که با سازمان همیاری‌های شهرداری قرارداد می‌بستند و این کار را انجام می‌دادند، لذا کارگزار سود می‌کرد.

*محصولی هم یکی مسئول یکی از آن کارگزاری ها بود...

بله محصولی هم به عنوان کارگزار طرف قرارداد بود، البته خیلی‌ها بودند که نفت و گازوئیل را می‌گرفتند و می‌بردند می‌فروختند و حاشیه سودی هم استفاده می‌کرد. در حال حاضر هم شرایط به همین ترتیب است به عنوان مثال فردی که نفت ایران را به عراق می‌برد، سود می‌کند. در این مورد خیلی حرف‌ها گفته شد.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898751