به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مسئولیت جزائی و مدنی در انتظار مخلان امنیت زیستی و سلامت جامعه

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۸۰۳۱

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد  ، محمد رضا عرشیان ضمن تقدیر از زحمات جهاد گونه کادر درمانی و بهداشتی کشور در روز‌های اخیر، گفت: مدتی است که ویروس کرونا در صدر دغدغه‌های کشور‌های جهان و نیز کشور عزیزمان ایران قرار گرفته و تعداد مبتلایان و بهبود یافتگان و نیز کسانی که جانشان را از دست داده اند در صدر اخبار رسانه‌های دنیا قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او افزود: ویروسی که حسب اعلام مسئولان درمانی و بهداشتی کشور، نخستین قربانی خود را اول اسفندماه سا ل ۹۸ در استان قم گرفت و به تدریج در سراس کشور گسترش یافت تا جایی که علیرغم تمام تمهیدات اندیشیده شده روز به روز شاهد افزایش مبتلایان در کشور هستیم.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد با اشاره به سرعت بالای کویید ۱۹ در انتقال، ادامه داد: این ویروس در مدت کوتاهی اکثریت کشور‌های جهان را درگیر و تمامی فعالیت‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و حتی بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را در سراسر جهان به تعطیلی کشاند.

معاون فرهنگی دادگستری استان یزد تصریح کرد:، اما آنچه امروز به یک چالش و نگرانی جدی تبدیل شده عدم رعایت نکات بهداشتی و مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از سوی تعدادی انگشت شمار است که همین امر زمینه ساز گسترش چرخه انتقال کرونا و افزایش آمار مبتلایان در کشور بوده تا جایی که امروز با بحران جدی در مهار سرعت انتقال این ویروس روبرو هستیم.

عرشیان گفت: یکی از جنبه‌های مقابله با این بحران برخورد با کسانی است که با عدم توجه و پایبندی به قوانین تعیین شده خود و دیگران را در معرض ابتلا به این بیماری قرار می‌دهند.

او در تبیین قوانین موجود در حوزه بیماری‌های واگیردار در کشور گفت: براساس مبانی فقهی و حقوقی واضح است قانون در برخورد با افرادی که با علم و آگاهی به دارا بودن علائم ابتلا به کرونا و علیرغم تذکرات و اطلاع رسانی‌های صورت گرفته با بی اعتنایی به رعایت حق الناس سلامتی دیگر افراد جامعه را به خطر می‌اندازند و در صدد ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و تهدید امنیت زیستی و سلامت جامعه و شهروندان اقدام می‌نماید صحیح و قاطع است.

معاون فرهنگی دادگستری استان افزود: بر این اساس لازم است موضوع انواع مسئولیت اشخاص مبتلا به بیماری واگیردار کرونا مورد بحث قرار گیرد.

او در خصوص مسئولیت جزائی ناقلین مبتلا به بیماری کرونا افزود: براساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف جرم آمده است هر رفتاری اعم از فعل و ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

عرشیان تصریح کرد: با توجه به اینکه شرایط مسئولیت کیفری در ماده ۱۴۰ قانون سه عنصر:عاقل، بالغ و مختار می‌باشد و براساس تبصره ذیل ماده ۱۴۵ قانون مذکور چنانچه شخصی که مسئولیت کیفری دارد براثر بی احتیاطی بی مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت، عدم رعایت مقامات دولتی و مانند این‌ها (شامل عدم رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی اعلامی از ناحیه مقامات ذیصلاح) مرتکب جرم شده و از طریق ادله اثبات در امور کیفری محرز گردد شخص مستحق مجازات و قوانین جزائی در مورد وی اعمال می‌گردد.

او با بیان اینکه بررسی مسئولیت جزائی اشخاص در این موضوع شامل سه گروه است، گفت: گروه اول شامل مسئولیت جزائی مبتلایان، به بیماری‌های واگیردار که به لحاظ عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ضوابط و مقررات ایمنی و سلامتی، عامل شیوع آن و انتقال به دیگران می‌گردند، این عده براساس تبصره ذیل ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسامی بخش تعزیرات، اقداماتی که علیه بهداشت عمومی و موجب آسیب به سلامت جامعه گردد درای مجازات حبس می‌باشد.

عرشیان تصریح کرد: به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، هرکسی بداند مبتلا به بیماری واگیردار بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا می‌شود، در صورتی که شخص آسیب دیده و یا ورثه او به مراجع قضایی شکایت کنند مبتلا کننده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد افزود: بدیهی است در صورت مطالبه دیه یا خسارت وارده از ناحیه مصدوم، شخص مکلف به پرداخت دیه و خسارت وارده نیز خواهد بود.

معاون فرهنگی دادگستری استان با بیان اینکه گروه دوم شامل اغذیه فروشی‌ها، رستوران‌ها و ... می‌باشند گفت: به موجب ماده ۷ قانون اخیر الذکر اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند مراکز تولید مواد غذایی، رستوران‌ها و سایر مراکز فروش کالا‌های مورد نیاز مردم فعالیت دارند و دارای علائم بیماری هستند مکلفند در درمانگاه‌های مخصوص نزد پزشکان متخصص حاضر و در صورت تشخیص بیماری واگیردار از ادامه فعالیت خودداری و ممنوع شوند و تا بهبودی کامل از طریق ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح حق شروع مجدد فعالیت ندارند و چنانچه در این جهت کوتاهی نمایند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.

عرشیان افزود: گروه سوم شامل سرپرستان خانواده می‌باشد که باید نسب به افراد تحت تکفل خود در مواجه با این ویروس با رعایت کلیه ضوابط و مقرات بهداشتی پیشگیری لازم را انجام و از هرگونه اقدامی که موجب سهل انگاری و سرایت بیماری به اشخاص تحت تکفل می‌شود به شدت خودداری نمایند.

او تصریح کرد: چنانچه سرپرستان خانواده در امر درمان اشخاص تخت تکفل خود مسامحه کنند و بیماری در حال سرایت باقی بماند به موجب ماده ۶ قانون فوق به جزای نقدی و حبس محکوم می‌شوند.

عرشیان در خصوص مسئولیت کسانی که ماسک، دستکش، دستمال کاغذی آلوده و ... را در مسیر‌های تردد مردم رها می‌کنند، گفت: بسیاری از افراد با احساس مسئولیت پذیری و رعایت بهداشت و سلامت جامعه از رها کردن ماسک و دستکش مصرفی و نیز دستمال کاغذی در کوچه و خیابان خودداری می‌ورزند مع الاسف اشخاصی هستند که با بی مسئولیتی و رها کردن اینگونه وسائل شخصی در معابر عمومی مرتکب تخلف شده و موجبات شیوع و تسری بیماری کرونا در جامعه می‌گردند که قانون گذار در خصوص اینگونه افراد تصریح کرده است ریختن زباله یا هرنوع کثافات در گذر‌های عمومی ممنوع و متخلفین به مجازات محکوم می‌شوند.

مستشار محاکم تجدید نظر دادگستری استان یزد با اشاره به انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی، گفت: قانونگذار در مقابل کسانی که با انتشار اخبار دروغ که در صدد تشویش اذهان عمومی بوده و به تزلزل روانی و آشفتگی روحی در جامعه دامن می‌زنند کیفری بازدارنده را پیش بینی کرده است.

او در خصوص مسئولیت مدنی ناقلین مبتلا به بیماری کرونا اظهار داشت: شهروندان علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی که بر عهده دارند باید بدانند در جهت پرهیز از ارتکاب هرگونه اقدامی که امنیت زیستی و سلامتی جامعه را تهدید و به مخاطره می‌اندازد به شدت پرهیز نمایند و خود را موظف به رعایت ضوابط و مقررات بهداشتی بدانند در غیر اینصورت با احراز شرایط تقصیر و انتساب آن به شخص مقصر، مسئولیت جدی قانونی متوجه شخص سهل انگار است.

عرشیان گفت: چنین اشخاصی علاوه بر مجازات‌های قانونی در صورت مطالبه دیه یا خسارت از شخص مصدوم یا ورثه‌ی وی ملزم به پرداخت دیه و خسارت وارده براساس مبانی فقهی و قانونی می‌باشند و در این موضوع قانونگذار و مبانی فقهی و فتاوی فقهاء عظام حمایت جدی از اشخاص مدعی می‌نمایند.

معاون فرهنگی دادگستری استان در پایان با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر آنکه نباید از دستورات بهداستی تخطی شود زیر خداوند ما را موظف کرده است در قبال سلامتی خود و دیگران احساس مسئولیت کنیم بنابراین هر چه به سلامت جامعه و جلوگیری از شیوع این بیماری کمک می‌کند حسنه و هر چه به شیوع آن کمک کند سیئه است،گفت: توصیه‌های معظم له برگرفته از قرآن کریم، مبانی فقهی و حکم عقل است که به عنوان فرمان حاکمیتی و فتوا بر همگان لازم الاتباع است.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری استان یزد کرونا ویروس معاون فرهنگی دادگستری استان دادگستری استان یزد مبتلا به بیماری مبانی فقهی سلامت جامعه عدم رعایت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۸۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کشور: افراد انگشت شماری در برابر قانون مقاومت می‌کنند

وزیر کشور با بیان اینکه فراجا در چارچوب های قانونی خود را موظف به رعایت قوانین می داند، گفت: به فراجا گفته شده که بین کسی که اغفال و اهمال دارد با کسی که مقاومت می کند فرق بگذارند، اساس این است که با تذکر اصلاح شوند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، احمد وحیدی امروز در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عفاف و حجاب از ارزش‌های ملی مذهی و سنتی ماست، اظهار کرد: غالب بانوان عفاف و حجاب را راعایت می‌کنند و خود را متعهد می‌دانند. تعداد اندکی هستند که رعایت نمی‌کنند که عده قابل توجهی با اندک تذکری رعایت می‌کنند، در میان آنها افرادی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند انگشت شمار هستند.

وی افزود: فراجا در چارچوب‌های قانونی خود را موظف به رعایت قوانین می‌داند. به فراجا گفته شده که بین کسی که اغفال و اهمال دارد با کسی که ساختار شکنی می‌کند فرق بگذارند، اساس این است که با تذکر اصلاح شوند.

وحیدی ادامه داد: اجرای این طرح جزو وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قضایی است این کار به عنوان ضابط قوه است و اگر مشکلی باشد باید به قوه قضاییه ارجاع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری دور دوم انتخابات پرداخت و توضیح داد: دور دوم انتخابات در ۲۱ اردیبهشت، و در ۲۲ حوزه برگزار می‌شود. از این ۲۲ حوزه، در ۸ حوزه که شامل تهران هم می‌شود انتخابات به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

وزیر کشور در خصوص آموزش‌های مورد نظر به مردم برای برگزاری انتخابات الکترونیکی، گفت: آموزش‌های لازم در این خصوص به مردم از طریق صدا و سیما و سایر مراکز اطلاع رسانی، داده خواهد شد. ضمن آنکه در دوره قبل که در چند الکترونیکی برگزار کردیم بسیار موفقیت آمیز بود.

وی در خصوص تبلیغات داوطلبان اظهار کرد: تبلیغات نمایندگان از یک هفته قبل از شروع دور دوم انجام خواهد شد.

وزیر کشور درباره نشست‌های امنیتی ایران و پاکستان اظهار داشت: در سفر به پاکستان با مسئولان امنیتی مذاکراتی داشتیم؛ نظرهای طرفین یکی بود، و هر دو در خصوص برقراری امنیت تأکید داشتند و معتقدیم جریان‌های تروریستی که هم در خاک ایران و هم پاکستان عمل می‌کنند از طرف جریان‌های تروریستی خارجی هدایت می‌شوند.

وی تصریح کرد: برای برقراری هماهنگی‌های بیشتر در کنترل مرز و هماهنگی‌های اطلاعاتی بیشتر، مذاکراتی صورت گرفت که امیدواریم در عمل شاهد امنیت بیشتر مرزها باشیم.

کد خبر 747551