کرونا روزانه ۲.۴ میلیارد پوند به اقتصاد انگلیس زیان می‌زند
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۴۹۸۵۱۸
این گزارش حاکی است که پس از وضع مقررات منع رفت‌وآمد در انگلیس، میلیون‌ها کارگر کارخانجات، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و هتل‌ها خانه نشین شده و بازدهی اقتصادی ۳۱ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، بخش تولید با تحمل ۵۰۰ میلیون پوند خسارت در روز بیشترین زیان را تجربه می‌کند و بسیاری از شرکت‌ها در مرز ورشکستگی قرار گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین انجمن سازندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگلیس روز دوشنبه در گزارش جداگانه ای هشدار داد که آمار فروش خودرو در ماه مارس گذشته ۴۴ درصد کاهش یافته است. صنعت خودروسازی انگلیس پیش از بحران کرونا نیز به دلیل ابهامات اقتصادی ناشی از برگزیت تحت فشار قرار داشت و سرمایه گذاری‌ها در این زمینه از یک سال پیش متوقف شده بود.
نشریه دیلی میل در این زمینه گزارش داد که فشار اقتصادی ناشی کرونا، باعث اختلاف نظر میان وزیر بهداشت با وزیر دارایی و برخی اعضای ارشد حزب حاکم محافظه کار شده است.
مت هنکوک وزیر بهداشت انگلیس دیروز در کنفرانس خبری روزانه دولت از شهروندان خواست تا به مقررات منع رفت و آمد، به عنوان راهکار موثری برای جلوگیری از شیوع کرونا احترام بگذارند. او همچنین درباره اعمال قوانین سختگیرانه تر هشدار داد.
با این حال ایان دانکن اسمیت رهبر پیشین حزب حاکم محافظه کار در گفت وگو با دیلی میل هشدار داد که اقتصاد این کشور تنها چند هفته تا تحمل شرایط غیر قابل جبران فاصله دارد. وی افزود که مقررات منع رفت‌وآمد نباید از آوریل (اواسط اردیبهشت) تجاوز کند.
اسمیت هشدار داد که دولت باید سریع‌تر کرونا را تحت کنترل درآورده و زمان زیادی برای این کار ندارد. «اقتصاد توانایی تحمل این شرایط را برای دوران نامحدود ندارد و در یک مقطع اقتصاد مهم تر از مهار کووید ۱۹ خواهد شد.»
همچنین گراهام مدلی مشاور ارشد دولت انگلیس عنوان کرد که مقررات منع رفت‌وآمد به زندگی کارگران روزمزد و قشر فقیر جامعه فشار قابل توجهی را وارد کرده است. او گفت که دولت به طور مرتب خسارت ناشی از تداوم این وضعیت را بررسی و بر اساس آن تصمیم گیری خواهد کرد.
فایننشال تایمز چندی پیش گزارش داد که خسارت‌های مالی ناشی از کرونا بر شرکت‌های تجاری انگلیس بسیار فراتر از پیش‌بینی وزارت دارایی و بسته حمایت اقتصادی دولت این کشور است. بر همین اساس ریشی سوناک وزیر دارایی انگلیس درصدد رفع تدابیر سختگیرانه تردد در کشور برآمده است.
تحقیقات اتاق بازرگانی انگلیس نشان می‌دهد یک پنجم شرکت‌ها فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق درآورده و یک سوم دیگر قصد دارند تا ظرف هفته آینده ۷۵ درصد کارکنان خود را به مرخصی اجباری وادار کنند.
وزارت دارایی انگلیس پیشتر اعلام کرد که برای جلوگیری از زیان اقتصادی ناشی از کرونا، بسته حمایت اقتصادی به ارزش ۳۳۰ میلیارد پوند اختصاص داده است. بر اساس این طرح دولت علاوه بر اعطای وام اضطراری، تا سقف ۸۰ درصد یا حداکثر ۲۵۰۰ پوند از حقوق ماهانه افراد شاغل را پرداخت می‌کند.
با این حال گزارش حاکی است که اگر نتیجه تحقیقات درست باشد دولت با صورتحساب گزافی مواجه خواهد شد که توان پرداخت آن را ندارد.
برچسب‌ها ویروس کرونا تجارت انگلستان پروندهٔ خبری هراس جهانی از ویروس کرونامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ویروس کرونا تجارت انگلستان ویروس کرونا تجارت انگلستان مقررات منع رفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۴۹۸۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ کشاورزی با قطع روزانه برق چاه‌ها در اوج نیاز کشاورزان
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیر عامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و دبیر خانه کشاورز استان گلستان در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای هر سال خط مشی مسؤولان را در جهت رشد و توسعه کشور با شعارهای مهم تولیدی که راه نجات اقتصاد کشور هست مشخص می‌کنند؛ شعارهایی همچون مشارکت عمومی، تولید ملی، تولید اشتغال آفرین، تولید پشتیبانی و مانع زدایی، تولید دانش بنیان اشتغال آفرین، رونق و رشد تولید، جهش تولید با مشارکت مردم و شعارهای سازنده دیگر که به فرموده ایشان بخشی از این شعارها در سال‌های گذشته انجام شده البته نه به قدر مطلوب چون این شعارها چیزی نیستند که یک ساله انجام شود اما باید مستمر و ادامه‌دار باشد.
لذا مسؤولان امر باید چالش‌های عدم اجرای این شعارها را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای مناسبی در جهت انجام آنها پیدا نمایند که قابل اجرا و عمل باشد.
مسائل عمده کشور بحث اقتصاد است که باید در این زمینه فعال عمل کرد و کلید حل مسائل اقتصادی کشور تولید است که می‌تواند بسیاری از این موارد مثل تورم، رشد اقتصادی، اشتغال، ارزش پول ملی و سایر مسائل مبتلا به اقتصاد را ساماندهی کرد.
انتظار می‌رود که یک جهش در تولید اتفاق بیفتد و آن هم با مشارکت مردم و مردمی کردن اقتصاد با رفع موانع، حضور مردم در اقتصاد یکی از بخش‌های تولیدی کشور که مکرراً مقام معظم رهبری تاکید بر حمایت از این بخش در جلسات متعدد و در سنوات گذشته و حال داشته و دارند «بخش کشاورزی» است.
کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور را دارد؛ لذا نگاه علمی و کارشناسی به این بخش توسط مسؤولان امر و متولیان و نهادهای مرتبط و رفع موانع و مساعدت و کمک به تولیدکنندگان باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از مشکلات این بخش که در ۲ سال گذشته باعث نگرانی جامعه کشاورزی، افت محصول و نهایتاً کاهش درآمد و منافع کشاورزان شده، قطع برق چاه‌های کشاورزی در زمان پیک تولید است.
علی رغم وجود قوانین بسیار شفاف در این خصوص ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی است که صراحتاً اعلام می‌دارد هر گاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کند موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارد شده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند و در تبصره یک همین قانون آمده در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی جان شهروندان را به خطر اندازد و شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر ۲ روز که قابل تمدید است حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارد شده برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود و در تبصره ۲ همین قانون آمده شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت بیمه امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارت ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند و همچنین ماده ۲ قانون تسهیل برقی کردن چاه‌های کشاورزی آمده است که وزارت نیرو مکلف است انرژی مورد نیاز متقاضیان و مشترکان بخش کشاورزی اعم از مشترکان قدیمی و جدید را به صورت ۲۴ ساعته و در تمام فصول سال با رعایت سقف ساعات مندرج در پروانه بهره برداری آب تعیین نماید و مواد دیگری در قانون افزایش بهره‌وری به این موضوع تاکید دارد.
متأسفانه با وجود قوانین زیاد در این خصوص اقدامی از طرف دست‌اندرکاران علی رغم پیگیریی‌های زیاد اتفاق نیفتاده است؛ به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در رأس آن کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی که وظیفه نظارت بر اجرای قوانین به عهده آنها است این بی‌توجهی موجب نارضایتی کشاورزان از مناطق مختلف را به دنبال داشته و دارد که در اثر قطع برق خسارات جبران ناپذیری هم به تولید و هم به اقتصاد خانوار کشاورزان وارد آمده است.
خواسته جامعه کشاورزی بر این است که تدبیری اندیشیده شود و تجدید نظری اعمال گردد که از خسارات وارد شده به کشاورزان و صدمه به تولید ملی جلوگیری شود.
کد خبر 6086927
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت