به نقل از «ایرنا»

انتخابات آمریکا؛ سبقت بایدن از ترامپ در ایالت فلوریدا

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۰۸۴۸۷

به گزارش تارنمای هیل که اخبار و تحلیل های مربوط به دولت و کنگره  آمریکا را منتشر می کند؛   «جو بایدن» معاون باراک اوباما رییس جمهوری سابق آمریکا و نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا با ۶ پله در ایالت فلوریدا از دونالد ترامپ پیشی گرفته است. بر اساس نظرسنجی جدید دانشگاه فلوریدای شمالی که روز دوشنبه، ۶ آوریل (۱۸ فرودین ماه) منتشر شده است، معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا به این امتیاز دست یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نظرسنجی، ۴۶ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده در «ایالت آفتاب» از بایدن حمایت کرده اند و این در حالی است که  ۴۰ درصد از رای دهندگان با ترامپ همراه شده اند».

تارنمای هیل در این باره افزوده است «مایکل بیندر» «مدیر مرکز تحقیقات افکارسنجی عمومی»  اعتقاد دارد درباره پیشتازی بایدن باید احتیاط به خرج داد چرا که نتایج این نظرسنجی براساس پاسخ های ۳۴۴۴ رای دهنده ثبت شده ایالت فلوریدا به جای رای دهندگان محتمل است که  مقایسه آن با داده های انتخابات گذشته را دشوار می کند».

ایالت فلوریدا با ۲۹ رای الکترال و سابقه نتایج انتخابات غیرقابل پیش بینی، بزرگترین میدان نبرد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ محسوب می شود و هر دو طرف مبلغ هنگفتی پول را برای تلاش برای دستیابی به نتیجه در این ایالت هزینه می کنند. ترامپ که صاحب املاک متعددی در «ایالت آفتاب» است و مدت زمان قابل توجهی را در آنجا می سپری می کند.

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا در ۳ نوامبر ۲۰۲۰ مصادف با ۱۳ آبان ۱۳۹۹ برای انتخاب رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا و معاون او برگزار خواهد شد. این انتخابات پنجاه و نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا است. برنده انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰، در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ کارش را آغاز می‌کند.

دو حزب اصلی شرکت‌کننده در انتخابات، حزب دموکرات و حزب جمهوریخواه هستند. دونالد ترامپ که در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد، متقاضی انتخاب مجدد برای دوره دوم در سال ۲۰۲۰ است.

برچسب‌ها انتخابات ۲۰۲۰ دونالد ترامپ جو بایدن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات ۲۰۲۰ دونالد ترامپ جو بایدن انتخابات ۲۰۲۰ دونالد ترامپ جو بایدن انتخابات ریاست جمهوری ایالت فلوریدا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۸۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.