درخواست برای تعطیلی کامل مدارس و دانشگاه‌ها از تریبون باز مجلس /وام یک میلیونی را به بچه خودتان بدهید قهر نمی‌کند؟/قرنطینه را جدی بگیریم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۱۲۰۳
ساعت 24-روسای کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌هایی را در جلسه علنی امروز در بحث مقابله با کرونا ارائه کردند گزارش‌هایی که پیشنهاداتی از پرداخت کمک‌های معیشتی تا پایان سال تحصیلی مدارس و دانشگاه ها در آن مطرح شد.
در اولین جلسه علنی خانه ملت در سال ۹۹، روسای کمیسیون‌های تخصصی گزارش‌هایی را قرائت کردند؛ البته صحن آنقدر شلوغ بود که بارها و بارها هیات رئیسه را مجبور کرد در این رابطه تذکر دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از آنکه عبدالرضا عزیزی و الیاس حضرتی روسای کمیسیون های اجتماعی و اقتصادی، پشت تریبون رفتند و گزارش خود را ارائه دادند نوبت به دیگر روسای کمیسیون ها رسید.
درخواست برای پایان سال تحصیلی
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات از جمله افرادی بود که در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس گزارشی ارائه کرد او گفت : ۸۰ درصد سرفصل های درسی آموزش و پرورش تدریس شده و در مورد کلاس‌های آخر دبیرستان گاهی صد در صد سرفصل‌ها گفته شده است. ما همچنین پیشنهاد دادیم که آزمونها بر اساس ۸۰ درصد تدریس شده گرفته شود. در واقع مسائل آموزشی آموزش و پرورش تمام است و باید این را اعلام کنم تا خیال همه راحت شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به ارائه پیشنهادی برای برگزاری آزمونهای آنلاین برای کنکور یادآور شد: موسسات غیر انتفاعی وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد دچار خسارت سنگین اقتصادی شده‌اند و باید به آنها تسهیلاتی داده شود. مثلا دانشجو می خواهد ترمش را حذف کند ولی دانشگاه نمی تواند پولش را پس بدهد لذا باید یارانه خاص به آنها تعلق بگیرد.
زاهدی با اشاره به جلسات خود با مسئولان وزارت علوم و آموزش و پرورش گفت: اصل مطلب حفظ سلامتی دانشجویان، دانش آموزان، فرهنگیان، اساتید و پرسنل است و سلامتی بالاتر از این است که کلاس تشکیل بدهیم و بچه‌ها مبتلا یا ناقل بیماری شوند. مهم این است که پروتکل های وزارت بهداشت ملاک عمل قرار گیرد.
وی همچنین پسا کرونا را یک تهدید اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی عنوان و خاطر نشان کرد: متاسفانه پسا کرونا نادیده گرفته شده است؛ الان همه توجهات به کرونا است و غفلت از پسا کرونا برای کشور تبعات سنگینی دارد. مجلس باید برای این موضوع وقت بگذارد؛ چرا که درغیر این صورت آیندگان ما را نمی بخشند.
وی با بیان این که وزارتخانه‌های بهداشت، علوم و معاونت علم و فناوری اقدامات بزرگی در این مدت انجام دادند گفت: شرکت های دانش بنیان، پژوهشکده‌ها، پارک‌های علم و فناوری پای کار آمدند و کارهای بزرگی مثل ساخت کیت‌های تشخیص کرونا، دستگاههای تنفس مصنوعی، استریل و ضد عفونی انجام دادند که جای قدردانی وجود دارد.
وام یک میلیونی به بچه‌شان بدهند قهر می‌کنند
وقتی عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع پشت تریبون قرار گرفت تا گزارش و پیشنهادات این کمیسیون را ارائه کند وزیر بهداشت هم تازه وارد مجلس شده بود و صحن بسیار شلوغ بود همین موضوع انتقاد عزیز اکبریان را به دنبال داشت و او خطاب به نمایندگان گفت: بگذارید گوش کند شما چرا کاغذتان را آوردید.
او بعد از آرام شدن صحن گفت: حدود ۴۰ روز است که صنعت نیمه‌جان کشور تعطیل شده، صنعت ما پویا و قدرتمند نبود که بگوییم با همه ظرفیت کار می‌کرد و امروز با تعطیلی مشکلی ندارد. ادامه تعطیلی صنایع یک سم بزرگ است. باید یکسری پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده و صاحبان مشاغل و صنایع را وادار به رعایت آن کرد تا کشور از این حالت بیرون آید.
بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: اگر قرار به قرنطینه بود باید دوماه پیش انجام می‌شد نه اینکه تازه امروز صحبت از قرنطینه یک ماهه کنیم این کار در آینده و در پسا کرونا مشکلات غیرقابل جبرانی را برای کشور ایجاد می‌کند. مهم آن است که مسائل بهداشتی رعایت شود. کما اینکه اکنون هم به کوری چشم دشمن ما با وجود تحریم‌ها توانسته‌ایم در مقایسه با کشورهای سایر دنیا وضعیت را کنترل کنیم.
اکبریان با بیان اینکه بسیاری از صاحبان صنایع و کسبه چک‌هایشان برگشت خورده است، ادامه داد: همه بسیاری از کسبه و صاحبان صنایع را دیده‌ایم که از ۱۰ و ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون در طی دو ماه گذشته چک برگشتی داشتند چه‌طور می‌خواهید این وضعیت را جبران کنید؟ باید دولت و مجلس شورای اسلامی فکری برای پساکرونا کنند. اینکه گفته شده وام یک میلیون تومانی می‌دهند چه فایده‌ای دارد که دو روز است که تلویزیون هم مدام درباره‌ی آن حرف می‌زند؟ اگر همین یک میلیون تومان را به بچه رییس بانک مرکزی بدهند قهر می‌کند این مقدار پول تنها می‌تواند صرف خرید مایحتاج چند روز خانواده شود. باید چرخه تولید، اقتصاد و صنعت کشور را به حرکت درآورد.
وی تاکید کرد: اگر چرخه تولید، اقتصاد و صنعت کشور به مرور فعال نشود در آینده به نابودی کشیده می‌شود اکنون بسیاری از کارخانجات و کسبه با کارگران متعدد هستند که حداکثر می‌توانند سه ماه با این وضعیت حقوق دهند. آنهایی که مغازه‌های استیجاری داشتند دچار مشکل شده‌اند، صاحبان املاک حداکثر دوماه اجاره نگیرند ولی آنها هم زندگی دارند باید دولت یکسری پروتکل‌هایی را ارائه دهد و تصمیم‌گیری کند تا کشور به زودی از این وضعیت عبور نماید. باید به سمت فعال شدن رویم. ما در سال جهش تولید هستیم نباید از همان ابتدای سال همش بگوییم همه چیز تعطیل شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت خودروسازان اظهار کرد: قطعه‌سازان خودرو در ماه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد حقوق می‌دهند خودروسازان هم در ماه ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد پرداخت می‌کنند، آنها می‌خواهند از کجا پول بیاورند؟ تعطیل کردن به تولید ضربه می‌زند پیشنهاد آن است که وام‌های کم‌بهره با تسهیلات مناسب به کسبه و تولید کنندگان داده شود.
وی در پایان گفت: کارکنان دولت بیشترین نیرو با کمترین بهره‌دهی را دارند تا پایان رمضان با یک دوم ظرفیت و به صورت یک روز در میان کار کنند و به جای آن کارگران کارخانجات با ظرفیت کامل به کار خود ادامه دهند.
فولادگر: راهکار برون رفت از رکود تورمی کرونا، جهش تولید است
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز که پشت تریبون رفته بود راهکار برون رفت از آثار سوء اقتصادی کرونا را جهش تولید عنوان کرد و گفت: مهمترین اثر اقتصادی کرونا بیکاری است و به دنبال آن رکود تورمی می‌آید.
بنا به گزارش ایسنا، این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه در بررسی «آثار اقتصادی کرونا نظر بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی را گرفته‌ایم» ما آثار اقتصادی کرونا را در سه حالت خوش بینانه، بدبینانه و واقع بینانه بررسی کردیم. ما کارهایی را که کشورهای دیگر کرده‌اند رصد کردیم و نقدهایی به عملکرد و تصمیمات دولت گرفتیم. در بحث جهش تولید باید به تعریف واحدی می‌رسیدیم که شتابان کردن رشد اقتصادی، رسیدن به رشد پایدار و استفاده از ظرفیت‌ها از الزامات جهش تولید است.
فولادگر گفت: ما ظرفیت جهش تولید را در ۱۰ بخش صنعت، معدن، نفت، گاز، پتروشیمی، مسکن و ساختمان، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، توسعه روستایی، گردشگری و حمل و نقل و فناوری اطلاعات را بررسی کردیم و آسیب شناسی کردیم که چرا از ظرفیت‌های این بخش‌ها به درستی استفاده نمی‌شود.
قربانی: دانشگاه‌ها یک ترم تعطیل باشند
محمدحسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در ادامه جلسه علنی مجلس با تاکید بر لزوم ادامه پیدا کردن موضوع فاصله گذاری اجتماعی پیشنهاد داد که دانشگاه‌ها یک ترم تعطیل باشند.
بنا به گزارش ایسنا نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهداشت و درمان در شرایط عادی می‌تواند درآمدزا هم باشد و درصدی از بودجه عمومی سالانه را تامین کند. این بحران نشان داد که باید به صورت ویژه به زیرساخت‌ها، بخش تعلیم و تربیت نیروی متخصص در حوزه بهداشت و درمان توجه شود.
قربانی اظهار کرد: در جلسه پنجم اسفندماه کمیسیون بهداشت و درمان خواستار تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها شد. در کمیسیون بهداشت عزیزانی مامور شدند که در حوزه‌های تخصصی کنار وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تلاش لازم را داشته باشند. چهار نفر از اعضاء نیز در کمیته مرکزی ستاد مبارزه با کرونا حضور دارند. اکنون که با اذن رهبری یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی دریافت می‌شود پیشنهاد دارم ۶۰ درصد از این منابع را به زیرساخت حوزه بهداشت و درمان اختصاص دهیم.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حاکمیت وظیفه دارد در مقابل سلامت جامعه حساس باشد. درخواست می‌شود تا زمانی که از سوی سازمان بهداشت جهانی پروتکلی برای کنترل این ویروس داده نشد الزاما قرنطینه در دستور کار باشد به خصوص تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه موضوع قرنطینه را تا زمانی که واکسن مورد قبول به دست نیامده در دستور کار قرار دهند.
وی تاکید کرد: آنچه امروز قابل توجه است بحث رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی است. دانشگاه و مدارس نیز همچنان باید تعطیل باشند. پیشنهاد دارم با توجه به اینکه بعد از انقلاب سابقه دو بار تعطیلی دانشگاه‌ها را داریم این‌بار نیز دانشگاه‌ها یک ترم تعطیل شوند. همچنین از مردم درخواست داریم که رعایت اصول بهداشتی و به رعایت قرنطینه توجه لازم را داشته باشند.
هشدار درباره وضعیت کشاورزان
احمدعلی کیخا، رئیس کمیسیون کشاورزی هم در ادامه جلسه امروز مجلس پشت تریبون رفت و تاکید کرد:از سال گذشته با وجود تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز ثابت شد که پایدارترین بخش در کشور حوزه کشاورزی است که می‌تواند محور استقلال کشور باشد. یکی از تبعات محرز این بیماری کاهش صادرات محصولات کشاورزی بوده که به شدت بر روی فعالیت کارخانجات، صنایع غذایی و تولید کنندگان اثر گذاشته و قطعا در چند ماه آینده با چالش روبرو خواهند بود.
نماینده مردم زابل در مجلس تصریح کرد: در این ایام قیمت جوجه یک روزه به شدت کاهش یافته و به دلیل کاهش تقاضا برای گوشت مرغ قیمت آن به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده است و بسیاری از مرغداران جوجه کشی انجام نمی‌دهند. اگر دولت توجه نکند در ماه‌های آینده تقاضا در این حوزه افزایش می‌یابد و نمی‌توانیم پاسخگوی نیاز جامعه باشیم.
بنا به گزارش ایسنا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه تاکید کرد: اکنون فصل کوچ عشایر است و اگر این جابجایی‌ها بر اساس قاعده و برنامه ریزی انجام نشود به گسترش بیماری کمک کرده و به تولید کشور آسیب می‌رساند. بسیاری از کشورها صادرات برنج را ممنوع اعلام کردند. اگر کشور برنامه درستی برای تامین کالاهای اساسی نداشته باشد ممکن است در ماه‌های پیش رو دچار مشکل شود. از سوی دیگر اگر مصرف بالای آب مدیریت نشود در فصل تابستان با مشکل روبرو می‌شویم.
کیخا در پایان افزود: فاضلاب‌ها و پسماندهای آلوده اگر به شکل صحیحی مدیریت نشود می‌تواند مشکل زا شود. هر چند کرونا تبعات زیادی را در حوزه اقتصادی به همراه دارد اما درس‌های زیادی در حوزه محیط زیست به بشر داد. اگر بشر خود را مدیریت کند می‌تواند زندگی سالم در محیطی سالم داشته باشد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روسای کمیسیون ها اقتصادی کرونا رئیس کمیسیون رییس کمیسیون دانشگاه ها پشت تریبون جهش تولید جلسه علنی پسا کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۱۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن گزارش کمیسیون بهداشت درباره دلایل کمبود و گرانی دارو
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلایل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی برای ارجاع به قوه قضائیه در مجلس قرائت شد که نمایندگان با آن مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان گزارش کمیسیون متبوعش درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.
مخالفت مجلس با ارسال گزارش گرانی و کمبود دارو به قوه قضائیه
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (1) بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال 1٤01 توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی 2سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوری که تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤ ١/ ٥/١ ، 1٤ ١/ ٨/٢٣ ، 1٤02/03/28 و 1٤02/10/18 به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از 2 سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از 110 درصد افزایش داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
2- قریب به 150 قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای 53 قلم دارو و موجودی نهایی تعداد 68 قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.
3-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سالهای ١٤ ١ و ١٤ ٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک ( سالانه به مبلغ 1/5 میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
4- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤29،138 میلیارد ریال در سال ١٤ ١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤ ٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤ ٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود 70 میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.
5- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب 690،000 میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا 1٤02/12/29 سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص 71 درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
7-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع 105،951 میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاههای علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
8-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
1 - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
2- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (72) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (1) قانون بودجه سال ١٤ ١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
4- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
5- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره 17 قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (7) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (28) قانون الحاق مقررات مالی دولت (2) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
7-استنکاف و نقض ماده 38 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393,12٫4 مجلس شورای اسلامی و جزء (1) بند (ل) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
8-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٤ ٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت