3600 نغر در اثر مصرف الکل تقلبی فوت و یا مسموم شدند/ مانع تعطیلی 990 واحد اقتصادی شدیم
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۱۳۴۲
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در سال ۹۸ نتیجه تلاش های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکاری شدن کارگران این واحدها بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه بود.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری صبح امروز خود که به صورت زنده از شبکه خبر پخش شد، گفت: در سال ۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیینشده از سوی رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاش های همکاران ما در جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکاری شدن کارگران این واحدها بخشی از ایفای نقش قوه قضائیه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سال ۹۹ و باهدف تحقق جهش تولید سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و نیز حمایتهای لازم از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی و کمک به بهبود فضای کار و رفع دیوانسالاریهای زائد و حذف دالانهای تاریک و تودرتوی مجوز و امضاهای طلایی و بهویژه، با مبارزه همه جانبه و مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا سهم خودمان را در انجام این ماموریت مهم ایفا کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در مدت یک سال و خردهای که از دوره جدید ریاست قوه قضائیه میگذرد سعی کردیم مردم و مخاطبان تحول را بهخوبی احساس کنند و سعی کردیم مراجعین به دستگاه قضا طعم شیرین عدالت و خدمت را بچشند.
اسماعیلی ادامه داد: در هر سال ۳۷۰ سوال در قالب نشست های مختلف سخنگویی با رشد ۵۰درصدی داشتیم.
وی به دیگر اقدامات قوه قضائیه اشاره و تصریح کرد: اصلاح روشهای مدیریتی در سطوح مختلف قوه قضائیه با استفاده از روشهای مدیریتی فعال و پویا این مهم انجام شد . در سال گذشته رئیس قوه قضائیه ۱۷سفر استانی داشت و اگر کرونا نبود این سفرها بیشتر میشد. همچنین رئیس قوه قضائیه بازدیدهای مختلفی از واحدهای تولیدی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: بازدیدها در مقایسه با سال ۹۷ رصد ۶۲ درصدی داشته است. از دیگر اقدامات قوه قضائیه میتوان به صدور بخشنامه رسیدگی به پروندههای مسن بود که در ۴۵ روز نیمه دوم زمستان بیش از ۵۰ درصد از پروندههای مسن رسیدگی شد.
وی افزود: تدابیری اتخاذ شده است که در سال ۹۹ اجرای این دستورالعمل استمرار پیدا کند و حتیالامکان در نیمه اول سال بخش عمده پروندههای مسن تعیین تکلیف شود. از دیگر ویژگیهای قوه قضائیه در سال ۹۸ فعالیتهای ویژه دادگاههای رسیدگی به مفاسد اقتصادی بود.
اسماعیلی یاداور شد: در سال ۹۸ شعب ویژه رسیدگی در تهران رای به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی در خراسان رضوی رای به محکومیت ۳۰۳ مفسد اقتصادی در اصفهان، ۳۰ نفر و در قم ۳ نفر از مفسدان در این محاکم ویژه رای قطعی گرفتند.
وی ادامه داد: از مشکلاتی که در سالهای اخیر مردم با آنها مواجه بودند، موضوع تعاونیهای اعتباری بود که قارچ گونه رشد کردند و اموال مردم را حیفومیل کردند برای ساماندهی این قبیل تعاونیها دولت پایکار آمد و ستادی در این رابطه تشکیل و قرار شد در تعدادی از این تعاونیها یک خط اعتباری از سوی بانک مرکزی تشکیل شود تا وجوه مردم به آنها بازگردانده شود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: قوه قضائیه بعدازاین اقدام موفق شد صرفا در ماههای پایانی سال ۹۸ مبلغ ۱۵۰۰میلیارد تومان از اموال تعاونی افضل طوس را به بانک مرکزی انتقاد دهد، همچنین ۱۴۵۰ میلیارد تومان از اموال تعاونی وحدت منتقل شد.
وی افزود: از اموال تعاونی فرشتگان ۳۰۰میلیارد تومان، از اموال تعاونی ثامنالحجج ۶۰۰ میلیارد تومان به بانک مرکزی و ۴۳۵ میلیارد تومان به مردم منتقل شد.
3600 نفر در اثر مصرف الکل تقلبی فوت و یا مسموم شدند
اسماعیلی در خصوص تعداد افرادی که در اثر مصرف الکل دچار مسمومیت و فوت شده اند گفت: موضوع مصرف الکل به طور کل از نظر ما نادرست است و این اتفاقات اخیر نشان داد مصرف این ماده نه تنها درمان نیست بلکه سم است و متاسفانه 600 نفر فوتی و 3 هزار نفر مسموم داشته است که با توزیع کنندگان این الکل تقلبی برخورد جدی خواهد شد.
این خبر در حال تکمیل است ...
منبع: آنا
کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی نشست خبری اموال تعاونی قوه قضائیه مصرف الکل سال ۹۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۱۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۴۴ هزار تُن روغن غیرقابل مصرف در بندر شهید رجایی
به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضاست، اظهار کرد: در همین راستا یک محموله ۴۴ هزار تنی روغن به ارزش ۷۰ میلیون یورو در بندر شهید رجایی وجود دارد و به هیچ عنوان اجازه ترخیص به آن نمیدهیم. شرکت فروشنده این روغنها مدعی شده که محموله را پس میگیرد.
وی افزود: در حال حاضر پیگیر این موضوع هستیم و هفته آینده جلسهای در این رابطه برگزار میشود و مسئولان مربوطه را دعوت کردیم که در این جلسه نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. برای مدیران مربوطه، پرونده کیفری تضییع اموال عمومی تشکیل شده است و این پرونده در بازپرسی دادسرای بندرعباس در حال پیگیری است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: درباره این پرونده سازمان غذا و دارو رسالت خود را به خوبی انجام داده است و محمولهای که امکان مصرف ندارد را تحت هیچ شرایطی تأیید نکرده است. این روغنها در قالب ۳ محموله به بندر شهید رجایی وارد شده است. ۲ مورد از این محمولهها مربوط به یک شرکت ترکیهای و یک محموله مربوط به یک شرکت آرژانتینی است. وارد کننده این روغنها شرکت بازرگانی دولتی است.
وی اضافه کرد: این محموله حدود ۳ سال ۹ مخزن بزرگ را اشغال کرده است که همین موضوع نگهداری این روغنها هزینه زیادی را در بر میگیرد.
قهرمانی یادآور شد: محموله مهم دیگری که در این بندر وجود دارد، ۱۰ کانتینر تجهیزات بافندگی مربوط به یک شرکت در استان قم است. این شرکت بیش از ۷ ماه به دنبال ترخیص کالاهای خود بود و یک روز قبل از سفر ریاست قوه قضائیه به استان این محموله تعیین تکلیف و کالاهای آن ترخیص شد. حل مشکلات این شرکت یکی از برکات سفر قوه ریاست قوه قضائیه بود.
وی با اشاره به دستاوردهای سفر ریاست قوه قضائیه به استان، گفت: این سفر حساسیت بالایی را در بین مدیران ایجاد کرده و مسئولان نسبت به انجام وظایف خود دغدغهمندتر شدند و این یکی از برکات سفر رئیس قوه قضائیه است.
وی همچنین با اشاره به اینکه یکی از چالشهای بنادر، معطلی کشتیها بود، بیان کرد: معطلی کشتیها از چند جهت دارای اهمیت است. هر روز معطلی یک کشتی در بندر حداقل حدود ۲ میلیارد تومان هزینه دموراژ در پی دارد. در گذشته کشتیهایی داشتیم که حدود ۶ ماه در بندر معطل بودند و چیزی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه دموراژ این کشتیها بود.
قهرمانی اضافه کرد: جلوگیری از فاسد شدن کالاها در کشتی و تأمین نیازهای اساسی مردم از طریق واردات این کالاها از دیگر موارد اهمیت ترخیص کالاها از این کشتیهاست. بعد از ورود دستگاه قضائی به این موضوع هیچ کشتی نه در اسکله و نه در لنگرگاه بیشتر از ۷ روز توقف ندارد.
وی با تقدیر از زحمات و هماهنگی مدیران استانی، تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر اخیر خود به این موضوع اشاره داشت که وضعیت بنادر در مقایسه با سفر قبلی بسیار بهتر شده است. یکی از علل توفیقاتی که در استان هرمزگان شاهد آن هستیم تعامل و همراهی همه مسئولین به ویژه استاندار، نماینده، ولی فقیه و دستگاههای اجرایی و امنیتی است. همه با یکدیگر همدل و همراه هستند و به دنبال حل مشکل هستیم.
کد خبر 6098695