به نقل از «اتاق خبر»

کارگران با حقوق سال قبل قادر به زندگی نیستند

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۳۶۶۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، علیرضا حیدری بر تشکیل هرچه سریع تر نشست تعیین دستمزد شورای عالی کار تاکید کرد و گفت: قرار بود جلسه شورای عالی کار در نیمه اول فروردین ماه برگزار شود ولی تاکنون خبری از تشکیل جلسه نیست. بعد از پنجم فروردین ماه این امکان وجود داشت که به طور رسمی وارد مذاکرات مزد شویم و دبیرخانه شورای عالی کار فرصت داشت تا امروز از اعضای شورا برای ادامه مذاکرات دعوت و تکلیف مزد سال  ۱۳۹۹ را مشخص کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی درباره اظهارات اخیر کارفرمایان مبنی بر فریز کردن دستمزد و موکول کردن تعیین مزد کارگران به بعد از کرونا ابراز عقیده کرد و گفت: این پیشنهاد را کارفرمایان آن طرف سال هم مطرح کردند و در مکاتبه‌ای هم که رئیس کانون کارفرمایان با وزیر کار داشت درخواست کرد که فریز مزدی اتفاق بیفتد اما این موضوع در همان جلسه اول در شورای عالی کار رد شد و خود دولت تاکید کرد که مذاکرات مزد به سال بعد موکول نشود و به تاخیر نیفتد چه برسد به اینکه فریز مزدی صورت گیرد و با تاخیر معناداری در مذاکرات همراه شود.

"فریز دستمزد" سوار بر موج کرونا!

حیدری پیشنهاد فریز مزدی را موج سواری کرونایی تعبیر کرد و گفت: دنیا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا درگیر است و درگیری برخی کشورها از ما بیشتر است ولی در این کشورها از چنین نسخه هایی تبعیت نمی شود و دولتها درشرایط بحرانی به کمک همه بخشهای اجتماعی از جمله کارگران و کارفرمایان می‌آیند در حالی که همه ساله در زمان رکود یا رونق حرف کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این است که توان پرداخت ندارند و امسال هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه‌های جدید آورده می‌شود در حالی که این بهانه‌های سوخته شده خریدار ندارد.

کارگران با حقوق سال قبل قادر به زندگی نیستند

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: ادبیات جدیدی که به اسم " فریز مزدی" به کار گرفته شده به لحاظ اخلاقی، قانونی، ملی و انسانی درست نیست و در این وانفسای قیمتها و اوضاع و احوال اقتصادی نمی‌توان از کارگران خواست با حقوق سال قبل زندگی کنند لذا جلسه شورای عالی کار باید هر چه سریع تر تشکیل و تکلیف مزد کارگران مشخص شود تا بیش از این از جریان کرونا برای تاخیر در تعیین مزد سوء استفاده نشود.

به گفته حیدری، مفهوم فریز مزدی این نیست که مذاکرات مزدی را به تاخیر بیاندازیم و بگوییم کارفرما موظف است از اول فروردین ماه مابه‌التفاوت را پردخت کند بلکه فریز مزدی یعنی افزایش حقوق صورت نگیرد و مزد نسبت به سال گذشته تغییری نکند.

تاخیردر تعیین دستمزد ۹۹ در مستمری بازنشستگان اثرگذار است

وی مشخص نشدن تکلیف مزد سال ۱۳۹۹ را در حوزه بازنشستگان تامین اجتماعی اثرگذار دانست و گفت: اگر مزد کارگران را افزایش ندهیم، حقوق و مستمری نزدیک به سه میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی را هم فریز کرده ایم که این کار به لحاظ اخلاقی و انسانی درست نیست.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، تاخیر در برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار بر وضعیت بنگاهها، قراردادهای کار و فضای کسب و کار آثار زیانباری می گذارد.

نشست دستمزد شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته بدون نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات به نیمه اول فروردین ماه امسال موکول شد اما با گذشت بیش از دو هفته طبق گفته مقامات کارگری دعوتنامه حضور در شورای عالی کار ارسال نشده و تاخیر در برگزاری نشست شورای عالی کار، نگرانی جامعه کارگری نسبت به وضعیت حقوق ها و قراردادهای کار را به دنبال داشته است.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: حقوق و دستمزد کارگر کروناویروس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۳۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده

احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.

به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید می‌دانم که دولتی‌ها مدعی باشند که وضعیت سفره‌های مردم بهتر شده است! در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی‌تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آن‌ها از یک سری شاخص‌های مربوط به رشد صحبت می‌کنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می‌شود متفاوت است.

وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمد‌ها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.

علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت‌های اقلام اساسی به طور جدی احساس می‌شود و برخی از اقلام حتی از سفره‌های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.

به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی‌تواند این رقم را به همه استان‌های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر می‌گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می‌گیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می‌گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می‌کند.