به نقل از «اقتصاد آنلاین»

گلایه برخی از معلمان از تبعیض در حقوق‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۴۱۳۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، معلمانی که مهر سال 98 وارد مدارس شدند و 4 سال قبل از آن در دانشگاه فرهنگیان درس می‌خواندند، نسبت به وضعیت حقوقی خود گلایه دارند؛ البته گلایه آنها مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه آنها از همان سال گذشته و وقتی اختلاف حقوقی‌شان را دیدند، برای حل مشکل‌شان متحد شدند اما هنوز پاسخ روشنی از مسؤولان دستگاه تعلیم و تربیت دریافت نکردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنها می‌گویند مطابق بند 1 نگارش 7-4-5-1 مورخ دهم دی 98 که به مناطق خدمت ارسال شده، مقرر شد بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه 98 احکام حقوقی، از حکم دانشجومعلمان مشغول به تحصیل در تاریخ اول مهر 98 حذف و مبلغ آن به بند تفاوت حداقل دریافتی اضافه شود تا حقوق آنها همان 15 میلیون و 630 هزار ریال باقی بماند.

در بند «ی» آمده است: «افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیأت‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان آنها شاغل در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و بازنشستگان آنها به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری و حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند، از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4000000)ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا دهدرصد(10%) افزایش می‌یابد».

این معلمان ورودی های 94 دانشگاه فرهنگیان هستند که در شهریور 98 فارغ التحصیل شده و از مهر 98 مشغول به خدمت در مناطق هستند.

آنها می‌گویند با توجه به اینکه بند «ی» در احکام رسمی آن لحاظ نشده است، حقوق آنها تحت تأثیر قرار گرفته است به‌گونه‌ای که مبلغ حقوقی آنها با ورودی‌های 93 دانشگاه فرهنگیان که از لحاظ رتبه و طبقه شغلی یکسان است و تنها 8 ماه در سنوات خدمت با یکدیگر اختلاف دارند، بیش از 500 هزار تومان اختلاف حقوقی در زیر حکم داشته باشند.

و این در حالیست که ورودی های 93 که از نظر سنوات خدمت 12 ماه با ورودی‌های 92 دانشگاه فرهنگیان اختلاف دارند یعنی 4 ماه بیشتر از تفاوت بین ورودی‌های 94 با 93 و از طرفی رتبه‌ شغلی آنها  یک رتبه و طبقه شغلی آن‌ها نیز یک طبقه کمتر از ورودی های 92 است، تنها دارای اختلاف 100 هزار تومانی در زیرحکم هستند.

این معلمان می‌گویند حذف بند «ی» از احکام دانشجومعلمان ورودی 94 دانشگاه فرهنگیان (ورودی 98 محل خدمت) پس از نامه‌ اعتراضی همکاران پیمانی انجام شد.

همکاران پیمانی ورودی مهر 98، در تاریخ اول مهر 98 با سابقه‌ی صفر سال و صفر ماه و صفر روز وارد منطقه شدند و در تاریخ اول مهر 98 که تفاوت بند «ی» تبصره 12 قانون بودجه سال 98 و تفاوت جزء(1) بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 در احکام گنجانده شدند، همکاران پیمانی جزو کارمندان رسمی دولت شناخته نمی‌شدند.

این در حالیست که ورودی‌های 94 دانشگاه فرهنگیان، با سابقه‌ 4 سال و صفر ماه و  صفر روز وارد منطقه شده‌اند و در تاریخ اجرای بند «ی» ( اول مهر 98) جزو کارمندان رسمی دولت محسوب شده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده و نیز حداقل حقوق کارمندان رسمی دولت را نیز شامل می‌شدند.

با توجه به اینکه دانشجو معلمان جزو کارمندان رسمی دولت بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند پس در نتیجه باید در تصمیم گیری‌ ها طبق این قانون برای آن‌ها عمل گردد. لازم به یادآوری است که در اجرای نامه‌ی شماره‌ی 3/710 مورخ 96.12.19 معاونت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش منضم به بخشنامه 1116776 مورخ 96.1.22 سازمان اداری و استخدامی کشور، بنابر این بخشنامه، طبقه شغلی کلیه‌ی مشاغل، 1 طبقه افزایش یافت که دانشجو معلمان نیز همانند سایر کارمندان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل این طرح گشتند.

متاسفانه همان‌گونه که در ابتدای نامه نیز اشاره شد، از تاریخ 1/1/98 با تنزل یکباره طبقه شغلی دانشجو معلمان و در پی آن حذف بند «ی» ، حقوق معلمان ورودی 98 (دانشجو معلمان ورودی 94) به شدت کاهش یافته (به صورتی که قبل از اعمال افزایش 50 درصدی، حقوق آن‌ها با تمامی فوق‌العاده‌ها تقریبا برابر با دانشجومعلمان بود) (پیوست شماره 6 و 7) و موجب ایجاد اختلاف غیر منطقی(که قبلا اشاره شده) در دریافتی آن‌ها با سایر همکاران هم رتبه و هم طبقه گشت.

به جهت این اقدامات شبهه مطرح شده به این شکل است که اگر دانشجو معلمان شامل قانون خدمات کشوری نمی‌شوند، چرا مطابق بخشنامه ذکر شده در تاریخ 19/2/96 مشمول دریافت طبقه شدند و اگر مشمول این قانون هستند، به چه علت در تاریخ 1/1/98 شامل تنزل طبقه و حذف بند «ی» شدند؟!

از طرفی باید توجه داشت که عناوین پرداختی و نیز کسورات مندرج در احکام دانشجو معلمان طبق قوانین وضع شده برای کارمندان رسمی دولت و مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری است.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی زحمت‌کشان در جهت ارتقاء رفاه حال فرهنگیان، موضوع آزار دهنده‌ی معلمان ورودی 98 مناطق(دانشجو معلمان ورودی 94) نا عادلانه بودن میزان احکام میان خدمتگزاران عرصه تعلیم و تربیت با تفاوت سنوات و رتبه و طبقه ناچیز است.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: آموزش و پرورش فرهنگیان معلمان اخبار فرهنگیان دانشگاه فرهنگیان اخبار استخدامی آموزش و پرورش اخبار معلمان خبرگزاری فرهنگیان اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار آموزش و پرورش آخرین اخبار فرهنگیان اخبار استخدام آموزش و پرورش قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی دولت دانشگاه فرهنگیان دانشجو معلمان معلمان ورودی طبقه شغلی اول مهر 98

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۴۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد

دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.

وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.

وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.

وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.

وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.

وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.

دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.

موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.

موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.

دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.