لاریجانی: مراجعات حضوری به ادارات کاهش یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «کرونا» آزمایشی الهی است که باید آثار اجتماعی آن دنبال و با اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، تهدیدات آن به فرصت تبدیل شود.

به گزارش مشرق، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در تماس تلفنی با رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، ضمن دریافت گزارش این کمیسیون در ارتباط با جهش تولید، گفت: تبدیل تهدیدهای کرونا به فرصت، در گرو اصلاح ساختارهای اقتصادی است که با استقرار دولت الکترونیک و اقدامات مهم دیگری چون توسعه روستاها، مدیریت مهاجرت معکوس، تمرکززدایی و هماهنگ سازی نهادهای حمایتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده، می‌توان تجربیات این دوران را در پساکرونا به فرصت تبدیل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: عکس/ اولین جلسه علنی سال ۹۹ مجلس مخالفت نمایندگان مجلس با تعطیلی یک ماهه کشور

وی افزود: «کرونا» آزمایشی الهی است که باید آثار اجتماعی آن دنبال و با اصلاح برخی ساختارهای اقتصادی، تهدیدات آن به فرصت تبدیل شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تغییر روش مراجعات حضوری به دستگاه‌ها را از فرصت‌های قابل ادامه در دوران پساکرونا خواند و تاکید کرد: برای این کار باید مراجعات حضوری به ادارات و سفرهای درون شهری بر بستر دولت الکترونیک کاهش یابد و صندوق‌های مکانیزه پرداخت، خرید و فروش‌های اینترنتی و آموزش غیر حضوری با استفاده از ظرفیت احکام برنامه ششم توسعه برای همیشه در کشور نهادینه شود.

لاریجانی استفاده از تجربه برخی کشورها برای عبور از رکود را برای تبدیل تهدیدات کرونا به فرصت مفید خواند و افزود: تاکنون بیشتر اقدامات دولت، تمرکزگرایانه بوده است که ضرورت افزایش اختیارات استان‌ها با محوریت دو وزارتخانه کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند از دستاوردها و تجربیات اندوخته در دوران مبارزه با کرونا باشد.

وی در پایان این تماس تلفنی، ضمن تشکر از احوال پرسی و قدردانی از گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی، خواستار هماهنگی نهادهای حمایتی برای کمک به مشاغل خرد، اقشار فاقد صنف و کارگران روزمزدی شد که بیشترین آسیب‌های معیشتی را از شیوع کرونا دیده‌اند.

حمیدرضا فولادگر در این تماس تلفنی، به تشکیل کارگروه‌های جهش تولید و بررسی آثار اقتصادی کرونا و تشکیل هفت جلسه در سال جاری اشاره کرد و گفت: در این جلسات برای اجرای اولویت‌های ۱۰ گانه ابلاغی از سوی ریاست مجلس و با همکاری مرکز پژوهش‌های قوه مقننه و نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، ارتباطات، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و اصناف، رفع آثار اقتصادی کرونا در هماهنگی کامل با سیاست جهش تولید بررسی و راهکارهای ده گانه ای برای سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی کشور، دستیابی به رشد پایدار و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید پیش بینی شد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا مدافعان سلامت سال جهش تولید مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی ویروس کرونا بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۴۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/