مذاکرات طالبان و کابل در مورد زندانیان متوقف شد
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۵۶۳۴
به گزارش حوزه بین الملل خبرگزاری تقریب،«متین بیگ» رئیس اداره ارگان‌های محلی افغانستان روز گذشته در پاسخ به انتقاد طالبان از رها نشدن زندانیانی که می بایست بر اساس توافقنامه صلح این گروه با آمریکا آزاد می شدند، گفت: تعدادی از این زندانی ها مشکل بسیار جدی دارند و در حملات انتحاری دست داشته‌اند و عملا دستشان به خون ملت آغشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت کابل برای شروع روند صلح و آزادی تدریجی زندانیان طالبان اعلام آمادگی می‌کند. دولت افغانستان تصمیم گرفته‌است تا در گام نخست ۴۰۰ زندانی طالبان که خطر کمتری دارند را رها کند اما هیئت فنی این گروه بر آزادی ۱۵ فرمانده ارشد نظامی خود اصرار دارد.
بیگ در ادامه اظهار کرد: درصورتی که طالبان خواهان صلح است باید روند آزادسازی تدریجی و مشروط زندانیان را بپذیرد.
وی تاکید کرد: آزادی زندانیان از تعهدات دولت افغانستان نبوده و انجام ان مشروط به کاهش جنگ و خشونت ها است.
سهیل شاهین، سخنگوی دفترسیاسی طالبان در قطر نیز در این خصوص ادعا می‌کند که این پانزده نفر شامل لیست پنج‌هزار زندانی هستند که پیشتر گروه طالبان اسامی آن را به دولت افغانستان تحویل داده است و تاخیر در روند آزادی زندانیان را تاخیر در آغاز گفت‌وگو های بین‌الافغانی خواند.
تحلیل گران مسائل افعانستان معتقدند که اشرف غنی موضوع آزادی زندانیان طالبان را به مسئله حمایت آمریکا از ریاست جمهوری خود گره زده لیکن واشنگتن با تهدید کابل به قطع کمک یک میلیاردی به این کشور بر ایجاد مصالحه میان گروههای سیاسی و اجرای توافقنامه امضاء شده با طالبان اصرار دارد.
آزادی زندانیان ازتعهدات دولت افغانستان نبوده و انجام آن مشروط به کاهش جنگ و خشونت‌هااست.
برخی تحلیلگران معتقدندکه اشرف غنی موضوع آزادی زندانیان طالبان را به مسئله حمایت آمریکا از ریاست جمهوری خود گره زده، ولی واشنگتن با تهدید کابل به قطع کمک یک میلیارددلاری به این کشور بر ایجاد مصالحه میان گروههای سیاسی و اجرای توافقنامه امضا شده با طالبان اصرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: آزادی زندانیان دولت افغانستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۵۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور