در شرایط کرونایی، منتظر کاهش نرخ سود بانکی باشیم؟ نگاه ها به سمت کدام بازار است؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۱۶۷۹۶
در روزهای ابتدایی هفته جاری بود که دوباره موضوع نرخ سود بانکی رسانه ای شد. ماجرا از یک نامه ای شروع شد که در کانال های اجتماعی دست به دست می چرخید. این نامه نشان می داد که مدیران عامل بانک ها در یک جلسه توافقاتی را در مورد نرخ سود بلندمدت یک ساله داشته اند.
به گزارش تابناک اقتصادی، این نامه نشان می داد که در مورخه 9 فروردین ماه سال جاری جلسه ای بین رئیس کل بانک مرکزی و تعدادی از مدیران بانک ها برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته مهم در جلسه برگزار شده، در بند 4 این نامه نهفته بود. جایی که در مورد نرخ سود سپرده های بانک ها تصمیماتی اتخاذ شده بود. گویا در این جلسه مدیران عامل بانک ها تصمیم گرفته بودند تا نرخ سود بلندمدت یک ساله دو نرخی شود. نرخ سود اول مربوط به اشخاص حقوقی و معادل 15 درصد و نرخ سود دوم نیز متعلق به اشخاص حقیقی و بین 15 تا 17.5 به عهده بانک ها واگذار شده بود. در این نامه آمده بود:
«جلسه مشترک در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۹ در بانک مرکزی برگزار و حسب این جلسه مقرر گردید: نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد. به دلیل جلوگیری از جابه‌جایی سپرده‌ها مقرر شد: الف: نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد تجاوز نکند و بانک‌ها طی سال ۹۹ ترتیبی اتخاذ کنند تا نرخ این دسته از سپرده‌ها با نرخ بانک مرکزی تطبیق داده شود. نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقوقی از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹، ۱۵ درصد تعیین و اعمال شود.»
آنچه اهمیت داشت این بود که برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقوقی مجزا از اشخاص حقیقی تعیین می شد و به نوعی نرخ سود اشخاص حقوقی محدود شده بود. بر اساس مصوبه سال ۹۶، بانک‌ها در صورت کسب سود بیشتر، می‌توانستند به سپرده اشخاص حقوقی سود بیشتری پرداخت کنند، اما توافق‌نامه جدید نشان می داد که نرخ سود اشخاص حقوقی نمی تواند از ۱۵ درصد فراتر رود.
بانک مرکزی تکذیب کرد!
در روز یکشنبه مورخه 17 فروردین ماه 1399 بلافاصله بانک مرکزی این خبر را تکذیب و در یک اطلاعیه کوتاه عنوان کرد:
"در پی انتشار متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی در فضای مجازی درخصوص نرخ سپرده‌های بانکی، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام می‌کند: بانک مرکزی برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد."
چرا بانک مرکزی تکذیب کرد؟
هر چند که به صحت نامه نمی شد خدشه ای وارد کرد اما همان گونه که ملاحظه شد بانک مرکزی بلافاصله این موضوع را تکذیب کرد و این پرسش برای بسیاری مطرح گردید که چرا بانک مرکزی آنچه را که مشخص بود، تکذیب نموده است؟
گمانه زنی ها نشان می داد که بانک مرکزی دو دلیل برای تکذیب این موضوع داشت. اول اینکه درز خبر پیش از موعد مقرر موجب می شد تا منابع از بانک ها خارج شوند و دوباره ماجرایی که بعد از شهریور ماه 1396 (هنگامی که بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ سود بانک ها در کوتاه مدت به حداکثر ده درصد و در نرخ سود سپرده های یک ساله به شکل علی الحساب 15 درصد کاهش خواهد یافت) رخ داد، اتفاق بیفتد و بازارهای موازی با برهم ریختگی مواجه شوند و دوم اینکه بانک مرکزی قصد داشت مسئولیت هر تصمیم احتمالی را بر عهده بانک ها بگذارد.
به هر صورت آنچه مشخص است این است که احتمال اجرایی شدن این تصمیم بسیار بالا است.
موافقان این تصمیم چه می گویند؟
موافقان معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی به دو دلیل قابل حمایت است. اول اینکه معتقدند با کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی به محدوده 16.5 تا 17 درصد، تجهیز منابع برای بانک ها در بازار بین بانکی کم هزینه تر از تجهیز منابع از طریق سپرده گیری است. با کاهش نرخ سود، فشار از روی بانک ها برداشته خواهد شد و تمایل آن ها به اضافه برداشت و استقراض نیز کمتر می شود و بانک ها می توانند نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران را کاهش دهند در نتیجه تجهیز منابع از طریق سپرده گیری توجیه پذیر می شود. دوم اینکه معتقدند در شرایط فعلی که تولید علاوه بر مشکلات تحریم ها با مشکلات کرونا نیز دست و پنجه نرم می کند، فعالان اقتصادی قادر نخواهد بود که اولاً تسهیلات خود را بازگرداند و ثانیاً با نرخ های سود فعلی وام جدید بگیرند. بنابراین کاهش هر چند اندک نرخ سود بانکی می تواند موجبات افزایش پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک نکول تسهیلات را به همراه داشته باشد.
موافقان چه می گویند؟
اما از سوی دیگر مخالفان معتقدند، اولاً با کاهش نرخ سود بانکی مشکل بانک ها حل نخواهد شد چرا که مشکل عمده بانک ها در عدم توازن ترازنامه های آن ها نهفته است و کاهش یا افزایش نرخ سود، یک ابزار سیاست پولی است و نمی تواند این مشکل را حل کند و مشکل بانک ها را باید با نظارت بیشتر حل کرد. یعنی بانک مرکزی باید برای بانک های مشکل دار سقف سپرده گیری بگذارد تا بانک های سالم و ناسالم به یک اندازه سپرده گیری نکنند. ثانیاً با توجه به اینکه بیان گردیده است که نرخ تورم هدف گذاری شده برای سال جاری 20 درصد می باشد بنابراین نرخ سود بلندمدت 15 درصد نمی تواند جذابیتی برای سپرده گذاران داشته باشد و این موضوع می تواند به خروج پول از بانک ها و ورود آن به سایر بازارها از جمله سکه و ارز شود که می تواند عواقب خطرناکی برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
چند پرسش و یک پیشنهاد درباره این تصمیم
1- متن نامه از یک بی قانونی نیز پرده برداشته است و آن عدم اجرای قانون نرخ مصوب سود توسط بانک ها است. چرا که در بخشی از متن آن ذکر شده است که نرخ ابلاغی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله به میزان ۱۵ درصد رعایت گردد و در ادامه تاکید شده است که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت یک ساله اشخاص حقیقی در گام اول از تاریخ ۱/ ۲/ ۹۹ از ۵/ ۱۷ درصد نباید تجاوز کند. پس مشخص است که در حال حاضر نرخ سود 15 درصد رعایت نمی شود. هرچند پیش از این هم بررسی ها از شعب بانک ها حکایت از اجازه چراغ خاموش بانک مرکزی به برخی بانک ها برای افزایش نرخ سود تا مرز ۲۰ درصد داشت. حال سوال مهم از بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر اجرای مصوبات پولی و بانکی این است؛ چرا برخی بانک ها، بدون توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار، با افزایش نرخ سود، اقدام جذب سپرده کرده اند؟
2- اینکه آن گونه که از محتوای نامه بر می آید این است که برای اولین بار نرخ سود اشخاص حقیقی و حقوقی از یکدیگر مجزا می شود. پرسش این است که اصلا چرا باید تاکنون اشخاص حقوقی سودی برابر با اشخاص حقیقی دریافت می کرده اند؟ بهتر این بود که اشخاص حقوقی که با هدف تولید یا ارائه خدمات گام به اقتصاد گذاشته اند باید سودی کمتر از اشخاص حقیقی دریافت می کردند.
3- اینکه با شیوع ویروس کرونا در تمام دنیا نرخ بهره توسط بانک های مرکزی جهت سهل تر شدن دریافت تسهیلات و تزریق نقدینگی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا کاهش یافته است، چرا باید این اتفاق در ایران رخ ندهد؟ آیا با شرایط کنونی و بدون کاهش نرخ سود این امکان برای کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیده اند وجود خواهد داشت که تسهیلات جدیدی دریافت کنند یا تسهیلاتی را که دریافت می کنند بازپرداخت نمایند؟
4- اینکه هم اکنون قرار است 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا با نرخ سود 12 درصد با بازپرداخت دو ساله از منابع نظام بانکی پرداخت شود. این در حالی است که بانک ها باید جوابگوی سپرده گذاری های انجام شده از سوی مردم باشند و نرخ سود آن ها را طبق توافق پرداخت کنند. پرسش این است که آیا این فرآیند باعث افزایش زیان دهی بانک ها نخواهد شد؟
5- اینکه آیا این کاهش نرخ سود بانکی به نفع تولید نخواهد بود و موجبات جهش تولید که شعار سال جدید است را فراهم نخواهد کرد؟ چرا باید بانک مرکزی مانع این کار شود؟
6- اینکه اگر ترس بانک مرکزی از روانه شدن منابع به سمت بازارهای موازی است باید گفت که سوددهی بورس هم اکنون بیشتر از سایر بازارها است و با برنامه ریزی پول های خارج شده از بانک به سمت این بازار روانه خواهند شد و این برای رونق تولید و اقتصاد مفید خواهد بود. از طرفی با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه که دو سال است وزارت اقتصاد تنها وعده ارائه آن به مجلس را می دهد، می شود جلوی ورود پول های خارج شده از بانک به سایر بازارها را گرفت. چرا در ارائه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعلل شده است؟
7- با توجه به اینکه بانک مرکزی این موضوع را تکذیب نموده است، باید شفاف بیان کند که در این قضیه سمت مردم است یا از بانک ها حمایت می کند؟ اگر سمت مردم است چرا با افزایش نرخ تورم در این سال ها نرخ سود بانکی را مطابق آن افزایش نداده است؟ اگر سمت بانک ها است چرا هم اکنون با موضوع کاهش نرخ سود بانکی مخالفت می کند؟
به هر صورت آنچه مسلم است، در شرایط کرونا زده تولید، فعالان اقتصادی از یک سو برای حفظ کسب و کار خود نیاز به نقدینگی جدیدی دارند که از سمت بانک ها باید تامین شود و از سوی دیگر با نرخ سود فعلی قادر نخواهند بود که تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نمایند. همچنین بانک ها با پرداخت آن تسهیلات ارزان قیمت 75 هزار میلیارد تومانی دیگر نخواهند توانست جوابگوی پرداخت سود سپرده گذاران باشند. پیشنهاد این است که بانک مرکزی اجازه کاهش نرخ سود بانکی را بدهد اما نظارت های خود بر بانک ها را نیز افزایش دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد نیز تلاش های لازم را در جهت ارسال هر چه سریعتر لایحه عایدی بر سرمایه به مجلس انجام دهد و برنامه های مورد نیاز برای نحوه هدایت پول های احتمالی خارج شده از بانک ها به بورس را ارائه دهد.
سخن پایانی
در سال جاری با توجه به ابعاد گسترده شیوع ویروس کرونا و خسارت های متعددی که بر بدنه اقتصاد کشور وارد شده است، به نظر می رسد سیاست گذاران باید نگران حال و روز بازار سرمایه در ماه های آتی باشند و در نتیجه راهکاری را برای سرپا نگه داشتن بازار سرمایه بیابند. بازاری که اساس رشد آن بر پای ورود نقدینگی و گردش پول می باشد و حالا با کاهش نرخ سود سپرده در شبکه بانکی، می توان انتظار داشت که نقدینگی خارج شده از شبکه بانکی به دلیل بازدهی مناسب بازار سرمایه در یک سال گذشته به سمت این بازار روانه شود تا همچنان بازار سرمایه رونق خود را حفظ کند و در سطح کلان به رونق و جهش تولید کمک شود. همچنین در این میان، با کاهش نرخ سود، شاهد افزایش جذابیت در عملیات بازار باز خواهیم بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: کروناویروس مناجات شعبانیه جهش تولید محمد باقر صدر حسن نوروزی روز جهانی بهداشت نرخ سود بانکی سرمایه گذاری بانک مرکزی کروناویروس مناجات شعبانیه جهش تولید محمد باقر صدر حسن نوروزی روز جهانی بهداشت کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود سپرده نرخ سود سپرده ها کاهش نرخ سود اشخاص حقیقی بانک مرکزی نرخ سود اشخاص بازار سرمایه اشخاص حقوقی خارج شده سپرده گیری افزایش نرخ بانک ها بانک ها تاریخ ۱ ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۱۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقویت همکاری های بانکی ایران و افغانستان
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کابل، بانک مرکزی افغانستان امروز در خبری از دیدار حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس نمایندگی سیاسی ایران در کابل با « هدایت الله بدری » رئیس بانک مرکزی افغانستان خبر داد و اعلام کرد: در این دیدار توسعه همکاری های تجاری و بانکی میان ایران و افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
بدری، توسعه همکاری های بانکی و تجاری با ایران را حایز اهمیت دانست و گفت: افغانستان در چارچوب قوانین و مقررات برای تقویت روابط بانکی از هیچ گونه همکاری دریغ نخواهدکرد.
رئیس بانک مرکزی افغانستان، همکاری های مناسب بانکی میان دو کشور را زمینه ساز تسهیل تجارت برای بازرگانان دو کشور دانست و گفت: بانک مرکزی افغانستان متعهد است زمینه ارائه خدمات بانکی مطابق با معیارهای جهانی را فراهم کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد