به نقل از «جام نیوز»

کمک ۱ میلیون تومانی دولت دردی از کارگران دوا نمی‌ کند

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۵۳۸۷

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  طبق آخرین بررسی های جامعه کارگری هزینه سبد معیشت کارگران قبل از شیوع کرونا حدود 4 میلیون و 940 هزار تومان است که این رقم با حضور شرکای اجتماعی در کمیته مزد شورای عالی کار به تصویب رسیده است. بعد از شیوع کرونا به اعتقاد نمایندگان کارگران این رقم به 5 میلیون و 500 هزار تومان رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

 

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند هزینه حدود 5میلیون تومانی با بروز کرونا برای خانواده ها ایجاد شد. در کنار تمام مسائل برای افزایش هزینه های خانوار، تعداد زیادی از خانوارها درآمدی که داشتند را از دست دادند و مشاغلی مانند نظافتچی‌ ها، کارگران ساختمانی و خدماتی،‌مشاغل خانگی وغیررسمی،مسافرکش‌ها، تاکسی ها و پیک های موتوری وفروشندگان خرد، رستوران ها، هتل‌دارها، تالاردارها و ده ها شغل دیگر بیکار شدند و قرنطینه برای آنها به معنی بیکاری بود. 

 

در چنین شرایطی نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین دستمزد به نتیجه نرسیده اند چرا که کارفرمایان اعتقاد دارند که شرایط تولید برای افزایش مطابق ماده 41 قانون کار مهیا نیست. در حالی که ماده 41 قانون کار بیان می کند که دستمزد باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود، شواهد حاکی از این است که کارفرمایان می خواهند از عمل به قانون سرباز کنند. مطابق اعلام بانک مرکزی تورم در سال 98 حدود41.2 درصد بوده است، و کارشناسان اقتصادی پیش بینی می کنند برای سال 99 این تورم به بیش از 55 درصد می رسد.

 

در شرایط فعلی که بخش عظیمی از جامعه کارگری که قدرت اقتصادی کمتری  نسبت به سایر اقشار دارند، به دلیل آسیب های ناشی از ویروس کرونا ، دچار مشکل شده اند پرداخت  وام یک میلیون تومانی دردی از این بخش دوا نمی کند. 

 

چرا که یک میلیون تومان تناسبی با هزینه های خانوار و کاهش درآمدهای چشمگیری این بخش ندارد. اقتصاد ایران از اسفند ماه تاکنون و احتمالا تا پایان اردیبهشت متاثر از ویروس کرونا با افت شدید تقاضا و تولید مواجه است و درآمد فعالان و کارگران این بخش با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

 

به گفته ی  غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران  کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط نزدیک 40 درصد تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند، این شرایط در بسیاری موارد باعث بیکاری بخش عظیمی از کارگران شد. برخی کارفرمایان از آب گل آلود کرونا ماهی گرفتند و به بهانه های مختلف و بعضاً دورکاری به صورت غیر رسمی کارگران خود را اخراج کردند.

 

اگر پرداخت های دولت در حد یک میلیون تومان باقی بماند و با توجه به رقم سبدمعیشت خانوار کارگری یک میلیون تومان تنها حدود 17 درصد درآمد کارگران را پوشش می دهد. یک میلیون تومان حدود 17 درصد 4میلیون و940 هزار تومان هزینه معیشت قبل از کرونا است.

 

البته این رقم بدون لحاظ کاهش درآمد کارگران در زمان شیوع کرونا است. یعنی اگر هزینه معیشت کارگران در زمان کرونا حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان شده باشد، حمایت یک میلیونی دولت درصد کمتری از هزینه های کارگران را پوشش خواهد داد.

 

کارشناسان اقتصادی معتقدند پرداخت دولت باید به صورت قرض الحسنه باشد، نه اینکه کارگران علاوه بر غصه خوردن برای تأمین معاش فکر و خیال این را داشته باشند که بازپرداخت یک میلیون تومان چقدر خواهد شد چرا که بخشی از همین کارگران روی پرداخت یارانه برای امرار معاش خود حساب باز کرده اند. اگر قرار باشد به مدت دو تا سه سال یارانه آنها برای اقساط این حمایت کم شود هم دردی جداگانه برای جامعه کارگری است. 

 

علاوه بر اینکه  حمایت 1میلیون تومانی دولت نمی تواند دردی از جامعه کارگری در شرایط بحرانی و فقر فعلی آنها دوا کند. مسئله دیگر نگرانی کارگرانی است که یا یارانه آنها به دلایل مختلف و نا حق قطع شده است یا کارگرانی است که هنوز یارانه خود را از خانواده جداسازی نکرده و اسامی خود را برای دریافت یارانه ثبت نکرده اند. اکنون این سوال مطرح است آیا برنامه دولت پوشش دهی کامل برای همه اقشار آسیب دیده ونیازمند را دارد؟

 

یکی از پیشنهاداتی که در نامه 50 اقتصاددان به رئیس جمهور مطرح شده بود، پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم به ازای هر فرد بود که این پیشنهاد تناسب بیشتری با هزینه خانوار دارد.در شرایطی که دولت از مردم می خواهد در خانه بمانند، کارگران هستند که نمی دانند« غم نان را چه کنند». قرنطینه برای کارگران یعنی سقوط به زیر خط فقر. تکاپو برای ماندن در صحنه کار هم بازی با مرگ است و خطر ابتلا برای آنها و خانواده هایشان دارد. 

 

در چنین شرایطی به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران دولت باید علاوه بر افزایش سقف حمایت های خود، در لیست پرداخت حمایت های خود دقت نظری کند که مانند سنوات گذشته بخش عظیمی از کسانی که نیازمند این حمایت هستند محروم نشوند. 

 

تسنیم

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: سبدمعیشتی کارگران اقتصاد جام نیوز دولت کارشناسان اقتصادی یک میلیون تومان میلیون تومانی جامعه کارگری هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۵۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.