Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری دانشجو»
2024-04-26@12:25:29 GMT

حرکت تولید و صادرات باید در خط ویژه صورت گیرد

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۲۸۴۱۸

حرکت تولید و صادرات باید در خط ویژه صورت گیرد

قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت در نظر گرفتن شیوه‌های قابل دسترس و متنوع برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: حرکت تولید و صادرات باید در خط ویژه صورت گیرد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی امروز در جلسه کارگروه توسعه صادرات با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به حوزه صادرات غیرنفتی و هموار کردن مسیر صادرکنندگان برای ارزآوری بیشتر به منظور تأمین نیازهای ارزی گفت: حرکت تولید و صادرات باید در یک خط ویژه و بدون دردسر صورت گرفته و دست اندازهای پیش رو از میان برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: باید شرایطی را فراهم کرد که مسیر کالاهای ایرانی را به سمت بازارهای خارجی باز نمائیم، چرا که به دلیل شرایط کشور روز به روز از تقاضای مؤثر در بازار داخلی کم می‌شود.

وی تصریح کرد: بر این اساس تمامی شیوه نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه صادرات باید تسهیل گر مسیر صادرکنندگان باشد و البته به موازات آن باید زیرساخت‌های تجاری را نیز با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قالب تبصره‌های قانونی از جمله تبصره ۱۸ و با نرخ‌های ترجیحی تأمین کرد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز باید به عنوان نماینده بخش خصوصی مطالبه گر ایجاد زیرساخت‌های تجاری برای صادرات باشد، گفت: با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه، شرایطی در نظر گرفته شده که بتوان بخش عمده مشوق‌های صادراتی را به منظور تأمین زیرساخت‌های تجاری هزینه کرد که در این راستا جلساتی نیز با سازمان برنامه و بودجه برگزار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمام تسهیلاتی که به منظور حمایت از تولید در نظر گرفته شده می‌تواند به حوزه صادرات نیز اختصاص داده شود، گفت: هدف ما حمایت از تولید صادراتی است که به این منظور باید تلاش کنیم تا بتوانیم تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش تولید را به صادرات نیز اختصاص دهیم.

قائم مقام وزیر صنعت افزود: ورود موقت یکی از راهکارهای حمایت از تولید و جهش آن است که بر این اساس وزارت صنعت رایزنی‌های گسترده‌ای را برای حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالا از محل ورود موقت آغاز کرده و گمرک در این میان همکاری بسیار مناسبی را انجام داده است.

وی افزود: برخی اختلاف نظرها با بانک مرکزی وجود دارد که ناشی از رفع تعهد ارزی و بازگشت منابع ارزی حاصل از صادرات است که جلسات مرتبط با آن در حال برگزاری است.

مدرس خیابانی اظهار داشت: باید تسهیلاتی را برای رونق ورود موقت در نظر گرفت، چرا که یکی از راهکارهای جدی برای صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر است، بر این اساس جلسات ویژه ای نیز با گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد تا بتوان موارد مدنظر بانک مرکزی را نیز مورد جمع بندی قرار داد و پیشنهاد مشترک را جهت تصویب به شورای عالی صادرات و هیئت دولت ارائه کرد.

وی افزود: برخی صنایع ظرفیت‌های بیش از دو برابری در اختیار دارند که بخش عمده‌ای از آن خالی است، بنابراین باید مواد اولیه وارد کشور کرد و در مقابل کالای با ارزش افزوده بالا را صادر کرد. این طور است که می‌توان جهت ارزشی کالاهای وارداتی و صادراتی را تغییر داد.

قائم مقام وزیر صنعت در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که هم اکنون ارزش هر تُن کالای وارداتی سه برابر ارزش هر تُن کالای صادراتی است که با ورود موقت می‌توان این روند را برعکس کرد.

مدرس خیابانی گفت: حال که علیرغم همه بی مهری‌ها در حوزه بودجه و تحریم‌های بی سابقه و خباثت‌های دشمن، صادرکنندگان ۴۱.۳ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته اند، در سال ۹۹ که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و مقام معظم رهبری اولویت اصلی را تعیین کرده اند، زمینه ساز رفع موانع صادراتی و رشد و رونق تولید شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت تحریم های بی سابقه قائم مقام وزیر صنعت نظر گرفته شده مدرس خیابانی ورود موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۲۸۴۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ثبت صادرات ۶ میلیارد دلاری در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز چهارشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.

وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصل حساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شده هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.

حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شده برای تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.

حسینی محراب بیان کرد: سال گذشته در خوزستان حدود ۶ میلیارد دلار صادرات صورت گرفت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.

کد خبر 6088144

دیگر خبرها

  • در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد
  • سندروم فتوشاپ‌سازی از سلبریتی‌ها
  • سندروم فتوشاپ سازی از سلبریتی‌ها
  • ثبت صادرات ۶ میلیارد دلاری در خوزستان
  • سلبریتی‌ها و سندروم فتوشاپ سازی
  • سلبریتی‌ها و سندروم فتوشاپ سازی/ در حاشیۀ بیماری ترانه علیدوستی
  • سلبریتی ها و سندروم فتوشاپ سازی/ در حاشیۀ بیماری ترانه علیدوستی
  • برگردید تا غرق نشوید
  • بیشترین قاچاق سوخت در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد
  • ضرورت بازنگری در ضوابط استقرار مراکز دفن نخاله‌های ساختمانی