همه رای اعتماد های مجلس دهم به کابینه دولت روحانی
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۰۹۰۱
امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین جلسه بررسی صلاحیت وزیر کابینه دولت را در دوره دهم برگزار کردند ؛ تشکیل 36 جلسه رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و یا استیضاح در کارنامه چهار ساله این دوره پارلمان قرار دارد.
به گزارش تابناک ، طبق آیین نامه داخلی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کمیسیون یا کمیسیون‌های مرتبط موظفند پس از بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و تطبیق آنها با اسناد بالادستی، ظرف مدت یک هفته گزارش خود را به هیئت‌رئیسه ارائه کنند تا برای اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود، گزارش مذکور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت می‌شود؛ با همین روال امروز جلسه رای اعتماد به کاظم خاوازی برگزار و او وزیر جهاد کشاورزی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی در یک سال پایانی دولت یازدهم و سه سال دولت دوازدهم برنامه ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی را بر اساس آیین نامه داخلی پارلمان مورد بررسی قرار دادند. از 36 جلسه بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی و یا جلسه استیضاح برای بازپس گیری رای اعتمادشان تنها 3 وزیر از مجلس دوباره رای اعتماد نگرفتند. حبیب الله بی طرف نیز تنها وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم بود که نتوانست اعتماد نمایندگان را جلب کند.
در سال آخر دولت یازدهم مصادف با سال اول مجلس دهم فخرالدین آشتیانی، سیدرضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر به ترتیب عنوان وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان از مجلس رای اعتماد گرفتند؛ همچنین عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی توانست بعد از استیضاج مجددا رای اعتماد از پارلمانی ها بگیرد.
در کابینه دوم حسن روحانی از 19 وزیر پیشنهادی تنها حبیب الله بی طرف وزیر پیشنهادی نیرو از مجلس رای اعتماد نگرفت واز قطار دولت دوازدهم جا ماند.
مسعود کرباسیان و علی ربیعی وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها وزرای دولت دوازدهم بودند که بعد از استیضاح نتوانستند مجددا از مجلس رای اعتماد بگیرند.
در جدول زیر به تفکیک نام وزرای پیشنهادی، تاریخ برگزاری جلسات، تعداد آرا و توضیحات مربوط به آن آمده است:
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی رای اعتماد مجلس کابینه ویروس کرونا مناجات شعبانیه جهش تولید نماز امام زمان مرتضی آوینی کاظم خاوازی وزرای پیشنهادی وزیر پیشنهادی رای اعتماد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۰۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت