افزایش ۲۱درصدی دستمزد ۹۹ بدون جلب نظر نمایندگان کارگران/ مزدی که تنها جوابگوی ۵۵ درصد هزینه‌ها است

شب گذشته دستمزد کارگران در حالی افزایش یافت که نمایندگان حاضر در جلسه صورتجلسه را امضا نکردند و دولت و کارفرمایان دستمزد کارگران را با افزایش ۲۱ درصدی تعیین کردند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پرونده مزد 99 کارگران شب گذشته  با بیش از 6 ساعت چانه زنی، بدون جلب نظر کارگران  با 21 درصد افزایش حداقل دستمزد خاتمه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این اولین بار در دهه های گذشته است که جلسه مزدی شورای عالی کار با رای گیری به نتیجه می رسد.

 درحالی حداقل حقوق کارگران برای سال جاری یک میلیون و 835 هزار تومان شد که در بهمن ماه هزینه سبد معیشت کارگران 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شد که این رقم مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و دولت نیز بود. 

 با افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه): 506.801.‏‬ 25 ریال

حداقل حقوق فروردین ماه یک کارگر (با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه): 933. ‏636.‏27‬ ریال می باشد. 

 طبق اظهارات محمد شریعتمداری، وزیر کار افزایش 21 درصدی دستمزد 55.6 درصد هزینه های خانوار کارگری را پوشش می دهد. 

 محمد شریعتمداری، وزیرکار درباره دستمزد گفت: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال 99 را با 21 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان 15 درصد به اضافه 91 هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر آیتم‌های پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری 3.3 نفری که در سال گذشته 55.2 درصد آن را پوشش می‌داد امسال این رقم به 55.6 درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم، فاصله هزینه سبد معیشت کارگران در سال 98 که 4 میلیون و 940 تعیین شد با حقوق یک کارگران با داشتن دو فرزند که 2میلیون و 763 هزار تومان بوده است رقمی حدود 2میلیون و 177 هزار تومان است. یعنی عقب ماندگی مزدی کارگران باز هم 50 درصد عقب تر افتاد. کارگرانی که در شرایط کرونا با کمرنگ شدن درآمد با مشکلات متعددی روبرو شدند. 

 

* جای خالی امضای نمایندگان کارگران در صورتجلسه مزد

 باز هم مانند سنوات گذشته در جلسه تعیین دستمزد، دولت به عنوان کارفرمایای بزرگ طرف کارفرما را گرفت و دستمزد کارگران در حداقلی فقط 21درصد و در سایر سطوح 15درصد به اضافه ماهیانه 91 هزار تومان افزایش یافت.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: دستمزد کارگران هزار تومان حداقل حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۷۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰ درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

به گزارش قدس آنلاین، مطابق ماده ۴۸ قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده ۴۹قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای ۵۰نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد ۵۰درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد ۵۰ درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر ۲۸۹ کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد ۴۸و ۴۹ قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال ۱۴۰۳از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم