مصوبه شورای عالی قانون کار غیرقانونی است؟ / پای دیوان عدالت اداری وسط کشیده شد
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۳۹۰۲۸
یکی از نکات بسیار عجیب عملکرد شورای عالی کار است که در مصوبه حقوق سال ۹۹ کارگردان، محل امضای ۱۱ نفر مشاهده می‌شود؛ در حالی که تعداد افراد حقوقی واجد امضا فقط ۹ نفر هستند!
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دستمزد کارگران برای سال ۹۹ شب گذشته در بحبوحه درگیری مردم با کرونا به شیوه عجیبی تصویب شد؛ در تصویر منتشره مصوبه امضای هیچکدام از نمایندگان کارگری پای مصوبه دیده نمی‌شود؛ این اقدام به معنای عدم رضایت نمایندگان کارگری از این تصمیم است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از نکات بسیار عجیب این است که در مصوبه مذکور محل امضای ۱۱ نفر مشاهده می‌شود؛ در حالی که تعداد افراد حقوقی واجد امضا فقط ۹ نفر هستند!
طبق قانون، اعضای شورای عالی کار عبارتند از:
الف) وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
ب) دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیأت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.
د) سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شورا‌های اسلامی کار.
بنابراین، شورای عالی کار از افراد نام برده در فوق تشکیل خواهد شد که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند که البته انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. لازم به ذکر است که طبق تبصره همین ماده، هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه تنها دارای یک حق رای هستند.
اگر مساله حضور افراد غیرمرتبط در تصمیم‌گیری برای دستمزد درست باشد، این مصوبه باطل است و ورود دیوان عدالت اداری را ملزم می‌کند؛ چنانچه در قسمت امضا‌های کارفرمایان برخلاف قانون به جای ۳ نفر، امضای ۵ نفر دیده می‌شود.
در همین زمینه احسان سهرابی عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با یکی از رسنه‌ها، با اشاره به جزئیات دستمزد ۹۹ کارگران اظهار کرد: در این تصمیم‌گیری، نمایندگان کارگری مصوبه را امضاء نکردند و فقط دولت و نمایندگان کارفرما با اکثریت تصویب کردند و ما رضایت نداشته و نداریم و شریک اجتماعی متاسفانه بازهم در این مسئله دیده نشد.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: تنها خواسته ما این بود که توجه بیشتری به خواسته‌های کارگران صورت بگیرد و بدانند که کارگران حق دارند از حقوق شهروندی و قانونی خود دفاع کنند، اما توجهی به شاخص تورم و سبد معیشتی نشد و نمایندگان کارگران از شان کارگری خود دفاع کردند و این مصوبه را امضا نکردند.
سهرابی بیان کرد: در این مصوبه بنظر ما از قانون نیز عبور و عدول شد و خواسته ما این است که رئیس قوه قضائیه به این مسئله ورود کند و ما قطعا طرح شکایت به دیوان عدالت اداری خواهیم داشت و باید به شاخص‌های تورم توجه می‌شد؛ شریک اجتماعی تبدیل به یک جوک شده است و توجهی به آن نمی‌شود. روحانی چه قولی به کارگران داده بود؟
حسن روحانی ۲۷ خرداد ۱۳۹۲ در اولین نشست مطبوعاتی خود با تاکید بر تلاش دولت یازدهم برای افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم، افزایش دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم را نه تنها یک وعده انتخاباتی که حق قانونی کارگران دانسته بود.
«حسن روحانی» در پاسخ به خبرنگاری که پرسید برنامه فوری شما برای تحقق وعده‌ای که پیش از انتخابات در خصوص تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم مطرح کردید چیست؟ گفت: این وعده من نیست، قانون می‌گوید که حقوق مزدبگیران باید بر مبنای نرخ تورم تعیین شود. در حال حاضر برابری دستمزد و تورم وجود ندارد و دستمزد‌ها از نرخ تورم کمتر است و بنابراین باید این فاصله برطرف شود.
حسن روحانی تاکید کرده بود: دولت یازدهم تلاش می‌کند تا اجرای این قانون را عملیاتی کند.
روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶ درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد. این در حالی است که هم‌اکنون افزایش حقوق کارگران بیش از ۲۵ درصد با تورم رسمی اعلامی دولت فاصله دارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: شورای عالی قانون کار دستمزد کارگران دستمزد سال 99 کارگران محمد شریعتمداری دستمزد کارگران شورای عالی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۳۹۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبه شورای عالی انرژی درباره ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف
مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مصوبه شورای عالی انرژی برای ممنوعیت تبلیغ کولرهای پرمصرف خبر داد.
به گزارش مشرق، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی افزود: این مصوبه وظیفه ممنوع کردن تبلیغ کالاهای با مصرف انرژی بالا و فاقد سازگاری لازم با اقلیم‌های مختلف کشور را برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته تا این وزارتخانه با همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه سازمان صداوسیما اقدام های لازم را برای ممنوعیت تبلیغ این گونه کالاها براساس پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و نیرو و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورد.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ این نوع کولرها در مناطق عادی و معتدل که بر اساس مصوبه شورای عالی انرژی و در مذاکره با صداوسیما حاصل شده و ٨٠ درصد مناطق کشور را شامل می‌شود، گفت: استفاده از کولرهای گازی در مناطق معتدل کشور منجر به افزایش مصرف برق بیش از الگوی مناطق عادی و صدور قبض برق سنگین خواهد شد.
مجموعه وزارت نیرو و صنعت برق باهدف مدیریت بهتر مصرف برق در کشور، مناطق مختلفی برای مصرف تعریف کرده‌اند که براساس آن مناطق با هوای معتدل‌تر مثل تهران در ردیف مناطق عادی و سایر مناطق شامل گرمسیری یک و گرمسیری با شدت بیشتر تقسیم شده‌اند.
بر این اساس استفاده از کولرگازی برای مناطق عادی مناسب ارزیابی نمی‌شود و صنعت برق به مردم ساکن در این مناطق توصیه کرده از کولر آبی در فصل گرم استفاده کنند تا مشمول هزینه‌های بالاتر نشوند.
منبع: ایرنا
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری