اطلاعیه ستاد ملی مقابله با کرونا: صرفا مشاغل «غیر پرریسک» در تهران مجاز به فعالیت‌اند

در این اطلاعیه آمده است: «ضمن تشکر از همکاری و مشارکت مردم عزیز ایران در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی برای مقابله با ویروس کووید-۱۹ و با توجه به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا جزییات فعالیت اصناف در طرح فاصله‌گذاری هوشمند، موارد زیر را به اطلاع عموم می‌رساند:
 
۱- مجددا تاکید می‌شود با توجه به ماهیت گسترش و قابلیت بیماری کووید-۱۹ (کرونا) فاصله‌گذاری اجتماعی مهم‌ترین راهکار کنترل همه‌گیری این بیماری است و رعایت این فاصله تا زمانی که بیماری در جامعه در چرخش باشد ضروری و باعنایت به اینکه می‌تواند تا ۹۵ درصد مانع از شیوع شود، باید ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

   

۲- طرح فاصله‌گذاری هوشمند ادامه طرح فاصله‌گذاری اجتماعی است که از اسفندماه همزمان با شیوع بیماری کرونا در ایران اجرا شده و در این مرحله، صرفا مشاغل «غیر پرریسک» همراه با التزام به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از تاریخ ۲۳ فرودین در استان‌های کشور و از ۳۰ فروردین در تهران مجوز فعالیت پیدا می‌کنند.

۳ـ کلیه واحدهای تولید در بخش‌های مختلف صنف و صنعت در راستای تحقق شعار جهش تولید در سال ۱۳۹۹ با رعایت دقیق و کامل پروتکل‌های (دستورالعمل‌های) بهداشتی کمافی‌السابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

۴ ـ آن دسته از واحدهای صنفی توزیعی و خدمات فنی که حسب ضرورت و با توجه به نیاز از بدو شروع بحران بیماری کرونا به منظور تامین مایحتاج عمومی مردم نظیر گروه فعالیت‌های صنفی مرتبط به موادغذایی و گروه فعالیت‌های مربوط به خدمات فنی و تعمیر لوازم خانگی و منزل در حال خدمات‌رسانی به مردم بوده‌اند کماکان در چارچوب پروتکل بهداشتی مجاز به فعالیت در این حوزه‌ها هستند.

۵ ـ فعالیت‌های صنفی که از بدو شروع بحران بیماری کرونا به دلیل شرایط محیطی حاکم بر اینگونه فعالیت‌ها و تجمع جمعیت در آن واحدها به عنوان فعالیت‌های پرخطر (پرریسک) تعطیل اعلام شده‌اند تا اعلام عادی شدن شرایط شیوع بیماری کرونا از طرف وزارت بهداشت کماکان تعطیل اعلام می‌شود. این فعالیت در حوزه اصناف شامل آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، رستوران‌ها، تالار پذیرایی و سالن مراسم، مراکز بازی، تفریحی، گیم‌نت، قهوه‌خانه‌ها، چایخانه‌ها و تریا، اماکن اقامتی، هتلها، استخر، سونا و ماساژ و باشگاه‌های بدنسازی و ورزشی هستند.

۶ ـ غیر از فعالیت‌های موضوع بند ۳ (فعالیت‌های پرخطر)، باقی فعالیت‌های واحدهای صنفی کم‌خطر یا کم‌ریسک در صورت تمایل می‌توانند با رعایت مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های بهداشتی با شرایط ذیربط به فعالیت خود ادامه دهند.

۷ ـ ثبت‌نام و اخذ مجوز فعالیت در ایام پیش رو شیوع بیماری کرونا در سامانه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که متعاقبا اعلام می‌شود، خواهد بود. 

۸ ـ تایید تعهدنامه به صورت الکترونیکی مبنی بر رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در سامانه خواهد شد و اخذ کد بهداشتی از طریق سامانه مزبور و نصب آن در واحد صنفی الزامی است. 

سایر جزئیات از جمله آدرس سایت وزارت بهداشت درمان و آموزشی پزشکی ویژه ثبت‌نام و اخذ مجوز فعالیت صنفی متعاقبا در اطلاعیه بعدی کمیته اطلاع‌رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام خواهد شد.»

منبع: الف

کلیدواژه: طرح فاصله گذاری وزارت بهداشت بیماری کرونا فعالیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۰۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.