افزایش واقعی دستمزد کارگران 33 درصد است/ هیچ کارگری در عمل کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان نمی‌گیرد/ افزایش بیش از حد پایه دستمزد اخراج و بیکاری گسترده به دنبال دارد/ باید جلوی ایجاد لشکر ذخیره بیکاران را بگیریم
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۷۲۳۲
یک تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه میزان افزایش واقعی حقوق و دستمزد کارگران 33 درصد است و حق مسکن هم دو برابر خواهد شد، گفت: در شرایطی که با بحران‌های بزرگی مثل کرونا و تحریم‌ها مواجهیم، افزایش بی‌ضابطه حداقل دستمزد کارگری می‌تواند فشار بر کارفرما را مضاعف کرده و منجر به بیکاری‌های گسترده یا استخدام با قرادادهای سفید و صوری شود اما درحال حاضر هیچ کارگری کمتر از 2میلیون و 800 هزار تومان دریافت نخواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سعید لیلاز»، تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص تصمیم اخیر شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران توضیح داد: یک کج سلیقگی در اعلام آمار و ارقام باعث شد تا میزان افزایش واقعی حداقل دستمزد کارگران 21 درصد اعلام شود در حالی که رشد واقعی آن 5/32 درصد است و سبد معیشتی کارگران 55 درصد بهبود می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه هر پدیده‌ای باید در زمان و مکان آن بررسی شود، افزود: بهبود سبد معیشتی 3و نیم نفری کارگران در سال گذشته کمتر از 55 درصد بود اما امسال این 55 درصد اعمال شده و باید مراقب باشیم نوع تصمیم‌گیری‌ها در خصوص دستمزد به گونه‌ای نباشد که طبقه کارگر به مادون پرولتاریا و به زیر طبقه کارگر متشکل بپیوندند.
لیلاز در خصوص وضعیت طبقه کارگر در ایران طی دولت‌های گذشته گفت: در کل دوران دولت تدبیر و امید به طور منظم قدرت خرید طبقه کارگر افزایش یافته‌است اما این قدرت خرید تازه به میزان سال 89 رسیده‌است و در حال حاضر کارگران ایران به اندازه سال 89 قدرت خرید دارند در حالی که در این فاصله درآمد نفتی ایران بیش از 1000 میلیارد دلار بودهاست.
او افزود: از سال 89 طی 3 سال قدرت خرید کارگران به طور منظم حدود 30 درصد کاهش یافت و در 7 سال دولت دکتر روحانی قدرت خرید و حداقل دستمزد به طور منظم افزایش پیدا کرد و این عقب ماندگی جبران شد اما هنوز جمهوری اسلامی و وزارت کارحدود 15 سال به طبقه کارگر بدهکار است. بنابراین حق با کارگران است یعنی حتی اگر شورای عالی کار و دولت ارقامی بیش از این را تصویب می‌کرد باز هم این بدهی تاریخی به طبقه کارگر ایران باقی می‌ماند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ما موظف به صیانت از طبقه کارگر شهری خود هستیم گفت: اگر مقدار افزایش دستمزد از درصد و نسبتی علمی بیشتر باشد، هرگز کارفرماهای کوچک به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و بحران کرونا این فشار را تحمل نکرده و به تعدیل گسترده روی خواهند آورد د رحالی که ما باید اشتغال کنونی را حفظ کرده و اجازه ندهیم کارگران بیکار شوند و به گروه بی‌پناهان شهری بپیوندند.
لیلاز با بیان اینکه من در همه عمرم تئوریسین طبقه کارگر بودم، گفت: همیشه تلاش کردم مساله حقوق و دستمزد کارگر را به لحاظ علمی بررسی کنم چرا که خود من هم رسما کارگر و تابع قوانین کار هستم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید شرایط کنونی کشور را هم در نظر گرفت که ایران تحت فشارهای بین‌المللی بی‌سابقه در تاریخ است و از زمان مغول تا کنون به این اندازه تحت فشار بین‌المللی نبوده‌است. همچنین بحران کرونا نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد همه کشورها وارد کرده و کل دنیا با سونامی بیکاری مواجه است تا جایی که آمریکا طی یک هفته با 7 میلیون نفر بیکار مواجه شدهاست.
به گفته لیلاز توهمی در تاریخ معاصر ایران ناشی از مهره‌های چپ و ماهیت انقلاب اسلامی شکل گرفته که معتقد است در ایران طبقه کارگری در مقابل طبقه سرمایه‌دار صنعتی وجود دارد، در حالی‌که در واقعیت اینطور نیست و طبقه سرمایه‌دار یا بورژوازی ایران، عمدتا سرمایه‌دار تجاری است نه صنعتی و در ایران طبقه سرمایه‌دار صنعتی به معنای فنی و علمی وجود ندارد یا تعداد آن‌ها بسیار اندک بوده و آن‌ها نیز تحت فشار ناشی از تلاطمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل بین‌المللی و اخیرا هم کرونا قرار دارند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در کشور ما مثل کشورهای کلاسیک غربی طبقه بورژوازی در برابر طبقه کارگر وجود ندارد. از سوی دیگر تنها 40 درصد کارگران ایران حقوق بگیر بخش خصوصی هستند و سایر کارگران یا خویش‌فرما هستند و یا به نوعی کارکنان دولت هستند. برای مثال تعداد زیادی از آن‌ها در شرکت‌هایی با ماهیت دولتی مثل خودروسازی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های سازنده محصولات پتروشیمی کار می‌کنند. بنابراین دامن زدن به آتش جنگ طبقاتی در ایران دامن زدن به چیزی است که اصلا در کشور ما وجود خارجی ندارد.
او افزود: طبقه سرمایه‌گذار یا سرمایه‌دار ایران که بسیار هم فربه و گردن کلفت است عمدتا وابسته به درآمدهای نفتی و تجارت است نه تولید. بنابراین شرایط به این شکل نیست که اگر ما از کارگران بکاهیم، طبقه سرمایه‌دار فربه می‌شود. به همین دلیل اگر فشار بر کارفرما از طریق افزایش بیربط دستمزد کارگران اضافه شود، کارفرماها به ویژه در بخش خدمات، توده‌های زیادی از کارگران را بیکار خواهند کرد و نتیجه عکس برای طبقه کارگر ایران به دنبال دارد. همچنین در بخش کارکنان صنعتی و یا شبه دولتی هم هرچه میزان حقوق را زیاد کنیم، نرخ بهره‌وری کاهش می‌یابد و این بخش زیان ده شده و به سمت بحران بیشتر حرکت می‌کند.
لیلاز با بیان اینکه وظیفه ما حفظ نیروی اصلی کار ایران برای تداوم اقتصاد کشور و تولید ثروت است، گفت: قبل از تصمیم‌گیری شورای عالی کار، پیشنهاد و پیام من به وزیر کار با توجه به شرایط کشور این بود که کمتر از 32 درصد به نرخ دستمزد کارگران اضافه نشود و اتفاقی هم که الان رخ داده افزایش 32 و نیم درصدی این دستمزد است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما باید اشتغال کنونی و وضع موجود را تثبیت کنیم و در مرحله اول کرونا و در مرحله دوم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم تا بعد از آن بتوانیم با دولت به طور جدی درباره بدهی تاریخی کارگران صحبت کنیم.
لیلاز با اشاره به مواجه دنیا با سونامی بیکاری اظهار کرد: مساله اصلی این است که چقدر در سال بتوانیم اشتغال جدید ایجاد و بازار کار را رقابتی کنیم. اگر جمعیت فعال 100 باشد ولی تعداد مشاغل 70 باشد همواره 30 درصد کارگر بیکار می‌ماند که در صورت افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، میزان تعدیل و اخراج نیروی کار وبیشتر شده و نرخ جمعیت بیکار کشور نیز افزایش خواهد یافت. برای مثال اگر 50 درصد به دستمزد اضافه می‌شد، کارفرماها یا به اخراج تعداد زیادی از نیروهای خود اقدام می‌کردند یا با آن‌ها قراردادهای صوری و یا سفید می‌بستند چون کارگر ناچارو مضطر با هر شرایطی کار می‌کند. در حال حاضرکارگرانی وجود دارند که اصلا دستمزد ندارند و حقوق آن‌ها تنها انعامی است که از مشتریان دریافت می‌کنند.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: با افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد، کارگران به لشکر ذخیره بیکاران تبدیل می‌شوند چون سرمایه داری به این لشکر ذخیره بیکاران نیاز دارد تا بتواند در دستمزد به کارگر فشار بیاورد بنابراین مهم است که ما از تعداد جمعیت این کشور از طریق رشد سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بکاهیم و در حقیقت این کار راه حل اساسی برای طبقه کارگر است.
لیلاز گفت: این اتفاق سال 97 و 98 رخ داد و ما شاهد ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری با ایجاد 700 هزار شغل در سال 97 و حدود 500 هزار شغل در سال 98 بودیم اما در سال 99 این موضوع ممکن نیست.
او افزود: تا زمانی که ما بتوانیم شغل جدید ایجاد کنیم و این شغل جدید جویندگان کار جدید را پوشش بدهد، چه قانون کار باشد چه نباشد طبقه کارگر سود می‌برد.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: در سال‌هایی که ایران رونق اقتصادی داشت، دستمزد‌ها در قراردادهایی که با طبقه کارگر مثلا در عسلویه منعقد می‌شد بسیار بیشتر از حداقل دستمزد بود بنابراین آنچه طبقه کارگر را می‌تواند حمایت کند، ایجاد توازن بین تقاضا و عرضه نیروی کار است. اگر این توازن نباشد نه قانون کار، نه دولت، نه پلیس و نه افزایش دستمزد قادر به حمایت از طبقه کارگر و افزایش قدرت دستمزد این قشر نیست. باید مواظب باشیم نه از طریق افزایش نامربوط دستمزد و نه از طریق افزایش اندک آن، به طبقه کارگر ظلمی صورت نگیرد.
لیلاز در خصوص اعلام شکایت اتحادیه کارگری به دیوان عدالت اداری تاکید کرد: باید پیامدهای امنیتی و اجتماعی همه تصمیمات خود را در نظر بگیریم و به همه توصیه می‌کنم در شرایط فعلی ایران به توافق برسند تا ضامن تبات و امنیت ایران هم باشد چرا که هرگونه بازی کردن با ثبات و امنیت کشور در شرایط فعلی بسیار خطرناک است.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: سعید لیلاز افزایش حقوق کارگران کارشناس اقتصادی طبقه سرمایه دار دستمزد کارگران حداقل دستمزد دستمزد کارگر طبقه کارگر قدرت خرید افزایش بی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۷۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خانه‌دار شدن کارگران واجد شرایط استان یزد با تسهیلات ارزان قیمت
مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دنبال گسترده‌تر و رنگین‌تر شدن سفره کارگران باشند، اعلام کرد: با توجه به سهم ۶۰ درصدی هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد خانوار، احداث مسکن کارگری باعث جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره آنان خواهد شد.
وی از آمادگی استان برای واگذاری ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر زمین غیرقابل فروش به کارگران واجد شرایط همراه با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت ۵۵۰ میلیون تومانی با تنفس یک ساله و اقساط ۲۰ ساله به منظور ساخت خانه‌های ویلایی کارگری خبر داد.
استاندار یزد بیان کرد: به عنوان مصوبه این نشست، تلاش خواهیم کرد تا در ابتدای سال ۱۴۰۴ هیچ کارگر واجد شرایطی در استان نباشد که زمین تحویل نگرفته و یا عملیات اجرایی ساخت منزل مسکونی وی آغاز نشده باشد.
استاندار یزد اظهار کرد: عدم پرداخت دستمزد مطابق تلاش کارگران و عدم توجه به مسئله بیمه، بهداشت و سلامت، آموزش و ارتقا مهارت‌ها همچنین عدم استفاده از ابتکار عمل کارگر از مصادیق این ظلم است که اثرات سوء آن در رونق تولید مشهود خواهد بود.
فاطمی در ادامه از فعالان عرصه کارگری از جمله خانه کارگر، شوراهای کارگری و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی برای پیگیری مطالبات کارگران و نیز از تشکل‌های صنعتی استان نظیر اتاق بازرگانی، انجمن مدیران، خانه صمت و انجمن کارفرمایان برای میزبانی این نشست تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه متوسط توجه کارفرمایان استان به کارگران نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، تصریح کرد: جامعه کارگری استان نیز از وفادارترین جوامع ایرانی نسبت به انقلاب بوده و در هر مقطعی دین خود را به نظام جمهوری اسلامی ادا کرده‌اند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت