به نقل از «فارس»

حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق هم نشد/ نقض ماده 41 قانون کار

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۸۰۳۹

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران به اندازه مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت هم نشد، گفت: با مصوبه شورای عالی کار ماده 41 قانون کار نقض شد.

علی خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: مصوبه شورای عالی کار در مورد حداقل حقوق کارگران در سال جاری به امضای هیچ یک از نمایندگان کارگران نرسید و به اعتقاد نمایندگان کارگری ماده 41 قانون کار اجرا نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی، تکلیف ماده 41 قانون کار این گونه است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی آنها و نرخ تورم تعیین شود که این دو مؤلفه در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: برداشت ما این است که طرح‌هایی که کارفرما و دولت می‌گویند، اجرا نشده و نظر گروه کارگری این است که ماده 41 قانون کار باید اجرا شود، اما اکنون اجرا نشده است و لذا گروه کارگران تصمیم گرفتند، مصوبه شورای عالی کار را امضا نکنند و سه عضو اصلی گروه کارگری مصوبه حداقل مزد را امضا نکرد.

خدایی در پاسخ به اینکه آیا این اولین بار است که نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نمی‌کنند و آیا این مصوبه قانونی است، گفت: سال 87 هم نمایندگان کارگران مصوبه شورای عالی کار را امضا نکردند، اما متأسفانه دولت وقت تغییری در آیین‌نامه شورای عالی کار انجام داد که بر اساس آن تغییر قرار شد، اگر اکثریت آرا یعنی 7 نفر از 10 نفر اعضای اصلی شورای عالی کار مصوبه را امضا کردند، قابلیت اجرا دارد، بنابراین اگر حتی سه نفر نماینده کارگران هم امضا نکنند، قابلیت اجرا پیدا می‌کند. 

وی گفت: بر اساس آن مصوبه با تغییر آیین‌نامه رئیس سازمان استاندارد هم به شورای عالی کار اضافه شد بنابراین نماینده دولت 4 نفر شامل وزیر کار، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان استاندارد است. همچنین نماینده کارفرمایان سه نفر و نماینده کارگران نیز سه نفر خواهند بود که اگر 7 نفر از این اعضا مصوبه را امضا کنند، رسمیت پیدا می‌کند. 

* حداقل مزد کارگران به اندازه مصوبه تلفیق 2.8 میلیون تومان هم نشد

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به اینکه آیا پیشنهاد کارگری رشد 50 درصدی حداقل مزد بوده است،‌گفت: نه این گونه نبود بلکه خواسته اصلی ما عمل به قانون و اجرای ماده 41 قانون کار است، اما وقتی در مذاکرات دیدیم که به نتیجه‌ای نمی‌رسیم و نمی‌توانیم مصوبه شورا را بپذیریم، گفتیم حداقل رقم مصوبه کمیسیون تلفیق برای کارمندان و بازنشستگان دولت که 2.8 میلیون تومان در ماه است را مصوب کنید که مورد قبول واقع نشد.

خدایی تأکید کرد: ماده 41 قانون کار به ما تکلیف کرده که حداقل مزد کارگران بر اساس دو مؤلفه تعیین شود که شامل نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری است که با توجه به اینکه نرخ تورم طبق روایت بانک مرکزی که در قانون آمده 41 درصد است اما نرخ تورم به روایت مرکز آمار 34.8 درصد است که گرچه در قانون گفته نرخ تورم بانک مرکزی باشد، اما قانون متأخر می‌گوید مرکز آمار ایران ملاک قرار می‌گیرد.

وی افزود: همچنین مؤلفه دوم برای تعیین حداقل مزد تعیین معیشت خانوار کارگری است که در قانون می‌گوید مزد تعیین شده باید به قدری باشد که بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی، روحی و نوع کار محوله به کارگر حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین کند. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا به نظر شما هزینه معیشت خانوار کارگری در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک یکسان است، گفت: میانگین این هزینه خانوار در نظر گرفته می‌شود که قبلاً در مورد آن بحث شده است و حداقل سبد معیشت خانوار کارگری با 3.3 نفر در میانگین کل کشور 4 میلیون و 940 هزار تومان تعیین شده است.

خدایی با بیان اینکه در شورای عالی کار یک تصمیم ملی برای کارگران گرفته می‌شود، گفت: وقتی دولت در تعیین تعرفه خدمات و یا قیمت بنزین و یا یارانه نقدی خانوار برای کل کشور یک رقم را در نظر می‌گیرد، ما نیز باید برای حداقل مزد در کل کشور یک رقم را تعیین کنیم و بنابراین مزد منطقه‌ای منتفی است اما حداقل معیشت خانوار کارگری به طور میانگین در کشور 4.9 میلیون تومان تعیین شده است.

وی در مورد اینکه آیا به نظر شما نمی‌توان برای دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای تصمیم‌گیری کرد، گفت: برای مسائل ملی یک تصمیم گرفته می‌شود و دولت آیا برای قیمت بنزین یا یارانه نقدی مگر طبق مناطق مختلف تفاوت قائل است البته مسائلی مانند قیمت مسکن یا اجاره‌بها که توسط دولت تعیین نمی‌شود، بلکه بازار آن را تعیین می‌کند متفاوت است، اما قیمت خدماتی که دولت به صورت ملی تصمیم می‌گیرد، برای کل کشور یکسان است، بنابراین دستمزد کارگران نیز باید به صورت ملی تعیین شود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: کارگران قانون کار کمیسیون تلفیق شورای عالی کار نماینده کارگران در شورای عالی کار مصوبه شورای عالی کار معیشت خانوار کارگری شورای عالی کار ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران مزد کارگران حداقل مزد نرخ تورم کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در صورت مساوی بودن امتیاز، تفاضل گل تعیین‌کننده است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.

وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود و تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.

قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.

258 258

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899756