به نقل از «آفتاب»

کارمزد وام کرونا برای چه کسانی ۴ درصد است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۸۲۸۲

آفتاب‌‌نیوز :

به دنبال شیوع ویروس کرونا، حدود دو ماهی است که کشور ما هم در وضعیت خاصی بوده و بخش های مختلف به ویژه اقتصادی تحت تاثیر قرار دارد؛ به طوری که کسب و کارها در اغلب موارد تعطیل و یا با کاهش قابل توجه درآمد مواجه شدند. از این رو با توجه به الزام حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر و کسب و کارها، بسته حمایتی با چند گزینه پیش بینی شد و به تدریج در دستور کار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما برای تامین هزینه بسته حمایتی از منابع بانکی، بودجه دولت و صندوق توسعه ملی استفاده می شود که به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد و عمده آن از محل بانکهاست.

تعویق اقساط به مدت ۳ ماه

این در حالی است که در اولین مصوبات قرار بر این شد تا تمهیداتی برای مشتریان بانکها و تسهیلات گیرندگان فراهم شود که در این روزها با کاهش درآمد، پرداخت اقساط وام برایشان سخت شده است.

بر این اساس برای صاحبان کسب‌وکارها به ویژه کسب‌وکارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر و با مشکلات مالی مواجه شده‌اند، پیش بینی شد که اقساط وام اشخاص حقیقی و حقوقی، به مدت سه ماه از اسفند تا اردیبهشت ماه به تعویق افتد، همچنین اقساط وام‌های قرض‌الحسنه کلیه اشخاص نیز شامل این طرح می‌شود.

عدم تعلیق خدمات به صاحبان چک برگشتی

اما کاهش و حتی توقف درآمد و متضرر شدن اصناف موجب نگرانی آنها بابت برگشت چک هایشان شد که در این رابطه نیز بانک مرکزی تصمیم گرفت در راستای حمایت از صاحبان چک، افرادی که چک‌های آنها از اسفند تا پایان اردیبهشت سال برگشت می‌خورد، از دریافت خدمات بانکی محروم نشوند، این در حالی است که در شرایط عادی برای صاحبان چک‌های برگشتی خدمات بانکی ارائه نمی‌شود. البته اصناف خواستار این بودند که در این مدت چک های آنها در بانک برگشت نخورد که این موضوع با توجه به اینکه باید حقوق دو طرف صادرکننده و ذینفع چک حفظ می شد، مورد پذیرش قرار نگرفت.

وام یک تا دو میلیونی ۴ درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران

اما در بسته حمایتی برای اقشار آسیب پذیر دو نوع وام نیز پیش بینی شد که از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان اعتباری بود که بانک مرکزی از محل منابع بانکها و کاهش ذخیر قانونی آنها پیش بینی کرد.

بر این اساس در مرحله اول قرار شد تا به حدود چهار میلیون نفر از کسب و کارهای آسیب دیده تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی با سود ۴ درصد اختصاص پیدا کند که البته سود کلی ۱۲ درصد بوده و هشت درصد آن را دولت تقبل می کند.

بعد از مدتی بانک مرکزی پیشنهاد وام یک میلیونی با سود ۱۲ درصد به حدود ۲۳ میلیون خانوار یارانه بگیر (حدود۷۸ میلیون نفر) را مطرح کرد که مصوب شد و قرار است به این خانوارها در صورت اعلام تقاضا در سامانه ای که دولت تعریف می کند، پرداخت شود.

هر دو تسهیلات چهار درصدی اصناف و ۱۲ درصدی یارانه بگیران به حساب یارانه آنها واریز می شود و بعد از حدود چهار ماه تنفس به مدت ۲۴ ماه از حساب آنها کسر خواهد شد.

کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای فاقد درآمدها

کمک دیگری که به عنوان پرداخت نقدی و بلاعوض پیش بینی شد، منابعی از محل بودجه دولت است که به حدود ۱.۵ میلیون خانوار فاقد هیچ گونه درآمدی پرداخت می شود؛ به طوری که به تناسب بعد خانوار بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان طی چهار مرحله به حساب یارانه آنها واریز می‌شود که برای خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.

هزینه پرداخت این بسته حمایتی در هر ماه بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان است که در مجموع به ۱۳۵۰ میلیارد تومان در چهار ماه پیش بینی شده می رسد.

پرداخت هایی برای نظام سلامت

اما با شیوع ویروس کرونا تامین هزینه‌های مربوطه به ویژه در حوزه بهداشت و درمان موضوعی بود که به طور خاص تامین آن متوجه دولت است و طبق آماری که در مدت اخیر اعلام شد تا مرز ۴۰۰۰ میلیارد تومان از منابع دولت به نظام سلامت اختصاص یافته که در بخش های مختلف از جمله ستاد ملی کرونا، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه سلامت بوده است.

کمک یک میلیارد دلاری از ذخایر ارزی

در کنار منابعی که از محل بانکها و بودجه دولت برای تامین هزینه بسته حمایتی کرونا و سایر هزینه های آن مورد استفاده قرار می گیرد، کمک از صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار قرار گرفت.

این در حالی است که با توجه به هزینه سنگین کرونا و از سویی وضعیت درآمدی دولت، از مدتی پیش بحث هایی درباره تامین هزینه از محل صندوق توسعه ملی وجود داشت و پیشنهاداتی نیز مطرح شد، تا اینکه رئیس جمهور طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری، خواستار برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای بخش بهداشت و درمان و همچنین تامین هزینه بیمه بیکاری شد که رهبری نیز با این درخواست موافقت کردند.

با امکان برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بانک مرکز معادل ریالی این منابع را در اختیار دولت قرار میدهد و با توجه به اینکه با نرخ بازار نیما به ریال تبدیل خواهد شد و در حال حاضر نرخ نیمایی به حدود ۱۴ هزار تومان می رسد، حداقل مبلغ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار خواهد داد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وام بانکی کرونا صندوق توسعه ملی میلیارد تومان تامین هزینه بسته حمایتی پیش بینی شد هزار تومان ۱۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۸۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رکوردشکنی هزینه‌های تسلیحاتی در سطج جهانی

بر اساس گزارش جدیدی که روز دوشنبه توسط موسسه تحقیقات صلح بین المللی استکهلم یا SIPRI منتشر شد، مجموع هزینه‌های نظامی کشور‌ها در سال ۲۰۲۳ به رکورد ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید.

به گزارش جماران؛ اندیکشده آمریکایی Responsible Statecraft در گزارشی در این باره نوشت: هزینه‌های نظامی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۸ درصد افزایش یافته که بیشترین افزایش از سال ۲۰۰۹ است. همه مناطق شاهد افزایش بود، اما اروپا، آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه بیشترین رشد را داشتند.

به گفته نان تیان، نویسنده ارشد این گزارش، «افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی پاسخی مستقیم به وخامت وضعیت صلح و امنیت جهانی است. دولت‌ها قدرت نظامی را در اولویت قرار می‌دهند، این کار خطر یک مارپیچ اقدام- واکنش را در چشم‌انداز ژئوپلیتیک و امنیتی جهان ایجاد می‌کند.»

مانند همه این سالها، ایالات متحده با ۹۱۶ میلیارد دلار در صدر فهرست هزینه‌های نظامی قرار گرفت. پس از آن چین با ۲۹۶ میلیارد دلار، روسیه با تخمینی ۱۰۹ میلیارد دلار و هند با ۸۳.۶ میلیارد دلار قرار دارند.

عربستان سعودی، یک خریدار عمده تسلیحات، با ارزش تخمینی ۷۵.۸ میلیارد دلار، در جایگاه پنجم قرار گرفت و بریتانیا (۷۴.۹ میلیارد دلار)، آلمان (۶۶.۸ میلیارد دلار)، اوکراین (۶۴.۸ میلیارد دلار) بدون احتساب ۳۵ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این کشور و سرانجام فرانسه (۶۱.۳ میلیارد دلار) در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی جهانی یا تولید ناخالص داخلی، در سال ۲۰۲۳ هزینه‌های نظامی ۲.۳ درصد ۲۰۲۳ افزایش یافت و هزینه‌های نظامی جهان برای هر نفر بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ بود.

مجموع نزدیک به ۲.۵ تریلیون دلار هزینه نظامی تقریباً دو برابر مبلغی بود که جهان برای مقابله با تغییرات آب و هوایی متعهد شده است.

بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته توسط ابتکار سیاست آب و هوا منتشر شد، تامین مالی جهانی مرتبط با آب و هوا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به بالاترین حد خود رسید و برای اولین بار از یک تریلیون دلار گذشته و به نزدیک به ۱.۳ تریلیون دلار رسید.

بر اساس گزارش جدید SIPRI، هزینه‌های نظامی ۳۱ کشور عضو ناتو در مجموع ۱.۳۱ تریلیون دلار یا ۵۵ درصد از هزینه‌های نظامی جهانی را به خود اختصاص داده است. ایالات متحده بیش از دو سوم (۶۸ ٪) از کل بودجه نظامی ناتو را تشکیل می‌دهد، در حالی که اعضای اروپایی ناتو ۲۸ ٪ اضافی را تشکیل می‌دهند که بالاترین درصد در دهه گذشته است. ترکیه و کانادا ۴ درصد باقی مانده را تشکیل دادند.

بر اساس این گزارش، یک دهه پس از آن که اعضای ناتو متعهد شدند حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای ارتش خود هزینه کنند، ۱۱ کشور در سال ۲۰۲۳ به این هدف دست یافتند یا از آن فراتر رفتند.

به گفته یکی از محققان، لورنزو اسکارازاتو، «جنگ دو سال گذشته در اوکراین اساساً دیدگاه امنیتی بسیاری از کشور‌های اروپایی عضو ناتو را تغییر داده است». بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های نظامی روسیه ۲۴ درصد افزایش یافت که از سال ۲۰۱۴، زمانی که مسکو کریمه را ضمیمه کرد، ۵۷ درصد افزایش محسوب می‌شود.

بودجه نظامی ۵.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که اوکراین ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف ارتش کرده است، البته بدون احتساب کمک‌های خارجی که دریافت کرده است. اگر این کمک‌ها در نظر گرفته شود، کل مبلغ اختصاص یافته به ارتش اوکراین به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۹۱ درصد از بودجه نظامی مسکو می‌رسد.

بر اساس این گزارش، چین با بودجه نظامی نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار، نیمی از کل هزینه‌های نظامی در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. این میزان نسبت به سال ۲۰۲۲ و بیست و نهمین سال متوالی افزایش بودجه نظامی پکن، ۶ درصد افزایش داشته است.

این گزارش خاطرنشان کرد که به نظر می‌رسد چندین همسایه چین هزینه‌های نظامی خود را با چین تطبیق می‌دهند. ژاپن که دهمین مخارج نظامی بزرگ جهان در سال ۲۰۲۳ را به خود اختصاص داده بود، بودجه خود را با ۱۱ درصد افزایش به ۵۰.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ رساند. تایوان هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶.۶ میلیارد دلار افزایش داد که ۱۱ درصد افزایش محسوب می‌شود.

در مورد خاورمیانه، کل هزینه‌های نظامی در سال ۲۰۲۳ به طور کلی ۹ درصد افزایش یافت و به ۲۰۰ میلیارد دلار رسید که بالاترین نرخ رشد سالانه منطقه در دهه گذشته است.

رژیم اسراییل در نتیجه جنگ غزه بودجه خود را ۲۴ درصد افزایش داد و به ۲۷.۵ میلیارد دلار رساند که آن را به پانزدهمین هزینه نظامی بزرگ جهان، درست جلوتر از کانادا و بسیار جلوتر از سومین خرج کننده بزرگ منطقه، یعنی ترکیه با بودجه نظامی، نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار تبدیل کرد.

بر اساس این گزارش، هزینه‌های نظامی نیز در قاره آمریکا افزایش یافته است، به ویژه در آمریکای مرکزی و مکزیک که دولت‌های آن‌ها در دهه گذشته تلاش کرده‌اند نیرو‌های امنیتی خود را در برابر جنایات سازمان‌یافته تقویت کنند. در این گزارش آمده است که بودجه نظامی از سال ۲۰۱۴ در این کشور‌ها حدود ۵۵ درصد رشد داشته است.

برزیل هزینه‌های نظامی خود را در سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش داد و به نزدیک به ۲۳ میلیارد دلار رساند، زیرا کنگره این کشور اصلاحیه قانون اساسی را ارائه کرده است که بودجه نظامی را به حداقل سالانه ۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌دهد.