به نقل از «الف»

انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۴۹۴۵۱

علی اکبر لبافی در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی مصوبه افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران، گفت: در شرایط موجود طبیعی بود که نتوانیم حقوق کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را با توجه به منابعی که باید برای آن تخصیص می یافت، همسان سازی کنیم و لذا قابل پیش بینی بود که سرنوشت دستمزد کارگران به این شکل رقم بخورد و دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی که مورد نظر و توافق بود در سرجمع دریافتی کارگران لحاظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتظار جامعه کارگری رسیدن کف حقوق به ۲.۸ میلیون تومان بود

وی با اشاره به افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان خدمات کشوری گفت: اواخر سال گذشته شاغلین خدمات کشوری با افزایش ۵۰ درصدی در حقوق ها مواجه شدند و فارغ از آن یک افزایش ۱۵ درصدی هم تحت عنوان افزایش سالیانه از ابتدای فروردین ماه در حقوق های آنها لحاظ شد و در نهایت مجلس نیز کف حقوق کارمندان دولت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب کرد اما انتظار جامعه کارگری و مشمولان قانون کار این بود که آنها هم بتوانند به کف دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسند و این افزایش در نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی لحاظ شود.

۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان تحت نظام تامین اجتماعی

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ۷۰ درصد شاغلین و بازنشستگان کشور در حوزه تامین اجتماعی قرار دارند، گفت: طبعا این مساله بسیار تاثیرگذار بود چون اگر بنگاههای اقتصادی و شرایط تولید و فعالیت آنها را در نظر نگیریم، منابعی که سازمان تامین اجتماعی باید برای این منظور به بازنشستگان اختصاص می داد بیش از توان و کشش سازمان بود لذا معتقدم اتخاذ چنین تصمیمو پیش بینی می شد.

ناهماهنگی بین نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و خدمات کشوری

لبافی در عین حال از ناهماهنگی میان نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: قبل از اینکه افزایش۵۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و شاغلین خدمات کشوری و به دنبال آن افزایش ۱۵ درصدی سالانه اتفاق بیفتد حتما باید میان نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی و مشمولان قانون کار و نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و کارکنان دولت هماهنگی اتفاق می افتاد تا انتظار و توقع در جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی به وجود نمی آمد اما شدت افزایشی که طی دو مرحله و در فاصله کمتر از یک ماه در حقوق کارکنان دولت ایجاد شد تقاضا در حوزه مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را هم به وجود آورد.

عدم همسان سازی حقوق کارگران و کارمندان برای اولین بار

لبافی تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته نظام حقوق و دستمزد خدمات کشوری و تامین اجتماعی با هم رشد پیدا می کرد و یکسان سازی اعمال می شد ولی متاسفانه امسال تدبیر نکردیم و افزایش پشت سر هم اسفند ماه و فروردین ماه باعث شد که در تعیین دستمزد کارگران وقفه ایجاد و برای اولین بار به فروردین ماه امسال موکول شود.

عدم مداخله دولتها در تعیین دستمزد کارگران کشورهای دیگر

این کارشناس اقتصادی به نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته دولتها در تعیین مزد مداخله نمی کنند و گروههای کارگری و کارفرمایی پس از جلسه و مذاکره دوجانبه و توافق نهایی، مبلغ دستمزد را به دولتها اعلام می کنند ولی در کشور ما سه جانبه گرایی وجود دارد و دولت هم به عنوان یکی از شرکای اجتماعی در شورای عالی کار حق رای دارد؛ در کشورهای دیگر گروههای کارگری و کارفرمایی در قالب پیمانهای دسته جمعی به نتیجه می رسند و نکته مهم این است که پیمانهای دسته جمعی بر قوانین و مقررات موجود آن کشورها برتری و مزیت دارد و دولتها ملزم به اجرای آن هستند.

مصوبه دستمزد با شرایط موجود کشور قابل پیش بینی بود

وی با بیان اینکه در شرایط موجود کشور و وضعیت بنگاهها، تصمیمی بهتر از مصوبه دستمزد شورای عالی کار نمی شد اتخاذ کرد، گفت: بر نمایندگان کارگری خرده ای وارد نیست چون تلاش خود را کردند ولی معتقدم قبل از افزایش دو مرحله ای حقوق و دستمزد شاغلان خدمات کشوری، مجموعه دولت و کسانی که دست اندرکار نظام های حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، تامین اجتماعی و قانون خدمات کشوری هستند ابتدا باید به یک اتفاق نظر می رسیدند و با هماهنگی مشترک پیش می رفتند بعد در خصوص دستمزدها تصمیم می گرفتند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سالهای آینده باید مراقب بود چنین تصمیماتی تکرار نشود تا هم به ایجاد توقع و انتظار در سطح جامعه کارگری و مستمری بگیران تامین اجتماعی منجر نشود و هم احساس تبعیض میان کارگران و کارمندان به وجود نیاید.

 شورای عالی کار در نشست نهایی دستمزد، حداقل حقوق کارگران در سال جاری را ۲۱ درصد افزایش داد. افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد بدون جلب نظر نمایندگان کارگری و برای نخستین بار در سایه رأی گیری صورت گرفت.

منبع: الف

کلیدواژه: نظام حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار تامین اجتماعی دستمزد کارگران خدمات کشوری جامعه کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۴۹۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار

ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.

حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است. 

وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند. 
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد. 

وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد. 

محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا  اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است. 

وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم. 

وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است. 

محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. 

این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و  گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام