تاب‌آوری اقتصادی تهرانی‌ها در صورت ادامه تعطیلی چقدر است؟ | روایت تلخ ربیعی از تبعات کرونا
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۰۹۷۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایران، علی ربیعی دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری و سخنگوی دولت در یادداشتی با عنوان «حفظ جان، زندگی و معیشت سلامت‌محور» نوشت: در استراتژی دولت در دوره شیوع کرونا، حفظ سلامت و جان مردم در اصل قرار گرفته و همراه با آن بر تأمین مایحتاج زندگی روزمره و معیشت در چارچوب سلامت بنا نهاده شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازگشت کار جامعه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی با این شرط که هرگاه میان سلامت و کار مردم تعارضی ایجاد شود به نفع سلامت حل خواهد شد. این روح و جان مایه بحث‌های ستاد کرونا و کارگروه‌های آن بود که به صورت طرح فاصله فیزیکی هوشمند مطرح و ابعاد جدیدتر آن اعلام خواهد شد.
این یادداشت از منظر نویسنده برای تبیین چنین سیاستی نگاشته شده است - در این مقاله قصد ندارم به دو مناقشه به هم پیوسته سال‌های اخیر از سیاسیون مخالف دولت در داخل و رسانه‌های خارج که این روزها تعارض بین جان و نان را با متهم کردن دولت علیه جان راه انداخته‌اند بپردازم. بدون درک صحیح از اوضاع و احوال و دمیدن در دوگانه‌های کاذب بیشتر مردم را دچار نگرانی و سردرگمی می‌کند. پاسخ همه اینها باشد برای پس از کرونا.
برای رهایی از کرونا امروز بیش از هرچیز نیاز به آرامش در جامعه داریم. - در این یادداشت سعی کرده‌ام به برخی از آمار و ارقامی بپردازم که نشان می‌دهد چرا باید با استراتژی سلامت‌محور به سمت فاصله‌گذاری هوشمند حرکت کنیم زیرا در غیراینصورت در میان مدت، توانی در اقتصاد تحریم‌زده برای حتی حفظ سیاست‌های سلامت‌محور باقی نخواهد ماند.
حفظ سیاست سلامت‌محور نیازمند پایه‌های قوی اقتصادی علاوه بر بحث بهداشت و سلامت و حفظ زندگی چند دهک است که بر اثر بیکاری و کاهش درآمد اجتناب‌ناپذیر دچار بحران می‌شوند. گرچه اقتصاد ایران هم همچون همه کشورهای جهان به ناچار کرونایی شده و قبل از آن البته ویروس تحریم بر جانش افتاده بود. اما نمی‌توان از تأثیر شیوع کرونا بر اقتصاد ایران که گفته شده رشد اقتصادی جهان را سال ۲۰۲۰ به میزان ۱.۲ تا ۱.۵ درصد کاهش خواهد داد، بر حذر ماند.
طبق برآورد سازمان بین‌المللی کار (ILO) شیوع کرونا حدود ۲.۷ میلیارد نفر از نیروی کار در جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد ضمن آنکه کاهش ساعات کاری ۱۹۵ میلیون نفر سبب افت درآمد و فقر می‌شود. شوک اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بخش خدمات را بیشتر از کشاورزی و صنعت درگیر می‌کند و چون بخش خدمات ظرفیت اشتغال غیررسمی بالایی دارد، به کاهش رفاه و افزایش فقر بیشتری منجر خواهد شد؛ ۳۸ درصد شاغلین جهان در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند و نیمی از آنها در بخش غیررسمی هستند؛ البته کشورهایی در آسیا مانند چین، هند، پاکستان، ویتنام و...
به دلیل سهم بالاتر اشتغال غیررسمی در معرض آسیب بیشتری هستند. پیش‌بینی سازمان بین‌المللی کار این است که ادامه تعطیلی کرونایی به گسترش فقر در جهان می‌انجامد و ۸۰ درصد بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را دچار بیشترین آسیب می‌کند. تا اینجای کار پیش‌بینی می‌شود کرونا اقتصادهای بزرگ جهان مانند امریکا را با ۲ تا ۸.۴ درصد کاهش رشد مواجه کند؛ چین کاهش رشد تا ۶.۲ درصدی را تجربه می‌کند.به همین دلیل کشورها به ارائه بسته‌های حمایتی روی آورده‌اند که بیشترین حجم آن اختصاص به تأمین نیازهای بهداشت و سلامت (۱۹ درصد) و جبران بیکاری (۱۸ درصد) دارد. این وضعیت در اقتصاد ایران که سال ۹۸ رشد اقتصادی نزدیک به صفر را تجربه کرده، وضعیت سخت‌تری ایجاد خواهد کرد.
در حال حاضر نزدیک به ۳.۳ میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. بیش از ۱.۵ میلیون کارگاه رسمی و غیررسمی دچار توقف فعالیت شدند. ۴ میلیون شاغل غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند. بیش از ۱۲ میلیون کارگر در بخش خدمات مشغول به کارند و آثار اولیه بیکاری در ۱۰ رسته‌ای که بلافاصله با شیوع بیماری دچار تعطیلی شدند هویداست. در ۳ ماه اول کاهش ۰.۴ درصدی رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانویه آن می‌تواند میزان بیکاری را به طور فزاینده‌ای افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدی کوچک و کارخانه‌های مقیاس پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلی امکان‌پذیر نیست.
عملا طبق آمارهای وزارت کار در صورت تعطیلی درازمدت و عدم مداخله در سیاست‌های بازار کار میزان بیکارشدگان به بیش از ۴ میلیون نفر خواهد رسید. این ۴ میلیون نفر شامل ۳.۳ میلیون شغل بیمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شغل غیررسمی است که برای جبران دستمزد آنها با حداکثر ۲ میلیون تومان در ماه برای ۳ ماه، به ۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت نیاز خواهد بود. ایجاد اشتغال جدید در کشور در صنایع سرمایه‌بر و کاربر به طور متوسط بیش از ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش خدمات بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه نیاز خواهد داشت.
نباید از یاد ببریم که ما دچار اقتصاد تحریم‌زده نیز بوده‌ایم. در صورتی که دولت یازدهم در دوره قبل از تحریم‌ها کارنامه مناسبی در رشد اقتصادی، کنترل تورم و ایجاد اشتغال داشت اما با مبتلا شدن اقتصاد کشور به ویروس تحریم‌ها افزایش نرخ بیکاری تحصیلکرده‌ها و جوانان دانش‌آموخته و اشتغال ناقص به خوبی نمایان شده است.
در اثر تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی افت‌وخیز قابل ملاحظه‌ای تجربه کرده چنانکه در سال ۹۷، حدود ۲.۲ درصد کاهش داشته است. حتی تولید ناخالص داخلی سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پایه افت ۵.۶ درصدی را نشان می‌دهد. مصرف بخش خصوصی در سال ۹۸، ۸.۸ درصد کاهش یافته است. متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سال ۹۸ نسبت به سال قبل بیش از ۲ درصد کاهش نشان می‌دهد. در دوره تحریم روزنه‌های صادرات نفتی و غیرنفتی ایران روز به روز تنگ‌تر شده و هر منفذی برای تأمین ارز و صادرات را می‌بندند.
متأسفانه عده‌ای شرایط اقتصاد بحران‌زده ایران در دوران تحریم قبل از کرونا را در نظر نمی‌گیرند. آثار بیکاری درازمدت و عدم امکان جبران مالی حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته و پویا هم پس از شیوع کرونا بسیار جدی است و بعضاً کسی هم پاسخگوی آن نیست. در امریکا تا اینجای کار بیش از ۱۶ میلیون شغل از دست رفته است و نرخ بیکاری از حالت اشتغال کامل به نرخ بیکاری ۱۵درصدی رسیده است. فدرال رزرو پیش بینی کرده‌است ۴۷ میلیون شغل در این کشور از دست رفته و نرخ بیکاری به ۳۲ درصد برسد. این امر نشان می دهد که با تلفیق عوارض تحریم و شیوع کرونا شرایط برای ایران چقدر سخت‌تر است.
آخرین نظرسنجی ایسپا درباره تاب‌آوری اقتصادی خانواده‌ها در تهران نشان می‌دهد که ۳۴ درصد در پاسخ به این سؤال که اگر به خاطر کرونا تعطیلی شهر ادامه پیدا کند، تا چه زمانی از نظر اقتصادی مشکلی نخواهید داشت، پاسخ داده‌اند «همین الان هم نمی‌توانم.» ۳۵ درصد پاسخ داده‌اند یکی، دوماه. ۹ درصد، سه یا چهار ماه و ۲۲ درصد گفته‌اند پنج‌ماه و بیشتر. ۷۸ درصد که اتفاقاً اقشار اجتماعی بی‌صدا و کم‌صدا محسوب می‌شوند در وضعیتی نگران‌کننده برای بقای زندگی به سر می‌برند. برای انتخاب استراتژی جلوگیری از مرگ ناشی از کرونا و در کنار آن حفظ زندگی بدون آسیب به سلامت، توجه به واقعیات اقتصاد تحریم‌شده و حالا کرونازده برای اتخاذ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. حتی برخی همسایگان ما رسماً اعلام کرده‌اند میزان مرگ و میر ناشی از فقر در اثر سیاست‌های محدودکننده اقتصادی قابل مقایسه با کرونا نخواهد بود.
دولت ایران از روز اول سیاستی اخلاقی، انسانی و در راستای حفظ جان مردم اتخاذ کرده است. هیچ الگوی مشترکی در دنیا در این زمینه وجود نداشته است. همانند خود ویروس کرونا که با یک ناشناختگی آزاردهنده همراه است، آثار و تبعات کرونا نیز شوک‌وار در جهان وارد شده است. بنابراین ما نیازمند الگویی متناسب با فرهنگ، جامعه، اقتصاد و نظام سلامت در ایران بودیم. به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده در ایران از جهت حفظ سلامت و جان مردم نسبت به سیاست‌های جاری در جهان در مجموع کاستی نداشته است. متأسفانه در قضاوت‌های صورت‌گرفته در کشورمان معمولاً یک سیاست خاص در یک کشور را برجسته کرده و به مقایسه می‌گیرند اما مجموع اقدامات از جنبه کنترل بیماری و عملکرد نظام بهداشت و سلامت چنانچه مقایسه شود نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
معتقدم ما در عملکرد نظام سلامت و بهداشت جزو موفق‌ترین کشورها بوده‌ایم و این را علاوه بر زیرساخت‌های طرح تحول سلامت بیشتر ناشی از دانش مناسب در میان پزشکان و فداکاری در کادر پزشکی می‌دانم در حالی که در برخی کشورها کادر پزشکی را با نگهبان و تهدید به اخراج در بیمارستان‌ها حفظ می‌کردند اما ما با بازگشت داوطلبانه پزشکان و پرستاران بازنشسته و افراد فعال در نهادهای مدنی در محیط های درمانی مواجه بوده‌ایم و اتفاقاً به رغم اشکال دیگری که برای اعلام بموقع همه دنیا با آن مواجه بوده، در ایران دولت به محض اطلاع از ورود کرونا صادقانه دو روز مانده به انتخابات به رغم همه شائبه‌های سیاسی آن را اعلام کرد و مخالفان دولت را متهم به کرونای بنفش نیز کردند. سیاست‌های فاصله‌گذاری به سرعت اجرا شدند. ابتدا مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند، بیشترین مراکز تجمع حتی مراکز مذهبی که تصور آن نمی‌رفت تعطیل شدند. نظام تولید به سرعت تمرکز خود را بر تولید ماسک، مواد ضدعفونی کننده و مایحتاج غذایی جامعه قرار داد و کارخانه‌های مواد غذایی سه شیفت کار شدند.
مردم همراهی کردند و آمار سفرهای نوروزی کاهش یافت. امروز بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب آن سفرها - هرچند می توانست صورت نگیرد - به شهرهای زادگاهی بود تا تفریحی. آخرین آمار وزارت بهداشت که در جلسه چهارشنبه گذشته هیاًت دولت ارائه شد نشان می‌دهد در مجموع روند مبتلایان شدید به کرونا و مرگ‌ومیر ناشی از آن با شیب کند رو به نزول است و در ۵ استان در حالت ثابت قرار دارد. در ادامه از یک سو کنترل ابتلا و جریان حرکت مبتلایان با استفاده از روش‌های فنی رصد و مراقبت در دستور کار است و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی نیز حق انتخاب برای حضور در کسب وکارشان داده می شود. این، موفق‌ترین تجربه کشورهای جهان در دوره شیوع کرونا بوده است، که متناسب با ظرفیت های موجود در کشور به اجرا در می‌آید.
حفظ جان و تأمین نان برای اجتناب از مرگ و فقر کرونایی رویکرد اصلی دولت است. بنابراین دولت هیچ گاه سیاست سلامت‌محور را کنار نگذاشت. هر چند طرح فاصله‌گذاری هوشمند فیزیکی و تعادل میان سلامت و اقتصاد وقتی جواب خواهد داد که سرمایه اجتماعی در بالاترین سطح خود باشد. ما باید به یک جهش در تولید سرمایه اجتماعی نیز برسیم. در صورت افزایش اعتماد میان مردم و حاکمیت و ایجاد تعادل میان سلامت و اقتصاد، ایران می‌تواند مدلی منحصر به فرد در میان الگوهای کره جنوبی و چین واروپا و... به دنیا عرضه کند.
کد خبر 499783 برچسب‌ها سخنگوی دولت كرونا در ايران علی ربیعیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی دولت كرونا در ايران علی ربیعی رشد اقتصادی فاصله گذاری نشان می دهد سلامت محور نرخ بیکاری شیوع کرونا میلیون نفر درصد کاهش بخش خدمات ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۰۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد