بالا و پایین نرخ تورم در سال های اخیر
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۲۸۷۳
خبرگزاری آریا - به گزارش خبرگزاری آریا، تازه ترین آمار نرخ تورم منتشره ازسوی بانک مرکزی، نشاندهنده فراز و نشیب بالای این شاخص اقتصادی در طی سالهای مختلف است. تلاشهای گسترده دولت ها برای مهار تورم معمولا تاثیرات موقت و گذرا بر جای می گذارد؛ بدین معنا که برای مدتی کوتاه، نرخ تورم را پایین نگاه میدارد اما پس از مدتی به سرعت بالا میرود
ثبت کمترین نرخ تورم
بررسیها نشان میدهد که در سال 1369 که گزارش آماری بانک مرکزی از آن سال آغاز شده نرخ تورم 9 درصد بود که پس از آن سال، دو نرخی شده (بالای 10 درصد) و به سرعت بالا رفته است، به طوری که در سال 1370 نرخ تورم بیش از دو برابر شده و به 20.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طی 26 سال نرخ تورم، دوم رقمی باقی میماند تا اینکه در دولت یازدهم و در سال 95 روند نزولی یافته و پس از 26 سال دوباره تک نرخی میشود و به 9 درصد افت میکند. در سال 96 نیز نرخ تورم تک رقمیشده و به میزان 9.6 رشد میکند.
سال 84 با تورم 10.4 درصدی، سال 88 با تورم 10.8 درصدی و سال 1380 با تورم 11.4 درصدی و سالهای 85 و 94 با تورم 11.9 درصدی جزو سالهایی به شمار میروند که در آنها با کمترین میزان تورم مواجه بوده ایم.
سالهای رکورد دار بیشترین نرخ تورم
بالاترین نرخ تورم در 30 سال گذشته به سال 1394 تعلق دارد که تورم در آن سال به رکورد 49.4 درصد صعود کرد.
پس از آن، بیشترین میزان تورم به سال 1398 مربوط میشود که طی آن، نرخ تورم به 41.2 درصد رسید. رشد قیمت دلار و ارزهای عمده و تشدید تحریمها از مهمترین عوامل رشد نرخ تورم در سال گذشته به شمار می رود.
سال 73 با تورم 35.2 درصد، سال 1392 با تورم 34.7 درصد و سال 97 با 31.2 درصد در جایگاههای بعدی بالاترین نرخ تورم قرار دارند.
شکلگیری موج جدید تورم پس از رشد شدید نرخ ارز
به گزارش ایرنا، در سالهای اخیر با اقدامات دولت، نرخ تورم به کمترین میزان در سه دهه اخیر کاهش یافته بود به طوری که همان طور که اشاره شد نرخ تورم تک رقمی 9 درصدی در سال 95 به ثبت رسید، اما این روند پایدار نبود.
از سال 1397 پس از آزاد شدن فنر دلار و رشد چند برابری نرخ دلار، موج جدید از گرانی و تورم، بخش های مختلف اقتصادی کشور را در بر گرفت.
نرخ تورم که در سالهای 95 و 96 تک رقمیشده بود، پس از جهش بهای دلار، دوباره دو رقمی میشود و به سرعت بالا می رود؛ به طوری که در سال 97 نرخ تورم با رشد بیش از سه برابری به 31.2 درصد بالغ میشود.
در سال 98 نیز رقم 41.2 درصد برای نرخ تورم ثبت میشود که بالاترین رقم در 24 سال گذشته به شمار میرود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۲۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایینترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریمهای غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااینهمه براساس دادههای صندوق بینالمللی پول، انتظار میرود در طولانیمدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیشبینی کرده بود. این رقم بهروز شده، که بالاتر از پیشبینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسشهایی را در مورد اثربخشی تحریمها مطرح کردند.
بااینحال، سایر دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد درحالیکه انتظار میرود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد بهاندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیشبینی میکند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هماکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار میرود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی بهصورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق دادههای صندوق بینالمللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار میرود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیشبینیشده کمتر از پایینترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبتشده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قویتر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار میرود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابلتوجه هزینههای نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایهگذاری شرکتها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینههای دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیشبینی میشود، اما طبق گزارش صندوق بینالمللی پول انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخشهای کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابلتوجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و همزمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقیمانده است.