عملکرد مثبت قانون جدید چک در سایه اجرای ناقص بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۰۴۳
اجرای قانون جدید چک موجب کاهش نسبت تعداد چک برگشتی به چک‌های صادرشده، شد. اما پس از گذشت یک سال از اجرای آن، هنوز بخش‌های مهمی از آن توسط بانک مرکزی اجرایی نشده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نسبت تعداد چک برگشتی به مبادله‌ای از زمان اجرایی شدن قانون جدید چک در یک سال گذشته همواره کاهشی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کاهش ریسک معاملات در فضای اقتصادی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران است. در واقع سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند سرمایه خود را جایی ببرند که در آنجا با کمترین ریسک و کمترین مانع برای افزایش سود و توسعه کسب‌وکار خود مواجه باشند. اقتصاد ما اما همیشه یکی از اقتصادهای پر ریسک و فضای کسب‌وکار ما پر مانع بوده است. یکی از عوامل مهم در افزایش ریسک اقتصادی در کشور ما و نیز یکی از موانع مهم کسب‌وکار، مهم‌ترین ابزار تبادل مالی در معاملات اعتباری یعنی چک بود. مطابق آمار بیش از 40، مبادلات مالی معاملات اعتباری از طریق چک انجام می‌شود اما از آنجا صدور چک در کشور ما کاملاً بی‌ضابطه و بی‌قاعده بود همه ساله شاهد تعداد زیادی چک برگشتی بودیم. به طور مثال تنها در خرداد ماه 97، بیش از 13.5 هزار میلیارد تومان چک در کشور برگشت خورده است. این میزان از چک برگشتی تبعات سنگینی از جمله کاهش نقدینگی در دست فعالان اقتصادی چرا که حجم زیادی از دادوستد‌ها ازطریق چک انجام می‌گیرد، افزایش بی‌اعتمادی در بازار و نیز افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در پی داشته است.
در پس این مشکلات تنها یک قانون ناکارآمد وجود داشت که تنها راهکارش برای چک برگشتی فرستادن صادرکنندگان چک بلامحل به زندان، آن هم بعد از طی فرآیند طولانی قریب به 2، سال و صرف هزینه نزدیک به 20، درصد مبلغ چک بود. البته درصورتی‌که حامل چک برگشتی با توجه به روند طولانی و هزینه بالای یاد شده، رغبتی به اقدام قضائی می‌داشت. مجلس شورای اسلامی در سال‌های متمادی تلاش کرد تا با اصلاح قانون چک این مسائل را حل نماید اما نتوانست و نهایتاً در پاییز سال 97، مجلس با ایجاد تغییراتی اساسی در این قانون توانست به این مسائل پایان دهد و اعتبار چک را مجدداً احیا کند. بهمن طاهری، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این باره گفت: «در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده است اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.»
افزایش 11 درصدی چک‌های وصول شده در بهمن ماه98 با وجود افزایش چک‌های مبادله‌ای
قانون جدید با تغییر رویکرد از جرم انگاری به پیشگیری و از بی‌ضابطه بودن به نظارت‌پذیری صدور چک و نیز کاهش زمان دادرسی و صدور اجرائیه از قریب به 2، سال به نزدیک به 20، روز توانست مانع از زوال چک در بازار شود. به‌گونه‌ای که بر اساس اولین گزارش بانک مرکزی بعد از اجرای بخشی از قانون جدید چک در بهمن سال قبل برای اولین بار نسبت تعداد چک‌های برگشتی با وجود افزایش تعداد چک‌های مبادله شده نسبت به ماه‌های قبل و حتی مدت مشابه سال قبل، تک رقمی‌شد و به 9.7، درصد رسید که یک رکورد محسوب می‌شد. این روند حالا پس از گذشت یک سال هنوز روند کاهشی نیز ادامه دارد. مطابق جدیدترین گزارش بانک مرکزی که از آمار چک‌های مبادله‌ای در بهمن ماه سال جاری تهیه شده است، نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در کشور با وجود افزایش چک‌های مبادله‌ای نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل از نظر مبلغ به میزان 11، درصد و از نظر تعداد نیز 1.5 درصد افزایش‌یافته است.
بر اساس این گزارش، در بهمن ماه ١٣٩٨، در کل کشور بالغ بر ٨/٧ ميليون فقره چک به ارزشی بيش از ١١٠٢ هـزار ميليارد ريال وصول گرديد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب ٥/١ درصـد و ٠/١١ درصـد افزايش نشان می‌دهد. همچنین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای با کاهش 15.7 درصدی نسبت به بهمن 97، به عدد 8.4 درصد رسیده است..
اجرای کامل و اثرگذاری بیشتر قانون جدید چک نیازمند همت بیشتر بانک مرکزی
این میزان از تأثیرگذاری در حالی است که تنها بخشی از این قانون از جمله صدور اجرائیه برای وصول مبلغ چک بدون رسیدگی قضائی توسط دادگاه و نیز عدم ارائه خدمات بانکی و اعمال محرومیت‌های قانونی برای صادرکنندگان چک برگشتی اجرا شده است اما بخش‌های مهم دیگری نیز هنوز باقی است. از جمله این بخش‌های باقی‌مانده قانون جدید چک می‌توان به صدور چک الکترونیک که یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است و نیز ضوابط و شرایط دریافت دسته چک و محاسبات سقف اعتباری چک اشاره کرد. اجرای این مفاد باقی‌مانده نیازمند همت بیش از پیش بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی این قانون است.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: بانک مرکزی چک برگشتی قانون چک نسبت تعداد چک چک های مبادله ای وجود افزایش قانون جدید چک بانک مرکزی چک برگشتی بهمن ماه سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند