به نام کارگران، به کام تأمین اجتماعی
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۳۰۹
جلسه سه‌جانبه شورای عالی‌کار با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق گروه کارگری، افزایش دستمزد حدود ۱۴میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی‌بگیر هستند را ۲۱درصد تعیین کرد تا شریعتمداری، وزیر کار هم به اینکه مزد امسال تنها ۶/۵۵درصد از هزینه معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اعتراف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قدس آنلاین: جلسه سه‌جانبه شورای عالی‌کار با توافق دوجانبه دولت و کارفرمایان و بدون جلب توافق گروه کارگری، افزایش دستمزد حدود ۱۴میلیون کارگر که نزدیک به ۸۰ درصدشان حداقلی‌بگیر هستند را ۲۱درصد تعیین کرد تا شریعتمداری، وزیر کار هم به اینکه مزد امسال تنها ۶/۵۵درصد از هزینه معیشت کارگران را تأمین می‌کند، اعتراف کند.
شورای‌عالی کار پیش از عید سه نوبت تشکیل جلسه داد تا شاید نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد که از افزایش حداقل ۲۲۵هزارتومانی مدنظر کارفرمایان تا افزایش حداقل یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومانی موردنظر کارگران متغیر بود، به توافق برسند، اما اختلاف نظرات آن‌قدر زیاد بود که شرکای اجتماعی سه‌جانبه(کارگر، کارفرما و دولت) تصمیم گرفتند برای تعیین حداقل دستمزد به خودشان فرصت تفکر بیشتری بدهند.
در جلسه شورای عالی کار در سال جاری باز هم نمایندگان کارگران و کارفرمایان نتوانستند درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران به توافق برسند. به همین دلیل نمایندگان دولت و کارفرمایان بدون توجه به نظرات نمایندگان کارگری، موضوع را به رأی‌گیری گذاشته و افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ را معادل ۱۵درصد تصویب کردند. برای حداقل دستمزد هم افزایش ۲۱درصدی تصویب شد که از فروردین ماه اعمال شود. نمایندگان کارگری اما از امضای این مصوبه امتناع کردند.
خواسته کارگران، کارفرمایان و پیشنهاد دولت
نمایندگان کارگران چه خواسته‌ای داشتند؟ فعالان کارگری معتقد هستند مزد ۹۹ بدون در نظر گرفتن نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شده که این موضوع خلاف ماده ۴۱ قانون کار است. گروه کارگری شورای عالی کار نیز بر همین خواسته اصرار دارند که افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ باید مطابق با تورم اعلامی دولت باشد. اگر به خاطر داشته باشید حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ در اولین نشست خبری خود به عنوان رئیس‌جمهور وعده داده بود که حقوق کارگران را مطابق تورم افزایش خواهد داد. روحانی در سال ۱۳۹۲ از اینکه دولت دهم افزایش دستمزد کارگران را ۶درصد کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین کرده بود، به شدت انتقاد کرد.
براساس آمار بانک‌مرکزی نرخ تورم سال گذشته ۲/۴۱درصد و هم‌اکنون افزایش حقوق کارگران ۲/۲۰ درصد با آن فاصله دارد. از طرف دیگر مطابق با جمع‌بندی کمیته دستمزد شورای عالی‌کار، سبد معیشت که دربرگیرنده هزینه خرید حداقل مایحتاج کالایی و خدماتی برای یک خانوار کارگری با بعد میانگین ۳/۳نفر است، ۴میلیون و ۹۴۰هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد تعیین شده برای امسال یعنی عدد یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان، در مقایسه با سبدمعیشت تفاوت ۳میلیون و ۱۱۰ هزار تومانی دارد.
در مقابل کارفرمایان نیز عقیده دارند با توجه به بحران‌های اقتصادی که گریبانگیر صنایع کشور است، کسب وکارها توان پرداخت دستمزدهای بالا را ندارند و چنانچه رقمی بالاتر از حد توان آن‌ها مصوب شود، برخی از کسب و کارها تعطیل می‌شوند و برخی دیگر نیز به ناچار نیروی کار خود را تعدیل می‌کنند.
نمایندگان دولت در شورای عالی کار چه کردند؟ پیشنهاد آن‌ها این بود که حداقل دستمزد کارگران هم مثل کارمندان دولتی تنها ۱۵درصد افزایش یابد که رضایت و حمایت نمایندگان کارفرمایی را در پی داشته است. اما با مصصم ماندن نمایندگان کارگران بر خواسته خویش، دولت با پیشنهادی که براساس آن حداقل دستمزد ۵/۱۹درصد افزایش یابد و مابقی آیتم‌ها به گونه‌ای افزایش یابد که حداقل دریافتی به ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد، سعی کرد این قائله را پایان دهد. حتی به قیمت اینکه در یک توافق دوجانبه رأی گروه کارگری را نادیده بگیرد.
پرداختن به دعوای کارگر و کارفرما، آدرس غلط
اما دعوای کارگر و کافرما آدرس غلطی است که ما را از رسیدن به مقصد درست و راه‌حل اصلی دور می‌کند. فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصادی معتقد است: «مهمترین اتفاق کارگری کشور میزان حداقل حقوق کارگران است که در این اتفاق نماینده کارگران از یکسو و نماینده کارفرما از سوی دیگر باید در کشمکشی ساختگی حداقل دستمزد را تعیین کنند و با کمک نماینده دولت طوری وانمود شود که این کارگران را کمک کردیم تا حق خود را از کارفرما بگیرند».
پرسش‌های اساسی این است که حقوق کارگر باید به همین دستمزد حداقلی اکتفا کند؟ آیا کارفرمایان پایمال‌کننده حقوق کارگران هستند؟ در قانون اساسی یکی از اقشاری که به کرات به آن‌ها اشاره شده کارگران و روستاییان است و از کارگران به عنوان موتور محرک صنعت و خدمات و از روستاییان به عنوان موتور محرک کشاورزی نام برده شده، اما در قانون اساسی اصول فراموش شده است. اصولی که دولت را مکلف به تأمین مسکن، آموزش، بهداشت، پوشاک و بیمه برای همه بالاخص برای کارگران کرده است.
تأمین‌اجتماعی اصل اساسی فراموش شده
فرهاد بیضایی یادآور شد: «در این میان سازمان تأمین‌اجتماعی شکل گرفت تا بتواند با دریافتی‌هایی که از کارگران، کارمندان و کارفرمایان دارد، خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدمات اجتماعی نیز شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت‌پوشش خود است. این در حالی است که تمام وظایفی که این نهاد دولتی برعهده دارد تنها به خدمات نیم‌بند بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی تقلیل یافته است. ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی شرکت خانه‌سازی ایران شکل گرفت تا بتواند برای بیمه‌شده‌ها تأمین مسکن کند، اما در این ۴۰سال گذشته چقدر در این امر موفق بوده است؟
طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما می‌دهد ۳۰درصد حق بیمه کسر می‌شود که ۲۳ درصد آن را کارفرما و ۷درصد آن را کارگر می‌دهد. اما برای کدام خدمات؟ کدام مسکن را تحویل داده است؟ کدام پزشک خانواده را برای بهداشت خانواده آورده؟ این‌ها کجا هزینه می‌شوند؟ علاوه بر این بیمه نیز، در هر قرارداد اجرایی ۶۷/۱۶درصد از کل مبلغ قرارداد را برمی‌دارد. در مقابل کدام خدمات چنین پولی دریافت می‌شود؟ کسر چنین مبالغی در خیلی از کشورها معمول است، ولی دولت در مقابل کسر چنین مبالغی از قراردادهای فعالان اقتصادی، در مقابل خدمات اجتماعی در صورت ورشکستگی را بیمه می‌کند. اما اینجا چطور؟ سازمانی به نام تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا با این همه هلدینگ و شرکت‌های ریز و درشت پدید آمده‌اند برای چه کاری؟
شاید اذهان عمومی را این‌گونه شکل داده‌اند که دعوای اصلی میان کارگر و کارفرماست و کارفرمای ظالم حق کارگر مظلوم را خورده است، چنان که اگر قوانین و نظارت مناسب نباشد اتفاق خواهد افتاد، اما کسانی که هم زمانی در جایگاه کارگر بودند و هم زمانی در مقام کارفرما، اذعان دارند فشاری که بیمه و مالیات بر کارفرما وارد می‌کند به مراتب بیش از فشاری است که بر کارگر وارد می‌شود.
بیمه و مالیاتی که باید پایدارکننده شرایط اقتصادی باشند خود عامل ورشکستگی و تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و کارفرمایان شده تا در شرکت‌هایشان حقوق‌های نجومی شکل بگیرد، داماد و فرزند فلانی هیئت‌مدیره شوند و ما با آدرس غلط دعوای کارگر و کارفرما سرگرم باشیم تا بهداشت و درمان، مسکن و بازنشستگی و... و. را فراموش کنیم. یک مقوله مسکن که بیش از ۵۰ درصد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد برای کارگران مهم‌تر است یا آنکه حقوق ۷/۱میلیونی‌اش بشود ۸/۱میلیون یا حتی ۲میلیون؟».
چیزی جز احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی‌کار می گوید: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر چیزی جز احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم و به دنبال آن نیز نیستیم که بخواهیم برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم. درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال جدید، یک‌میلیون و ۴۸۰هزار تومان است. با توجه افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی روبه‌رو شود، این در حالی است که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران کوچک‌تر از گذشته شود.
بحران کارفرمایان را هم ببینید
حمیدرضا سیفی، عضو کانون کارفرمایان نیز معتقداست: اینکه اعلام می‌شود مزد فقط ۲۱ درصد(حداقل دستمزد) و ۱۵ درصد (سایر سطوح مزدی) افزایش داشته درست نیست. به تبع افزایش مزد، فقره‌های دیگری همچون حق مسکن، حق اولاد، سنوات، بن‌کارگری و… که در دریافتی کارگران لحاظ می‌شود نیز با رشد مواجه شده و با پایه مزد یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هزینه کارفرما تا انتهای سال به ۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد. ما مشکلی نداشتیم که پایه را افزایش دهیم تا بدهکار کارگر نباشیم، اما امسال با مشکل مواجه شده‌ایم. چرا بحران کارگری را می‌بینید اما بحران کارفرما را نمی‌بینید که ممکن است به تعطیلی بنگاه و افزایش بیکاری بینجامد.
دستمزد کارگر بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست
عباس وطن‌پرور، نماینده اسبق کارفرمایان در سازمان جهانی کار در این باره می گوید: وقتی از درون شورای عالی‌کار از زبان برخی از کارفرمایان همسو با دولت شنیده می‌شود که می‌گویند دستمزد منصفانه و هماهنگ با شرایط روز به کارگران قابل پرداخت نیست، عملاً شائبه فراری دادن دولت از پاسخگو بودن در برابر مسئولیت‌هایش را نشان می‌دهد، زیرا مگر نه اینکه دستمزد کارگر بخشی از قیمت تمام شده خدمت یا کالاست که توسط کارفرما از مشتری ستانده و به کارگر داده می‌شود؟ حال اگر ارزش پول ملی کم شده آیا باید کارگران با عدم‌دریافت دستمزد منصفانه تاوان آن را پرداخت نمایند؟ کسانی که خود را نماینده کارفرما و کارگر می‌دانند باید درصدد رفع این مشکل و حق‌طلبی از دولت باشند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم نقطه به نقطه ایران در فروردین ماه به کانال ۲۹ رسید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سی و پنجمین جشنواره امتنان کارگران نخبه و گروه‌های کار واحد نمونه استان خراسان رضوی که به مناسبت هفته کار و کارگر که در مشهد برگزار شد در جمع کارگران و کارفرمایان نمونه خراسان رضوی اظهارداشت: کشور ایران یک دهه در رکود بود، رشد ما تقریبا حدود نیم درصد بود و نقدینگی به شدت رو به افزایش بود و تورم نیز تورم غیر منطقی بوده است؛ اما همه تلاش دولت این است بتوانیم تورم را مهار کنیم و تولید را افزایش دهیم و رشد اقتصادی داشته باشیم.
وی افزود: سال گذشته؛ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۵ درصد رسید و براساس گزارشات مرکز آمار ایران، تورم در نقطه به نقطه در فروردین ماه ۱۴۰۳ به کانال ۲۹ رسید؛ تورم کل در فروردین به ۳۸.۸ دهم رسید و دولت هدفگذاری کرده تا پایان سال بتوانیم نرخ رشد تورم را مدیریت کنیم و امسال تورم را به زیر ۳۰ درصد برسانیم.
مرتضوی گفت: مسکن‌هایی را تزریق کرده‌ایم و از نظر ریالی در دولت سیزدهم بالغ بر ۱۷۵ درصد حقوق‌ها افزایش یافته و سالانه حدود ۴۰ درصد افزایش داشته‌ایم، اما این کافی نیست، باید به مسکن کارگران توجه شود، از مسئولان تقاضا دارم که در حوزه مسکن کارگری توجه ویژه داشته باشند و در جوار کارگاه‌ها و کارخانه‌ها مسکن ساخته شود، اگر عشق باشد بهره وری افزایش می‌یابد و اگر بهره وری افزایش یابد تولید ناخالص افزایش پیدا می‌کند و سرانه درآمد افزایش می‌یابد؛ کارفرمایان با کمک کارگران تلاش کنند، دولت نیز مصمم است گره کار شما را باز کند.
وزیر کار و تعاون، رفاه اجتماعی بیان کرد:من به عنوان کوچکترین عضو دولت شهادت می‌دهم شخص رئیس جمهور تمام دغدغه اش در دولت معیشت مردم است و در این خصوص همیشه به اعضای دولت تذکر می‌دهند.
وی با اشاره به تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برطرف کردن مشکلات معیشت و مسکن و بیمه کارگران ادامه داد: یکی از اقدامات این وزارتخانه توزیع کالابرگ الکترونیکی بوده که بار‌ها گفته شده که چرا این کالابرگ به صورت نقدی پرداخت نشده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل اصلی نقدی نکردن کالابرگ الکترونیکی را اثرات تورمی آن بر بازار دانست و افزود: بیم از این داشتیم که با نقدی کردن کالابرگ الکترونیکی با یک دست بدهیم و از آن طرف از دست بدهیم.
مرتضوی اظهار کرد: تاکنون اقدامات زیادی برای تسهیل شرایط زندگی کارگران انجام شده که از جمله آن اجرای نظام جامع تامین اجتماعی بوده که کارگران می‌توانند از مراکز درمانی تامین اجتماعی به صورت رایگان خدمات دریافت کنند همچنین از مراکز درمانی دانشگاهی از فرانشیز ۱۰ درصدی بهره گیرند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:هفته کارگر فرصت مغتنمی است تا مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتمردان و صاحبان اندیشه به بررسی ابعاد پیدا و پنهان خدمات کارگران توجه کنند، موضوع کار و کارگر دو مقوله‌ای هستند که اساسا عنصر تعالی، پیشرفت و آبادانی هر جامعه‌ای را رقم می‌زنند.
وی افزود: در دیداری که ۵ اردیبهشت در محضر مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان به تفسیر در پیرامون مقام کار و کارگر سخن گفتند، تفکیک کردند بین کارگر از منظر اسلام با کارگر از دیدگاه سایر مکاتب مخصوصا مکاتب ماتریالیستی؛ از نظر دین جایگاه کارگر بسیار رفیع است.
مرتضوی تصریح کرد: از نظر اسلام جوهره پیشرفت تعالی، کار و تلاش و کوشش است، انسان به سعادت و پیشرفت نمی‌رسد مگر با تلاش و کوشش؛ کارگر در منظر و مکتب پویای اسلام ابزار تولید نیست، بلکه خالق تولید است. در جایی از امام صادق (ع) نقل شده است؛ کسی که کار و کوشش کند برای تامین روزی حلال مانند کسی است که در راه خدا جهاد می‌کند.
وزیر تعاون عنوان کرد: بنا به تعبیر مقام معظم رهبری، تولید ستون فقرات اقتصاد و کارگر ستون فقرات تولید است. نفس کار و سعی و تلاش در مکتب اسلام صاحب ارزش بالایی است.
وی ادامه داد: در احادیث نقل شده که پیامبر (ص) بر دست پینه بسته کارگر بوسه می‌زدند چرا که مردم کار و کارگر را بزرگ بدانند؛ امسال مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۳ را در حوزه اقتصاد نامگذاری کردند، چرا که اقتصاد زمینه‌ساز استقلال هرکشوری است.
مرتضوی درباره مماشات دولتمردان و همسایگان فلسطین اشغالی عنوان کرد: اگر این کشورها اجازه تردد دهند به جوانان مومن جهان اسلام، رژیم کودک‌کش و ضدحقوق بشر را از جغرافیای سیاسی جهان محو می‌کنند؛ اما این به وابسته وابستگی است و خود را وابسته صاحبان زر و زور و قدرت کرده‌اند و اسیر شده‌اند؛ چرا که وابستگی اقتصادی اسارت می‌آورد و انسان‌ها را اجیر می‌کند لذا بر سر دریا و معدن نفت نشستند، اما محتاج هستند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: دلایل مختلفی دارد یکی از این دلایل عدم اعتماد به خداوند رحمان است؛ یکی از دلایل شهوت قدرت است اگر امروز نظام مقدش جمهوری اسلامی ایران قطب بندی حاکم رایج بر جهان را، قطب بندی در هم تنیده جهان را فرو ریخته است به واسطه سر پنجه و دستان گهربار کارگران ایران اسلامی است؛ ایرانی که دیروز برای خرید وانت تویوتا، سیم خاردار، امکانات اولیه دفاعی محتاج بود امروز کروز پرتاب می‌کند، موشک نقطه‌زن و بالستیک پرتاب می‌کند این افتخار کارگران است.
وی بیان کرد: چرا شما کارگران موفق هستید؟ چون کار را جهاد می‌دانید؛ وقتی نیت پاک و خالص باشد می‌توان استقلال اقتصاد سیاسی را فراهم کرد از سوی دیگر بحث کارفرمایان است؛ متاسفانه بعضی در جامعه به دنبال دو قطبی‌سازی هستند، اما ما بر این باور هستیم کارگر و کارفرما یکی هستند. رابطه کارگر و کارفرما رابطه محب و محبوبی است و یکدیگر را دوست دارند و این دوست داشتن هاست که توفیقات فراوان را رقم زده است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: اگر نبود توان علمی، اجرایی کارگران کشور نبود امروز ما نمی‌توانستیم در معادلات جهانی اثرگذار باشیم. هیچ معادله‌ای در جغرافیای سیاسی جهان وجود ندارد که بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی ایران قابل هضم باشد. مقام معظم رهبری سخن از جهش تولید آوردند؛ جهش را می‌توان به وجود آورد کما اینکه ما به رشد رسیدیم با همکاری مردم؛ مردم باید صاحب ثروت و مکنت باشند و دولت مشتاق است که آحاد مختلف مردم صاحب سرمایه باشند در این راستا نیز تلاش داریم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت