به نقل از «پارسینه»

کمک هزینه یک میلیون تومانی دولت؛ تیری در تاریکی

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۸۱۹

در ارتباط با تبعات اقتصادی این بسته حمایتی دولت، عضو هییت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در رابطه با تبعات اقتصادی این بسته حمایتی دولت گفت: در زمینه برسی و شناخت گروه‌های هدف در پرداخت یارانه، از ابتدای امر پرداخت یارانه در اقتصاد مساله داشتیم.   به گزارش پارسینه؛ کامران ندری، عضو هییت علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با پارسینه ضمن تاکید به ضوررت سیستم پایش اطلاعات درآمدی در کشور در پرداخت یارانه هستیم، ادادمه داد:این اقدام دولت تیری در تاریکی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که با توجه به فقدان سیستم پایش درآمد‌ها در کشور، اطلاعات مشخصی در مورد سنجش میزان درآمد‌ها وجود ندارد، مطرح کرد:اگر زیرساخت‌های لازم را داشتیم در اجرای این طرح موفق‌تر بودیم.

وی ادامه داد:زیرساخت‌های لازم در برسی درآمد‌ها در کشور‌های توسعه یافته سال‌ها پیش فراهم شده، این در حالی است که در کشور ما از زمان دولت احمدی نژاد تا دولت فعلی این ضعف شناسایی شده، اما متاسفانه راه کار عملی برای آن در نظر نگرفته شده است.

ندری ضمن اشاره به این موضوع که دولت لازم است پاسخ به این سوال که آیا اطلاع دقیقی مبنی بر اینکه کدام افراد آسیب بیشتری و در شرایط فعلی متحمل شده اند را دارد، اظهارکرد:این طرح دولت، هدفمند نیست و تاکید می‌کنم تیری در تاریکی است.

وی با بیان این موضوع که این پول، پول مردم است و لازم است در اختیار مردم قرارگیرد، ادامه داد:مخالف دریافت پول مردم از دولت نیستم بلکه معتقدم این طرح در شرایطی که زیر ساخت‌های لازم مبنی بر پایش دریافت اطلاعات درآمدی فراهم باشد موثرتر خواهد بود.

ندری خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه زیر ساخت‌های کشور‌های توسعه یافته امروز می‌تواند به آن‌ها کمک کند متاسفانه در کشور ما روش‌ها قدیمی است و دولت‌ها تا امروز به آن توجهی نداشته اند.

این کارشناس اقتصادی در ارتباط با تبعات تورمی این طرح مطرح کرد:در شرایطی که دولت با کسری بودجه روبرو است و به دنبال راه حل‌هایی نظیر خلق پول نباشد، می‌توان گفت: اجرای این طرح از محل منابع پولی موجود تبعات منفی ایجاد نمی‌کند.   وی در همین رابطه افزود: در شرایطی که ۱ میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد و بانک مرکزی با فروش آن به دنبال تامین اعتبار برای بنگاه‌های اقتصادی باشد، می‌توان گفت: اجرای این طرح آثار تورمی در پی نخواهد داشت.

ندری پیرامون شوک‌های منفی اقتصادی که اقتصاد ما در اثر بیماری کووید ۱۹ تجربه می‌کند گفت:شوک‌های مختلفی را در اقتصاد تجربه می‌کنیم که از جمله شوک عرضه که ظرفیت تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با بحران کرونا هم زمان شوک عرضه و هم شوک تقاضا و تجربه کردیم.

وی ادامه داد: گر در این شرایط که عرضه کم است قصد افزایش تولید را داشته باشیم و به صنعت به منظور افزایش تولید فشار وارد کنیم، شاهد رکود تورمی خواهیم بود.   ندری افزود: در شرایط فعلی با درنظرگرفتن کاهش عرضه و تقاضا بدون دسترسی به آمار‌های کمی نمی‌توانیم نسخه مناسبی برای اقتصاد ایران در نظر بگیریم.

وی در ارتباط با رشد نقدینگی در کشور یادآورشد:در شرایط فعلی افزایش رشد نقدینگی آثار تورمی شدیدی در پی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی ضمن بیان این موضوع که به گفته کارشناسان در نسخه کوتاه مدت برای اقتصاد جهان، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اصول بهداشتی و ماندن در خانه راه کار مناسبی است، ادامه داد: پس از مهار این بیماری دولت‌ها می‌توانند بسته‌های حمایتی خود را در شرایطی که دسترسی به اطلاعات پایش درآمد‌های خانوار‌ها داشته باشند ارائه کنند. ندری وی خاطرنشان کرد: ارائه بسته حمایتی که منجر به خروج مردم از خانه شود، در شرایط فعلی غلط است.

این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به تصمیم‌های صحیح بانک مرکزی دررابطه با مواجه شدن با بحران کرونا مطرح کرد:باتوجه به این مهم که اقتصاد ما علاوه بر تجربه تحریم‌ها در چند دهه اخیر انواع شوک‌های منفی در اقتصاد و تجربه کرده، بنابراین نمی‌توان انتظار زیادی از آن داشت گفتنی است بانک‌ها در ارائه تسهیلات قرض الحسنه عملکرد قابل توجهی داشتند.

وی در ارتباط با تاثیر کرونا در عملکرد بانک‌ها گفت:با توجه به اینکه ورودی به بانک‌ها کم می‌شود در پرداخت تسهیلات، اما از سویی دیگر هم تقاضای مردم برای دریافت وام از بانک‌ها کم شده است بنابراین می‌توان گت، بانک‌ها در شرایط فعلی تحت فشار نیستند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: پارسی خبر کامران ندری یارانه دولت کمک هزینه یک میلیون تومانی نقدینگی کارشناس اقتصادی شرایط فعلی درآمد ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.