معاون اقتصادی وزارت کار: حقوق کارگران ۳۳ درصد افزایش یافته نه ۲۱ درصد
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۶۳۷۴
آفتاب‌‌نیوز :
حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نهایت پس از برگزاری سه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این توافق که البته نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن امتناع کردند در حالی شکل گرفت که طرف کارگری از آن ناراضی است و به نظر می‌رسد طرف کارفرمایی نیز با توجه به رکود اقتصادی نشأت گرفته از کرونا، با اکراه با آن موافقت کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان یک مسئله مهم وجود دارد که دولت معتقد است به خوبی تبیین نشده است و آن میزان درصد افزایش حقوق است. در محافل کارگری این میزان افزایش، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یعنی ۲۱ درصد افزایش عنوان می‌شود در حالی که کارفرمایان و دولت با محاسبه همه عناوین جدول حقوق و دستمزد، جمع آن را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی ۳۳ درصد افزایش حقوق عنوان می‌کنند.
از سوی دیگر مسئله‌ای که در میان دو طرف ماجرا وجود دارد بحث بر سر نرخ تورم سال ۹۸ است که معمولا مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران قرار می‌گیرد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این نرخ را ۴۴ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی و نمایندگان کارفرمایان و دولت این نرخ را ۳۴ درصدی ذکر شده در گزارش مرکز آمار عنوان می‌کنند، یعنی ۱۰ درصد اختلاف آماری میان دو نهاد دولتی، هرچند که برابر آخرین تصمیم شورای عالی آمار قرار بود فقط مرکز آمار گزارش نرخ تورم را اعلام کند و مبنای محاسبه، گزارش این مرکز باشد.
حال اگر گزارش نرخ تورم ۳۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد توافق شورای عالی کار درباره افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است و از سوی دیگر دولت نیز به تکلیف خود در تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم عمل کرده است.
افزایش حقوق کارگران ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد
در همین زمینه حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آنها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیحشان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.
میرزایی تصریح کرد: استدلال نمایندگان دولت این بود که افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد میتواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد کند، اما وقتی این افزایش‌ها در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت.
معاون اقتصادی وزارت کار یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملا با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار بر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در بخش حقوق پایه تاکید می‌کردند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران برای پاسخگویی به جامعه کارگری ترجیحشان این بود که این افزایش عمدتا بر روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد؛ اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای کارگرانی که هم‌اکنون مشغول کار هستند ندارد. در عمل نیز آنچه که کارفرمایان بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید پرداخت کنند همان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینه‌ای که برای قیمت تمام شده در بخش تولیدی وجود دارد برای کارفرمایان تفاوتی نمی‌کند.
میرزایی با اشاره به اینکه افزایش ۳۳ درصد حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، بسیار نزدیک است، گفت: از طرف دیگر دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است.
معاون اقتصادی وزارت کار، افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.
حقوق کارگران در سال 99
وی افزود: بخش عمده‌ای از بنگاه‌هایی که بر اثر رکود حاصل از کرونا آسیب دیده اند بنگاه‌های خدماتی هستند که هزینه‌های حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی کالا دارند و به طور مضاعفی این هزینه‌ها امسال برای کارفرمایان افزایش پیدا می‌کند به ویژه که بخش بزرگی از بنگاه‌های خدماتی دستکم در ۴۱ رسته و به طور واقعی‌تر در حدود ۶۰ رسته در عمل غیرفعال هستند و مشخص نیست از چه زمانی می‌توانند کار خود را آغاز کنند.
ثبت نام ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده ظرف ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری
میرزایی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاه‌های خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شدهاند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کرده اند. معنای این تعداد ثبت نام این است که حتی با دستمزد‌های سال ۹۸ بسیاری از بنگاه‌ها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.
معاون اقتصادی وزارت کار افزود: همچنین معنای دیگری که این تعداد ثبت‌نام کارگر بیکار شده از کار دارد این است که سطح کل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز کل اشتغال به طور همزمان با سرعت کاهش پیدا می‌کند و این اصلا به نفع کارگران نیست. ممکن است بخشی از کارگران از قراردادهای بلند مدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند، اما بخش بزرگی از کارگران که قراردادهای یکساله و یا کوتاه مدت دارند یا کسانی که اساسا فاقد قرارداد بوده و یا افرادی که فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند به شدت زیان می‌بینند.
وی یادآور شد: در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون کارگر بیمه پرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها از افزایش دستمزد سود می‌برند، اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، کارگران باشند.
چرایی اعتراض نمایندگان کارگری به توافق مذاکرات مزد
میرزایی درباره چرایی اعتراض نمایندگان کارگری در جلسات مزد گفت: اعتراض نمایندگان کارگران در ترکیب این افزایش حقوق است و تمایل‌شان این بود که ۳۳ درصد افزایش یافته روی حداقل دستمزد صورت می‌گرفت، اما به اعتقاد بنده اینکه ترکیب این افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ چه بوده است خیلی اهمیت ندارد، اما سرجمع افزایش تمام موارد در حقوق و دستمزد سال جاری ۳۳ درصد است که به لحاظ درصدی بالاترین افزایش نرخ در طول ۱۰ سال گذشته بوده است. سرجمع این افزایش نیز تفاوتی برای کارگران و کارفرمایان ندارد، اما به نظر می‌رسد که این افزایش حقوق در همین حد هم افزایشی بوده و حتی ممکن است باعث ریزش بیشتر نیروی کار شود.
معاون وزارت کار در پایان با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد، بنابراین حقوق کارگران به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق حقوق کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معاون اقتصادی وزارت کار نمایندگان کارگران ۳۳ درصد افزایش شورای عالی کار افزایش ۳۳ درصد افزایش دستمزد حداقل دریافتی حقوق و دستمزد حداقل دستمزد نظر می رسد افزایش حقوق نیروی کار مرکز آمار بنگاه ها نرخ تورم برای سال ۲۱ درصد سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۶۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران می‌توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»