آقای رئیسی! مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران را ابطال کنید

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1399 و واگذاری تصمیم گیری در این رابطه به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این نامه به شرح زیر است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ"
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

 

در شب میلاد امام مستضعفان عالم حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) قلوب کارگران شریف و زحمتکش، این طلایه‌داران و مخدومان انقلاب اسلامی و پیشروان عرصه تولید کشور بر اثر اتخاذ تصمیم غیر اصولی و خلاف قانون دولت و وزیر کار جریحه دار شد.

همان طور که مستحضر هستید ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بیان می‌دارد که شورای عالی کار هر ساله موظف است میزان حداقل دستمزد را با توجه به دو عامل مشخص کند: ۱. درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲. سبد معیشت زندگی یک خانواده که متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اما در جلسه عالی شورای کار مورخ ۲0/ ۱/ ۹۹ این شورا متاسفانه ماده قانونی بالا را زیر پا گذاشته و نه تنها تصمیمی غیرمتناسب با درصد تورمِ اعلامی بانکی مرکزی گرفته است، بلکه حداقل دستمزد کارگران را مقداری معین نموده که در شرایط کنونی به سختی می‌تواند کفاف زندگی یک نفر را بدهد؛ چه رسد به کفایت سبد معیشت یک خانوار!

در شرایط معیشتی و اقتصادی نامناسب امروز به هیچ عنوان پذیرفته نیست دولت جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را از رأی و نظر آحاد مردم، علی الخصوص قشر کارگر به دست آورده در مقابل کارگران قرار گرفته و جناب وزیر بدون ارجحیت دادن به نظر نمایندگان کارگری، دست به اعمال نظر یک‌سویه بزند و مصوبه‌ای را که مغایر با شأن زندگی کارگر مسلمان و آرمانِ تکریم مستضعفین در نظام اسلامی است به تصویب برساند.

مشاهده می‌کنیم دولتی که تنها می‌بایست تسهیل‌گر شرایط کار و روابط کارگر و کارفرما باشد و همت خویش را در پیش‌برد اهداف کلان اقتصادی، رونق تولید و فراهم کردن زمینه راحتی کارگران -این گردانندگان چرخ تولید و اقتصاد کشور- مصروف دارد به مثابه‌ی بنگاه‌داری بزرگ عمل کرده و صرفاً درجهت منافع خویش وارد میدان شده است.

آیا صحیح است حقوق و مزایای کارمندان دولت به ترتیب با افزایشی ۱۵ و ۵۰ درصدی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد اما دهک‌های پایین درآمدی به ویژه کارگران عزیز در این شرایط متزلزل اقتصادی و مشکلات ناشی از کرونا با افزایش پایه حقوق ۲۱ درصد بیش از همه در معرض تنگی معیشت قرار گیرند؟

آیا می‌توان از کارگرانی که در این وضعیت بد اقتصادی توان اداره و تأمین معیشت خانواده خود را ندارند، انتظار عملکردی مجاهدانه و پرامید را به مثابه پیشران‌های تولید و صنعت کشور داشت؟

درست است که ناظر به شرایط توأمان رکود و تورمی اقتصاد باید سیاستی برای کنترل و کاهش هزینه‌های تولید در نظر گرفت؛ اما چرا این سیاست تنها به پایین نگه‌داشتن هزینه کارگران منحصر می‌شود؟ آیا این رواست که از میان شاخصه‌ها و راهکارهای گوناگون اقتصادی برای عبور از وضعیت دشوار و بحرانی فعلی، همیشه گزینه کوچک‌تر کردن سفره مردم در اولویت اجرایی قرار گیرد؟ برای مثال آیا نمی‌توان به شکلی متمرکزتر اصلاح و اجرایی کردن قوانین مالیاتی را برای تامین کاستی‌ها مد نظر قرار داد؟

روشن است که اقدام غیر قانونی دولت در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران چه تأثیر فاجعه‌باری بر زندگی این قشر خواهد گذاشت. عدم توانایی کارگر در برآورده کردن نیازهای زندگی‌ خود علاوه بر آثار سوء اقتصادی، می‌تواند متضمن بروز بحران‌های اجتماعی- سیاسی فراوانی باشد.

لذا با توجه به قطع امید ما دانشجویان از دولت در این زمینه، همچنین عزم و عملکرد مؤثر قوه قضائیه در احقاق حقوق مستضعفین، از شما به عنوان قاضی‌القضات تقاضا داریم تا در راستای حفظ و احقاق حقوق عامه دستور فرمایید ضمن رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگرانی که حتی حاضر به امضای مصوبه شورا نشده‌اند، سازمان بازرسی کل کشور مصوبه شورای عالی کار را ابطال نموده و تصمیم گیری در این امر مهم را بنابر تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن به مقامی فراتر از شورای عالی کار همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا محول کند.

والسلام علی من اتبع الهدی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رئیس قوه قضائیه حداقل دستمزد کارگران بسیج دانشجویی دانشگاه تهران شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تعیین حداقل دستمزد کارگران قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۸۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه تعیین نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در مناطق آزاد اصلاح شد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعیین حجت‌الله عبدالملکی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اصلاح شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 1403/2/5 به پیشنهاد شماره 54103/13504 مورخ 1403/2/1 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (1) تصویب نامه شماره 232114/ت62294هـ مورخ 1402/12/16، بعد از عبارت «صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌ها» عبارت «و با رعایت تبصره ذیل ماده (23) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و در هماهنگی با وزیر امور اقتصادی و دارایی» الحاق و جزهای بند یادشده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«الف- اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین آنها موضوع بند (هـ) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372.

ب- پیشنهاد نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه به رییس جمهور در راستای ماده (6) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

ج- پیگیری و نظارت بر اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395.»

این مصوبه توسط محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری در تاریخ 8 اردیبهشت ماه ابلاغ شده است.

انتهای پیام/