به نقل از «فارس»

موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد مجتمع دعاوی تجاری/صدور مجوزهای کسب‌وکار 3 روزه می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۸۵۷۴

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد از موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد مجتمع دعاوی تجاری خبر داد و گفت: با ایجاد پنجره شروع کسب و کار اخذ مجوزها از 72.5 روز به 3 روز کاهش می یابد.

علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به برنامه‌های وزارت اقتصاد به منظور تسهیل فضای کسب و کار، اظهار داشت: راه اندازی پنجره واحد شروع کسب و کار را در دستور کار داریم و قول دادیم تا اردیبهشت‌ماه نهایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر بانک جهانی می گوید پنجره شروع یک کسب و کار در ایران هفتاد و دو و نیم روز زمان میبرد که اثر منفی روی شاخص های کسب و کار کشور دارد.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه وقتی میخواهیم شاخص سهولت بانک جهانی را بررسی کنیم ۱۰ نماگر باید بررسی شود، گفت: بدترین رتبه شاخص سهولت کسب و کار را در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی داریم که از میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۸۷ را داریم.

وی در مورد فرایندهای مورد نیاز در شروع کسب و کار گفت: این روند شامل ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، مباحث مالیات ارزش افزوده، دریافت کد کارگاهی تامین اجتماعی، پلمب دفاتر، ثبت آگهی روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار است.

فیروزی تاکید کرد: این فرایندها، قبل از دریافت مجوزهای کسب و کار است با کشورهای پیشرو در این زمینه را بررسی کردیم و مشخص است که آنها یک پنجره واحد فیزیکی را راه‌اندازی کردند. مثل آنچه در رابطه با تعویض پلاک در کشور ما رخ می‌دهد. که از بدو ورود به برای تعویض پلاک، می‌دانید که به کدام باجه و کدام سالن بروید. در دنیا به این موضوع ایستگاه واحد خدمات کاری می گویند.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه مکانیزمی برای پنجره واحد شروع کسب و کار طراحی کردیم، بیان داشت: در بررسی‌های کارشناسی مشخص شد می‌توان 72.5 روز را به 3 روز کاری رساند. کشورهای پیشرو در نیمروز این مجوزها را صادر می کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که دستگاه‌ها همکاری کنند می‌توانیم به یک نقطه مطلوب برسیم به همین دلیل بسیاری از دستگاه‌ها ها  از جمله ثبت اسناد، روزنامه رسمی، سازمان مالیاتی، وزارت ارشاد و شرکت پست را هماهنگ کردیم تا بتوانیم به مدل مطلوب برسیم و هر نماینده دستگاه در پنجره واحد فیزیکی حضور داشته باشد تا بتوان در حداقل زمان و مجوزهای شروع کسب و کار را تایید کرد.

به گفته فیروزی، این موضوع در هیئت مقررات‌زدایی نیز تصویب شده و قرار است اتاق بازرگانی مکان مورد نظر را در اختیار قرار دهد این اقدامات قبل از شروع کار و انجام شد اکنون نیاز به ۱۵۰۰ متر فضا داریم تا بتوان مجموعه‌ای از دستگاه های مورد نظر را یک جا جمع کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر کار به دلیل شیوع کرونا، کارها کند پیش می‌رود با این حال تلاش می‌کنیم هر چه سریعتر فرآیند اجرایی شروع شود.

وی از دیگر اقدامات را راه اندازی مجتمع ویژه دعاوی تجاری دانست و افزود: اتاق بازرگانی نیز مکان آن را در اختیار خواهد گذاشت. همچنین وزیر اقتصاد موافقت این مجتمع ویژه را از رئیس قوه قضاییه گرفته است. در حقیقت تمامی فرآیندهای دعاوی در یک دادگاه ویژه از جمله رای بدوی و تجدید نظر در یک مرکز انجام می‌شود. از ویژگی‌های این کار کاهش زمان رسیدگی و همچنین استفاده از قضات تخصصی در این زمینه است چرا که معمولاً مباحث حقوقی و شاید جزایی در قراردادها به وجود می‌آید. در صورتی که این دو اقدام نهایی شود رضایتمندی بین فعالان اقتصادی ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: اقتصاد کسب و کار بانک جهانی شروع کسب و کار وزارت اقتصاد پنجره واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۸۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» از جمله موانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.

سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه، ۲-و جود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و جود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.

سند تحول قضایی، راهبرد «ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت» را برای رفع عامل فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.

راه‌های ایجاد سازوکارهای مناسب برای تحقق فصل خصومت در سند تحول

سند تحول قضایی دو راهکار اجرایی به‌منظور ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت، مشخص کرده است.

راهکار اول: تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی.

متولی اجرای این برنامه، دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار دوم: تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت.

مسوولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور و دادستانی کل کشور و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

کد خبر 6092690