وزیر اقتصاد از ایجاد رونق اقتصادی با واگذاری دارایی دولت گفت
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۹۷۴۲
خرداد: وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ارزش دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد می شود، گفت: اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شده و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود.
به گزارش خرداد، فرهاد دژپسند روز شنبه در نشست با معاون اول رییس جمهوری، افزود: باید همه مسائل سرمایه گذار در دفترش قابل حل باشد و نیاز به مراجعه نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: سال ۹۸ تلاش قابل توجهی انجام شد. امسال قرار است با موافقتی که از رئیس قوه قضائیه گرفته شده دادگاه تجاری ایجاد شود. هم چنین پنجره واحد الکترونیک برای تجارت ایجاد می‌شود و سرمایه گذار برای گرفتن مجوزها نباید از دفترش بیرون برود و بسیاری از مجوزهای غیر ضروری هم باید لغو شود.
دژپسند با بیان اینکه هنوز گرفتار مکاتبات با دستگاه‌های اجرایی هستیم، افزود: برخی از این مجوزها نقش مانع دارند که باید اینها جمع شود. نباید وقت سرمایه گذار برای مجوزها تلف شود و بابت آن هزینه بدهد.
وی با بیان اینکه هدف از جذب سرمایه گذاری خارجی تنها پر کردن شکاف سرمایه گذاری در بازار سرمایه نیست، افزود: سرمایه گذاری خارجی، ابزار و کانالی برای انتقال فناوری به کشور و نیز کمک به رشد و توسعه موثر و افزایش بهره‌وری است.
دژپسند گفت: ما در غل و زنجیر حرکت میکنیم و هر چه تلاش میکنیم این غل و زنجیر آن را می‌بلعد، مگر من چقدر می‌توانم وزیر باشم. بالاخره اگر کوپنی هم باشد، کوپن ما تمام می‌شود بنابراین باید فضای کسب و کار را روان کنند، زیرا سرمایه گذار گاهی کلافه می‌شود.
وی یادآور شد: در زمان رای اعتماد، شعار اقتصاد هوشمند را مطرح کردم که خیلی‌ها فکر می‌کردند فانتزی است، در حالی که تنها راه میان بر برای افزایش و جهش تولید از مسیر اقتصاد هوشمند است.
دژپسند گفت: مالیات و خزانه داری باید هوشمند و الکترونیکی شود و سامانه تدارکات زیر نظر ذیحسابان باشد و خریدهای دولتی در محیط الکترونیکی و با حضور مشتریان انجام شود.
وی افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد بانکداری کشور ما دولتی یا اصل ۴۴ است که باید اینها دیجیتالی شوند. در سال قبل معیارهای بانکداری دیجیتالی را ابلاغ کردیم. باید همه مشتریان پیشین و پسین بانکداری به محیط الکترونیکی برگردند.
وزیر اقتصاد گفت: در گمرک همانگونه که گزارش دادیم امروز ۵۸ درصد از فعالان در مسیر و کریدور سبز گمرک قرار دارند و اگر کریدور آبی هم فعال شود، نظارت‌های مضر در گمرک را برمی‌داریم و گمرک باید هوشمند شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در مورد مولدسازی دارایی‌های دولت اینگونه عنوان کرد: بر اساس گزارشی که مسئول خزانه‌داری در آبان ۹۷ ارائه کرد، دارایی‌های دولت هفت میلیون میلیارد تومان برآورد شده بود که البته نمی‌توان همه این دارایی‌ها را ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد افزود: اما اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود. امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و بروز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند.
وی ادامه داد: اگر ۲۰ درصد مازاد دارایی‌های دولت را عرضه کنیم، مانند دارایی‌های پروژه امید شهر می‌توان رونق ایجاد کرد.
دژپسند گفت: دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند. وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا میکنیم.
برچسب ها: وزیر اقتصاد ، دولت ، رونق اقتصادیمنبع: خرداد
کلیدواژه: وزیر اقتصاد دولت رونق اقتصادی دارایی های دولت وزیر اقتصاد سرمایه گذار دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۹۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟