مزد۹۹ تامین کننده معیشت کارگران نیست

خبرگزاری مهر: سمیه گلپور در مورد حواشی ایجاد شده درباره حداقل دستمزد امسال کارگران اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران افزود: در این اقدامی که در شورای عالی کار با امضای نمایندگان دولت و کارفرمایی انجام شده، آن چیزی که به عنوان حداقل مزد تعیین شده یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان است که می‌دانیم این رقم، حتی توان پوشش هزینه‌های واقعی خانواری کارگران را ندارد. این مبلغ کمتر از یک پنجم نرخ واقعی سبد هزینه‌های خانوار را نمی‌تواند پوشش دهد و یک مزد خفت باری است که کارگران نمی‌توانند این را بپذیرند.

مزد ۹۹ در تضاد با منافع کارگران است

وی با بیان اینکه نرخ مزد تعیین شده در تضاد با منافع کارگران است، گفت: شورای عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است، زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه که کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده است، این است که متأسفانه به اسم سه جانبه گرایی، از بحران کرونا برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.

گلپور با اشاره به اینکه با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد کارگران حتی کفاف هزینه خورد و خوراک خانوارهای کارگری را نمی‌دهد، افزود: در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ که اولین نشست مطبوعاتی آقای روحانی بود، رئیس جمهور بر تلاش حداکثری دولت جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تاکید داشت؛ این اقدام را یک وعده انتخاباتی نمی‌دانستند و می‌گفتند یک حق قانونی برای کارگران است که باید لحاظ شود و اصلاً ربطی به انتخابات ندارد؛ حتی منتقد بودند که دولت نهم و دهم دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش نداده بود.

وی تصریح کرد: این در حالی است که حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران نسبت به ۹۸ فقط ۲۱ درصد افزایش یافته و بیش از ۲۰ درصد با نرخ تورم رسمی فاصله دارد.

وی با بیان اینکه دستمزد پایین، معیشت کارگران را به خطر انداخته است، اظهار داشت: در جایی که رهبر انقلاب، امسال را سال جهش تولید نام گذاری کرده اند و همه می‌دانند که بار اصلی تولید را کارگران بر دوش می‌کشیدند این مزد تعیین شده، قابل قبول نیست.

وی گفت: از سویی دیگر بسیاری از جامعه کارگری ما را زنان تشکیل می‌دهند و در بین این زنان، زنانی هستند که سرپرست خانوار شده اند و مشکلات بیشتری را دارند قطعاً با این دستمزد ناچیز نمی‌توانند معیشت خانوارشان را آبرومندانه مدیریت کنند.

دست به دامان دیوان عدالت اداری هستیم

گلپور تصریح کرد: ما در کشور کارگرانی داریم که حتی حداقل دستمزد را هم دریافت نمی‌کنند، قراردادهایی می‌بندند که بسیار نامعلوم است و به دلیل شرایط کنونی، صنفشان تعطیل شده است. کسانی هستند که به صورت روزمزد کار می‌کنند و الان در بدترین شرایط هستند. انتظار بود که در صورت مواجه با بحرانی همچون کرونا، نه تنها حقوق کارگران رسمی و قراردادی به صورت ویژه دیده شود حتی کارگرانی که قرارداد ندارند مورد توجه قرار گیرند.

رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران ادامه داد: حرف از فاصله گذاری اجتماعی می زنیم در حالی که کارگران چگونه می‌توانند بدون استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی به محل کار بروند. باید وضعیت این کارگران مدنظر باشد.

وی گفت: امیدواریم که شورای عالی کار، نرخ ۲۱ درصدی افزایش حداقل دستمزد را اصلاح کند؛ اگر دولت اقدامی در این راستا نکند ما دست به دامان دیوان عدالت اداری می‌شویم تا این مساله را با تدبیر حل و فصل کنند.

منبع: فردا

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران نرخ تورم دستمزد کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۰۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا