به نقل از «ایلنا»

لزوم رعایت عدالت مزدی در مورد بازنشستگان/ آیا مستمری کارگران بازنشسته به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید؟!

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۵۰۸۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نیمه شب بیستم فروردین ماه به ظاهر تکلیف دستمزد ۹۹ البته بدون مشارکت و امضای نمایندگان کارگری مشخص شد. دولتی‌ها و کارفرمایان، خود بریدند و خود دوختند: ۲۱ درصد برای حداقل دستمزد و ۱۵ درصد برای سایر سطوح مزدی.

کارگران خواستار ورود نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت به موضوع تعیین دستمزد بدون اجماع شرکای اجتماعی هستند و می‌گویند دستمزدی که بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شود، نمی‌تواند قابلیت اجرا داشته باشد؛ آنها در عین حال، متوجه یک ضعف اساسی در ساختار چانه‌زنی‌های مزدی شده‌اند: ساختار ناکارآمد و نامتوازن شورایعالی کار که باید اصلاح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این میان، سرنوشت مزدی بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نامشخص است؛ براساس یک رویه عرفی در تمام سالهای گذشته، حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، براساس مصوبات شورایعالی کار در رابطه با میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل، تعیین شده است؛ یعنی هرچقدر در شورای عالی کار به دستمزد کارگران اضافه می‌شود، عرفاً همان میزان به حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نیز افزوده می‌شود؛ این درحالی‌ست که در قانون هیچ محدودیتی برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته وجود ندارد.

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در قانون

در قانون تامین اجتماعی، تنها در موردِ «کف افزایش» الزام، آورده شده اما در مورد «سقف و میزان قطعی افزایش» هیچ الزامی قید نشده و میزان دقیق افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده «دولت» است نه شورایعالی کار.

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، کف افزایش مستمری‌ها را مشخص کرده است:

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی: مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازنشستگان در هر حال نباید از حداقل حقوق کارگر عادی کمتر باشد.

با این حساب، کلمه «نباید» در متن ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، حداقل حقوق کارگران شاغل را به عنوان کف مستمری تمامی مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشخص کرده است اما این قانون ماده دیگری هم دارد: ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی.

ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد باتوجه به افزایش‌هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

با این حساب، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، یک شرط الزام‌آور برای تعیین میزان افزایش مستمری کارگران بازنشسته در نظر گرفته: میزان افزایش هزینه‌های زندگی.

اگر  سبد معیشت خانوار محاسبه شده در جلسات رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار را ترجمانِ هزینه‌های زندگی خانوار در هر سال به صورت کاملاً تقلیل یافته و توافقی (که مورد توافق و امضای خود نمایندگان دولت هم هست) در نظر بگیریم، حداقل هزینه‌های زندگی  در سال ۹۸، ۳ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و برای سال ۹۹، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان محاسبه شده است و از این میان، «میزان افزایش هزینه‌ها» که همان شرط ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، برابر است با تفاضل ریالی این دو سبد یعنی یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان؛ در نتیجه برای برآورده کردن شرط الزام آور ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان باید حداقل یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان افزایش یابد.

همین ماده ۹۶ به صراحت مشخص می‌کند که وظیفه تعیین میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی برعهده‌ی هیات وزیران است و غیر از همان کف تعیین شده در ماده ۱۱۱، ربطی به مصوبات شورایعالی کار ندارد؛ لذا دولت می‌تواند باتوجه به بحران معیشتی که گریبانگیر کارگران بازنشسته است، مستمری آنها را به صورت عادلانه و مکفی به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی، افزایش دهد. هیچ محدودیت قانونی برای این کار وجود ندارد.

افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی براساس «عدالت مزدی»

براساس آمارهای رسمی، حدود ۶۵ درصد بازنشستگان کشور، بازنشستگان تامین اجتماعی هستند؛ این بازنشستگان خواستار برقراری عدالت مزدی و تطابق افزایش مستمری آنها با افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری هستند. برای سال جاری، مستمری بازنشستگان لشگری و کشوری به گونه‌ای افزایش یافته که هیچ بازنشسته‌ای زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی نداشته باشد.

 در بخشی از قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه آمده است پس از اعمال ضریب حقوق به میزان ۱۵ درصد برای گروه‌های مختلف حقوق بگیر، ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری محموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد ماهانه برای کارکنان با قرارداد کار معین و حکم حقوق بازنشستگان از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

در عین حال، در روزهای آغازین فروردین ماه، محمدباقر نوبخت، از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری خبر داد و بعد از آن، در یک اینفوگرافی ساخت سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که با این اعتبار، متوسط حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری به ۴ میلیون تومان خواهد رسید!

در گفتمان دولتی‌ها، از افزایش مستمری بازنشستگان کشوری و لشگری از طریق افزایش پایه مستمری و همسان‌سازی، به عنوانِ «افزایش حقوق بازنشستگان کشور» نام برده شده است؛ این درحالیست که ۶۵ درصد بازنشستگان کشور یعنی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، مشمول این افزایش نشده‌اند؛ نه میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، مشخص شده و نه تامین اجتماعی پولی در بساط دارد تا «همسان‌سازی» و افزایش سطح دریافتی این بازنشستگان را اجرایی کند. تاکید بر بهبود معیشت کل بازنشستگان، فقط نمایشی تبلیغاتی است که دولتی‌ها در دستور کار قرار داده‌اند. 

در سال گذشته از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه برای پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته شده بود، تا آخر سال، فقط ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت شد و تا امروز میزان این بدهی از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. با این حساب، سازمان تامین اجتماعی که دچار بحران کمبود منابع است، نمی‌تواند بدون اهتمام دولت، بهبود معیشت بازنشستگان را اجرایی کند.

در این شرایط، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار مصوبه دولت برای افزایش مستمری‌ها به اندازه افزایش هزینه‌ها در یک سال گذشته هستند؛ در عین حال منتظر پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و کلید خوردن اجرای همسان‌سازی به سر می‌برند؛ دولت نباید بحران معیشت بازنشستگان را دست‌کم بگیرد؛ بحران معیشت برای کارگران شاغل و بازنشسته جدی است؛ به گونه‌ای که برخی نمایندگان مجلس نیز نسبت به عدم اجرای ماده ۴۱ و تعیین دستمزد کارگران بدون توافق نمایندگان کارگری اعتراض کرده‌اند.

اعتراض نمایندگان مجلس

ناهید تاج الدین، عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: وقتی در مورد حداقل حقوق کارگران ذیل ماده ۴۱ قانون کار صحبت می‌کنیم، رضایت و اقناع کارگران شرط اصلی است. این چه توافقی است که نماینده کارگران آن را نپذیرفته و قبول ندارد؟!

وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۹ توافق شد با توجه به تورم لجام گیسخته و فاصله حداقل دستمزد با خط فقر، پایه حقوق کارگران از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، اما کارفرمایان بزرگ یعنی دولت و نماینده کارفرمایان آن را روی ۲ میلیون  و ۵۰۰ هزار تومان بستند.

عضو کمیسیون کارگری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کارگران برای تامین سبد هزینه خانوار کارگری باید نزدیک به پنج میلیون تومان دستمزد داشته باشند اما حداقل حقوق آنها دقیقا نصف این میزان است؛ این بدان معناست که حداقل حقوق کارگران برابر نیمی از سبد هزینه خانوارکارگری است.

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه باید برای افزایش حقوق کارگران منافع هر دو قشر کارفرمایان خصوصی و کارگران در نظر گرفته شود، گفت: حقوق کارگران در سال ۹۹ تنها ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه یک کارگر را تامین می‌کند.

با این حساب، کارگران بازنشسته که به نسبت شاغلان، خانواده‌ی بسیط‌تر و پرخرج‌تر و هزینه‌های درمانی بیشتری دارند، اکنون در انتظار تصمیم دولت برای افزایش مستمری‌ها هستند؛ این بازنشستگان یک سال تمام در انتظار ماندند تا سازمان تامین اجتماعی، همسان‌سازیِ وعده داده شده را کلید بزند؛ دولت بدهی انبوه خود را نپرداخت و این وعده اجرایی نشده؛ لااقل دولتی که خلف وعده کرده، عدالت مزدی را در مورد بازنشستگان کشور رعایت کند و کف مستمریِ کارگران بازنشسته را به همان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانِ بازنشستگان سایر صندوق‌ها برساند؛ این خواسته، کمترین توقعی است که کارگران بازنشسته پس از سی سال ایستادن در خطوط مقدم تولید و سازندگی از دولتی‌ها دارند!

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: همسان سازی حقوق بازنشستگان افزایش مزد 99 افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 99 افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بازنشستگان کشوری و لشگری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان سازمان تامین اجتماعی هزار میلیارد تومان کارگران بازنشسته بازنشستگان کشور افزایش هزینه ها هزینه های زندگی شورایعالی کار حقوق کارگران میزان افزایش برای افزایش همسان سازی حداقل حقوق عدالت مزدی مستمری ها دولتی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۵۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دغدغه کارگران روی میز مسئولان قزوین

اسدی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی در نشست در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت با اشاره به مطالبات کارگران گفت: افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، امنیت شغلی، بهره مندی از خدمات درمانی در بیمارستان ها، سن بازنشستگی و سوابق بیمه‌ای از اهم خواسته‌های بازنشستگان است.

وی  افزود: مشکلات معیشتی جامعه کارگری، تعطیلی واحد‌های تولیدی، مسکن، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق و دستمزد از دغدغه‌ای این قشر زحمتکش است.

کشاورز مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفت: نرخ بیکاری استان ۴.۷ است و رتبه اول اشتغال درکشور به استان قزوین اختصاص دارد. طبقه بندی ۶۷ شغل در سال ۱۴۰۲، کاهش حوادث شغلی و اصلاح بیمه کارگران ساختمانی از اقدامات مهم اداره کل کار بود.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات خوب دولت سیزدهم در موضوع کار و کارگر از جمله کاهش نرخ بیکاری، و ایجاد اشتغال، ارتقا امنیت شغلی و کسب و کار پایدار گفت: با این اوصاف انتظار نداشتم وزیر کار وظایف شورای عالی کار را به گردن نمایندگان مجلس واگذار کنند.

محمد بیگی افزود: اجرای ماده ۴۱ قانون کار برای کاگران و ماده ۹۶ بریبا بازنشستگان، یک مطالبه ساده، عادی و قانوی ما در مجلس شورای اسلامی است لذا انتظار داریم دولت محترم و وزیتعاون کار و رفاه اجتماعی این این موضوع را به جد در ذدستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه جامعه امروز جامعه تعاملی است، در خصوص میزان حقوق کارگران گفت: باید با مذارکرات عقلانی و منتطقی سبد معیشتی و تورم را حساب کرد و مر قانون را اجرا کرد.

محمد بیگی افزود:  ما نیازمند رسیدگی ویژه به معیشت کاگران هستیم و نباید منتظر باشیم تا کلام از زبان رهبری منعقد شود و تا گوش ما پیچیده شود.

وی افزود: این همه ما گفتیم، اما نشنیدند تا اینکه رهبر انقلاب در دیدار خود با کارگران به مسائل کارگران ازجمله امنیت شغلی، رسیدگی به وضعیت کارگران و اینکه کارگر رکن جهش تولید است و رضایت نیمی از جامعه با رضایت کارگر اشاره و پرداختند.

رییس مجمع نمایندگان استان گفت: وقتی که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کل تامین اجتماعی را ابلاغ کردند آیا جایی برای مصامحه است هنوز در چالش‌های ۲۰ سال پیش گیر کردیم باید روی میز ما اجرای کامل این سیاست‌های تامین اجتماعی باشد.

محمد بیگی افزود: در نشست سه جانبه نمایندگانی از کارفرمایان کارگران و دولت باید صحبت‌های و دغدغه‌های هر سه اینها را شنید و نباید واقعیت‌های را نادیده گرفت و همیشه جامعه کاگری پای واقعیت‌ها ایستاده است.

محمدبیگی گفت: ۳۳۰ هزار واحد کاگری در کشور فعالیت می‌کند که ۸۷ درصد جمعیت این واحد‌ها زیر ۱۰ نفر است ما باید کاری کنیم که کارگاه‌های کوچک و بزرگ بتوانند برای هزینه‌های دستمزد بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.

وی افزود: نباید این گونه باش که در کاگاه‌های زیر ۱۰ نفر شاهد عدم امینت شغلی، اخراج کارگران و قرارد‌های سفید امضا باشیم.

 وی افزود: سختی کار، عدم رسیدگی دقیق بر کمسیون‌های پزشکی تامین اجتماعی، مراجعات تعداد زیادی از مراجعان من را تشکیل می دهد بسیاری از مواقع قرار‌های که سازمان تامین اجتماعی (دکتر موشوی) گذاشته می شود به اجرا در نمی‌آید چرا در طول ۴ سال باید هر سال مجوز ایجاد درمانگاه تامین اجتماعی ازوزیر کار مربوطه اخذ شود، اما در عمل کاری انجام نشود چه مکانیزم ناکارآمدی وجود دارد که این کار عملی نمی شود چرا باید صدای ما برای دفاع از کارگر گرفته و یا زخمی شود اینها باید حل شود موضوع قارداد‌ها باید حل شود.

وی اظهار کرد: بدهی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی سازمانی تامین اجتماعی از مابه تفاوت نسخ الکترونکی و کاغذی برای احتساب دارو به مردم دارد و اینها همه از جیب شما کارگران رفته است و سال گذشته با استناد به ماده ۲۳۴ برری رسیدیگی به این موضوع به قوه قضایه شکایت کردم و هنوز سازمان تامین اجتماعی پاسخی به من نداده است.

 وی به شاخص‌های رو به رشدی در حوزه کاگری مثل تعطیلی ۹۴۰ واحد نیمه تعطیل و یا تعطیل و مشکل دار با ۱۱۱ هزار کارگر اشاره کرد و گفت: اکنون با همت کارگران و مسئولان در دولت سیزدهم این تعداد به به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کاگر کاهش داشته است.

وی گفت: تولید ناخالص کشور ۳۶۰ میلیارد تومان داشته ایم و ۴ درصد آن یعنی ۱۵ میلیاراد صرف بیمه وحوادث شغلی می شود، اما چرا بعد از حلادثه باید این پول هزینه شود خساراتی، چون قطع عضو و ناراحتی‌های جسمی در ضمن کار برای کارگران بوجود می‌آید بعد به وضعیت او رسیدگی می شود آن همه با این وضعیت خدمات بیمه‌ای این هزینه‌ها باید در حوزه پیشگیری و طب کار و افازیش ایمین کاران هزینه شود باید تمامی واحد‌های تولید بالا و یا زیر ۱۰ نفر تمام موارد ایمنی را رعایت کنند.

محمدبیگی گفت: در حوزه تامین مسکن کارگران طرح‌هایی خوبی به مجلس آمده و تمرکز خود را به این مموضوع کذاشتنه، چون ۷۰ درصد سهم سبد معیشت خانوار را هزینه‌های مسکن تشکیل می‌دهد می‌توان با همکرای بانک رفاه کارگران و توسعه تعاون و تامین مالی طرح‌های مسکن کارگری طرح‌های خوبی را برای مسکن کارگران اجرا کنیم استان قزوین رتیه دوم ساخت و تامین مسکن کارگران و ریته اول اشتغال کارگری را در کشور دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین