افزایش خشونت خانوادگی در ایام کرونا نداشتیم
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۶۰۱۹
مجتبی ناجی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طبق برآوردها و مشاهدات اولیه، میزان خشونت‌های خانوادگی که منجر به مداخلات قانونی می‌شود کاهش یافته است، اظهار داشت: پس از مقایسه و تحلیل آمارها در بازه زمانی مشخص، می‌توان در دوران پساکرونا آسیب‌های اجتماعی پس از بحران را گمانه زنی کرد.
وی با بیان اینکه آمارهای کنونی بر افزایش خشونت خانوادگی دلالت ندارد، اظهار داشت: واژه «خشونت» در بدو امر، تداعی کننده خشونت فیزیکی است؛ در صورتی که «خشونت» به لحاظ ماهیت علمی شامل غفلت، بی توجهی، عدم مهرورزی و موارد مشابه در نهاد خانواده را هم شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی استان اصفهان تاکید کرد: گزارشی دال بر افزایش خشونت خانوادگی در ایام قرنطینه خانگی به اداره کل بهزیستی استان اصفهان ارائه نشده است.
وی ادامه داد: عمده ترین مراکزی که در ایام شیوع کووید ۱۹ با حساسیت ویژه ای دنبال می‌شوند، مراکز شبه خانواده با ۴۸۰ کودک بی سرپرست یا بدسرپرست است که خوشبختانه تاکنون ابتلاء به بیماری کرونا در این ۳۹ مرکز مشاهده نشده است.
ناجی با اشاره به آموزش‌های خود مراقبتی در مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گفت: با حمایت خیران، مواد ضدعفونی کننده در اختیار این کودکان و کادر درمان در این مراکز قرار گرفت. امسال برای نخستین بار از سفر و اردو و رفت و آمد و ملاقات‌های بستگان این کودکان در ایام نوروز جلوگیری شد.
وی اشاره‌ای هم به ۲۷ شیرخواره ای که در مرکز شیرخوارگاه اصفهان نگهداری می‌شوند داشت و گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، از ملاقات افراد با نوزادان و شیرخواره هایی که در این مراکز نگهداری می‌شوند ممانعت به عمل آمد و ترددها به حداقل رسیده است.
کد خبر 4897645منبع: مهر
کلیدواژه: خشونت و افراطی گری اداره کل بهزیستی اصفهان ویروس کرونا ستاد مقابله با کرونا شیوع کرونا بوشهر نیمه شعبان شهرکرد شیراز بارش باران گرگان بیرجند استانداری قزوین ایلام فاصله گذاری اجتماعی ماسک طبی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۶۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری