به نقل از «ایسنا»

دولت در میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 تجدیدنظر کند

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۷۹۷۴

ایسنا/مرکزی دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه به مصوبه دوجانبه شورایعالی کار مبنی بر افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ اعتراض کرد.

داوود میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ظلم مضاعفی در حق کارگران صورت گرفته است. در واقع دعوای کارگر و کارفرما آدرس غلطی است و باید وزیر کار و دولتمردان در این خصوص پاسخگو باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه این روزها کارگران با شرایط سخت کرونایی سنگر تولید و اشتغال را حفظ کرده و مجاهدت اقتصادی می‌کنند، اظهار کرد: متاسفانه مسئولان، سربازان جبهه اقتصادی را در اولین قدم سال جهش تولید با افزایش ۲۱ درصدی حقوق و دستمزد مایوس و ناامید کردند.

وی با بیان اینکه دولت فاصله گذاری بین حقوق کارگران و سایر اقشار را به نحو شایسته انجام داد، تصریح کرد: زور نابرابر کارگران با حضور کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که با افزایش ناعادلانه حقوق و دستمزد کام نیمی از جمعیت کشور که جامعه کارگری است، تلخ شود.
 
وی با انتقاد از عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: دولت بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد . اگر وعده پرداخت اجرایی شود سفره جامعه کارگری تهی‌تر نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه اظهار کرد: نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بیش از ۴۲ درصد بود و بارها رئیس جمهور قول داده بود که افزایش حقوق کارگران، بیش از نرخ تورم خواهد بود، اما متاسفانه افزایش حقوق ها به نصف نرخ تورم هم نرسید و افزایش ۲۱ درصدی مصوب شد.

وی گفت: با وجود شایستگی نمایندگان کارگران برای افزایش نرخ حقوق و دستمزد، حضور سه نماینده کارگری در کنار هشت نماینده کارفرمایی و دولت در جلسه راه به جایی نبرد و متاسفانه کارگران کشور در مظلومیت کامل قرار گرفتند.

وی افزود: اگر چنانچه کارفرمایان با مشکل نقدینگی و سایر موانع پیش روی تولید مواجه هستند این وظیفه کارگران نیست که بخواهند مشکلات آنان را برطرف کنند. دولت باید وارد عرصه شود و مشکلات را برطرف کند تا تولید به رونق بیفتد و کارگران هم زندگی شرافتمندانه ای داشته باشند.

این فعال کارگری تصریح کرد: جامعه کارگری بطور یکپارچه در سراسر کشور این تصمیم شورایعالی کار که به صورت دوجانبه مطرح شده است را نپذیرفته و قطعا پیگیری می‌کنند. ضمن این که  این حق را داریم که در دستگاه قضائی و دیوان عدالت اداری در خصوص این مصوبه غیرقانونی و غیرشرعی شکایت کرده و احقاق حق کنیم.

وی در ادامه از دولت خواست در میزان افزایش حقوق و دستمزد سال جاری تجدید نظر کند و گفت: براساس آنچه از سوی دولت در کشور اعلام شده است افرادی که ماهانه کمتر از هفت میلیون درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار دارند و خود واقف هستند که میزان حقوقی که کفاف یک زندگی سه نفره را می دهد باید حداقل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان باشد.

وی تاکید کرد: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی کشور کارگران بدنبال زیاده خواهی نیستند و حتی حاضرند همچنان از هر آنچه حقشان است کمتر دریافت کنند اما قرار نیست میزان دریافتی آنها به گونه‌ای باشد که قادر به گذران زندگی خود نباشند.

میرزایی تصریح کرد: باید حداقل حقوق و دستمزد کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد که با احتساب حق اولاد، همسر و مسکن و سایر مزایا به بیش از سه میلیون تومان برسد. از رئیس جمهور انتظار می‌رود که شخصا به این موضوع ورود پیدا کرده و به قولی که به کارگران در خصوص افزایش حقوق دادند؛ عمل کنند.

وی گفت: با وجود تصمیم گرفته شده در خصوص افزایش میزان حقوق و دستمزد در شورایعالی کار، مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت مکلف است از دولت و سایر مراجع بخواهد که  طبق ماده ۴۱ قانون کار میزان افزایش حقوق متناسب با میزان افزایش نرخ تورم باشد و معیشت کارگران در این خصوص مدنظر قرار گرفته شده و لحاظ شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: افزایش دستمزدها کارگران ساوه استانی اقتصادی شورایعالی کار حقوق و دستمزد میزان افزایش افزایش حقوق نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۷۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احتمال تغییر در رقم دستمزد کارگران جدی شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، خبرآنلاین نوشت موضوع ترمیم مزد و تعیین حق مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۳ هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مشخص نیست افزایش احتمالی حق مسکن چه زمانی در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.

همه‌ساله مزد کارگران و تمامی ردیف‌های جانبی آن (از حق عائله مندی و فرزندان تا حق تاهل و حق مسکن) در شورای عالی کار با نظر و رای نمایندگان شرکای اجتماعی کارگری، کارفرمایی و دولت تصویب می‌شود، اما ردیف «حق مسکن» تنها ردیف حقوقی در مزایای جانبی است که پس از تصویب در شورای عالی کار در هیات وزیران نیز باید به تصویب برسد.

در سال جاری البته باوجود عدم امضای مصوبه مزدی توسط گروه کارگری، دولت با دعوت از تشکل‌ها مذاکراتی درباره افزایش حق مسکن انجام داد.

طبق آنچه سمیه گلپور (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور) در هفته گذشته اظهار کرد، در این جلسات بحث افزایش ۳۵ درصدی مبلغ حق مسکن مطرح شده است که البته باتوجه به اینکه هنوز جلسه رسمی شورای عالی کار در این موضوع برگزار نشده است، درباره تغییرات و جزئیات این مبلغ نمی‌توان نظر قطعی داد.

بلاتکلیفی کارگران

اما باتوجه به این موضوع که همه‌ساله در ماه اردیبهشت (یا گاهی فروردین) حق مسکن کارگران از شورای عالی کار به هیات وزیران ابلاغ و در هیات وزیران تصویب می‌شد، کارگران امسال نیز منتظر مشخص شدن تکلیف این ردیف هستند؛ به ویژه اینکه در سال جاری برای اولین بار، مبلغ حق مسکن کارگری در شورای عالی کار افزایش نیافت و همان مبلغ نهصد هزار تومان باقی ماند!

علیرغم تماس‌های مکرر، مقامات وزارت کار و اعضای شورای عالی کار در ارتباط با مصوبات شورایعالی کار و افزایش احتمالی حق مسکن، اطلاع چندانی به ما ندادند.

کارگران نگران آن هستند که افزایش حق مسکن آن‌ها در مزد اردیبهشت‌ماه اعمال نشود و همچنان دوماه مابه التفاوت از دولت و کارفرمایان طلب داشته باشند که این موضوع تعجیل شورای عالی کار و دولت را برای تعیین تکلیف این ردیف می‌طلبد.