ساختار اداری کشور با اهداف انقلاب سازگاری ندارد/بودجه باید بر اساس برنامه ۵ ساله توسعه نوشته شود
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۸۵۱۷
منتخب مردم نور در مجلس یازدهم معتقد است که ساختار اداری کشور قدیمی و با اهداف انقلاب سازگاری ندارد و باید در مجلس آتی این موضوع تغییر کند. ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
ولی الله فرزانه منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اولویت های این مجلس، گفت: قطعا یکی از مهمترین اولویت های مجلس آتی بحث اقتصاد و معیشت خانوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه یکی از اولویت های مجلس یازدهم باید اصلاح ساختار اداری کشور باشد، ادامه داد:ساختار اداری کشور قدیمی و با اهداف انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و از این رو باید در مجلس آینده بر روی این موضوع تمرکز کرد و تغییراتی در آن ایجاد کرد.
منتخب مردم نور در مجلس با تاکید براینکه در مجلس یازدهم باید بستری فراهم کرد تا بودجه سنواتی کشور بر اساس برنامه های پنج ساله توسعه تدوین شود، اضافه کرد: متاسفانه بودجه های سنواتی کشور با اهداف کمی و کیفی برنامه های پنج ساله همخوانی ندارد و اهداف تعیین شده را تعقیب نمی کند که در مجلس یازدهم باید این موضوع را پیگیری کرد و بودجه سنواتی را به ریل برنامه های توسعه ای کشور برگردانیم.
ولی الله فرزانه با تاکید بر اینکه یکی از اولویت های مجلس آینده نیز باید تغییر نرخ بیکاری در کشور باشد، اظهار داشت: برای کاهش این نرخ نیازمند منابعی هستیم که باید در بودجه های سنواتی منابعی را برای آن در نظر گرفت.
انتهای پیام/
R1373/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط مجلسمنبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس ساختار اداری کشور اولویت های مجلس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۸۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس یازدهم با افزایش نمایندگان به ۳۳۰ نفر مخالفت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز _یکشنبه ۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند.
کد خبر 748696