واگذاری سهام دولت به مردم با تخفیف ۲۰تا ۲۵درصد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۶۹۴۵۶
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، باقیمانده سهام دولت در 18 شرکت بزرگ دولتی،شامل شرکتهای بانکی، بیمهای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد ، مس و دو شرکت خودروسازی که بر اساس مصوبه سران قوا قرار بود، از سال 97 از طریق بورس و فرابورس به صورت بلوکی عرضه شود، اما با وجود آگهی چند مرحلهای این سهام در بورس و فرا بورس مشتری پیدا نکرد و همچنان سهام دولت در این شرکتها باقی مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناسان مجموع ارزش داراییهای دولت در این شرکتها را 54 هزار میلیارد تومان برآورد میکردند، اما رئیس سازمان خصوصیسازی از شناسایی 100 هزار میلیارد تومان اموال دولت برای واگذاری به مردم خبرداد.
به هر ترتیب این سهام هم چنان در اختیار دولت باقی مانده است، اما دولت در راستای مشارکت دادن مردم در اقتصاد و سهامدار کردن عامه مردم از یک طرف و از طرفی حفظ مدیریت حرفهای در این شرکتهای بزرگ تصمیم گرفته، سهام این شرکتها را در قالب صندوقهای قابل معامله بورسی موسوم به ETF بر اساس تکلیف قانون بودجه 99 کل کشور به عامه مردم واگذار کند که افراد بر اساس شماره ملی میتوانند واحدهای این صندوقها را به روش ثبت سفارش و با تخفیف بین 20 تا 25 درصدی خریداری کنند که به این روش هم نقدینگی سرگردان در جامعه جمع آوری میشود و هم مردم در اقتصاد مشارکت پیدا میکنند و هم عدالت اجتماعی رعایت میشود و هم درآمد عامه مردم قدری بهتر میشود.
بر این اساس تصویب نامه هیأت وزیران که در تاریخ 20 فروردین سال 1399 با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای اجرا ابلاغ شده، اذعان دارد؛ هیأت وزیران در جلسه 17 فروردین 99 پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد جزء 1-2 بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور تصویب کرد:
1- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است:
الف- سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، واسطه گری مالی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانکهای صادرات، ملت و تجارت به میزان 20 درصد.
ب- سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودروسازی و صنایع فلزی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان 25 درصد.
ج - سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی در شرکتهای پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان 20 درصد.
2- واگذاری سهام شرکتهای فوق میتواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیفهای ذکر شده در بند 1 این تصویب نامه باشد.
3- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در 30 روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: نفت هیات وزیران واگذاری سهام سهام دولتی سرمایه گذاری قابل معامله سهام متعلق به دولت شرکت ها پالایش نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۶۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
زهرا طوسی