به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دعوت قوه قضاییه از حقوقدانان برای اصلاح آیین­ نامه استقلال کانون وکلا

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۱۵۸۷

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت حقوقی قوه قضائیه از  حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان درخصوص اصلاح آیین­ نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری دعوت کرد.

در سال ۱۳۳۳ لایحه مهم و تاریخی استقلال کانون وکلای دادگستری به تصویب رسید و برای نخستین بار در آن دوره تاریخی، استقلال نهاد وکالت تضمین شد و در سال ۱۳۳۴ آیین­ نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب وزارت دادگستری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه در برخی از مواد لایحه در سال‌های بعد اصلاحاتی صورت گرفته است، اما ساختار اصلی آن به قوت خود باقی است و از این رو می­ توان گفت ایران، از جمله کشور‌های پیشرو قاره آسیا در خصوص تضمین استقلال نهاد وکالت است. با پیروزی انقلاب اسلامی که ثمره خون شهیدان گلگون کفن و جانفشانی ایثارگران بوده است، وکلای دادگستری و حقوقدانان از جمله گروه‌های سرآمد و پیشتاز در عرصه تحکیم و تثبیت قوانین اسلام و حاکمیت قانون اساسی بودند. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید و با اجرایی شدن این قانون جامعه شریف و گران مایه وکالت، بیش از پیش منور به ارزش‌های الهی و اسلامی ­شد، به نحوی که با افتخار می­ توان گفت در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از اعضای این قشر فرهیخته از خانواده ­های معظم شهدا و ایثارگران هستند که این امر باعث ارتقای جایگاه نهاد وکالت در پرتو ارزش‌های الهی می ­شود.

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی جهت اصلاح قوانین وکالت شده است و طرح‌های مشترکی با همکاری قوه­ قضاییه و کانون‌های وکلا تهیه شده است، اما به سبب تطویل فرآیند قانونگذاری، تاکنون منجر به تصویب قانون نگردیده است. در دوران مسئولیت حجت الاسلام و مسلمین رئیسی در قوه ­قضاییه، «تحول» به عنوان محور اصلی و جهت­ گیری کلی، مبنای فعالیت قوه قضاییه قرار گرفته است و یکی ازعرصه­‌های تحول، حوزه وکالت است. تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی، رویکرد جدی قوه قضاییه نسبت به نظارت و اعمال قانون و ارتباط وثیق بدنه نهاد وکالت با دستگاه قضایی باعث شده است که موضوع وکالت در کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد؛ لذا در نخستین سال تصدی حجت الاسلام و مسلمین رئیسی، مطالعه در حوزه مقررات وکالت در معاونت حقوقی قوه­ قضاییه آغاز شد و در این خصوص نظرات ارزشمند تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان نیز جمع ­آوری گردید. مجموعه مطالعات انجام شده حاکی از این واقعیت است که اصلاح آیین­ نامه مذکور به جهت تغییرات اساسی در نظام قانونگذاری جامعه، دگرگونی در نظام قضایی کشور، افزایش تعداد پرونده­‌های وکلا و قضات مراجع قضایی، تصویب قوانین مؤخر بر آیین ­نامه اجرایی لایحه استقلال و ابطال موادی از این آیین ­نامه در دیوان عدالت اداری ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آنجا که طبق ماده ۲۶ لایحه قانونی استقلال، وزیر دادگستری مأمور اجرای قانون است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی رئیس قوه ­قضاییه، دارای اختیارات وزیر دادگستری (اختیارات وزیر دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) است، اجرای لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بر اساس آیین­نامه مربوط به ۶۴ سال پیش، به نحو مطلوبی امکان­ پذیر نمی ­باشد. با توجه به مجموع ملاحظات مذکور معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیش­نویس آیین ­نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و هم فکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است. با عنایت به مباحث مطروحه در خصوص این پیش نویس، یک جلسه با حضور بعضی از نمایندگان کانون‌های وکلا در معاونت حقوقی و جلسه­‌ی دیگری در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ با حضور ریاست معظم قوه قضاییه برگزار شد و نمایندگان برخی از کانون‌های وکلا، مطالب و پیشنهاد‌های خود را مطرح کردند و مقرر شد بحث و تبادل نظر میان نمایندگان کانون‌ها و کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضاییه ادامه یافته و در پرتو وفاق و همدلی و با رعایت اصولی، چون حراست از استقلال کانون وکلا، انطباق مواد آیین­ نامه با قانون و تطبیق آن با الزامات تحول در قوه قضاییه و گام دوم انقلاب اسلامی، دغدغه­‌های موجود مرتفع شود. قطعاً استمرار این جلسات باعث وصول به راه حل مناسب برای تمام مشکلات حوزه وکالت خواهد بود و معاونت حقوقی تداوم گفت­ و­گو را در سرلوحه برنامه ­های خود دارد. معاونت حقوقی قوه قضاییه­، با توجه به برگزاری جلسات مذکور و مذاکرات انجام شده­، آخرین نسخه ویرایش این آیین ­نامه را جهت اظهارنظر و اخذ نظر کارشناسی کانون‌های وکلا به اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ارسال نمود. این پیش­نویس آیین­ نامه دارای ۱۹۸ ماده است و مبنای اصلی آن لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است. از جمله ویژگی­‌های این آیین ­نامه می­ توان به محور‌های زیر اشاره کرد:

الف) صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه ­های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقاء و نقل و انتقالات.

ب) رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین­ نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین­ نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶.

پ) توجه به آیین ­نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن.

ت) به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات.

ث) نهاد سازی در حوزه هم فکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی.

به تمامی وکلای شریف دادگستری و مدیران کانون‌های وکلا در سراسر کشور اطمینان می ­دهد که قوه قضاییه­، استقلال نهاد وکالت و کانون وکلا را ضامن استقلال دستگاه قضایی و از ارکان اساسی دادرسی عادلانه می­ داند و هیچ اراده­‌ای در قوه قضاییه مبنی بر مخدوش کردن استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت وجود ندارد­، در عین حال قوه قضاییه بر استفاده از ظرفیت­‌های قانونی جهت اعمال نظارت بدون مداخله در امور صنفی و داخلی کانون‌های وکلا تأکید دارد. این پیش­نویس آیین­ نامه با همین رویکرد تدوین شده است.

ضمن سپاس بیکران از حقوقدانان و وکلای شریف، مؤمن و متعهد دادگستری که نقش عمده و اساسی در تدوین موازین پیش­نویس داشته ­اند، از عموم حقوقدانان، وکلای شریف دادگستری، قضات، اساتید و دانشجویان دعوت می­ شود نظرات و پیشنهاد‌های ارزنده و کارشناسی خود را در خصوص مواد این پیش­نویس ظرف مدت یک ماه ازطریق پست الکترونیکی به آدرس INFO@MH-GH.ir تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ارائه فرمایند تا به غنای آن افزوده و از معایب آن کاسته شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضائیه معاونت حقوقی قوه قضائیه استقلال کانون وکلای دادگستری پیروزی انقلاب اسلامی استقلال کانون وکلا معاونت حقوقی قوه کانون های وکلا پیش نویس نامه اجرایی نهاد وکالت قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد

به گزارش   ایفدانا، سیدحیدر محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکو‌های اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

????معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته دکتر محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند،   دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکو‌های اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی بهداشت و درمان