تعطیلی یک ماهه تهدید جدی برای جان مردم است/ کرونا مدیریت نشود به تهدید امنیت تبدیل میشود/ نمیتوان پدیدههای علمی را با روشهای ژورنالیستی و پوپولیستی حل کرد
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۸۲۸۶
علی ادیانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره امکان تعطیلی کشور با وجود برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی، برای تامین هزینههای مقابله با کرونا، گفت: چند موضوع به هم گره خورده است که مرزهای قانونی مشترکی ندارند؛ با درخواست دولت و استجازه رهبر انقلاب یک میلیارد یورو از صندوقjتوسعه ملی برای ساماندهی موضوع کرونا برداشت شد؛ لذا این حکم حکومتی و قانون است و از قانون هم نباید تخطی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این پول حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است که پول کمی نیست اما اولا مجلس باید سازوکار نظارت بر آن را فراهم کند، دیوان محاسبات و دستگاههای نظارتی مثل بازرسی کل کشور و همین طور دستگاه قضا باید آن را پایش کنند و ببینند که آیا این پول در جای خودش هزینه میشود یا نه؛ ثانیا در چارچوب قوانین و ضوابط هزینه شده است؟ ثالثا گزارش آن کجاست؛ رصد این موضوع هم وظیفه مجلس و هم دستگاههای نظارتی کشور است.
نماینده مردم قائمشهر در مجلس با بیان اینکه این پول میبایست در حوزههای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شود، اظهار داشت: نخست برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع بیماری دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا که مصوب شورای عالی امنیت ملی است باید اقدام کنند؛ محوریت با بهداشت و جان مردم است و اگر در ارتباط با آن خوب مدیریت صورت نگیرد به یک تهدید امنیتی تبدیل میشود و به همین دلیل است که شورای عالی امنیت کشور به حکم اصل ۱۷۶ قانون اساسی به موضوع ورود پیدا کرد و به ستاد ملی مبارزه با کرونا اجازه تصمیمگیری داده است.
وی در ادامه با اشاره به حوزههایی که باید برای مقابله با کرونا در آنها هزینه صورت بگیرد، گفت: لازم است این پولی که از صندوق توسعه برداشت شده در حوزه مدیریت و کنترل بیماری، خرید و تقویت تجهیزات پزشکی با استفاده از توانایی شرکتهای دانش بنیان و نیز تسریع در یافتن دارویی برای ریشهکن کردن بیماری، هزینه شود.
ادیانی تصریح کرد: برای انجام اینکار هم ستاد ملی مقابله با کرونا باید یک آیین نامه اجرایی دقیق که وظایف دستگاهها را مشخص کند و این مبلغ که کم هم نیست را بین دستگاهها با محوریت وزارت بهداشت توزیع کند.
وی درباره مصوبه شورای عالی کار در مورد دستمز کارگران با بیان اینکه، همانطور که کارمندان، شاغلان و بازنشستگان شهروندان این مملکتند، کارگران نیز شهروندان این مملکت هستند و این مساله یک بام و دو هوا بر نمیدارد؛
نماینده مجلس دهم با اشاره به آیه قرآنی «نؤمن ببعض و نکفر ببعض»، خاطرنشان کرد: نمیشود حداقل حقوق عددهای ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد اما حقوق دیگری ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان؛بر اساس حقوق کارمندان بر اساس تورم محاسبه شده است، همان تورم برای کاگران هم وجود داد.
وی افزود: با اینکه در لایحه دولت افزایش حقوق کارمندان نبود، اما ما در کمیسیون تلفیق بودجه با افزایش یک میلیون تومانی حقوق بازنشستگان و شاغلان حداقل حقوق آنها را از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ارتقا دادیم؛ بنابراین چرا وقتی در جایی یک میلیون تومان از بیت المال هزینه میکنیم نباید در جای دیگر این عدد شکل بگیرد؟! کارگران هم به تناسب، صلاحیت و حق و حقوق شهروندی باید ارتقا حقوق منطقی و در چارچوب داشته باشند.
عضو فراکسیون مستقلین با بیان اینکه از طرفی عدالت نیز همین را اقتضا میکند و تبعیض ناروا، ناروا است، اضافه کرد: لذا من به عنوان یک عنصر پارلمانی اعتقاد دارم که دولت و شورای عالی کار میبایست در حداقل حقوقها بازنگری کنند؛ ممکن است سوال شود که چرا مجلس به مساله ورد پیدا نمیکند، علت آن این است که این موضوع در اختیارات مجلس نیست ما در مورد کارمندان این کار را انجام دادیم، شورای عالی کار نیر میتوانست به رویه مجلس استناد کنند و افزایش حقوق کارگران را به تناسب انجام دهد؛ آیا میتوان در تهران با حقوق ماهیانه یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان زندگی کرد؟ انصاف هم چیز خوبی است.
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی سه فوریتی مبنی بر تعطیلی یک ماهه کشور با سازوکارهای مشخص ارائه دادند، گفت: این طرح با اخطاری قانون اساسی که وارد دانستم و آقای پزشکیان به عنوان رییس مجلس نیز آن را تایید کردند، به صحن آمد و به چند دلیل با رای قاطع آن را رد کردند.
وی ادامه داد: دلیل نخست اینکه این طرح مخالف اصل ۷۹ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ و ۱۷۸ آیین نامه داخلی مجلس مبنی بر اینکه محدودیتسازی در قالب لایحه دولت و با تصویب مجلس امکانپذیر است بود؛ لذا مجلس راسا نمیتواند محدودیتسازی را اعمال کند و البته دولت نیز بدون اذن مجلس اجازه انجام چنین کاری را ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطر نشان کرد: این طرح همچنین به علت هزینه شدید مالی مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی بود و نیز به دلیل اینکه نظم و نسق بودجهریزی را به هم ریخته میکرد، با اصل ۵۲، ۵۳ و ۵۴ قانون اساسی هم مغایر بود؛ در یکی از بندها گفته شده بود دولت مجاز است همه بندهای بودجه را جابجا کند، با این تفاسیر یعنی بودجهنویسی و ابلاغ بودجه ۹۹ هیچ و شوخی بیش نبود.
وس تصریح کرد: طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه تهدید جدی برای جان مردم بود که آثار و عوارض سوء اجتماعی، امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت که البته مجلس هوشمندانه، یکپارچه و به دور از جناحبندی با اکثریت قاطع آن را رد کرد.
ادیانی با تاکید بر اینکه مبارزه با کرونا یک بحث علمی است و با نسخه سیاسی و غیرکارشناسی نمیشود آن را در قالب طرح و لایحه جای داد، بیان کرد: بحث علمی است و باید اجازه داده شود تا دانشمندان اپیدیمیلوژیست و حوزه بهداشت و سلامت مردم در جایگاهها خودشان اظهارنظر کرده و به جمعبندی برسند؛سپس آن جمعبندی را به دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی ابلاغ و آنها نیز آن را به منصه ظهور برسانند؛ پدیدههای علمی را باید با روشهای علمی حل کرد؛ نه با روشهای ژورنالیستی، پوپولیستی و موجسواریهای فرار به جلو.
وی درباه شرایط کشور در پسا کرونا، اظهار داشت: یکی از برنامههایی که مجلس در روزهای پایانی عمر دارد این است که خودش باید دقیق، هدفمند و عالمانه برنامهای تدوین کند مدیریت پس از کرونا در حوزه ساماندهی، جبران مافات کسری درآمد مالیاتی حوزه درآمد دخل و خرج مردم، بازار، اصناف، واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی که لطمه دیدهاند، است.
وی با اشاره به آسیبهایی که به حوزههای صنعت توریسم، فرهنگی و نشر کتاب و حتی مساجد و مسائل مربوط به حقوق مذهبی وارد شده است، تصریح کرد: در پساکرونا خسارتهای سنگین اقتصادی دیدهایم که دولت باید با استفاده از ظرفیتهای داخلی و همچنین منابع مالی حاصل از محل صرفهجویی و صادرات بنزین که حدود ۵۰ میلیون لیتر است در حوزههای مختلف هزینه کند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران حداقل دستمزد 99 کروناویروس کروناویروس پیشگیری کروناویروس مجلس تعطیلی یک ماه نماینده مردم قائمشهر تعطیلی یک ماهه کشور ۸۰۰ هزار تومان قانون اساسی شورای عالی یک میلیون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است
ایسنا/یزد نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است،
«محمد صالح جوکار» در جمع نمایندگان کارگران در استان یزد، ضمن تبریک فرا رسیدن روز کار و کارگر، گفت: جامعه کارگران زحمتکش و شریف، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که باید در راستای رفع مشکلات آنها گامهای اساسی برداشت.
وی یکی از مشکلات کارگران را نبود امنیت شغلی بیان کرد و افزود: این که کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار او مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
وی با تأکید بر این که حل مشکلات کارگران در سایه تفاهم و تعامل مسئولان کشور در بخشهای مختلف مرتفع خواهد شد، اضافه کرد: چند مورد از قوانین کار مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهرهوری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینانبخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به این که جامعه کارگری استان یزد بسیار نجیب و سختکوش هستند، ادامه داد: واژه «قناعت» که مطرح می شود، در جامعه کارگری و سبک زندگی آنها، به عینه قابل مشاهده است.
جوکار با بیان این که بهترین راه برای حمایت از کارگران اصلاح «قانون کار» است، اظهار کرد: اگر این قانون به درستی عملیاتی شده بود نباید رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به امنیت شغلی کارگران دغدغه داشته باشند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، گفت: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان به تصویب رسید ولی امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن به حالت قبل بازگردانیده شود.
وی در ادامه بهترین راه مطالبه حق و حقوق کارگران را برگزاری جلسات رؤسای تشکلهای کارگری با مسئولان استان است، افزود: همانگونه که نمایندگان مردم، پیگیر مشکلات مردم هستند، رؤسای تشکلهای کارگری نیز چون با کسب آراء کارگران منصوب شدهاند، باید پیگیر مطالبات این قشر باشند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: روز کارگر، باید به گونه ای شایسته و با حضور کارگران، برای تجیل از مقام کارگر برگزار شود؛ نه اینکه بدون حضور آنها و تنها با حضور تعداد اندکی از کارگران و مسئولان استان باشد.
به گزارش ایسنا و به نقل از دفتر این نماینده مجلس، جوکار در پایان با بیان اینکه با شعار دادن، مشکلات کارگران حل نمی شود، اذعان کرد: نشست ها و جلساتی که برگزار میشود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد؛ فلذا با شعاری صحبت کردن، نمی توان این مسائل را حل کرد، بلکه تلاش باید در جهت رفع این مشکلات باشد.
انتهای پیام