ایمانی: پسا کرونا دوران سخت اقتصادی و سیاسی خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۸۴۱۴
به گزارش خبرآنلاین، «سال ۹۹ سال سختی خواهد بود» این توصیفی بود که خیلی سیاسیون وقتی هنوز پای کرونا به کشور باز نشده بود مطرح میشد؛ اما حالا دیگر اوضاع از آنچه تصور میشد پیچیدهتر است حالا در کنار تحریم ها و فشارهایی که هم سیاست خارجیمان را درگیر کرده و هم سیاست داخلی را نشانه میرود با بحرانی به نام افت اقتصادی بعد از رفع کرونا مواجهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا درباره دوران بعد از کرونا میگوید: نه تنها ایران بلکه کل کشورهای درگیر با این مسئله با یک تنش سیاسی و اقتصادی مواجه خواهند شد که البته این تنشها در ایران شدیدتر خواهد بود.
او معتقد است وقتی مجلس یازدهم روی کار بیاید تنشهای سیاسی میان دولت و مجلس افزایش پیدا خواهد کرد اما قطعا کار به جایی نخواهد رسید که دولت از ادامه کار باز بماند یا فلج شود. ایمانی معتقد است رهبری مانع کسانی خواهد شد که بخواهند دولت را با مشکل مواجه کنند.
او میگوید حمایتی که رهبری از دولت روحانی کرده به مراتب بیشتر از حمایت از دولت احمدینژاد بوده است چون تحریم ها و مسایلی چون کرونا شرایط ویژه ای را برای کشور رقم زده است. آنچه در ادامه میخوانید مشروح این گفتوگو است:
*********
قبل از آنکه بحرانی مانند کرونا در کشور پدید بیاید همه پیشبینیها به این نقطه ختم میشد که سال ۹۹ سال سختی خواهد بود و این موضوع بر اساس اختلافات سیاسی و احتمال درگیری مجلس یازدهم با دولت دوازدهم از یک سو و فشارهای تحریمی از سوی دیگر بود اما الان با این وضعیت به نظر میرسد شرایط تغییر خواهد کرد با توجه به این مسائل تحلیل شما از آینده چیست یعنی بحران کرونا چقدر می تواند در سیاست داخلی و خارجی ما تاثیر بگذارد؟
وقتی یک کشور (نه تنها ایران) درگیر یک مشکل ملی میشود انسجام در درون آن کشور بیشتر میشود. شرایط امروز هم مستثنی از این قاعده نیست و در حال حاضر میبینیم کشور ما نیز با یک بیماری و ویروسی به نام کرونا مانند کل کشورهای دنیا دست به گریبان است و شاهد نوعی انسجام در سیاست داخلی هستیم اما به طور طبیعی وقتی این بیماری فروکش کند دوباره شاهد بازگشت اختلافات به عرصه سیاست داخلی خواهیم بود و دلایل آن هم مشخص است.اولین دلیل این است که برخی مخالفین و منتقدین دولت که فعلا سکوت کردهاند احتمالا بعد از پایان این ماجرا باب انتقاد به دولت را درباره عملکرد او بگشایند یعنی هرچند امروز سکوت کردهاند اما بعد از آن سکوت ادامه پیدا نخواهد کرد.
تنش بعد از کرونا شدیدتر خواهد شد
از سوی دیگر این مسئله کرونا موجب پدید آمدن کاستیهایی در کشور خواهد شد که عمدتا در زمینه های اقتصادی ظاهر خواهد شد که موضوع بیکاری و اشتغال و ... را در بر میگیرد و همه اینها فاکتوری خواهد شد برای آنکه منتقدان از عملکرد دولت انتقادهایی را مطرح کنند و همه اینها احتمالا مصادف خواهد شد با تشکیل مجلس جدید؛ قاعدتا هر مجلسی که تازه سر کار میآید نه فقط مختص مجلس یازدهم باشد بلکه در همه ادوار اینگونه است که نمایندگانی تازه نفس وارد مجلس میشوند و میخواهند از این تریبون اظهار نظر کنند بنابراین هم از این جهت که تازه سکان را به دست گرفتهاند و هم از این جهت که بتوانند جایگاههای خود را تثبیت کنند برخوردهایی را از سوی مجلس شاهد خواهیم بود.
پسا کرونا دوران سخت اقتصادی و سیاسی خواهد بود
بنابراین دوران پس از کرونا یک دوران سختی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاست داخلی خواهد بود. البته این را هم بگویم که تمام این موضوعاتی که گفتم مختص ایران نیست و همه این مسائل میتواند در کشورهای دیگری از آمریکا و ایتالیا و ... رخ خواهد داد و انتقاداتی در محافل سیاسی و رسانهای آنها مطرح خواهد شد البته در ایران شدیدتر خواهد بود چراکه در زمینه اقتصادی با مشکلات بیشتری دست به گریبان هستند.
تنش میان مجلس و دولت فراتر از انتقاد از تریبون و اصلاح قوانین نمیرود
پس با این تفسیر شما ما باید بعد از پایان کرونا منتظر یک افزایش تنش در سیاست داخلی باشیم؟
بله؛ البته همانطور که گفتم این مسئله تنها مختص ایران نخواهد بود و تمام کشورهای جهان را شامل خواهد شد و همه تحولاتی را در عرصه سیاست داخلی و خارجی خود خواهند داشت.اما از این نظر که ما مشکلات اقتصادی داریم و از سوی دیگر مجلس نو کار را به دست میگیرد با مشکلاتی بیشتر رو برو خواهیم بود. به عبارت دیگر حتی اگر با مشکل کرونا هم مواجه نبودیم مجلس یازدهم که روی کار میآمد به همان دلایلی که پیشتر گفتم باید منتظر افزایش تنشها باشیم حال به این وضعیت مشکلات ناشی از کرونا هم اضافه میشود.
از اقداماتی که دولت را فلج کند خودداری شود
شما در افزایش تنشهای سیاسی در سیاست داخلی مشخصا به افزایش تنش میان دولت و مجلس اشاره کردید به نظر شما این تنشها به چه صورت ظهور و بروز خواهد کرد یعنی تنها به انتقاد و اعتراض از تریبونها ختم خواهد شد یا به سمت سوال و استیضاح پیش خواهد رفت؟
ببینید این تنشها فراتر از انتقادات از تریبون و نهایتا تغییر برخی قوانین و اصلاح آنها نخواهد بود؛ نمیگویم استیضاحی وجود نخواهد داشت بلکه ممکن است چند استیضاح کوچکی مطرح شود اما اینکه تصور کنید استیضاحهای زیادی در راه باشد و وزرای زیادی از کار برکنار خواهد شد اصلا اینگونه نخواهد بود؛ دلیل آن هم مشخص است اولا آنکه سیاست نظام بر این نیست که دولت در این شرایط با مشکلاتی رو به رو شود که نتواند به کارش ادامه دهد یعنی این سیاست در مجلس فعلی هم به این صورت بوده است و سیاست نظام به این گونه بوده که با دولت همراهی نشان داده شود و از اقداماتی که دولت را فلج کند خودداری شود و از طرف دیگر تا زمانی که مجلس جدید بخواهد کارش را آغاز کند تا پایان دولت کمتر از یک سال زمان باقی مانده باشد بنابراین هیچ مجلسی برای یکسال حاضر نیست برخورد جدی و سخت با دولت داشته باشد. بنابراین قطعا شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.
رهبری به جد مقاومت می کنند دولت تا روز آخر به کارش ادامه دهد
شما میگویید نظام نمیخواهد تنشی جدی با دولت صورت بگیرد، منظورتان از نظام چیست آیا منظورتان این است که دستورالعملی و توصیه ای از سوی رهبری وجود دارد؟
نه دستورالعملی وجود ندارد اما سیاست رهبری نه درمورد این دولت بلکه درمورد همه دولت این بوده است دولت با همه نقاط و ضعفی که دارند باید تا ساعت آخر قانونی کارشان را ادامه بدهند و اصل بر این است؛ و ایشان به جد مقاومت میکنند که دولت تا روز اخرکار خود را ادامه دهند؛سیاست کلی دیگری که رهبری همواره آن را درمورد دولتهای مختلف اجرا کردهاند این است که از هرگونه اقدامی که دولتهای مستقر را در انجام وظایف آنها را فلج کند باید پرهیز شود؛یعنی بحث مسئله انتقاد و اصلاح دولت و برخورد با دولت نیست بلکه بحث بر سر فلج کردن دولت است به این معنا که نهادهای قانونی از جمله مجلس و قوه قضائیه و نهادهای غیر قانونی بخواهند اقداماتی انجام بدهند رهبری با این اقدامات مخالف است و این سیاست مرحوم امام (ره) هم بوده است.
کشور در دولت روحانی بخاطر تحریم ها و کرونا با شرایط ویژه ای روبرو شد
ناگفته نماند شرایط کشور هم در این زمینه بسیار حائز اهمیت است؛ یعنی وقتی شرایط کشور بنا بر دلایلی شرایط ویژهای است حمایتها رهبری از آن دولت بیشتر خواهد شد به گونهای که حمایتهای رهبری جبران آن شرایط ویژه باشد؛ مثلا حمایت مرحوم امام از دولت وقت به دلیل شرایط جنگی کشور حمایت بیشتری بود از زمانی که هنوز کشور دچار جنگ نشده بود. یعنی حتی اگر همان دولت در شرایط غیرجنگی قرار داشت مرحوم امام (ره) حمایت کمتری نشان میدادند؛ امروز هم به دلیل مشکلات ریز و درشت اقتصادی و موضوع تحریمهای اقتصادی و همینطور مشکلی که امروز در نتیجه کرونا بر کشور سایه انداخته است مجموع حمایتهایی که رهبری از دولت حسن روحانی انجام دادهاند به مراتب بیشتر از حمایتهایی است که از دولت محمود احمدینژاد انجام داده است این به این دلیل است که شرایط کشور در دولت آقای روحانی با یک شرایط ویژه روبه رو شده است.
بنابراین اگر حتی مجلس یازدهم بخواهد تنش با دولت را به جایی برساند که کار برای دولت مشکل شود رهبری مانع خواهند شد؟
البته در همین مجلس هم این اتفاق افتاد و مجلس دهم هم دچار تنش با دولت شد؛ شما چرا مجلس یازدهم را مثال میزنید؟!
نمایندهای بخواهد برای دولت مشکل درست کند به او تذکر داده میشود
به هر حال توصیفی که همواره درباره مجلس دهم مطرح شده این بود که مجلس دهم یک مجلس همراه و با اکثریت حامیان دولت است اما مجلس یازدهم تقریبا مجلس یکدست از رقبای دولت است.
بله این حرف درست است؛ اما نگاه رهبری به امور با نگاهی که اغلب به سیاست وجود دارد بر اساس تقسیمبندیهای جناحی اینگونه نیست و ایشان کاری ندارند که مجلس فعلی با چه ترکیبی ظاهر شدند آیا منتقد دولت بودند یا همراه دولت یا مجلس بعدی مخالف دولت هستند یا موافق؛ ایشان سیاستهای نظام را در نظر میگیرند و شاید اصلا این تقسیمبندی را قائل نیستند و مسائل و رفتارهایی که بخواهد دولتهای مستقر را زمین گیر کند یک مانع بر سر این رفتارها خواهند بود و هیچ فرقی نمیکند که آیا این مجلس هفتم و نهم است با دولتهای خاتمی و روحانی یا مجلس ششم و دهم است در مقابل دولتهای خاتمی و روحانی.
این موضوع را منتخبان مجلس یازدهم هم به خوبی میدانند لذا اگر برخی از نمایندگانی بخواهند به این سیاستها بیتوجهی کنند به آنها تذکراتی داده خواهد شد البته این تذکرات از نوع منعی نیست.
بحران بعد از کرونا منجر به اعتراضات مردمی نمیشود چون...
از سال 96 به بعد ما شاهد اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی بودیم که اوج این اعتراضات ابان 98 بود به نظر شما از آنجا که بعد از بحران کرونا ما شاهد افزایش مشکلات خواهیم بود و تنشهای سیاسی هم به آن افزوده خواهد شد چقدر این اعتراضات ممکن است در سال 99 افزایش پیدا کند؟ و چه راهکاری برای سوق نیافتن فضای جامعه به آن سمت وجود دارد؟
ببینید ما قاعدتا همانطور که شما هم گفتید از قبل پیشبینی میکردیم که سال 99 سال سختی باشد. مسئله کرونا هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی به این دامن زد و آن را سختتر کرد اما نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه مردم ما مردم بسیار فهیمی هستند و در شرایط بسیار سختی که داشته است مردم تحمل بالایی برخوردار هستند یعنی مردم شرایط را از دولتمردان بهتر درک میکنند درواقع این یک فرهنگ عمومی است.قاعدتا ممکن است که شرایط کشور سختتر شود اما اگر مردم به این نتیجه برسند که این موضوع و مشکلات در نتیجه یک بیتدبیری نبوده و به دلیل شرایطی است که از خارج تحمیل شده است مانند مسئله تحریمها یا کرونا که خارج از کنترل مسوولین بوده است این مسائل را مردم به خوبی درک میکنند.
آنچه در آبان رخ داد به این دلیل بود که مردم با شرایطی مواجه شدند که آن را یک بیتدبیری در قیمت گذاری و نوع آگاه کردن و اقناع مردم میدانستند بنابراین نسبت به این موضوع اعتراض کردند که این اعتراض هم یک اعتراض عمومی و اعتراضی که همه مردم در آن دخیل باشند نبود بلکه اعتراض یک بخشهایی بود؛ اما اگر مردم مشاهده کنند که کشور در یک شرایط ویژه قرار دارد که مشکلات به وجود امده در نتیجه عملکرد حکمرانان نبوده است مردم تا میزان زیادی آستانه تحمل خود را افزایش خواهند داد. بنابراین الزاما شرایط سخت اقتصای منجر به یک تنشهای اقتصادی نخواهد شد.
با حل مشکلات اقتصادی بخش زیادی از گسست های اجتماعی نیز حل خواهد شد
مسلما بعد از بحران کرونا ما با مشکلات اقتصادی از یک سو و مسائل سیاسی و اجتماعی از سوی دیگر مواجه خواهیم بود که نیازمند به اتخاذ سیاستهای ترمیمی است به نظر شما اولویتها برای این سیاستهای ترمیمی به چه صورت باید باشد؟
قاعدتا پاسخ شما باید این باشد که اولویتها باید اولویتهای اقتصادی باشد. یعنی به سرعت سیاستهایی را در نظر بگیرند تا بتواند زخم اقشاری را که آسیبهای بیشتری دیدهاند التیام ببخشد. امروز تنها راهی که ما برای برون رفت این شرایط داریم چه در موضوع اقتصاد و چه در مسائل سیاسی و اجتماعی است. یعنی میخواهم بگویم اگر ما وضعیت اقتصادی بهتری داشتیم شاید کمتر شاهد مشکلات آسیبهای اجتماعی می بودیم. ما برخلاف کشورهای دیگر که مشکلات اقتصادی کمی دارند اما مشکلات اجتماعیشان زیاد است باید بگویم عمده مشکلات اجتماعی ما زیربنای اقتصادی دارند و عمدتا از فاکتورهای اقتصادی نشات میگیرد لذا اگر ما مشکلات اقتصادی خود را رفع کنیم توانستهایم بخش زیادی از گسستهای اجتماعی را نیز حل کنیم. لذا اولویت باید اقتصاد است که راهی جز تولید ندارد.
23 / 27216
کد خبر 1376060منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ویروس کرونا مجلس یازدهم دولت دوازدهم مشکلات اقتصادی سیاست داخلی مجلس یازدهم سوی دیگر شرایط ویژه افزایش تنش شرایط کشور حمایت ها خواهد شد تحریم ها سیاست ها تنش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۸۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را میدهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنشهای ارزی درحالی مطرح میشود که اولاً برنامه جامع ارزی هماکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوکهای سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامهای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس دراینباره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیریهای رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغهمندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود میتواند برنامههای پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستیهای مدیریتی، ابزارهای نظارتی را بهکار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان میشود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریانهای سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیسجمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز در نامهای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاههای مجلس در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بینالمللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخهای رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایهای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونهای که هیچ وقفهای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیسجمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سالجاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام