وضعیت بد معیشتی مردم آمریکا پس از ۴ هفته قرنطینه/ ۶۰ درصد مردم قادر به تأمین مایحتاج اولیه خود نیستند
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۷۸۵۳۹
بر اساس یافته‌های یک نظرسنجی جدید ۶۰ درصد مردم آمریکا در صورت وضع قرنطینه یک ماهه قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیستند. جنوب نیوز: پایگاه تحلیلی اکتیویست پست در گزارشی با اشاره بر ناتوانی اقتصادی مردم آمریکا در تأمین مایحتاج زندگی خود در دوران قرنطینه نوشت: راه‌حل همه‌گیری ویروس کرونا با خودکشی اقتصادی تفاوت چندانی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس یک نظرسنجی جدید، حدود ۶۰ درصد مردم آمریکا گفته‌اند که پس از یک ماه قرنطینه یا کمتر دیگر قادر نخواهند بود نیازهای مالی اولیه خود را تأمین کنند. انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا در این راستا بین روزهای ۱۲ تا ۱۶ مارس نظر کارگران آمریکایی را در این خصوص جویا شد. به گزارش نشریه نیوزویک، یک کارگر از هر پنج نفر گفت که یک هفته بعد از آغاز قرنطینه دیگر قادر نخواهد بود کرایه خانه یا قبض‌های خود را پرداخت کند یا خواربار تهیه کند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: متأسفانه، اکنون دیگر برای کسب آمادگی جهت مواجهه با فروپاشی اقتصادی خیلی دیر شده است. اگر هزینه‌های ۳ تا ۶ ماه خود را پس‌انداز نکرده‌اید، شاید درد و رنج ناشی از راهکار دولت را تجربه کنید.
طبق نظرسنجی جدید انجمن مدیریت منابع انسانی آمریکا که روز چهارشنبه منتشر شد، ۵۸ درصد کارگران می‌گویند اگر به مدت ۳۰ روز یا کمتر قرنطینه شوند، قادر به پرداخت اجاره‌بها، خرید خواربار، یا پرداخت قبوض (نظیر قبض برق و آب) نخواهند بود. یک کارگر از هر پنج نفر گفته است که یک هفته بعد از آغاز قرنطینه دیگر قادر به تأمین این نیازهای مالی اولیه نخواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: این فاجعه‌بار است، به ویژه با توجه به آنکه ما پیشاپیش چهار هفته می‌شود که تحت قرنطینه هستیم. در بخش‌هایی از کشور قرنطینه سه هفته می‌شود که وضع شده است. جانی سی تیلور رئیس و مدیر ارشد اجرایی انجمن در این باره می‌گوید: «این مسئله بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و استرس فراوانی به وجود آورده است.» وی همچنین گفته که بسیاری از آمریکایی‌ها همین حالا هم «دخلشان کفاف خرجشان را نمی‌دهد.»
بر اساس این گزارش، نظرسنجی مذکور پیش از آن انجام شد که کنگره روز ۲۷ مارس بسته مشوق اقتصادی بی‌سابقه ۲ تریلیون دلاری را تصویب کند. به گفته نیوزویک، انجمن مدیریت منابع انسانی تصدیق کرده که قانون کمک، امداد، و امنیت اقتصادی ویروس کرونا (CARES) از برخی جهات از مشکلات به وجود آمده برای کارگران می‌کاهد. اما اکثر مردم قادر نیستند با ۱۲۰۰ دلار یک ماه را سر کنند، چه برسد به اینکه مدت زمان طولانی‌تری دوام بیاورند. در شرایطی که مشاغل به طور فزاینده از دست می‌روند، راه‌حل دولت به بزرگترین معضل ما مردم تبدیل شده است.
انجمن مدیریت منابع انسانی همچنین دریافته که کسب‌وکارهای کوچک به شدت از شیوع ویروس کرونا متأثر می‌شوند. در صورت وضع قرنطینه یک ماهه، نیمی از کسب‌وکارهای کوچک در آمریکا قادر نخواهند بود حقوق کارکنان خود را بپردازند. بیش از نیمی از کسب‌وکارهای کوچک انتظار دارند درآمدشان بین ۱۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد. نظرسنجی بین روزهای ۱۳ تا ۱۶ مارس در میان ۵۱۲ نفر از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک انجام گرفت. این در حالی است که بسته مشوق اقتصادی شامل ۳۵۰ میلیارد دلار در قالب برنامه وام برای کسب‌وکارهای کوچک می‌شود. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس بیزینیس اظهار داشت پرداخت وام به کسب‌وکارهای کوچک از روز جمعه آغاز می‌شود.
در پایان این گزارش آمده است: دونالد ترامپ گفته که آمریکا «قرار نیست تعطیل شود.» وی در مقطعی نسبت به ازسرگیری فعالیت‌های اقتصادی پس از عید پاک ابراز تمایل کرده بود. عید پاک روز ۱۲ آوریل است. وی از آن زمان از حرف خود عقب‌نشینی کرده و دستورالعمل‌های مربوط به فاصله‌گذاری اجتماعی را تا پایان ماه به اجرا گذاشته است. ترامپ نگران رفاه مردم آمریکا نیست.
منبع: جنوب نیوز
کلیدواژه: انجمن مدیریت منابع انسانی کسب وکارهای کوچک مردم آمریکا یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۷۸۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابرتورم در ترکیه چگونه مردم را بدهکار می‌کند؟
زیسان: ناز چاکار می‌گوید «بدون استفاده از کارت اعتباری یا پرداخت قسطی، هیچ چیزی نمی‌توانم بخرم.» این کارگر ۲۶ ساله یکی از میلیون‌ها نفری است که در ترکیه با کارت اعتباری زندگی می‌کند.
نرخ سالانه تورم ترکیه در ماه مارس به ۶۸.۵ درصد رسید، و روز به روز بر تعداد کسانی که برای تهیه مایحتاج روزمره خود مانند غذا و مسکن باید از کارت اعتباری استفاده کنند افزوده می‌شود.
ناز می‌گوید «درآمد ما تحلیل رفته است و تورم باعث شده است که قدرت خرید ما کاهش پیدا کند. حتی وقتی می‌خواهیم یک خرید ساده بکنیم هم باید چند بار فکر کنیم.»
حداقل حقوق در ترکیه ۱۷ هزار لیر یا ۵۲۴ دلار در ماه است، در حالی که به گفته یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری این کشور خط فقر ۲۵ هزار لیر یا ۷۶۸ دلار است.
رشد هزینه خوراک از همه چیز بیشتر سنگینی می‌کند. در میان اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ترکیه بالاترین نرخ تورم اقلام خوراکی را دارد که در حال حاضر سالی ۷۰ درصد است – رقمی که بیش از ده برابر میانگین کشور‌های عضو این سازمان است. ناز می‌گوید چیز دیگری که آزارش می‌دهد افزایش اجاره است، چرا که وقتی مجبور شد آپارتمان جدیدی پیدا کند میزان اجاره‌اش دو برابر شد.
او می‌گوید «هیچ وقت تصور نمی‌کردم که زندگی اینقدر سخت شود.»
در ترکیه حتی حفیظه غایه ارکان، رئیس سابق بانک مرکزی، نیز از این که نمیتواند در استانبول خانه اجاره کند می‌نالد.
او در ماه ژانویه گفت «ما نمی‌توانیم خانه پیدا کنیم. عجیب گران است. مجبور شده‌ایم در خانه والدینم ساکن شویم. مگر می‌شود که استانبول از منهتن نیویورک گرانتر باشد؟»
نرخ تورم در اکتبر ۲۰۲۲ به ۸۶ درصد رسید – بالاترین نرخ در ۲۴ سال پیش از آن. بخش حمل‌ونقل، مسکن و خوراک بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده بودند.کارشناسان مستقل «گروه پژوهش تورم» تخمین زده بودند که نرخ واقعی تورم در آن مقطع ۱۸۶.۲۷ درصد باشد.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مدت‌ها بود که بر سیاست اقتصادی نامتعارفی پافشاری می‌کرد که هدفش افزایش رشد اقتصادی ترکیه با پایین نگه داشتن نرخ بهره بود، حتی با وجود تورم شدید.
بانک‌های مرکزی اغلب برای مقابله با تورم نرخ بهره را افزایش می‌دهند، اما نرخ بهره ترکیه در آن زمان ۱۰.۵ درصد بود.
برای همین گرفتن وام بانکی یا تکیه بر کارت‌های اعتباری برای مردم کاری منطقی به نظر می‌رسید، چرا که کمتر بودن نرخ بهره از نرخ تورم به این معنی بود که بدهی‌هایشان در درازمدت فرسوده می‌شد و کاهش پیدا می‌کرد.
پس از پیروزی اردوغان در انتخابات پارسال، تیم اقتصادی جدیدش به رهبری مهمت شیمشک سیاست جدیدی اتخاذ کرد.
بانک مرکزی در ماه مارس در اقدامی غیرمنتظره نرخ پایه بهره را ۵۰ درصد کرد تا با تورم مقابله کند.
آقای شیمشک اخیرا هم به احتمال اعمال نظارت بیشتر بر کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت که استفاده از این کارت‌ها محدود خواهد شد.
به گفته او «شما نمی‌توانید از طریق وام و کارت اعتباری با پول دیگران ثروتمند شوید.»
بدهی مربوط به کارت‌های اعتباری در سال ۲۰۲۳ افزایشی ۲.۵ برابری داشت و با عبور از مرز ۳۴ میلیارد دلار رکورد جدیدی به ثبت رساند.
در کل ۷۲ میلیارد دلار از طریق کارت‌های اعتباری خرج خرید غذا و مواد خوراکی در سوپرمارکت‌ها و بازار‌ها شد.
تحلیلگران و مقامات بانکی از مدتی پیش انتظار اعمال محدودیت را داشتند، چرا که دولت چند وقتی می‌شود که درباره به تنگ کردن کمربند‌ها حرف می‌زند.
بینهان الیف ایلماز، اقتصاددان، با اشاره به چرخه معیوب استقراض بیشتر برای تامین نیاز‌ها می‌گوید «پایین بودن نرخ بهره برای دوره‌ای طولانی باعث شد که کارهایی، چون گرفتن وام شخصی برای پس دادن بدهی کارت اعتباری یا انتقال بدهی یک کارت اعتباری به کارتی دیگر با سماجت ادامه پیدا کند.»
خانم ایلماز تاکید دارد که خیلی‌ها اسیر این سیاست پولی سفت و سخت شده‌اند، چرا که قیمت موارد خوراکی سه برابر شده است، و افزایش اخیر نرخ بهره نیز هزینه بدهکار بودن را بالا برده است.»
او می‌گوید «هم خانوار‌ها و هم کسب‌وکار‌ها در دوره‌ای که تورم بالا بود هم بدهی زیادی داشتند و هم اصلا برای این وضعیت آماده نبودند» و اضافه می‌کند که مردم ترجیح می‌دهند با کارت‌های اعتباری خود خرج کنند، چون می‌توانند بدهی خود را بدون بهره قسط‌بندی کنند.
او هشدار می‌دهد که طبقه متوسط در ترکیه کوچک می‌شود، و از مقامات می‌خواهد که با پخش عادلانه‌تر درآمد‌ها از گروه‌های کم‌درآمد حمایت کنند و سراغ محدود کردن کارت‌های اعتباری نروند.
ناز می‌گوید «دلیل استفاده از کارت اعتباری این است که نمی‌توانیم اقلام اساسی را تهیه کنیم. تقریبا همه کسانی که می‌شناسم بدهی دارند، چه در کارخانه و چه در بین اطرافیانم.»
او قرار است به زودی با نامزدش ازدواج کند و می‌گوید که استفاده‌اش از کارت اعتباری عمدتا برای خرید لوازم خانگی است.
او توضیح می‌دهد که بدون کارت اعتباری نمیتواند هیچ یک از این چیز‌ها را بخرد و باید هزینه‌ها را قسطی پرداخت کند.
او معتقد است که استفاده از کارت اعتباری، حتی با وجود افزایش نرخ بهره، برای مردم کاری منطقی است.
به گفته او «می‌دانم که قیمت این اقلام افزایش خواهد یافت. همه می‌دانند که اگر امروز بعضی چیز‌ها را نخرند فردا باید گرانتر بخرند. برای همین است که قرض می‌کنند.».
اما او به هیچ عنوان حاضر نیست کارت اعتباری را کنار بگذارد، برای همین کل حقوقش را صرف پس دادن بدهی کارتی خود می‌کند و آخر ماه دوباره بدهکار می‌شود.
او می‌گوید «همه باید بالاخره بدهی‌های خود را صاف کنند، و هر چه نرخ بهره بالاتر برود فشار هم بیشتر خواهد شد.»
منبع: بی بی سی
tags # ترکیه ، تورم سایر اخبار
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت